عبد الحليم خدام يغادر السفينة الغارقة

نزار حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1222 - 2005 / 6 / 8 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا نعرف هل هي مهزلة المهازل، ام مأساة المآسي على غرار شرّ البلية ما يضحك، ان ينتقد نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام السياسة الخارجية السورية امام اعضاء المؤتمر القطري العاشر المنعقد هذه الايام في دمشق، وان يتلاسن مع وزير الخارجية فاروق الشرع حول ما يُفترض انه تقصير او سوء ادارة من الاخير الذي تسلم الوزارة من خدام سنة 1984. الطامة الكبرى، بل قمة المسخرة، ان تتناقل وكالات الانباء خبرا يقول ان السيد النائب طلب من المؤتمر اعفاءه من جميع مهامه ومناصبه !
ولنبدأ بهذه الاخيرة : هل كان المؤتمر القطري التاسع، او الثامن او السابع او السادس... هو الذي عيّن خدام نائبا للرئيس، لكي يطلب من هذا المؤتمر اعفاءه من مسؤولياته ؟ الجهة الوحيدة المخولة، وصاحبة الحق، في استلام هذا الطلب (اذا صحت الاخبار طبعا) هي رئاسة الجمهورية، بل بشار الاسد شخصيا لانه هو الذي مدد لخدام مهلة اضافية ومفتوحة في المنصب. لماذا لم يتقدم السيد النائب بهذا الطلب الى الرئيس قبل انعقاد المؤتمر؟ تخيلوا لو انه فعل، كيف كانت اسهمه الهابطة الى الحضيض سوف ترتفع قليلا في نظر الشعب ؟ ولو صح انه استاء من وزير الخارجية فطلب التنحي، فهل السياسة الخارجية السورية وليدة هذا الاسبوع الذي ينعقد فيه المؤتمر العاشر فقط ؟
ولكن لنعد قليلا الى الاساس : 61 سنة في السلطة، كما ذكر خدام نفسه، الا تكفي لكي يترجل هذا الفارس الهمام ؟ 61 سنة، من مناصب محافظ حماة ثم القنيطرة ثم دمشق (في سنة هزيمة 1967 !!!)، الى وزارة الاقتصاد سنة 1969، فوزارة الخارجية في اول وزارة شكلها حافظ الاسد سنة 1970 بعد الانقلاب المسمى " الحركة التصحيحية "، وصولا في نهاية المطاف الى منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ؟
وفي بناء السياسة الخارجية السورية، هذه التي ينتقدها سيادة النائب اليوم، كان خدام احد اقرب المقربين من حافظ الاسد في هندسة الانفتاح السوري المبكر على نظام الرئيس المصري انور السادات، وتاييد الرئيس السوداني الاسبق الجنرال جعفر النميري في اعدامات الشيوعيين السودانيين من امثال الشفيع احمد وهاشم العطا وسواهما من مدنيين وعسكريين، وفي خسران المزيد من الاراضي السورية في الجولان بعد حرب تشرين التحريكية، وفي عقد صفقة مع الولايات المتحدة (مع موافقة صامتة من اسرائيل) للدخول العسكري الى لبنان ونسف الحركة الوطنية اللبنانية وتصفية المقاومة الفلسطينية وشن حرب المخيمات القذرة بتواطؤ مع نبيه بري وحركة " امل " او بسلاح سوري مباشر، وفي الوقوف موقف المتفرج على الغزو الاسرائيلي للبنان سنة 1982، وخوض حرب طرابلس ضد " فتح " تمهيدا لطردها نهائيا...
واما في ميادين السياسة الداخلية، اذا صح هذا التعبير، فان دور خدام كان محدودا لان حافظ الاسد لم يكن يمنحه اي صلاحيات في معالجة الامور الداخلية، التي كانت موكلة الى كبار اعوان الاسد من ضباط المخابرات مثل علي دوبا ومحمد ناصيف ومحمد الخولي، وقادة الفرق العسكرية ذات التكوين الخاص مثل رفعت الاسد قائد سرايا الدفاع وعلي حيدر قائد الوحدات الخاصة وشفيق فياض قائد الفرقة الثالثة وابراهيم صافي قائد الفرقة المدرعة الاولى. وهذا " التفرغ " القسري جاء حفرا وتنزيلا كما يقول المثل الشعبي، فالتفت خدام الى النهب والتجارة والوكالات الدولية الكبرى والشراكات الثقيلة في البزنس ( كما في شراكته مع رفيق الحريري ) مباشرة او عن طريق ابنه جمال صاحب مجموعة شركات JK Group الدولية. ولقد تردد اواخر الثمانينات ان الجشع بلغ بجمال خدام درجة ارتكاب فعل يعادل الخيانة العظمى ضد الوطن والمواطنين جيلا بعد جيل، حين عقد صفقة لادخال نفايات نووية الى سوريا ودفنها في مناطق متفرقة في صحراء تدمر.
وفي عهد بشار الاسد استرد خدام سطوة فقد الكثير منها في اواخر ايام حافظ الاسد، واخذ يصول ويجول ويطلق الصريحات العنيفة ضد ناشطي المجتمع المدني ودعاة الاصلاح، حتى انه يجوز القول ان السيد النائب كان اشرس الذين حرضوا بشار على اعتقال شخصيات " ربيع دمشق " من امثال رياض الترك ورياض سيف ومأمون الحمصي وعارف دليلة. وفي تلك الفترة القى خدام محاضرة في جامعة دمشق، كانت حزبية داخلية ولكن اوساط حزب البعث سربت بعض محتوياتها عن سابق قصد، قال فيها مثلا : " لماذا التركيز الآن على قانون الطوارئ ؟ هل من اجل ان تفلت البلاد ؟ ". وانتقد البعثيين الذين كانوا يذهبون الى المنتديات " ليدافعوا لا ليهاجموا "، واعلن بنبرة قاطعة جازمة : " نحن لا يمكن ان نسمح بشكل من الأشكال بتكرار ما حدث في الجزائر ". كذلك نفى احتمال اصدار قانون للأحزاب : " نحن لدينا آليات في العمل السياسي وسنطورها ولن نستبدل آليات اخرى بها ".
وقبل اشهر قليلة اعطى السيد النائب مقابلة لمجلة " ابيض واسود " التي تصدر في دمشق، اكد فيه على افكاره ذاتها، وبرأ البعث من المسؤولية عن اي اخطاء : " نعم وقعت بعض الممارسات الخاطئة ليس بسبب يرتبط بسياسة الحزب والدولة، انما بسبب خطأ انساني من الفرد، او بسبب الظروف القسرية الامنية "، وهاجم المطالبين بالاصلاح والغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على مبدأ قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للدولة والمجتمع، واعتبر انهم احد اثنين : " اما بسيط لا يدرك خطورة ذلك على مستقبل البلاد وامنها واستقرارها "، او انه " يريدها ويسعى اليها لاسباب لا تتعلق بمصالح البلاد ولكنها تفيد المشاريع الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية اسرائيل" !!!
ويبقى السؤال الكبير والبسيط في وقت واحد: لماذا يتقاعد عبد الحليم خدام الآن بالذات، هذا اذا تقاعد؟ والجواب كما لا يخفى على احد: لأنه ينحني امام العاصفة القادمة، او يهرب منها بالأحرى، ويغادر السفينة الغارقة، خصوصا بعد ان ابلى بلاء حسنا واكتفى وكفّى ووفّى...

#نزار_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل