قسمة غرماء.. ليت علاوي ما زال جادا 11 عاما ولم ترتوِ شهوة المال لدى الساسة

محمد العمشاني

الحوار المتمدن-العدد: 4385 - 2014 / 3 / 6 - 01:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• تنازل عن استحقاقه الإنتخابي لآخرين صبوا الزيت على الجمر المستعر؛ فالتهب؛ كي يحولوا الديمقراطية الى تيه ديكتاتوري، لا يفك الكم الا عند التواري في القبر


محمد العمشاني
قرأت للدكتور أياد علاوي.. رئيس القائمة "العراقية" قولا حكيما، اتمناه صادقا فيه، وليس كباقي الساسة الذين خيبوا فرحتنا بالتغيير.
جاء في حكمة د. علاوي: "الطائفية والفساد، هما عدوا العراق.. كلاهما يقفان حجر عثرة أمام بناء الدولة المدنية.. دولة المواطنة، هي البيئة الطبيعية لتحقيق الأمن والاعمار.. شعب العراق قادر على التغيير".
كلام جميل.. قادر على ايجاد البدائل المثلى، التي تنتشل العراقيين، من آثار الماضي، التي ما تزال عالقة.. لو إتخذه منهاج عمل إجرائي.

وشيعة
شخص علاوي أساس المشكلة، التي ضيعت رأس الخيط، و"خلبصت الوشيعة" الا وهي الطائفية، التي جرتنا الى المحاصصة، والمحاصصة، برغم كونها ترقيع، لم يحمِ البلد من الاحتقان الطائفي، المتقد، على أهبة الاشتعال، في اية لحظة، الا انها محاولة لإحتواء التناحرات الفئوية؛ أدت الى خراب العراق؛ جراء تشييد البناء الاداري على أساس سياسي، وهنا تحضر حكمة الامام علي.. عليه السلام: "لو لا التقوى لكنت أدهى العرب".
لأن السياسة تستلزم خروقات أخلاقية ودينية وإجتماعية، لا تناسب الدين، في حين الادارة، نظام تأملي، يقوم على نسق أكاديمي واقعي واضح الابعاد.. لا يشوبه تدليس السياسة.
والادارة تقتضي اعتماد الكفاءة، في استيزار الشخصيات، وألا تجير كل وزارة لفئة، من باب قسمة الغرماء، بين الكتل والتيارات والاحزاب والطوائف والقوميات، كما لو أن العراق بعد يوم الاربعاء 9 نيسان 2003، بنك خسر رأسماله، ويريد ترضية المودعين، بأقل خسارة نسبية.
ولأن العلاقة قامت بين الكتل السياسية والتشكيلات الوزارية، على أساس قسمة الغرماء؛ فإنهم لا يبالون بها.. يتصرفون بلا مسؤولية.. فسادا.

شهوة المال
التداخل بين الطائفية والفساد، وقف حجر عثرة، فعلا.. لمسناه بأيدينا.. في الواقع المعاش، لا يدع مجالا لبناء دولة مؤسسات؛ وصانعو القرار لا يريدون دولة مؤسسات منتظمة؛ لأن النظام يكشف تخبطهم الذي يستر السرقات، وهي تتواصل منذ التغيير والى الآن، من دون ان ترتوي شهوة المال لديهم.
حينها يشعر المواطن ان العراق عاد إليه، من خلال ساسة يتجردون عن انتماءاتهم الفئوية، انصهارا في وطن يشمل الجميع، حتى من جاء الى دفة الحكم، ضخا من حزب او طائفة او قومية ما، يتجرد منها، عند تبوئ المسؤولية، التي يدير بها بلدا بألوان طيفه كافة.
فالوزارة التي تقع من حصة الشيعة، لا تضع عند بوابتها جهاز انذار يطلق صفيرا حال دخول سني او كردي! وكذا وزارات الكرد والسنة والـ... جميع؛ ما يلزم الوزير ومفاصل فريق عمله، بالعمل الوطني شمولا.
من جانب آخر، وزارة التربية من حصة الشيعة، إذا توفر تربوي مجيد، لكن سني.. نتخطاه الى الاقل كفاءة؛ لأنه شيعي، والعكس صحيح، الدفاع من حصة السنة، هل نتخطى رجلا متمكنا من العلوم العسكرية، وخططها الحربية، إذا كان شيعيا، لصالح سني أقل منه كفاءة في شؤون الجيش!؟
إنها محاصصة ضيزى.

رماد العنقاء
تلك الوصفة تشكل متطلبات تحقيق الامن والاعمار؛ بإستيفائها تقوم الحضارة الرافدينية المعاصرة، التي تشاد على قطيعة معرفية مع أخطاء الماضي.. حروب وعقوبات دولية وارهاب، تنبعث من حطامها عنقاء المستقبل، التي يخفق جناحاها.. مستجمعة نشاطها من رماد الحرائق.
وكل هذا يعتمد على ان يكون د. علاوي جادا، في الحكمة التي قرأتها له، وسحرتني، عند تسلمه شؤون البلد، التي سبق ان دالت له، تسعة أشهر، تمكن خلالها من وأد فتنة حاقت بالعراق، على اعتاب حرب طائفية ساحقة، أوقفها باقتدار.
وفي الانتخابات الماضية، فاز متنازلا لآخرين.. صبوا الزيت على الجمر المستعر؛ فالتهب نارا صريحة؛ طبقوا فيها مبدأ "حكومة ضد شعبها" فكلما أضطرب العراق، ترصن عرش حكمهم، ليس لدورتين فقط، انما لدورة ثالثة تمزق نصوص الدستور، وتفتح بنوده على تيه الديكتاتورية، التي لا تتقيد بدورة انتخابية واحدة، انما تمسك الحكم، ولا تفكه الا عند مواراتها القبر.
لكن علاوي تنازل عن استحقاقه البالغ 91 كرسيا، نظير غريمه نوري المالكي الذي قل عنه بكرسيين 89 فقط، لكن الرجل آثر مصلحة الوطن على استحقاقه الانتخابي؛ ما يجعلني اتوخى خيرا، ولو... عانينا من الثقة كثيرا، لكن "ما حيلة المضطر الا ركوبها" وليت علاوي يصدق ما وعد.
أتفاءل بثقة د. أياد علاوي بقدرة الشعب العراقي على التغيير، وأجد في قوله ما ينبئ بأنه ينظر للعراقيين بإحترام،على غير الخيبة التي عيشنا فيه الساسة، منذ 2003 والى الابد.

#محمد_العمشاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل