نضالات المرأة من أجل حقها في الوجود كإنسان كامل العضوية

المحجوب حبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4385 - 2014 / 3 / 6 - 00:08
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

نضالات المرأة من أجل حقها في الوجود كإنسان كامل العضوية
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومساهمة في فتح الحوار حول القضايا النضالية للمرأة وأدوارها
أقدم لكم هذه القراءة المتعددة الأبعاد حول الأهمية القصوى للمشاركة السياسية للمرأة مبتدئا بإطلالة مختصرة عن مقومات هذا التاريخ وأسسه ومنطلقاته.
عندما نريد تناول معالجة تاريخ نضالات المرأة بالمغرب من أجل قضاياها الاجتماعية والسياسية والمطلبية في: المساواة والحرية وإلغاء الممارسات الحاطة من الكرامة ...
لا يمكن لأي باحث أن يجزم بالمعرفة الدقيقة لتاريخ الحركة النضالية النسائية المغربية لاعتبارين أساسيين :
1 – الاعتبار الأول: ضعف ما دُوِّنَ وكتب في هذا المجال إلا ما حملته بعض البحوث الحديثة التي بدأت تعتبر هذا التاريخ ذا أهمية قصوى في السنوات الأخيرة خاصة بعد أن تطورت الحركة النسائية وصارت قوة لا يستهان بها•

– 2الاعتبار الثاني كون من أرّخوا لكفاحات المرأة ومختلف التفاعلات التي عاشتها في المجتمع المغربي كانوا رجالا أسقطوا عن قصد أو غير قصد ـ بحكم التجدر وهيمنة الثقافة الذكورية ـ دور نساء هذه البلاد في بناء التفاصيل الدقيقة لتاريخها. وكم اسقطت من أسماء من كل ما هو رسمي كاسم عائشة القديسة والسيدة الحرة ويطو زوجة موحى وحمو الزياني ، مررورا برحمة حموش ومليكة الفاسي والشهيدة ثريا الشاوي وعيدة بويقبة وخديجة المذكوري وصولا إلى فاطمة اعزايز (فاما) والشهيدة سعيدة المنبهي وغيرهن كثيرات... ولم تذكرهن كتب التاريخ التي تعتمد في تدريس تاريخ بلادنا للأجيال إذ خلت المقررات المدرسية من أدوار المرأة باستثناء بعض النصوص القرائية، لكن العودة إلى الشيء القليل الذي توفر حول هذه البدايات، تثبت أن للحركة النسائية المغربية جذورا ضاربة في عمق تاريخ النضال من أجل التحرير والكرامة والمساواة والمواطنة للإنسان المغربي ذكرا كان أو أنثى•
مشاركة المرأة كانت في مختلف الميادين من الأسرة
إلى الإنتاج إلى النضال إلى المشاركة السياسية
• المشاركة في الإنتاج
• المرأة منذ ثلاثينيات القرن الفائت أخذت تكتسح سوق العمل بأعداد هائلة بحيث بلغ عدد النساء العاملات في المناجم سنة 1931ما يقدر ب 3083 عاملة مقابل 6500 عامل، وفي معامل التصبير بالقنيطرة واكادير وأسفي والبيضاء 6782 عاملة مقابل 967 عامل فقط• وأصبحت المرأة المغربية قوة منتجة ذات أهمية قصوى.
• المشاركة النضالية والسياسية
• انخرطت المرأة وبشكل كبير في الحركة الوطنية وفي النضال من أجل استقلال المغرب ليس فقط بدعم الوطنيين أو تسهيل تنقلهم ومدهم بالأسلحة ولكن بالانضمام إلى العمل المسلح كذلك فأثبتت أنها قادرة على الاضطلاع بكل المهام التي يظن البعض أنها حكرا على الرجال.
• خصوصية نضالات المرأة
• الخصوصية لا تعني أن النضال النسائي هو خاص بالنساء...، لأن تغيير أوضاع المرأة بتحريرها من مختلف مظاهر التخلف قضية تهم الجميع بل مدخلا أساسيا لأي تغيير...
نضال المرأة من أجل المساواة تاريخ حافل
*إن القول بإرجاء النضال حول قضايا المرأة حتى تتحقق الديمقراطية، لمن اكبر الأخطاء التي يمكن أن تسقط فيها أي حركة تقدمية، لأن أرقى مستوى في نضالنا السياسي من اجل المشروع المجتمعي الإنساني هو تحقيق المساواة وحقوق المواطنة للنساء لأن ذلك دعامة أساسية وجوهر للديمقراطية والحداثة•
* المرحلة الاستعمارية:
تميز النضال النسائي في مرحلة الحماية بإعطائه الأسقية للنضال الوطني ضد المستعمر وهكذا تشكلت ضمن الحركة الوطنية نواة للحركة النسائية معبرة عن الالتحام بالنضال الوطني...
كما اتخذ العمل النسائي وجهة مطلبية واجتماعية تمثل ذلك في أنشطة جمعيات مثل أخوات الصفا واتحاد نساء المغرب
وبعد أحداث الدار البيضاء سنة 1947 ظهرت منظمة 7 أبريل انصب عملها على المطالبة بتعميم تعليم الفتيات ومنع تعدد الزوجات...
مرحلة ما بعد الاستقلال : الخمسينات والستينات :
خلال السنوات الأولى من الاستقلال تم اختزال العمل النسائي في الشق الاجتماعي الخيري حتى لا يأخذ أبعادا لا يمكن التحكم فيها خاصة أن بعض النساء بدأن يطرحن بحدة وضع المرأة في مغرب ما بعد الاستقلال بارتباط بالحقوق الإنسانية سياسية كانت أو اقتصادية أو مدنية أو قانونية، لكن هذه الأصوات استمرت خافتة فدولة ما بعد الاستقلال لم تغير أي شيء في القوانين الاستعمارية بل تمت المحافظة على العرف والعادات وهذا ما عبرت عنه مدونة الأحوال الشخصية• بل وطمست كل الإصلاحات التي كانت تهدف إلى توخي بعض العدل والإنصاف...

ولقد دعا الشهيد المهدي بنبركة إلى ضرورة العمل على إفراز حركة نسائية جماهيرية مستقلة تعمل على الرفع من الوعي لدى الكم الهائل من النساء في البوادي والمدن ليصبحن قوة ضاغطة ومتحركة لها ملفاتها وتحقق بالتدريج مكاسبها حتى يتأتى لها الانخراط بكل حقوق المواطنة في النضال العام من أجل الديمقراطية والحداثة•
ومع بداية الستينات بدأ النضال النسائي يشق طريقة المزيد من الوضوح نحو تعديل مدونة الأحوال الشخصية مع التركيز على المطلب الجوهري في المساواة بين النساء والرجال•
لكن الظرفية السياسية التي عاشها المغرب منذ سنة 1965 والتي ازدادت قساوة وحدة على مدى العشر سنوات الموالية حالت دون تطور هذه الحركة.
ـ الحركة النسائية ما بين بداية الثمانينات إلى بداية التسعينات
استطاعت المرأة المغربية بنضالها رغم اختلاف توجهات الجمعيات المعبرة عن تطلعاتها المساهمة في النقاش والتفكير ...
ولقد لعبت الحركة النسائية الحزبية أدوارا رائدة نذكر منها:
ـ حركة العمل النسائي أصدرت جريدة 8 مارس في فبراير 1983 والتي ضخت مزيدا من الأوكسجين إلى رئتي الحركة النسائية، وأثارت مجموعة من الأسئلة حول النضال النسائي؟
ـ هل هو نضال يصب فقط في النضال السياسي للأحزاب ؟
ـ أم أنه نضال مكمل ومدعم للنضال السياسي من أجل تحقيق المساواة والمواطنة؟
ـ وهل إصلاح المدونة قضية محورية في هذا النضال؟ أم أنها واحدة من جل القضايا التي تجد المرأة المغربية نفسها معنية بها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟

* في سنة 86 صاغت اللجنة الوطنية للمرأة الطليعية بعد تحليل وتشخيص دقيق لوضع المرأة مذكرة مطلبية تحت شعار: من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأحوال الشخصية"•
أهم المطالب التي وردت فيها :
1 ـ صياغة قانون أسرة يضمن كرامة المرأة وإنسانيتها بتغيير النظرة الدونية التي تكرسها مدونة الأحوال الشخصية، خاصة المادة 1
وحذف كل الألفاظ والمصطلحات التي تحط من كرامة المرأة•
2 ـ رفع سن الزواج إلى 18 سنة•
3 ـ منع تعدد الزوجات•
4 ـ إلغاء الولاية والاعتراف بأهلية المرأة•
5 ـ الحق المتبادل للزوجين في طلب وتوقيع الطلاق•
6 ـ إلغاء أحكام التطليق•
7 ـ إلغاء أحكام بيت الطاعة•
ولقد بلورت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة توجهات نضالية في موضوع الدفاع عن مطالب المرأة في المساواة.
وهناك قطاعات نسائية حزبية ونقابية عريقة ناضلت من أجل حرية المرأة ومساواتها وكرامتها وتمتيعها بكافة حقوقها... لكن هذه المطالب لا يمكن أن ترى النور إلا في مجتع علماني ديمقراطي حقيقي يلغي جميع القواعد والأعراف التي على أساسها تبرر المظالم التي تعانيها المرأة...
عوائق ومحبطات أدت إلى انتكاسات وتراجعات
* راكمت الحركة النسائية المغربية تجربة ليست بالهينة خلال سنوات مدها وجزرها قوتها وضعفها بتناقضاتها وتفاعلاتها:
تنسيق بين مكونات الحركة النسائية التقدمية وصياغة ملف مطلبي كحد أدنى بين كل هذه المكونات وبعد نقاش مستفيض وطويل أخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة الدقيقة التي اتسمت بالهجمة الشرسة التي شنت على الحركة النسائية من طرف من يرتدون معطف الدين الإسلامي لإعلان الحرب على كل من يقف في صف المساواة وحقوق المرأة•
انطلاق حملة المليون توقيع التي نظمها اتحاد العمل النسائي،
انطلاق القوافل التي تنظمها الرابطة الديمقراطية في كل أنحاء الوطن
انطلاق حملة حول مشروع إدماج المرأة في التنمية
انطلاق العديد من اللقاءات الشعبية والرسمية
* واصل مجلس التنسيق اشتغاله وعمل على تكوين لجنة مختصة مكونة من علماء وقانونيين وخبراء في مجال علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد لوضع مشروع للمساواة...
* وبقدر ما يتقدم مجلس التنسيق بكل لجنه المختصة (لجنة المدونة ـ لجنة الإعلام ـ لجنة المقررات المدرسية، الخ...(
* ازداد تخوف التيار المحافظ وازداد تطرفه واجتهاده في أساليب إذكاء الفتنة والاضطراب، خاصة وأن انخراط الرجال والنساء في هذه المعركة أصبح يشكل مصدر القلق المريع، فالمعركة هي معركة من أجل المساواة وهي معركة من أجل المجتمع الديمقراطي الحداثي، ومن يقول ببناء المجتمع العلماني الديمقراطي الحداثي يقول باندحار المجتمع الذكوري الأبوي الاستبدادي المتخلف... حيث الرجل (السلطة) المحاط بالحريم والجواري في مجتمع الرقيق الذي يضع فيه آلاف العبيد أنفسهم رهن إشارة المالك السيد.. وهذا هو بالضبط ما تكرسه عبودية الطاعة والاستغلال مقابل الإنفاق•
من حرك التظاهرة المضادة لمطالب النساء بالبيضاء
* في هذا الوقت بالذات الذي نزل فيه التيار المحافظ بثقله في مواجهة مباشرة مع الحركة النسائية من أجل استمرار استعبادها واستغلالها وعلى كافة المستويات... وخاصة بعد أن أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والطفولة في مارس 1999 وبحضور الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي عن > مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية< التي رفعت فيها عددا من الشعارات كرفع الحيف الحاصل على النساء في المجال القانوني والسياسي والمؤسساتي، وتشجيع تدريس الفتاة، ومحو الأمية والاهتمام بصحة المرأة، وتضمنت الخطة سلسلة من الإجراءات والاقتراحات أثار عدد منها اعتراضات ومواجهة دعائية مستغلة انتشار الأمية، وبساطة المواطن المغربي وثقته فيما يقولونه باسم الدين... حيث أشيع الرعب الروحي بين أفراد المجتمع وبخاصة نسائه بتزييف المطالب النسائية وتكفيرها وتكفير المناصرين لها والهجوم على الخطة عن طريق استغلال كل المنابر حتى المساجد التي تعتبر مكانا للعبادة وليس للاستعمال الإيديولوجي وإشعال نار الفتنة•
*إنه من عجيب الأقدار فقد استطاع الرجعيون بمختلف مستويات تطرفهم وظلاميتهم ويمينيتهم بمن فيهم المحسوبين على الصف الليبرالي أن يعبئوا المرأة لتنصب نفسها عدوة نفسها، وبدعم واسع من السلطات المدنية والدينية مستغلين الإيمان التلقائي والتسليم والتواكل في وضع مجتمعي يتميز بتخلف رهيب فكريا ومعرفيا...

* لم تحرك الدولة ساكنا لإيقاف اشتعال فتيل النار التي اشتد لهيبها والذي كاد أن يحرق كل المجتمع المغربي بدون استثناء، بل حركت أجهزتها الدينية وأعوانها (بتوجيه من حكومة الظل الحكومة الفعلية) لإسقاط الخطة لأن مصلحة الطبقة المسيطرة كانت مع المحافظة ومع استمرار الأمية والجهل والاستسلام وخضوع المرأة للقدر المحتوم وقبولها لتخلفها والأحكام التي تسيجها.
دور المرأة والتحولات الاجتماعية والديمقراطية
* من البداهة بمكان اعتبار ما تقوم به تنظيمات المجتمع المدني أحزابا ونقابات وجمعيات سيحسم التناقضات والإشكاليات التي تعاني منها المرأة خصوصا والمجتمع على وجه العموم والتي تشكل عرقلة كبرى في انفتاح آفاق التطور الاجتماعي نحو الديمقراطية، ذلك لأن تلك التناقضات التي تخضع لها المرأة على الحدود السياسية والثقافية والاقتصادية، تعتبر معضلة وعرقلة سوسيولوجية عميقة التجدر، و تشكل سدا منيعا وأداة سيطرة للتحكم في أشكال التطور الثقافي والاجتماعي وإبقائها في أسر المحافظة والاستبداد والتخلف...
* ومن البداهة أيضاً القول بأن مستويات وأشكال تحرر النساء تحديداً، وأفراد المجتمع بشكل عام، يتحدد عليه وعلى أساسه مستوى وشكل التطور الاجتماعي. لذلك يمكننا القول بأن المجتمع الذي تكون فيه حريات الأفراد مقيدة والمشاركة بالقضايا العامة الثقافية، السياسية، المدنية ضعيفة أو غير واضحة إلى ممنوعة... يكون مجتمعاً عصياً عن التغيير والتطور بأشكال ديمقراطية سلمية...
* ويبقى بذلك المجتمع رهينة الخوف والسيطرة الإيديولوجية المتلبسة بالدين واستعمالاته التي تعبث بفكر المواطنين مستفيدةمن الأزمات الدورية المتعددة الأشكال والمستويات، التي من المرجح أن تمكن للقوى الظلامية السلفية التي تتقدم لترتد بالمجتمع إلى عصور الظلام...
متطلبات الخروج بالمرأة من المأزق وحتى تساهم في التطوير المجتمعي وبناء الديمقراطية
* 1ـ ضرورة التربية والتثقيف النسائي وعلى كافة المستويات، الاجتماعية، التنويرية،المعرفية الحقوقية، السياسية، وعلى إنجاز التحرر الذاتي الداخلي للمرأة، والذي على أساسه تتحدد فاعلية المشاركة في التنظيم وفي القضايا العامة والقضايا الخاصة.
* 2 ـ يقتضي اشتغال المرأة سواء في الإنتاج أو الخدمات أو في الأعمال السياسية والاجتماعية والشأن العام... أن يكون مسندا بتوفر الخدمات الاجتماعية التي تحرّرهن من عبودية البيت، ومن توزيع الأدوار التقليدي، الذي يخص المرأة ب )شؤون البيت وتربية الأطفال...(. وأقصد بالخدمات الاجتماعية المحاضن ورياض الأطفال والمطاعم بوجبات صحية مراقبة، في أماكن العمل والغسّالات العمومية وغير ذلك من الخدمات وبأسعار مناسبة...
* 3 ـ ضرورة تكوين كادر نقابي وحزبي وجمعوي نسائي مدرب وكفء قادر على استثمار آليات الاتصال والتواصل، كي ينفذ بفعالية وكفاءة في الأوساط النسائية، ليجعلها تتخلص من سيطرة الرهبان الجدد، الأمر الذي سيوعيها ويعبئها ويقوي حضورها، من موقع المساواة وحرية الاختيار، لتساهم في تقرير مصيرها، وإرجاعها حقوقها المهضومة، والاعتذار لها عن العسف الذي مورس عليها باسم الدين لمئات السنين...
* 4 ـ ينبغي أن تقبل بالكوتا وأنت تكون وفق قواعد تضمن حضورها بالمؤسسات بنسبة لا تقل عن 33.33 في المائة مقدمة لمرحلة تحقق فيها قوى اليسار نجاحات للخروج من هذه الظرفية المتسمة بالاضطراب والتراجعات، فقط لأن هذه الآلية مرحلية توفر للمرأة فرصا كونها من الفئات التي فرض عليها التهميش والدونية في المجتمع ردحا طويلا من الزمن حتى تصل إلى فرص المشاركة السياسية الندية، لأن المرأة في حقيقة الأمر لم يكن لها أي دور في رسم سياسات المجتمع على مدى التاريخ لأنها كانت ولازالت مقصية بالفعل والقوة فلتتم عودتها عبر سياق نضالي وتاريخي ستساهم حتما في تحقيقة واقعا ملموسا...
ديمقراطيتنا اختيار شامل
إن الدولة الوطنية الديمقراطية التي سنبنيها بالنضال المستميت )رجالا ونساء( هي نظام متكامل قاعدته العلمانية التي يكون معها الدين لله والوطن للجميع، نظام يؤمن للجميع حرية الضمير والعقيدة ويؤسس لعلاقة المساواة بين أبناء الوطن الواحد، نساء ورجالا، وعلى أساس المواطنة التي تعني المساواة في الحقوق بقطع النظر عن المذاهب والمعتقدات... وضمن مناخ هذه الديمقراطية وحدها تتم المساعدة في بلورة وعي وطني يتجاوز تلك الانتماءات والفروقات وتقوم عليه وحدة وطنية متينة وقوية متعددة ومتنوعة ولكنها موحدة في مواجهة الأخطار الأجنبية والظلامية المتربصة فعلا والمحتملة...
ملاحظة:
نظام الكوتة تبنته العديد من الدول لحل إشكالية التمثيل السياسي للمرأة
وكحل لإشكالية التمثيـل السياسـي للمـرأة توصل الكثير من الدول المتقدمة والنامية الى سن تشريعات تضمن وصولها إلى الندوة النيابية عن طريق ما يسمى نظام "الكوتا" الذي يمنح المرأة نسبة معينة من المقاعد يختلف عددها بين بلد وآخر تبعاً لقربه من الديمقراطية او بعده عنهـا (يعمـل بهذا النظام حالياً نحو 77 دولة وفقـاً لإحصاءات الأمم المتحدة). كما طالب المؤتمر العالمي للمرأة عـــام 1997 بمشاركتهـــا في وضع النظم الانتخابية وتعديلها وتحديد كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة في المجالس التشريعية. إلا ان هـذه النسبة قد تخطاها بعض الأنظمة العريقة بالديمقراطية مثال السويد 46 في المئة والدنمرك 38 في المئة وفنلندا 37 في المئة. والمفارقة الكبرى في هذا السياق أن رواندا الدولة الافريقية تعتبر هي الأولى عالميـــاً فـــي تمثيـــل النساء في برلمانها (نحو 49 في المئة) اي 39 مقعداً من أصل 80 في انتخابات العام 2003.

#المحجوب_حبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات