مصطفى احمد فؤاد فتاح الحمداني
الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 16:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقدمة
نظراً لما يشكله الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتم اتخاذ قراراتهُ من قبل مجلس الامن وفق وجهة نظره وبما خوله اعضاءه في اتخاذ التدابير القسرية العسكرية والغير العسكرية في حالة وجود تهديد للسلم والامن الدوليين كما حصل في العمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق 1990 بعد اجتياحه للكويت , اذ اصدر مجلس الامن سلسلة من القرارات جعلت العراق حبيس نفسه وكانت هذه القرارات سريعة لم يسبق لها مثيل في تأريخ المنظمة الدولية والتي سعى العراق وبكل الجهود المتوفرة لديه لاخراج نفسه من الفصل السابع...
اشكالية البحث..ان العراق وبعد صدور قرار مجلس الامن القاضي بخروجه من الفصل السابع بات يعاني من مشكلة اخرى تبقيه ضمن الميثاق وهذا ما يثير التساؤلات التي من شأن اثباتها الوصول التي النتائج المتوخاة من هذا البحث...ماهو الفصل السابع وما هي تطبيقاته التي اتخذت على العراق ؟ماهي الطرق التي تم بها خروج العراق من الفصل السابع ؟ وما هو الدور الاقليمي للعراق مع بقاءه ضمن الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة؟
فرضية البحث..ينطلق البحث من افتراض مفاده , هناك وجود علاقة طردية مابين خروج العراق من ميثاق الامم المتحدة ودوره الاقليمي الذي يحدده الميثاق وذلك لارتباطه به لحين وفاء التزاماته.
المحور الاول...العراق في ظل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ان الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة هو احد اختصاصات مجلس الامن الذي يعتبر الاداة التنفيذية الرئيسة لمنظمة الامم المتحدة والذي تقع عليه مهمة حفظ السلم والامن الدوليين..ويباشر مجلس الامن اختصاصاته على نوعين .الاول هو تسوية المنازعات بالطرق السلمية ,والثاني هو اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تهدد السلم والامن الدوليين (العقوبات)(1)....وفي اطار تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتخذة من قبل مجلس الامن على العراق بعد اجتياح القوات العراقية الاراضي الكويتية في 2/8/1990, صدر من مجلس الامن قرارات سريعة ومتواصلة لم يسبق لها مثيل في تأريخ المنظمة الدولية والتي بدأت من القرار 660 والذي اتخذ في 2/اب/1990 الذي طالب مجلس الامن فيه العراق بالخروج من الكويت دون قيد او شرط(2).وبعد هذا القرار صدر القرار 661 في 6/اب/1990 اذ جاء هذا القرار ليؤكد على القرار السابق وكما تقرر فيه حظر استيراد اي سلعة يكون مصدرها العراق او الكويت بعد تأريخ هذا القرار وكذلك حظر اية انشطة يقوم بها رعاياها او تتم في اقليمها ويكون من شأنها تعزيز التصدير لاية سلعة من العراق او الكويت على ان لايشمل هذا الحظر المواد الطبية(3)
وبعدها بثلاثة ايام صدر القرار 662 في 9/اب/1990 الذ اكد على القرارات السابقة(660-661) ويطالب مرة اخرى بان يسحب العراق قواته فوراً وبدون قيد او شرط الى المواقع التي كانت تتواجد فيها في1/اب/1990 وقد صمم على انهاء (الاحتلال) العراقي للكويت واعادة الحكومة الكويتية وعدم القبول بضم الكويت الى الارضي العراقية تحت اية ذريعة وطلب من جميع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عدم الاعتراف بذلك الضم كونه باطلاً.(4)
وكان قد لحق هذا القرار,قرار اخر في 18/اب/1990 الذي عاود تأكيده على القرارات السابقة(660-661-662)وطالب من العراق بان يسمح بخروج رعايا الدول الاخرى من الكويت وطالب من العراق بان يسمح بخروج رعايا الدول الاخرى من الكويت والعراق على الفور وان لايعرض سلامتهم وامنهم للخطر, واكد من جديد على ما قرره في القرار(662) من ان قيام العراق بضم الكويت باطل ولاغٍ.(5) وفي 25/اب/1990 صدر قرار اخر يؤكد على جميع القرارات السابقة لكنه فرض حصاراً بحرياً على العراق اذ طلب من الدول الاعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت توزيع قطع بحرية في المنطقة ضمن اطار سلطة مجلس الامن لغرض تفتيش جميع السفن القادمة او الخارجة من العراق وذلك لضمان الامتثال للقرار661.(6)وكان قد صدر القرار 666 الذي يؤكد على استمرار عمل لجنة الامن والدفاع المنشأة بموجب القرار 661 فيما يتعلق بالمواد الغذائية في العراق والكويت قيد الاستعراض المستمر, وتوقع في هذا القرار وفاء العراق بالتزاماته التي صدرت بموجب القرار 664 الذي يخص رعايا الدول الاخرى وكذلك يطلب من الامين العام للامم المتحدة معلومات ومن كالات الامم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوكالات الانسانية عن مدى ترفير الاغذية في كل من العراق والكويت ويطلب من الامين العام استخدام مساعيه الحميدة لاجل ايصال المواد الغذائية الى كل من العراق والكويت.(7)
وبعد ذلك بثلاثة ايام صدر القرار 667 في 16/ايلول/1990 الذي اكد على جميع القرارات السابقة مع اشارته الى اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية عام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 اذ يرى بأن قرار العراق بأصدار الامر بأغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وسحب حصانتها وامتيازاتها مخالف لمقررات مجلس الامن والاتفاقيتين الدولتين التي العراق طرفاً فيها ويتصرف وفق الفصل السابع من الميثاق الذي يدين وبشدة الاعمال التي وصفها (بالعدوانية) التي ارتكبها العراق ضد المقار الدبلوماسية وموظفيها والافراج عنهم.(8), وفي 24/ايلول/1990 صدر القرار 669 الذي اشار الى قرار 661 كما اشار الى المادة(50) من ميثاق الامم المتحدة حيث يعهد الى لجنة من مجلس الامن المنشأة بقرار 661 المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت بمهمة دراسة الطلبات التي تقدمت بها اعداد متزايدة للمساعدة في اطار احكام المادة(50) من ميثاق الامم المتحدة وتقديم توصيات الى رئيس المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة(9).
بعدها بيوم واحد صدرالقرار 670 في 25/ايلول/1990 الذي اعاد تأكيد قراراته السابقة التي اتخذت بحق العراق ويدين استمرار(الاحتلال) العراقي للكويت وعدم قيام العراق بالغاء اجراءاته وانهاء ضمه واحتجازه رعايا دول اخرى ضد رغباتهم ويدين معاملة القوات العراقية للمواطنين الكويتين بما في ذلك التدابير الرامية الى ارغامهم على مغادة بلدهم وسوء معاملة الاشخاص وانتهاكات القانون الدولي ويهدد هذا القرار العراق في حالة عدم الامتثال للقرارات السابقة باجراءات خطيرة يتخذها المجلس استناداً الى احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبموجب هذا القرار ايضا تقرر فرض حظر جوي على العراق.(10)وفي 29/تشرين الثاني/1990 صدر القرار رقم 674 الذي يشير الى جميع القرارات السابقة التي صدرت ضد العراق بعد اجتياحه الكويت ويؤكد على الانسحاب الفوري من الكويت وغير المشروط ويدين الاعمال التي تقوم بها (السلطات) او قوات(الاحتلال) العراقية من اخذ رهائن الدول الاخرى (واساءة) معاملة الكويتين ويدعو الى ان تجمع ما يكون بحوزتها بشأن حالات الخرق الخطيرة من جانب العراق لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 1949 ويفرض على العراق اصلاح الضرر او التعويض المالي وفق القانون الدولي للرعايا والشركات(11).
ومن ثم صدر القرار المرقم677 في 28/تشرين الثاني/1990 الذي يدين(محاولات) العراق لتغيير التكوين الديمغرافي لسكان الكويت و(اعدام) السجلات المدنية ويكلف الامين العام بأن يودع لديه نسخة من سجل سكان الكويت تكون قد صادقت عليها حكومة الكويت(الشرعية) وتشمل السكان حتى 1/اب/1990.(12) واخيراً صدر القرار المرقم 687 في 29/تشرين الثاني/1990 الذي اكد على عدم وفاء العراق بألتزاماته وتنفيذ القرار 660 والقرارات اللاحقة ذات الصلة والذي اعتبره المجلس استخفاف صارخ بالقرارات الصادرة منه والذي طالب من العراق فيه بأن يمتثل امتثالاً تاماً للقرار 660 وما لاحقه من قرارات ولغاية 15/كانون الثاني/ 1991فأذا استمر العراق على موقفه فأن المجلس يأذن لجميع الدول الاعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت بان تستخدم جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ القرار رقم 660 والقرارات ذات الصلة لاعادة السلم والامن الدوليين الى نصابهما والذي معناه استخدام وسائل القسر والقمع المتخذة من قيل الامم المتحدة بموجب الفصل السابع من الميثاق.(13)
فبالرجوع إلى القرارات وما تضمــــنته من عقوبات صــــــــارمة على العراق من حظر للطيران و حظر بحري و فرض حصــار اقتصادي شامل على العراق و عمليات عسكرية واسعة حصدت عــــــــشرات الإلف من الضحايا العراقيين من خلال الــقصف المكثف و الهجوم البري نجــدها أنها قرارات مبالغ فيها بل ظالمة فمــــجلس الأمن الذي اصدر كل هذه القرارات و خلال الفترة مابين 2/أب /1990 حتى 29/تشرين الثاني من الــعام ذاته و التي بلغ عــــددها اثنا عشر قرار فأنه عاجز عن إصدار قرار واحد من هذه القرارات بحق الكيان الصهيوني لاعتدائه المتكرر على الأقطار العربية كان أخرها اعتداءه على جنوب لبنان وغزة فالأمم المتحدة بما فيها من مجلس امن ما هي ألا أداة بيـــــد الولايات المتحدة الأمريكية تستـــــــخدمها بما يتفق مع سياساتها.
المحور الثاني...انتقال العراق من الفصل السابع(العقوبات) الى الفصل السادس(حل المنازعات بالطرق السلمية).
ان انتقال العراق من الفصل السابع جاء على خلفية قرار مجلس الامن المرقم 2107 في 27/حزيران/2013 الذي قضى ان يكون للعراق كامل السيادة, لكن هذا الخروج جاء بعد تقديم العراق لتنازلات والتي لم تنهي حالة بقاءه ضمن الميثاق لانها حولته الى الفصل السادس, ان الحكومة العراقية السابقة والحالية سعت وبكل الطرق للخروج من الفصل السابع الذي كبد العراق خسار بشرية, اقتصادية, ثقافية, عسكرية, سياسية من خلال تحجيم دور العراق الاقليمي والدولي في كافة المحافل الدولية(14)ان الطرق التي تم بها خروج العراق من الفصل السابع لاتتعلق بصفقة تجارية او ابرام عقد مع شركة او مؤتمر دولي وانما الامر يتعلق باراضٍ عراقية انتزعت بالقوة والاكراه من قبل لجنة ترسيم الحدود* والتي عينت من قبل مجلس الامن.(15)
على الرغم من أن تلك الصيغة التي جاء بها القرار لم تتضمن أية إشارة لوصف الحدود البحرية في خور عبد الله**. الا ان اللجنة ناقشت ترسيم الحدود البحرية في جلستها الثالثة المنعقدة في جنيف وفي تلك المناقشة عبر رئيس اللجنة مختار كوسوما أتماجا (اندونيسيا) عن وجهة نظره بأنه وعلى ضوء طبيعة ومدى تفويض اللجنة فانه سيكون من الصعب التعامل مع ترسيم الحدود البحرية. وكان هذا يُعزو إلى أن التفويض المذكور على وفق القرار 687 لم يخول اللجنة التعامل مع مسار الحدود في ما وراء نقطة ارتباط خور الزبير مع خور عبد الله (أي بعبارة أخرى، ما وراء تلك النقطة حتى البحر) ما لم توافق الأطراف على غير ذلك وان اللجنة لم يكن بمقدورها توسيع حدود تفويضها على مسؤوليتها الخاصة (16)
وفي الجلسة السادسة لعمل اللجنة المنعقدة في نيويورك للمدة من 5-4/تموز/1992، التي لم يشارك فيها ممثل العراق، دار نقاش ساخن على مسألة ترسيم الحدود البحرية في الجلسة بين ممثل الكويت ومستشاريه من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخرى. وكان سبب ذلك هو الضغط الكويتي على رئيس اللجنة والخبيرين المحايدين بغية حملهم على تبني موقف الكويت في ما يخص ترسيم الحدود البحرية. وفي الحقيقة لم يتردد رئيس اللجنة في كشف حقائق ساطعة عن أعمال الضغط على عمل اللجنة والتدخل فيها التي لجأ إلى ممارستها مساعد المستشار القانوني لسكرتارية الامم المتحدة.(17)
وقد أصدرت اللجنة بياناً صحفياً يوم 24/تموز 1992لوحظ فيـه ان النتيجة النهائية للجلسة السادسة هي (إجراء مزيد من التحري في القسم الخاص بخور عبد الله ومناقشته في جلسة أخرى تعقد لهذا الغرض في تشرين الأول». ويبدو أن هذا البيان أدرج استجابة للضغوط التي مورست على رئيس اللجنة والخبيرين المحايدين فيها. وتتمثل بعض تلك الضغوط في إرسال الأمين العام للأمم المتحدة ف 2/آب1992 رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تتعلق بالحدود البحرية أوضحت الرسالة: «بقدر تعلق الأمر بالحدود القريبة من الساحل فان المجلس قد يرغب في تشجيع اللجنة على ترسيم ذلك الجزء من الحدود بأسرع وقت ممكن لتستكمل بذلك عملها).(18)
وقد وردت هذه الإشارة برغم حقيقة أن السكرتارية كانت تعلم تماماً ان اللجنة لم تكن قد قررت بعد في حينه، وعلى أساس تفويضها ما إذا كانت مخولة بترسيم الحدود البحرية. وقد عززت هذه الإشارة موضع النقاش الانطباع بأن ما كان قد تم عدّه بالأصل من الأولويات هو لإرضاء الكويت والدول المساندة لها في مجلس الأمن التي خططت لإنهاء عمل اللجنة منذ البداية بصرف النظر عن وجهات النظر والآراء المغايرة. وعليه فأننا نجد انه في 26/آب1992 تصرف مجلس الأمن بسرعة في اعتماد القرار 833 الذي رحبت الفقرة 3 منه بـ «قرار اللجنة بالنظر في القسم الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية» وحث «اللجنة على ترسيم هذا الجزء من الحدود بأسرع وقت ممكن لتستكمل بذلك عملها(19).
زادت من حدة التأزم في العلاقات الكويتية العراقية في عام 2011 عندما اعلنت الكويت عن نيتها اقامة ميناء مبارك الكبير على اساس انه داخل الاراضي الكويتية في حين اعتبره العراق يضيق من الممرات البحرية المؤدية الى الموانئ العراقية, واعلنت الكويت ان الميناء ينسجم مع قرار مجلس الامن المرقم 833*** بشأن ترسيم الحدود بين البلدين, و زاد من حدة الخلاف حول الميناء هو تبادل التصريحات الحكومية والاعلامية وطلب العراق رسمياً من الكويت وقف بناء الميناء في حين رفضت الكويت ذلك واعلنت انها ستستمر في بناء الميناء وانه لايتمتع باي سند قانوني او اعتبار منطقي على حد وصفها وان الميناء يقام على اراضي كويتية وعلى سيادتها الاقليمية(20).
الا انه وبالرغم من حدة التأزم هذه بين العراق والكويت فقد جرى ترسيم الحدود فيما بين الدول وتم دفع التعويضات المالية للكويت التي رأى مجلس الامن من خلالها بان العراق قد التزم بتنفيذ التزاماته بالتعاون مع حكومة الكويت بشان المفقودين الكويتين ,اعتباراً من بما قدمه العراق من تنازلات تشير الى تسوية المنازعات بالطرق السلمية من خلال التركيز على تقارير الامين العام للامم المتحدة.
المحور الثالث...دور العراق الاقليمي ( الواقع والمستقبل).
ان الدراسات المستقبلية كحقل معرفي في العلوم السياسية, تعبر عن نمط التفكير الذي يقوم على اعتماد جملة من الحقائق والمعطيات كأساس تحدد منه افكار عامة تخص المستقبل وهذه الافكار لاتمثل حالة من الجزم او استقراء المستقبل المبني على التنبؤ الصرف..لان الاخير يقوم على الدوافع الشعورية التي تفتقر الى الاسس العلمية الموضوعية وعلى عكس من ذلك يأتي الاستشراف العلمي الذي يستند الى ارضية من التحليل للمعطيات والوقائع العلمية...
ان تحليلاً موضوعياً لمعطيات الداخل العراقي وظروف البيئة الاقليمية ستظهر لنا مستقبلاً ان العراق امام الدور الاقليمي المحدود..يمثل هذا الدور, دورالعراق الاقليمي كنتيجة منطقية لاستمرار الاوضاع السياسية ,الاقتصادية , الاجتماعية والعسكرية الداخلية دون تقويم صحيح وبيئة اقليمية رافضة للعراق (للجديد) مع عوامل دولية تحد من تطلعاته الاقليمية وهذا ما يدفعنا الى البحث بالاسباب التي تؤدي الى تحجيم هذا الدور..
اولا:- الاسباب الداخلية..
ان البيئة الداخلية لاية دولة هي التي تحدد مسار تحركاتها الاقليمية والدولية وذلك بالاستناد الى تعاريف بعض الكتاب والمفكرين للسياسة الخارجية على انها انعكاس للسياسة الداخلية وهذا ما يدفعنا الى البحث في البيئة العراقية الداخلية التي تنعكس سلباً او ايجاباً على دور العراق الاقليمي..
1- العملية السياسية.. يواجه العراق في العملية السياسية تحديات تثمل اهمية كبيرة لان باقي المادين من اقتصاد وثقافة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً وتتحكم في توجيهها حيث ان الانشقاق والاختلاف ليس على صعيد (الكيانات)السياسية المختلفة فحسب بل على صعيد (الكيان) السياسي الواحد لان اغلب (الكيانات) السياسية تشهد الصراع الى المستوى الداخلي فيما بينها مما ينعكس سلباً على الخارطة السياسية فيما بينها وبالتالي ينعكس سلباً على القدرة في ايجاد نخبة سياسية تحدد سياسة العراق الاقليمية..(21)
2- الجانب الاقتصادي..ان مجموعة مؤشرات التنمية للبنك الدولي تؤشر بأن العراق من ضمن الدول المتوسطة الدخل, ومتوسطة التنمية البشرية طبقأ لبيانات الامم المتحدة الانمائية الا انه يقف بين اكثر دول العالم انخفاضاً في الدخل والتدني في سلم التنمية البشرية وتؤشر هذه البيانات تدهوراً في الواقع التنموي للبلاد وتراجعاً في مستوى الاستثمارات الاجنبية يتبع ذلك عمليات الفساد من قبل المسؤولين المحليين(22).
3- الجانب الاجتماعي..يعاني المجتمع العراقي من مشاكل اجتماعية عديدة تمثل عقبات رئيسة في وجه ارتقائه ونموه وتطوره وصولاً الى تحوله للحياة المدنية بما يعزز المرتكزات الداخلية لدور الدولة الخارجي ومن ابرز هذه المشكلات الفقر التراكمي من فترة الحصار الذي فرض على العراق في تسعينيات القرن الماضي وما تبعه بعد ذلك من احتلال ووصول اشخاص ليسوا مؤهلين لقيادة الدولة مما ادى الى استشراء الفقر, وياتي الاسكان كأحد انواع الازمات الحادة التي يعاني منها العراق حيث اشارت وحدة الدراسات في وزارة الاسكان الى حاجة العراق الى ما يقارب (3.5 مليون وحدة) سكنية, وهو ما يؤشر وجود عجز سكني يتعبر الركيزة في تحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي في العراق.(23)
4- الجانب العسكري..على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة من خلال الانفاق على مستوى المؤسسات الامنية الا ان العراق يعاني من معضلة الامن التي تشتد وتيرتها بين الحين والاخر ليشهد الوضع الامني تصعيداً خطيرأ, وهذا ما يعكس التقصير الواضح للاجهزة الامنية في الدولة والخطط التي تتبعها لمواجهة الاخطار الداخلية والخارجية..(24)
ثانيا:- الاسباب الخارجية..
ان العراق كدولة في محيطها الاقليمي يتوقع ان يكون دورها محدود وذلك لاسباب خارجية قد تكون فرضت عليه او متأتية اليه دون ان يكون لديه القدرة على مواجهتها ومن هذه الاسباب التي تجعل دور العراق محدود اقليماً هي:-
1- الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية.. ثمة ما يشبه الاجماع بين المحللين والقوى العراقية العديدة بان الاتفاق الامني العراقي-الامريكي كرس الاحتلال ولم يشكل خطوة عن طريق انهاءه كما يتبادر الى الذهن للوهلة الاولى, في حدود الاجل الزمني الذي نص عليه الاتفاق وهذه الخلاصة تستند الى ان الاتفاق الامني العراقي-الامريكي اخرج الوجود العسكري الامريكي في العراق من دائرة اشراف مجلس الامن ونقلها الى السلطات العراقية غير كاملة السيادة والتي لازالت تحت اشراف الولايات المتحدة الامريكية وهو ما يؤثر على دور العراق الاقليمي.(25)
2- دور العامل الاقليمي في تأجيج مسألة الطائفية.. يرتبط تفجرّ المسألة الطائفية في العراق، وصعود دور العامل الإقليمي كمؤثر خارجي مقرر في الكثير من السياسات المحلية في هذا البلد، وبشكل متلازم، بوقوع الاحتلال الأمريكي في 9 نيسان/ إبريل 2003. قبل هذا التاريخ، لم تكن المسألة الطائفية أو العامل الإقليمي، موضوعاً دراسياً إلا في حالات نادرة، كان النقاش يجري خلالها بصورة غير علنية عن سياسات تمييز طائفي ذات طابع محدود، وعن تدخلات إقليمية محدودة كذلك بعد سنوات من الاحتلال، اصبح هناك ما يشبه الإجماع على أن هذا التلازم تدعمه مجموعة من الحقائق، أبرزها أن محو الدولة وتفكيكها وانهيار مؤسساتها، وتلاشي مرتكزات الضبط الاجتماعي التقليدية في المجتمع، أدّى، ذلك كله، إلى شيوع نمط من الانفلات الأمني في جميع المستويات، وإلى تعاظم قوة الفاعل الإقليمي وتأثيره في الأحداث.(26) إن دراسة هذا الجانب يمكن أن يوفر إمكانات ومعطيات جديدة لبناء فهم أفضل وأعمق للنتائج المترتبة على ظهور دور العراق الإقليمي وتبلوره كطرف فاعل.
3-الستراتيجية الايرانية والتركية الطامحة والنفوذ الامريكي الواسع..إن مستقبل الستراتيجية الإيرانية في العراق, مرتبط بمتغيرات داخلية ومؤثرات خارجية, وإن الستراتيجية الإيرانية في العراق تعيش حالة من التفاعل الشديد مع مشروع العالمية الأمريكي, وخصوصا وإن العراق اليوم يمثل نقطة ارتكاز لكل من المشروع الإقليمي لإيران ولهدفها في سيادة المنطقة الإقليمية المحيط بها(27), والمشروع التركي الذي اكتسبت سياستة الخارجية حيال منطقة الشرق الأوسط خصوصا في ما يتعلق بالملف العراقي حيوية وفاعلية ,الإشارة الأولى لهذه السياسة الجديدة كانت في تصريح (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب إردوغان مطلع العام الجاري الذي أكد فيه أن بلاده لن تقف متفرجة إزاء التطورات التي تجري على الساحة العراقية وأن العراق تحول إلى أولوية خاصة بالنسبة لتركيا متقدما على ملف الإتحاد الأوروبي وهو التصريح الذي وصفه الخبراء الستراتيجيين بالخطير وذلك لأن رهان حزب العدالة والتنمية كان دوما على أوروبا ومشروع الولايات المتحدة الذي يتمثل في القيادة العالمية لها والذي يعتبر تأمين مصالحها في ما يعرف "بقوس المصالح الأمريكية" الممتد من منطقة الخليج إلى حوض بحر قزوين أمر حيويا وأساسيا لتحقيق هيمنتها العالمية أو ما يسمى الآن القيادة الأمريكية للعالم.(28)
الخاتمة
من خلال ما سبق يمكن القول بأن خروج العراق من الفصل السابع يفترض أن يأتي في سياق المصالحة الأممية، وتشجيع الحوار والتنسيق المشترك بين الدول،وتوافرما يثبت بأنه لم يعد يشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي ، ولكن هل العراق الحالي استوفى تلك الشروط !؟ فما زال العراق غير قادر على التصالح مع مكونات الطيف الداخلي، كما أنه منغمس في اشاعة أجواء من الفوضى والدمار في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك خرج العراق من الفصل السابع وسيتكمن من التصرف بأموال استثماراته في النفط والغاز بشكل مباشر دون الخضوع لوصاية الأمم المتحدة، هذا من جانب ومن جانب اخر ان المصالحة مع الكويت كان من الممكن ان تكون وفق اجراءات ترضي الطرفين ولن يكون فيها اعتداء على حقوق واراضي شعب لان السياسيين يتبدولون باستمرار والشعوب لاترضى بأن يكون حقها مهدوراً امامها وهو ما يجعل من مسألة ترسيم الحدود العراقية الكويتية احد المشاكل المستقبلية التي سيعاني من البلدين لان الحلول التي وضعت لها كانت مؤقتة وبدافع من الدول الكبرى لبقاء هذه المنطقة, منطقة صراع وبالتالي يتم اللجوء الى هذه القوى لتصفية مشاكلها....مما يعكس غياب دور فعال للعراق على الصعيد الاقليمي لانه اصبح محكماً بأتفاقيات وقرارات دولية تمنعه من التحرك الى ما يسعى اليه حتى وان كان من حقوقه المشروعة ...
الهوامش
* كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
1-للمزيد ينظر: الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية.
2-للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 660 في وثيقة الامم المتحدة 2,GUNE,1990 660)/RES/S)
3-للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 661 في وثيقة الامم المتحدة 6,GUNE,1990 661)/RES/S)
4--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 662 في وثيقة الامم المتحدة 9,GUNE,1999 662)/RES/S)
5--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 664 في وثيقة الامم المتحدة 18,GUNE,1990 664)/RES/S)
6--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 665 في وثيقة الامم المتحدة 25,GUNE,1990 665)/RES/S)
7--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 666 في وثيقة الامم المتحدة 13,SUPTEMBAR,1990 666)/RES/S)
8--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 667 في وثيقة الامم المتحدة ,16 SUPTEMBAR ,1990 667)/RES/S)
9--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 669 في وثيقة الامم المتحدة 24, SUPTEMBAR ,1990 669)/RES/S)
10--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 670 في وثيقة الامم المتحدة 25, SUPTEMBAR ,1990 670)/RES/S)
11--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 674 في وثيقة الامم المتحدة 29,OCTOBAR ,1990 674)/RES/S)
12--للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 677 في وثيقة الامم المتحدة 28, NOVEMBER ,1990 677)/RES/S)
13- للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 678 في وثيقة الامم المتحدة 29, NOVEMBER ,1990 678)/RES/S)
14- للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 2107 في وثيقة الامم الامتحدة JUNE ,2013 2107)/RES/S)
*هي لجنة مكونة من خمسة اشخاص ثلاثة منهم دوليين يتم تعيينهم من قبل مجلي الامن واثنان كل واحد منهم يمثل يمثل دولته(العراق والكويت).
15- عماد علو: خور عبدالله بين الاستلاب والادارة المشتركة,جريدة البينة الجديدة 4/ 8/2013
** أن خور عبد الله الذي حفر من الجانب العراقي فقط هو لسان مائي يمتد باتجاه 300 درجة من شمالي الخليج العربي ما بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان وينعطف شرقاعند جزيرة وربة الواقعة الى الشمال من بوبيان إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به عدد من أهم الموانئ العراقية الحيوية أهمها ميناء أم قصر العراقي، ويقع جنوب خور عبدالله وعلى ساحله الشرقي مشروع عراقي حيوي هو مشروع ميناء الفاو الكبير فيما يقع ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربيةلخورعبدالله.ويكتسب خور عبدالله أهميته الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للعراق من كونه المنفذ الوحيد لعدد من الموانئ العراقية الحيوي في اطلالتها على الخليج العربي وقد استثمرت الكويت النتائج التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانية للتوسع شرقا وخصوصا باتجاه الاستحواذ على خور عبدالله..للمزيد ينظر:كريم العاني ,الحدود العراقية الكويتية: دراسة تأريخية وثائقية,الوراق للنشر, بغداد,2013.ص 269.
16- عماد علو, مصدر سبق ذكره.
17-للمزيد ينظر: محمد عبده,((الحدود العراقية الكويتية عقبة في طريق عودة العلاقات بين البلدين))مجلة شؤون خليجية, القاهرة, العدد44, ص 133- 138.
18-للزيد ينظر:بيان لجنة ترسيم الحدود العراقية الكويتية متاح على شبكة المعلومات الدولية الانترنت
19- احمد جواد, ((ما الفصل السابع ومالذي سيجنيه العراق بخروجه من احكامه ))مجلة كتابات الالكترونية, 2013.
***للمزيد ينظر: - للمزيد ينظر:القرار ذي الرقم 833 في وثيقة الامم الامتحدة JUNE ,1993 833)/RES/S)
20-صالح خلف صالح, اثر الاجتياح العراقي للكويت على العلاقات العراقية- الامريكية,رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا,بلا ,2010,ص169.
21-التقرير الستراتيجي العراقي 2010-2011,تقويم اداء الحكومة, مركز حمورابي للدراسات والبحوث الستراتيجية, بغداد, 2011,ص 94.
22-حسن لطيف الزبيدي, ((قراءة في اشكاليات بناء الدولة في العراق: الديمقراطية والنفط والتنمية)), في مؤتمر بناء الدولة, بيت الحكمة, بغداد, 2011,ص ص50-51.
23-وزارة التخطيط ,خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010-2014, وزارة التخطيط , بغداد,2009.
24-الامن والدفاع البرلمانية, ((عودة التجنيد الالزامي ستقضي على البطالة والطائفية)) موقع وكالة الصحافة الالكتروني , 13/6/2013.
25-حميدي العبدلله, الاتفاق الامني العراق-الامريكي وتداعياته على المنطقة, كتاب لمجموعة باحثين, نقد وتحليل للاتفاقية الامنية المريكية- العراقية,ندوة بيروت:للمدة 23-24/5/2009, مركز العراق للدراسات, مكتبة الملاك, بغداد, 2009, ص98.
26-عصام الجلبي, ((النفط والصراع السياسي في العراق)), سلسلة تقارير, مركز الخليج للدراسات,الدوحة ,2012,ص ص 5-7.
27-فتوح هيكل, ((العراق وايران ومستقبل الامن الاقليمي)),مركز الامارات للدراسات والبحوث الستراتيجية, ابو ظبي ,2009.
28- طه عدوي, ((الدور التركي الجديد في العراق)) ,متاح على شبكة المعلومات الدولية الانترت.
#مصطفى_احمد_فؤاد_فتاح_الحمداني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
