الى متى تبقى المفوضيه العليا المستقله للانتخابات صامته

مهند البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 4280 - 2013 / 11 / 19 - 08:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر الانتخابات البرلمانيه وكذلك انتخابات مجالس المحافظات بشكلها الحالي، جديده لمعظم العراقيين، وهي مهمه جدا لانها تحدد القوى السياسيه التي تحكم و تسيير شؤون العراق و تقرر مستقبله، اضافه لتحديدها الافراد و التكتلات التي تدير شؤون المحافظات، و على اساس الاختيار الحر للمواطنين لهؤلاء الافراد و الكتل السياسيه. و للقيام بالانتخابات بشكل صحيح و فعال و حيادي، تم تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. يفترض بالمفوضيه اضافه لقيامها بالاعداد و الاشراف و فرز الاصوات و اعلان النتائج النهائيه للانتخابات، تقديم المشوره و النصح للبرلمان و للقوى السياسيه و للمواطنين عن احسن الطرق و الوسائل لاداء هذه المهمه، وان تستعين بخبرات الدول الاخرى و الهيئات الدوليه التي سبقتنا في هذا المجال اضافه الى خبراتها التراكميه و القوانين و اللوائح التي تحدد مهامها. لكن و مع شديد الاسف وجدناها صامته لا تقوى على شئ عند مناقشه قانون الانتخابات البرلمانيه الجديد، و وصولها الى طريق مسدود لولا تدخل الامم المتحده و اقتراحها لبعض الحلول التي حركت الامور في اخر لحظه، و كان على المفوضيه التحرك و ابداء رأيها بقسم من المواضيع التي تمت مناقشتها، بدلا من ترك الساحه لقسم من الساسه و البرلمانين ليدلوا بدلوهم وهو في معظم الاحيان كان خاطئا و يفاقم الامور.
من المفترض بمجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجميعهم من حمله الشهادات الجامعيه بل ان خمسه منهم خريجوا كليات قانو ن، و قسم منهم عمل سابقا في مواقع مختلفه في المفوضيه، ان يثبتوا انهم اهل لهذه المسؤوليه و يعملون من اجل الشعب العراقي و ليسوا العوبه في ايدي الكتل التي رشحتهم. صحيح انه تم انتخابهم من قبل مجلس النواب الحالي بعد مفاوضات شاقه وعلى اساس التوافق، او المحاصصه الطائفيه و الاثنيه، و لكن عليهم واجب وطني لاثبات انهم فعلا مستقلون و يدافعون عن مصالح الناخب العراقي و عن الحق و العداله. و نامل ان نسمع منهم الرأي المستقل حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانيه، لا ان نراهم منفذين فقط لقرارات المحكمه الاتحاديه و تعليماتها و كذلك لقوانين الانتخابات المشرعه من قبل مجلس النواب، حتى نحس بان هنالك لا يزال صوت ينحاز للوطن وبان هنالك امل في المستقبل القريب.
ان على المفوضيه تحديث موقع شبكتها العنكبوتيه ، حتى نتستطيع مثلا معرفه جميع الاعضاء الحاليين لمجلس النواب و من تم ادخالهم في المجلس بدلا من الذين استقالوا او تبوؤا مناصب تنفيذيه في الحكومه، فمثلا لا نعرف من الذي حل بدلا من محافظ بغداد الجديد في البرلمان او من الذي حل بدل من البرلمانيين المستوزرين، وهل يعود الوزير المستقيل الى قبه البرلمان اذا كان نائبا، و هل النواب الجدد حصلوا على الاصوات الصحيحه التى تؤهلهم لملأ المقعد الشاغر. ان هنالك الكثير من المواطنين لا يعلمون مثلا ان المقاعد التعويضيه في انتخابات عام 2010 قد ادخلت في البرلمان نوابا حصلوا على 68 صوتا فقط، فمثلا ان المقاعد السبعه التي وزعت كانت كالتالي: ھمام باقر عبد المجيد حمودي من الاتئلاف الوطني العراقي حصل على 68 صوتا فقط، في حصل محمد توفيق حسين من ائتلاف العراقية على 514 صوتا فقط، و حصل حاجم مھدي صالح الحسني من ائتلاف دولة القانون على 771 صوتا فقط، و حصل جاسم محمد جعفر من ائتلاف دولة القانون على 7,087 صوتا، كما حصل حسن عبد الھادي جاسم الجبوري من الاتئلاف الوطني العراقي على 8,391 صوتا، و جابر خلف عواد شلاش من ائتلاف العراقية على 11,077 قد يكون محمد فؤاد معصوم خضر من التحالف الكردستاني الاتثناء الوحيد بينهم حيث حصل على 25,639 صوتا و لم يحالفه الحظ بسبب المنافسه الشديده في محافظه اربيل، و مع ذلك حاولت بعض الكتل رفع عددالمقاعد التعويضيه لاكثر من خمسين مقعدا حتى يهيمن رؤساء الكتل على اختيار النواب و ليس اصوات الناخبيين.
