د. علي علاوي يستقرئ العلاقة بين مفهومي الأخلاق والسياسة

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4338 - 2014 / 1 / 18 - 14:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نظّمت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن أمسية ثقافية للدكتور علي علاوي تحدث فيها عن موضوع "الأخلاق والسياسة" وقد ساهم الأستاذ غانم جواد في تقديمه وإدارة الندوة. ونوّه خلال التقديم بأنه معجب جداً بآراء الدكتور علي علاوي وبأفكاره وبكتبه القيمة وعلى رأسها"حرب العراق، كسْب الحرب وخسارة السلام" و"أزمة الحضارة الإسلامية". كما تمنّى على علاوي أن يحدّد العلاقة بين ثلاثة عناصر أساسية وهي القيم، المصالح والسياسات. استهل الدكتور علاوي حديثه بالقول إن موضوع المحاضرة هو "الأخلاق والسياسة" لكن الأخلاق بمفهومها العربي الدقيق تختلف عن معنى الكلمة الإنكليزية ُEthics التي أركّز عليها في هذا الحديث أكثر من كلمة Morality التي ترتبط أو تجتمع بكلمة الأخلاق أيضا.
أشار علاوي إلى أن شخصاً مثل وليم غلادستون في عهد الملكة فكتوريا يمتلك أهمية أكثر من شخص مثل بالمس جاج لأن سياسته مبنية على مصلحة ضيقة. وهناك أناس بين بين لديهم صفات أخلاقية ضمن سياسة واقعية اعتبرهم التاريخ من الساسة الناجحين مثل بسمارك. وهناك أشخاص لديهم دوافع أخلاقية لكن التاريخ حكم عليهم بنتيجة تختلف تماماً خاصة الساسة الذين اندفعوا من جانب عقائدي أوصلهم إلى حكم الاستبداد مثل لينين أو ما تسي تونغ أو هتلر. إن ميل الفرد يتجه نحو الشخص الذي يستطيع أن يجمع بين الاثنين "الأخلاق والسياسة" أو الذي يفصل بينهما أيضاً لكن مسيرة التاريخ تدلل على العكس.
حاول علاوي أن يعرّف معنى الأخلاق؟ ومعنى السياسة؟ ولماذا يوجد نوع من الانطباع بأن هناك تناقضاً بين الاثنين؟ إن مصادر الأخلاق هي الأطراف المتدينة والأديان السماوية. البعض يعطي المصادر السماوية لأخلاق الإنسان بُعداً إنسانياً لا يختلف عملياً عند الإنسان المتدين مثل الإخلاص والصدق ومحبة الغير التي هي جزء من الدوافع الأخلاقية التي نعطيها وزناً كبيراً في حياتنا اليومية، لكننا حينما نلج الساحة السياسية يرى قسم كبير منا أن الأخلاق السياسية لديها قواعد وأسس تختلف تماماً عن القواعد السماوية أو الفضائل الكبرى التي هي جزء من سمات الفرد ذي الأخلاق العالية، أي أن مصدر الأخلاق عند الفرد يختلف تماماً عن الدوافع السياسية لأسس العمل السياسي. وهذا يعني أن السياسة تتعاطى بقضايا مثل المصالح، الفوائد، وكيفية توزيع المكاسب بين أفراد المجتمع؟ فإذا أُستعملت الدوافع السلطوية نحو الخير نعتبرها سمات حسنة، ولكن المبادئ السياسية تؤدي إلى أعمال وتصرفات غير مقبولة بالمفهوم الأخلاقي مثل الخيانة والكذب إضافة إلى كثير من الأمثلة من قبيل "أن السياسة ليس لها دين" أو "أن المُلك عقيم" وهذا يعني أن السياسة كعمل ناجح يجب أن تكون مجرّدة عن القيم الأخلاقية.

أفلاك متباعدة
قدّم علاوي أربعة مواقف تستقرئ العلاقة بين الأخلاق والسياسة. يفيد الموقف الأول أن الأخلاق والسياسة ليس بينهما رابط، وهذا يعني أن كلاً منهما يجب أن يدور في فلك مختلف عن الآخر تماما. والثاني يجب أن تخضع الأخلاق في العمل السياسي للمبادئ السياسية، ولكن العمل السياسي الناجح لا يمكن أن يُقيّد بصورة مطلقة بالقيم الأخلاقية.. ينحصر الموقف الثالث بالتوازن بين الأخلاق والسياسة. أما الموقف الرابع والأخير فيتمثل بأن السياسة والأخلاق يجب أن يكونا في صف واحد بين العمل السياسي الناجح الذي لابد أن يكون مبنياً على قيم أخلاقية، كما يجب أن تكون القيم الأخلاقية هي الدافع الأساسي في العمل السياسي.
توسّع الباحث علاوي توضيح هذه المواقف الأربعة حيث قال عن الموقف الأول الذي يجب أن تدور فيه الأخلاق بفلك مختلف عن السياسة: "إن وراد هذه الفكرة يقولون بأن أي سياسي يريد أن يكون ناجحاً في عمله فيجب ألا يُقيد بقيم أخلاقية لأن عمله السياسي سيكون فاشلاً فلسفياً، وأكبر روّاد هذه الفكرة هو ماكيافيللي، صاحب كتاب "الأمير" الذي قدّم بواسطته نصائحه المجردة عن الأخلاق إلى أمراء إيطاليا في القرن الخامس عشر، ولم يكن لنصائحه أية علاقة بالفضائل. الشخص الوحيد في التاريخ طبعاً الذي يوصف بأنه ماكيافيللي العرب هو معاوية بن أبي سفيان. وكل أعمال معاوية تدلل بأن مفهوم الأخلاق والفضائل ليس لها علاقة بمواقفه السياسية لأنها لم تكن محددة بأي دافع أخلاقي، بل هو يقول صراحه في رسائله بأن كل أعماله وأفعاله لم تكن مرتبطة بأية جوانب دينية أو سماوية أو أخلاقية، وإنما مرتبطة بالحكم، وبرغبته في السيطرة الدائمة على السلطة. ولهذا السبب فإنه من الأفضل لرجل الدين أو الشخص المندفع بضوابط دينية أن ينسحب من العملية السياسية كي لا يلوّث نفسه. وهناك مدرسة كبيرة في التاريخ الإسلامي خاصة لدى الشيعة تقول إن العمل السياسي في هذا المفهوم ليس له جدوى. ليس هناك دولة عبر التاريخ استطاعت أن تفصل بين الأخلاق والسياسة إلا بالقوة. وحتى أبشع الدكتاتوريات في القرن العشرين والواحد والعشرين التي يحاول أصحابها أن يتقمصوا بعض القيم الأخلاقية إلاّ أن أعمالهم كلها مبنية على فقدان المبادئ الأخلاقية في عملهم السياسي وحتى الحكم الأموي أو العباسي كانوا يبررونه بمفاهيم وإدعاءات أخلاقية بأن هذا العمل أو ذاك إنما نعمله للمصلحة العامة، بل أن شرعية الحكم الأموي كانت مبنية على مبدأ الجبرية، أي أن ما حدث قد حدث لأن ربّ العالمين أراد كذلك.

أسبقية القيم السياسية
تتمثل الرؤية الثانية بأن الأخلاق يجب أن تخضع للقيم السياسية، أي بمعنى أسبقية القيم السياسية في العمل السياسي على الأخلاق. وهذا المبدأ السياسي يعطي الشرعية الأخلاقية لخضوع المبادئ الأخلاقية للقاعدة السياسية. فمفهوم الشيوعية مثلاً مبني على نظرية اقتصادية بحتة وليس نظرية أخلاقية، فالأخلاق في ظل هذا المفهوم سوف يخضع دائماً إلى الدافع السياسي. وربما تكون مقولة لينين المشهورة "أنك لا تستطيع أن تصنع وجبة أومليت من دون أن تكسر بيضا" هي نوع من الدليل بأن كل الضوابط التي تحدد عمل الإنسان في المجال السياسي يجب أن تخضع إلى القواعد السياسية لهذا العمل. لقد رُفضت هذه الرؤية في أوروبا الشرقية وفي أنحاء كثيرة من العالم لأن الخطاب القومي سوف يتطور إلى التطرّف القومي ويفضي إلى تمجيد للجنس أو للعنصر.

التوازن بين الطرفين
أما الرؤية الثالثة فيعتقد علاوي أنها الدارجة في العالم الآن وهي خير مثال للتوازن أو الثنائية بين الأخلاق والسياسة. ليس من المفروض أن يكذب الإنسان في معظم النظم الأخلاقية المعروفة، لكن الدولة لا تستطيع أن تضبط نفسها، وإذا ربط الإنسان نفسه بهذه القاعدة فسوف يؤدي ذلك إلى فشل الكثير من المشاريع التي سوف تفضي إلى ضرر اجتماعي أو مساس بالمصلحة العامة، فما هو خير للفرد ليس بالضرورة أن يكون خيراً للمجتمع أو الدولة. لقد تطرق أفلاطون إلى هذه المسألة خاصة في كتابه المعنون " Gorgias" لكن الكذب أو الخديعة قد تكون صفة جيدة للدولة عندما تتعامل مع دول أخرى، أي تبرير العمل لمصلحة الدولة. فعندما يعطي شخص لشخص آخر شيئاً أو يتصدق عليه فإن هذه صفة أخلاقية، لكن ليس هناك دولة تعطي قسماً من أراضيها لدولة أخرى. هناك العديد من الفلاسفة الذين تطرقوا إلى هذه الثنائية وقد تكلم راسل عن الدوافع الأخلاقية للفرد وكان مؤمناً بأن أساسها الفضائل والأديان السماوية لكن أخلاق السياسة كان يعتبرها مختلفة. وأقدر من تكلّم عن هذه الثنائية هو عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر، صاحب كتاب "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" الذي صنّف الأخلاق إلى نوعين الأخلاق العقائدية أو الدينية والأخلاق المسؤولة. فالعمل المسؤول على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الدولة هو العمل الصحيح الذي يريد أن يمارس العمل السياسي. أما الأخلاق العقائدية فهي مبنية على الأخلاق الدينية التي تشكّل القاعدة التي ينطلق منها الفرد. فمن الصعب أن يدخل الإنسان إلى عالم الأخلاق المسؤولة بدافع الاخلاق العقائدية. فالإنسان الذي يمارس العمل السياسي لا يستعمل القواعد التي تطبّق عليه شخصياً، وإنما يستعمل قواعد مختلفة تماما. ولا يرفض المبادئ الأخلاقية كلها، ولكنه سيقبل بأجزاء كبيرة منها. فأنت حينما تكذب كرجل دولة لا تكذب من دون قيد أو شرط وإنما لكي تمشّي مصالح ضيقة. فإذا كانت دوافع الشخص عقائدية أو دينية فيجب ألا يعمل في السياسة لأنه سوف يفشل في العمل السياسي ويضر العامة ذلك لأن الأخلاق العامة تتطلب في بعض الأحيات استعمال العنف أو القيام بحرب أو قتل وما شابه ذلك وهذه أعمال غير مقبولة على المستوى الفردي. ولكن في نفس الوقت لابد أن تكون هناك مرونة بهذه القواعد. وانا أعتقد أن جزءاً من نجاح الغرب ومحاولته لحل هذه المعضلة هو تقبّل معظم الساسة بهذا المنطق، منطق العقائد الأخلاقية للفرد عندما تنتقل إلى الساحة السياسية.

الدوافع الأخلاقية
أما المفهوم الرابع والأخير فهو الربط بين الأخلاق والسياسة، أي أن يكون كل جانب مرآة للجانب الآخر. فالعمل السياسي حينما تكون قاعدته السياسية أخلاقية يعتبر مرفوضاً من أساسه، كما أن الأخلاق من أساسها تدفع للعمل السياسي بغض النظر عن نجاح المشروع السياسي أو فشله. وأهم شخصية سياسية في التاريخ الإسلامي هو الإمام علي الذي ربط بصورة مطلقة بين القواعد الأخلاقية وأعماله بمفهوم النجاح والفشل في السياسة. لقد حكم الإمام علي بالكوفة أربع سنوات وفشل سياسياً بمفهوم النتائج المادية، ولكنه نجح نجاحاً كبيراً بالمفهوم الأخلاقي. وبهذا المفهوم فإن السياسة هي آلية فقط لنقل الأخلاق من مستواها الشخصي إلى مستواها العام والأدلة كثيرة. لكننا مهما نتكلم عن مثاليات هذه النظرية فإن أكثريتنا الساحقة يتعاطف مع الأشخاص الذين دخلوا العمل السياسي بدوافع أخلاقية أما نجاحهم وفشلهم كسياسيين فإننا ننظر إليه كشيئ ثانوي عندما نقيّمهم أمثال غاندي. ترى، لماذا ينظر الناس إلى غاندي كرجل ناجح في عمله السياسي علماً بأن غاندي من منظور سياسي ليس ناجحاً تماماً ففي حقبة حكمه انقسمت الهند إلى الهند وباكستان، وقُتل الملايين في المظاهرات التي اندلعت خلال التقسيم، ومع ذلك فإننا نعتبره شخصاً مثالياً على الرغم من فشله النسبي في العمل السياسي. كذلك ينطبق الأمر على نيلسون مانديلا الذي سُجن، ولديه الكثير من المواقف المبدئية التي يظل يدافع عنها طوال حياته فتحول إلى رمز وطني نتعاطف معه ونعتبره من الشخصيات الجبارة في التاريخ. ومثل هذه الشخصيات يكون عددها قليل جداً وحينما تظهر على الساحة فإن نتائجها لا تتضح مباشرة، وتأثيرها لا يكون آنياً أو فورياً وإنما يحتاج إلى بعض الوقت كي تجد طريقها إلى عامة الناس.

الدولة الثيوقراطية
قسّم الدكتور علي علاوي الدول إلى أربعة أقسام وهي الدولة الثيوقراطية التي يلعب فيها الغيب دوراً أساسياً في تنظيم المجتمع أو العمل السياسي بصورة عامة. إن فلسفة الحكم في الحضارة الفرعونية مبنية على الغيبيات. وكذلك الدويلات اليهودية في فلسطين هي دول ثيوقراطية مرتبطة بالغيب ومنظمة على أساس الغيب الإلهي وهناك نماذج عصرية من هذه الدول مثل الإمبراطورية البيزنطية التي يستمد منها القائد أو الإمبراطور شرعيته من خلال علاقته بهذه الغيبيات. أما الأخلاق السياسية فسوف تكون مرتبطة بقربك أو بعدك عن القيم التي تنظّم المجتمع أو الدولة الثيوقراطية. لقد بدأت هذه الدول في أولى حضارات الإنسان في بابل وسومر ومصر والشرق الأقصى لكنها تراجعت مع توسع الإمبراطورية الرومانية، لكنها عادت مرة أخرى خلال القرون الوسطى. نوّه علاوي بأن الدولة الإسلامية لم تكن دولة دينية حينما انتشرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما كانت دولة عمومية أو يونيفيرسال ستيت.

نظام المدن
أما النظام الثاني فهو نظام المدن أو الستي ستيت وقد بلغ هذا النظام ذروته في اليونان وجمهوريات إيطاليا في القرن الخامس والسادس عشر. وقد كانت هذه الدول مرتبطة بنوع من التقديس لقانون القيم السماوية ويكون مفهوم العدل في دول من هذا النوع واحد، ومطلق ومرتبط بالقيم السماوية. فأي شخص يتعاطى السياسة في ظل نظام من هذا النوع لابد أن يتحلى بصفتين وهما أن يكون كفؤاً في العمل السياسي وأن تكون أخلاقه عالية جداً. لم يدم هذا النمط من الدول طويلاً ولو أنها من أحسن المنظومات. فالمدينة الفاضلة للفارابي مبنية على هذا النوع من الفضائل السماوية. وأن الذي ينجح سوف يكون نجاحه مرتبطاً بمهارته السياسية وأخلاقه. يرى علاوي بأن الإنسان يجب أن يحتاط خشية أن تتحول هذه الفكرة إلى نوع من الاستبداد، والاستبداد هو جزء لا يتجزأ من الحكم المثالي الذي يمارس من قبل أشخاص لا يمتلكون الصفات الكاملة.

الدولة الأممية
النوع الثالث من هذه الدول هو الدولة العمومية أو الأممية "يونيفيرسال ستيت" وهي الدولة التي تعبر الحدود الأثنية والأجناس وتوصلك إلى مفهوم الدولة المطلقة وأعتقد أن الدولة العثمانية قد وصلت هذا النوع من الدول حيث تجاوزت المفهوم القومي والإثني واللغوي والثقافي وهذا المنطلق عمومي وليس مقتصراً على فئة محددة.

دولة التأهيل
أما الدولة الرابعة والأخير فأسماها الباحث بدولة التأهيل وهو يعتقد بأن معظم العالم منظّم بهذه الطريقة حيث تأخذ الدولة صفات الرب أما الفرد فيكون في حالة ضعف أو دفاع أو تبعية. تتوفر الأخلاق والسياسة على نقاط تماس وافتراق، ولكننا نعتقد أن السياسي يجب ألا يكون فاسداً ومستبداً وأن يشارك الآخرين بأفكاره ومواقفه. وعندما يدخل الفساد إلى العمل السياسي فإن شخصاً من هذا النمط لا أعتبره سياسياً وإنما هو لص داخل الدولة.
أشار علاوي بأنه يميل شخصياً إلى الأخلاق العقائدية فعندما ينهمك الإنسان في العمل السياسي يجب أن تطغى دوافعه الأخلاقية على الدوافع الأخرى إلاّ في الضرورة القصوى مثل حالة الحرب أو حالة البقاء والفناء وما إلى ذلك من الحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها. أما النمط الثاني فهو الدولة المؤلهة التي تمتلك أسوأ الصفات من دون أن تكون لدينا الضوابط الاجتماعية التي تحد من بطش الحاكم أو بطش الطبقات السياسية التي حلّت محل الحاكم في الأنظمة السياسية التي تتوفر على نوع من التعددية السياسية.
يؤمن علاوي بأن الفرد هو بداية العمل ويجب أن يكون لهذا الفرد انضباطات داخلية مبنية على روادع كي تجسّد هذه الفضائل. أما الخطورة الأخرى التي حددها الباحث فهي دخول القيم التجارية للحياة العامة حيث تخضع معظم المعادلات لمبدأ البيع والشراء والربح مما يفضي في خاتمة المطاف إلى تحول المواصفات إلى نوع من المادة التي تطغى على النوعية . يرى الباحث أن هذه النظريات المادية قد تفوز وتدفع داخل الفرد إمكانية إعادة الترتيبة الأخلاقية التي تلعب دوراً في دفع العمل السياسي نحو الأفضل.

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات