الانتخابات العراقيه والبديل المدني

مجيد الأمين

الحوار المتمدن-العدد: 4293 - 2013 / 12 / 2 - 18:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(تشكيل بنيوي ومراقبه ذاتيه) 
يتحدث الناس وينظموا أنفسهم ، يبشروا ، يناضلوا، يقاتلوا ، يثوروا وينقلبوا على أنظمة حكمهم القائمه ، تحت شعار وعنوان البديل الأفضل ، القضاء على القائم السيء لاجل البديل الأفضل ، لاجل مستقبل افضل لاجل حياة افضل لاجل الكرامه والعيش الرغيد والوطن الحر المستقل ، 
اذا ما استثنينا الأحزاب الاسلامويه لان بديلها رجعي من حيث اعتماده على النص والسيره الماضيه المقدسه ، بسبب من توهمه صلاحيتها الابديه، رغم حاجتهم كمنظومات وأفراد ومجتمعات اسلاميه للاستهلاك المعاصر من منتجات غذائية وصحيه وتقنيه و روحيه قادمه طبعا من البلد المفترض كافر، وحبهم ل العيش ايضا في هذا البلد الكافر لأسباب بعضها أمني وآخر معيشي (حياة افضل تنظيما واكثر تأمينا للحاجات الماديه والروحيه ) .
بعد هذا الاستثناء لهذه القوى و بنظره على التغيرات التي حصلت في الانظمه الحاكمه للعراق منذ سقوط الامبراطوريه العثمانيه ، نراها "سواء قبل او بعد الانقلاب على نظام الحكم الذي يسبق" تكون تحت عنوان البديل الأفضل و تتكرر بنفس الشعارات تقريبا ، ولكنها ما تلبث ان تتوضح معالمها كسلطة جديده بنفس الرداءة ان لم تكن أسوء !
وبما ان الوضع في العراق ، بعد التحرير "المفترض" من نظام حكم مستبد(نظام حكم صدام ) ، وفاتح لمجال الديمقراطيه والنمو البشري والسياسي بأسس مختلفه وب دستور ولعبه سياسيه تعتمد الدوله والمنظمات لا الأفراد والرموز الدائمين ، وصل الى حال توقفت فيه الديمقراطيه عند صندوق الانتخاب وتعطل الدستور و الانظمه الاخرى المدنيه المتقدمه نسبيا بسبب الفساد الشامل وبسبب استيلاء القوى الغير مؤمنه بالمدنيه والديمقراطيه الحقيقيه على الحكم وتثبيت سيطرتها عبر الطائفيه والدين والمال السياسي . يبرز الحديث في الأوساط السياسيه والشعبيه مرة اخرى عن البديل وهذه المره يتحدث الناس عن البديل المدني الديمقراطي،
ويتم ذلك عبر تجميع القوى المؤمنة بذلك وترشيح أعضاء يعتبرون رمزا لهذا البديل القادم عبر صندوق الانتخاب والنشاط المدني السياسي والتنموي التوعوي.
الشئ المرير بالأمر ان المحتمع العراقي للاسف لم ينتج عناصر مدنيه كثيره حقيقيه تشكل ظاهره او تيار مؤهل ، كما وان "بعض" المتصدين الان لهذه المهمه كشخصيات في احزاب وحركات مجتمع مدني ليست بعيده عن الحكم الفاسد في مجال الممارسه العمليه الفرديه والمجاميعيه العصبويه ، من محسوبياتِ الى اتباع مصفقين الى فساد مالي ورشاوي وحرص على الاستحواذ الشخصي على الكعكة المتاحه .( لاتوجد وثائق تكشف للاسف ذلك ، بسبب الفساد الأعظم في الدوله ، وعدم وجود اليه لكشف الذمم الماليه والحسابيه بشكل حقيقي، وعدم وجود نظام محاسبي ضريبي في العراق ، ولكن بعضها قد يكشف وان بشكل متأخر من قبل بعض المؤسسات الدوليه وبشكل قليل جداً ).
لذلك ودون الذهاب بعيدا في التحليلات والكلام حول مظاهر فساد المدنيين او بالأصح بعضهم ممن يتصدرون الاعلام والإنترنت ، اقول ان على المدنيين جميعهم ان يكونوا جريئين في مصارحة بعضهم وأنفسهم ومنع او الامتناع عن الترشح للبرلمان القادم كخطوه مهمه في الرقابه الذاتية ، 
لمن يتوفر به احد او اكثر المواصفات التاليه :
1- عمل كوكيل أمن فما فوق ، او بعثي نشيط في ايام النظام السابق.
2- يعمل الان بشكل مباشر في قيادة منظمه او اكثر من منظمات المجتمع المدني ذات المشاريع المدعومة من قبل دول ومنظمات او هيئات عالميه .
3- تقيم عائلته (الزوجه والاولاد دون سن الثامنه عشر ) خارج العراق ، يشمل ذلك الدول العربيه والمجاوره وليس فقط الغرب ، كويت ، ايران، أردن ، تركيا ، ماليزيا ، سعوديه .. الخ 
4- بان عليه ثراء كبير وسريع سواء كان في البلد ام عائد اليه من الخارج ، وبالذات الذين كانوا منخرطين طوال الوقت بالعمل السياسي والمجتمعي المدني .
5- كان منشغلا بالعمل السياسي والمدني طيلة فترة وجوده بالبلد بعد التغيير وحصل بنفس الوقت على شهادات عليا رغم ذاك بعد السقوط ، وخاصة من ذوي الأعمار الكبيره (أربعين فما فوق) على غرار كمال الساعدي وماجستيرات الاسدي الوكيل الأقدم للداخليه و علي الأديب وغيرهم من الأحزاب الحاكمه ! (كمال الساعدي هجر البلد ب إعدادية صناعه الان يقال دكتواراه طبعا بالعلوم السياسيه وأخواتها و بعد السقوط ) ، لان مثل هذه الشهادات هي ترسيخ لضحالة المستوى العلمي وتصعيد للذات الفوقية المتعاليه مجتمعيا وايضا لشبهة الفساد في الحصول عليها (الشهادة) بالارتباط ب عمر" الطالب" وقدراته الحيوية التي تنخفض مع تقدم السن ، ومهامه السياسيه والحزبيه والوظيفية وايضاً العمل (وزارة الداخليه مثال الأسدي ) او البرلمان والعمل التجاري والمهام الاسريه ، لايمكن التوفيق بين كل هذه المهام الا في السينما حيث البطولة الوهميه .
6- يستلم مرتب او مكافآت ماليه من "حكومات" اجنبيه وخاصة دول الجوار او تلك المنخرطة في الشأن العراقي ، بصفة متفرغ او مستشار لديها .. الخ .
7- كتب او يكتب شعرا او نصا فيه مدح شخصي لحاكم ملك او أمير من دول الحكم الشمولي !
8- من تعامل مع دوائر الدوله عبر دفع الرشاوي لغرض إنجاز المعاملات المختلفه قد يكون مكلف بها بسبب طبيعة عمله ، من تخليص جمارك الى تعقيب معاملات تعيين وتعويضات مفصولين سجناء سياسيين ، بطاقه تموينيه.....الخ. 
البديل المدني الديمقراطي هو من يؤسس لمفاهيم مختلفه وسلوكيات مختلفه بأفراد مختلفين ، وليس بطامحين لحكم صغير ، احلام فرديه او عصبويه. 
البديل المدني الديمقراطي يجب ان يقترب من المؤسسه ، الكيان البنيوي المعنوي الأكبر من الشخوص وليس ل الشخوص دورا الا تطويريا فرعياً في هذا البناء لا الركوب فوق ظهره وسوقه كالبغال او الأحصنه .
اشاره مهمه لمن يمارس عمل /نشاط مجتمعي موجه ، يمس مواطن التركيبه السياسيه وبنية الدوله ومؤسساتها ( المطالبه بإلغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات والوزراء ، وحملات الدعوه لعدم انتخاب الحاليين مثال ) فهو( الناشط /ين)، يقوم بعمل سياسي ولا يفترض به تضليل الناس بان عمله مدني غير سياسي ، ف ذلك يدفع للاعتقاد ان في الامر تغطيه لتنظيم سري لا يرغب الإعلان عن نفسه ، لأسباب مهما كانت مبرره لمجموعته فهي غير مبرره لصالح المجتمع المدني ولا لصالح النزاهه المشترطه في مثل هذا البديل الحقيقي . 
شيء اخير هو ان لا يعتقد البعض ان الصراحه والوضوح في ، شروط الناشط والمتصدر المدني، هو أضعاف للخط المدني وتقويه للطائفين والشوفينيين أبدا ، لسببين .
أولهما : ان الطائفيين سيبقون أقوياء لظرف موضوعي: "مجتمعي /سياسي /جغرافي /ثقافي" ولحين !
و ثانيهما: ان 0تفخيخ" الخط المدني بفاسدين او أنصاف فاسدين او نرجسيين ذاتيين ، سيضعف الخط الذي هو ضعيفاً بالأساس ، ويفقد الناس الثقه بالبديل المدني الديموقراطي .

#مجيد_الأمين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل