خالد حسين المرزوك
الحوار المتمدن-العدد: 4374 - 2014 / 2 / 23 - 22:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
البطالة والبرنامج الانتخابي
تشهد الساحة العراقية هذه الأيام حركة دؤوبة ومتصاعدة من قبل بعض رؤساء الاحزاب والكتل والتيارات السياسية في العراق في عقد الاجتماعات والندوات الجماهيرية والسعي الحثيث في التنقل بين الاحياء الشعبية والقرى والضواحي للوقوف عن كثب على المشاكل التي يعاني منها ابناء بلدنا العزير ، والاستماع الى معاناتهم وابداء المساعدة واقتراح الحلول الوقتية للعوائل التي تضررت بالفيضانات التي شهدتها معظم مدن الفرات الاوسط جراء اول تساقط للامطار الغزيرة التي لم يشهد لها العراق مثيلا منذ وقت طويل ، الا ان هذه الاجتماعات سرعان ما تتوجه بوصلة الحديث فيها نحو البطالة وطلبات التعيين ، بعد ان اصبحت المطالبة بتحسين الوضع الامني او القضاء على الروتين اوفتح المعابر وتقليل الزحام عند نقاط التفتيش التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، اوالحصول على الخدمات اليومية التي تضاهي ابسط الخدمات المقدمة في افقر دول الجوار او التي تليق بالمواطن العراقي ضربا من المستحيل ، او نفخا في قربة مثقوبة ، لذلك فقد اكتفى الناس بطلبات تعيين ابناءهم او بناتهم او انفسهم في دوائر الدولة المختلفة ، وكأن المعيشة لا يمكنها التحقق الا اذا انخرط خريجو الجامعات والمعاهد والمدارس الاعدادية والمتوسطة والامية في دوائر الدولة بغض النظر عما اذا كانت هذه الدوائر انتاجية او خدمية ، في حاجة اليهم ام لا ، ولما كانت المؤسسات الانتاجية في العراق قد توقفت بشكل شبه كامل بسبب الحصار والنهب والفساد ، وان الدوائر الخدمية قد عانت من الترهل غير المسبوق دون تقديم الخدمة التي انشئت المؤسسة من اجلها ، لاسباب عديدة لا تخفى على كل ذي لب ، لذلك فإن غالبية هذه الوعود التي يقطعها المسؤولون للناس بالتعيين تتوجه نحو الانخراط في سلك الجيش او الشرطة ، وكأننا نسير في قطار من قطارات الحرب العالمية الاولى .
كلنا يتذكر النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن المنصرم ، عندما استورد العراق قرابة الثلاثة ملايين عاملا من اخواننا المصريين فضلا عن الفلسطينيين والسودانيين وحتى الرومانيين ، ابان توجه معظم ابناء شعبنا الى ساحات المعركة المشؤومة ، حينها كانت فرص العمل متوفرة لجميع هذه العمالة الوافدة الينا ، على الرغم من ان عدد القوات المسلحة آنذاك هي اقل من عدد العمال الوافدين ، بمعنى ان الحرب لم تكن السبب الرئيس لتوفير فرص العمل للاجانب ، بل ان العراق كان يمتلك قاعدة انتاجية واسعة في قطاعاتها المختلفة ، صناعية كانت ام زراعية ام خدمية ، على الرغم من توجيه معظم الطاقات الانتاجية الصناعية حينها نحو الانتاج العسكري لديمومة اوار المعركة ، الا ان الزراعة والخدمات وقطاع واسع من الصناعات المدنية المختلفة كان باستطاعتها استيعاب الاعداد الكبيرة من اليد العاملة العراقية والاجنبية وبجميع اختصاصاتها ، فاين نحن اليوم من تلك الامكانات ، ولماذا انحسر هذا الاستعداد لكسر شوكة البطالة التي تقض مضاجع شبابنا اليوم ، وتفقدهم الامل في بناء مستقبل واضح المعالم ، مما ابعدهم عن التوطن في بلدهم والتفكير في الزواج وبناء الاسرة والقضاء على اخطر امراض النساء الاجتماعية وهو العنوسة ؟
في كل اقطار الارض وفي جميع ارجاء المعمورة ، يتقدم السياسيون ببرامج انتخابية يعلنوها عند بدء حملاتهم الانتخابية ، يضعون فيها تصورا عن واقع الحال الذي تعيشه بلدانهم ويعدون الناس بحلول لمشكلاتهم عندما تتاح لهم الفرصة للفوز بمقعد سياسي سواء على مستوى البرلمان او الحكومات المحلية ، يرسمون للناس مستقبلا زاهيا وحياة وردية ، وعندما يتنصل السياسي عن هذه البرامج المرسومة او يقصر في اداء التزاماته تجاه من اوصله الى سدة الحكم فانه غالبا ما يتعرض الى المسائلة القانونية بتهمة التغرير بالناخب والتنصل عن واجباته ازاءه بل قد يصل الامر باستقالة الناخب او تقديمه للمحكمة ، اما في العراق فان الحالة مختلفة ، فليس في جعبة السياسي المرشح غير الوعود التي يقطعها للناخبين بالتعيين ، واذا استطاع ان يفي ببعض هذه الوعود فان الفائز بفرصة للتعيين سيتوجه اما الى الجيش او الشرطة بغض النظر عن عمره او كفاءته او تخصصه او شهادته ، المهم انه قد حصل على التعيين وما عدا ذلك فالى الجحيم ، لم يفكر احد السياسيين يوما بالعمل على ايجاد الحلول الناجعة لقطاع الزراعة في بلد السواد ، ولم يجهد نفسه يوما بدراسة الواقع الصناعي المتردي في بلد الثروات الطبيعية الغزيرة ، ولم يبذل اي جهد في النهوض بالواقع السياحي في بلد يضم بين جنبيه آلاف الشواهد التراثية والآثارية والدينية و اماكن الاصطياف والمشاتي الساحرة ، كل ذلك يحدث لان السياسي مصون غير مسؤول ، هدفه الاسمى هو استلام الرواتب والمخصصات الجزيلة وضمان الرواتب التقاعدية الكريمة والسياحة في بلاد الله الواسعة واجراء عمليات التجميل لشكله الكالح والصعود على اكتاف الابرياء ليتفرج على اكوام الجثث والرؤوس المقطوعة والاشلاء الممزقة وهو يضحك بداخله ويقول في نفسه الحمد لله الذي حماني من هذه المجازر ولم اكن معهم .
اليس من الاولى بالسياسي ان يقر قانونا لمحاسبة الناكلين لبرامجهم الانتخابية ؟ اليس من واجبه ان يبتعد عن كل اشكال الحقد والتسقيط والغاء الآخرين ؟ اليس الاجدر به ان يبسط الكف ليضع الآخرين اكفهم عليها تشد بعضها بعضا استعدادا للنهوض بواقع هذا البلد الجريح الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ليقتسموا لقمة الحلال مع ابناءه الغيارى الذين عصفت بهم العواصف ونأت بهم البلدان وراحت سكاكين الغدر توغل فيهم قتلا وتمزيقا ؟ متى يستيقظ الضمير العراقي لدى السياسيين ايا كانت مشاربهم وانتماءاتهم وتياراتهم ، فهم اولا واخيرا قد شربوا من مياه دجلة والفرات ، واستنشقوا عبق نسيم موطنهم ومشوا على اديم ارضه الزاهي ، واكلوا من زاده وتموره ايام لم يكونوا في سدة الحكم ، ، فما احوجنا اليوم ونحن نقترب من الانتخابات ان نضع العراق ، العراق أولا وليس الحزب ولا التيار ولا الكتلة ولا العشيرة ولا المدينة ، بل ولا المذهب ، نصب اعيننا ونقطع عهودا على انفسنا بان تكون خطواتنا ثابتة وارضها صلبة وبناءها عامرا واتجاهها صحيحا كما هي حال الامم من حولنا ، لك الله يا عراق ، لك الله ياوطني ، لك الله ياعراقي .
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