ومن المهم جدا للمواطنين معرفه التشكيلات الاخيره لمجالس المحافظات بعد قرار المحكمه الاتحاديه بتغيير طريقه اختيار الكتله الواجب ان تترشح المرأة منها للمجلس، كي نبقي على نسبه الخمسه و العشرين بالمائه من استحقاق النساء. اما ما جرى اخيرا من اقرار لمشروع الانتخابات البرلمانيه المقبل، فلم نسمع بان المفوضيه او اي عضو من اعضائها قام بعقد ندوه او مؤتمر ليشرح للمواطنين او حتى لاعضاء البرلمان تجارب الدول الاخرى و كذلك ميزات او عيوب النظم الانتخابيه من وجهه نظر خبراء في العمليه الانتخابيه، بل ترك الامر للساسه و بعض اعضاء مجلس النواب ليدلوا بدلوهم في الامر و كان الكثير منهم مخطئين في تحليلاتهم، و تركوا المواطنين في حيره من الامر.
ان اهم تغيير حصل في قانون النتخابات كان في طريقه توزيع المقاعد على الكتل، وعند الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا الامر، نجد مثلا ان البرلمان الالماني استخدم طريقه دي هونت لتوزيع المقاعد منذ تشكيله بعد الحرب العالميه الثانيه و لغايه عام 1983، و عند احتجاج الاحزاب الصغيره على حرمانها من اصواتها، تم اعتماد طريقه هير/ناميير. اقترح هير و هو قانوني بريطاني هذه الطريقه في منتصف القرن التاسع عشر، و قام ناميير وهو عالم رياضيات الماني بتطوير هذه الطريقه، و اعتمدت هذه الطريقه في انتخابات اللجان و الهيئات الخاصه بالبرلمان الالماني منذ عام 1969، ثم استخدمت في انتخابات البرلمان الالماني من عام 1987 و لغايه عام 2005، و قد لوحظ ان في هذه الطريقه قد يحصل تناقض في بعض النتائج و خاصه ما يدعى " تناقض الباما" عند توزيع المقاعد، استبدل بطريقه سانت ليغو/شيبرز. لقد اقترح عالم الرياضيات الفرنسي اندريه سانت ليغو هذه الطريقه عام 1912، ثم قام العالم الالماني هانس شيبرز رئيس فريق معالجه البيانات في البرلمان الالماني بتطوير كيفيه تطبيق هذه الطريقه لتكون اكثر قبولا وتحل اشكاليه تناقضات طريقه هير/ناميير، و استخدمت الطريقه في انتخابات اللجان و الهيئات الخاصه بالبرلمان الالماني منذ عام 1980، ثم استعملت في انتخابات البرلمان الالماني عامي 2009 و 2013. اي ان طرق التحليل الرياضي و استخدام الحاسبات في تحليل و تطبيق النتائج قد استخدمت من قبل متخصصيين في هذا المجال ثم اعطيت هذه الدراسه للبرلمانيين للبرلمانيين لتشريعها ثم استخدامها، و ليس العكس كما حصل عندنا حيث قرر البرلمانيون العراقييون تعديل طريقه سانت ليغو من دون دراسه مسبقه او تحليل للنتائج، و سكتت المفوضيه عن هذا الامر و كان الامر لا يعنيها. تعتمد طريقه سانت ليغو/شيبرز، على تقسيم مجموع الاصوات الصحيحه على عدد المقاعد المخصصه للقوائم، لنحصل على القاسم الانتخابي، ثم نقسم اصوات كل كتله على هذا القاسم، و نقرب ناتج القسمه الى اقرب عدد صحيح، بحيث عندما تكون قيمه الكسر في الرقم الناتج0.5 نصف او اكثر، يزداد العدد الصحيح بواحد، و عندما يقل الكسر عن 0.5 يهمل الكسر و يبقى العدد الصحيح بدون كسور. و تمثل هذه الاعداد الصحيحه عدد المقاعد الاوليه لكل قائمه، ثم نقوم بجمع هذه الاعداد، فان ساوى المجموع عدد المقاعد الكليه، عندئذ تكون هذه الاعداد هي الحصه النهائيه لكل قائمه. اما اذا زاد المجموع عن عدد المقاعد الكلي المخصص للمنطقه الانتخابيه، عندئذ نزيد قيمه القاسم الانتخابي بحيث انه عند قسمه اصوات كل كتله على هذا القاسم الانتخابي الجديد وتقريب الناتج لاقرب عدد صحيح كالسابق ثم عند جمع هذه الاعداد الصحيحه، نحصل على مجموع يساوي عدد المقاعد المخصصه للقوائم، تكون هذه الاعداد هي عدد مقاعد كل قائمه، ونسمي القاسم بالقاسم الانتخابي المشروط. اما اذا قل المجموع عن عدد المقاعد الكلي المخصص للمنطقه الانتخابيه، عندئذ نقلل قيمه القاسم الانتخابي و نقوم بنفس الاجراء السابق للحصول على قاسم انتخابي مشروط يحقق تساوي مجموع مقاعد الكتل مع المقاعد المخصصه للكتل. و المثال التالي يوضح الامر، لنفترض ان خمسه احزاب تنافسوا في الانتخابات على عشره مقاعد و كانت اصواتهم كالتالي: الحزب أ 25,500 صوت، الحزب ب 14,000 صوت، الحزب ج 9,000 صوت، الحزب د 5,000 صوت، الحزب ص 3,500 صوت. ان مجموع الاصوات هو 57,000 و القاسم الانتخابي يساوي 5,700، و عند قسمه صوت كل حزب على هذا القاسم و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ (4.47، 4)، حزب ب (2.46، 2)، حزب ج (1.58، 2)، حزب د (0.88، 1)، حزب ص (0.61، 1)، و نجد ان مجموع حصه الاحزاب يساوي عشره و هو مساوي للمقاعد المخصصه، لذلك تعتمد هذه الارقام و هي حصه الاحزاب. واذا افترضنا ان التنافس كان على احد عشر مقعدا نجد ان القاسم الانتخابي سيكون 5,182 و عند قسمه صوت كل حزب على هذا القاسم و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ (4.92، 5)، حزب ب (2.70، 3)، حزب ج (1.74، 2)، حزب د (0.96، 1)، حزب ص (0.68، 1)، و يكون مجموع حصص الاحزاب هو اثنا عشر و هو اكثر من المقاعد المخصصه، لذلك سنقوم بزياده قيمه القاسم الانتخابي من 5,182 الى 5,650 مثلا ، و عند قسمه اصوات كل حزب على هذا القاسم الانتخابي المشروط و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ (4.51، 5)، حزب ب (2.48، 2)، حزب ج (1.59، 2)، حزب د (0.88، 1)، حزب ص (0.62، 1)، و هنا نجد ان مجموع اصوات الاحزاب يساوي عدد المقاعد المخصصه للانتخابات.
و اذا افترضنا ان التنافس كان على اربعه عشر مقعدا نجد ان القاسم الانتخابي سيكون 4,071 و عند قسمه صوت كل حزب على هذا القاسم و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ (6.26، 6)، حزب ب (3.44، 3)، حزب ج (2.21، 2)، حزب د (1.23، 1)، حزب ص (0.86، 1)، و يكون مجموع حصص الاحزاب هو ثلاثه عشر و هو اقل من المقاعد المخصصه، لذلك سنقوم بتقليل قيمه القاسم الانتخابي من 4,071 الى 4,000 مثلا ، و عند قسمه اصوات كل حزب على هذا القاسم الانتخابي المشروط و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ (6.38، 6)، حزب ب (3.5، 4)، حزب ج (2.25، 2)، حزب د (1.25، 1)، حزب ص (0.86، 1)، و هنا نجد ان مجموع اصوات الاحزاب يساوي اربعه عشر مقعدا و هو مساوي لعدد المقاعد المخصصه للانتخابات. و يمكن اختيار اي قيمه جديده للقاسم الانتخابي المشروط ما دامت تحقق تساوي مجموع مقاعد الاحزاب مع المقاعد المخصصه للدائره الانتخابيه.
و كان على المفوضيه ان تشرح هذه الطريقه للبرلمان العراقي بدلا من ان تجعله يغير طريقه الحساب، لان المشكله تكمن في كيفيه تحويل كسور المقاعد الى مقاعد كامله مع جعل مجموع حصص الاحزاب مساويا للمقاعد المخصصه. وهذه الطريقه موجوده على رابط الحكومه الالمانيه.

#مهند_البياتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات