الارامل حقوق ضائعة

عامر الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 4267 - 2013 / 11 / 6 - 22:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اشارت المنظمات الدولية لحقوق الانسان وجود ثلاثة ملايين ارملة وهي ارقام تختلف عن التي حددها الجهاز المركزي للاحصاء والذي حدد العدد بتسعمائة الف ارملة تقريبا وتختلف ايضا عن احصاءات دائرة المرأة والتي يبلغ العدد المسجل لديها (440) الف ارملة، وهذا التضارب في الارقام وعدم وجود احصائيات دقيقة يدل على عدم الاهتمام بشريحة الارامل والمطلقات والتي يزداد عددهن نتيجة حوادث العنف والارهاب المستمرة، مما يؤدي الى صعوبة حصولهن على حقوقهن المشروعة والتي كفلها الدستور.
كما ان الروتين والمراجعات الكثيرة بين الوزارات والدوائر التي تعنى برعاية الارامل والمطلقات قد اتعبهن وسبب في استغلالهن من قبل المفسدين والمبتزين من موظفين تلك الدوائر. وللوقوف على معاناة الارامل وماذا قدمت لهن الوزارات التقينا بممثلي وزارة المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ازهار الشعر باف ممثلة وزارة المرأة قالت " من الافضل دراسة الوضع الاقتصادي للمرأة بصورة عامة والارامل بصورة خاصة، وليس الوضع القانوني، فبالنسبة للقوانين هناك العديد من القوانين قد شرعت لصالح المرأة سابقا وفي الوقت الحاضر، ولكن الوضع الاقتصادي مهم جدا وفي كل بلدان العالم ذات الاقتصاد الجيد يكون كيانها السياسي جيد وكذلك العكس لذلك علينا دراسة الوضع الاقتصادي للارامل لكي نعمل على وضع برامج بناء قدرات المرأة وايجاد مهن تستطيع من خلالها الارملة ان تعيل عائلتها وكذلك فن ادارة الاسرة.
وعن زيادة اعداد الارامل بينت ان زيادة الاعداد هي ليست بيدنا ولكنها بسبب الارهاب وعلينا ان نجد خطط فاعلة للقضاء على الارهاب بغير الطرق الحالية،وكوزارة للمرأة ساهمنا وخصصنا حصص للارامل ووزعنا (200) شقة ولكنها غير كافية وخاصة ان اغلب العوائل تعيش في مناطق التجاوزات وبيوت الصفيح، لذلك علينا تخصيص شقق اكثر للارامل وخاصة من تعيل عائلة.
وبين يوسف غازي خليل مدير قسم العلاقات والاعلام في دائرة المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزارتنا ليست صاحبة العمل النهائي نحن نقدم مقترحات او مشاريع قانون الى الجهات العليا او ذوي الاختصاص لغرض الاقرار او النظر فيها، ونحن الان رفعنا ثلاث قوانين بخصوص الارامل، قانون العنف الاسري وقانون رعاية المرأة وستراتيجية المرأة، لغرض اقرارها الى مجلس شورى الدولة، ذهبت ولم تعد لحد الان.
واشار الى ان الوزارة تمنح النساء الارامل (225) الف دينار كحد اعلى شهريا للارملة التي لها خمسة ابناء، اي (100) الف دينار للارملة و (25) الف لكل طفل وهذا مبلغ قليل جدا ولا يكفي لذا قدمت الوزارة مقترح بزيادة المبالغ المخصصة للارامل لتكون (450) الف دينار كحد ادنى بدلا من (225) الف دينار التي تمنح للارامل، وهذا المقترح ايضا لم يقر لحد الان، وايضا تقوم الوزارة وعن طريق دائرة رعاية المرأة بتنظيم شمول الارامل بقطع الاراضي السكنية، واوكد نحن جهة منظمة وليست مانحة.
واعربت الناشطة نقية اسكندر عضو رابطة المرأة بان تكون وزارة المرأة اكثر فعالية لانها لم تقدم ما يخدم المرأة، وواجبها ان تقوم بالعناية بالمرأة وخاصة الارامل والمطلقات وتجعلها مكتفية اقتصاديا، والحديث عن توزيع (200) شقة هذا لايكفي امام عدد النساء الارامل البالغ عددهن اكثر من ثلاث ملايين، ونسمع بان اكثر الارامل باعت هذه الشقق نتيجة لتوفير مبالغ مالية تعينها على المعيشة مقابل البقاء في السكن في مناطق التجاوزات، فحن كناشطات نسوية نطالب بتحسين الوضع الاقتصادي للارامل من خلال ايجاد فرص عمل لهن او منحهن رواتب ثابتة وليست منحة او هبة.
اما الارملة زينب حسين تقول استشهد زوجي نتيجة الاعمال الارهابية وترك لي بنتين وولد ، ولحد الان لم احصل على حقوقي كأرملة واسكن في الايجار وراتبي قليل جدا ولا يكفي للمعيشة، وهناك عناء كبير عندما اراجع دوائر الدولة للحصول على مستحقاتي، وغالبا ما اتعرض للابتزاز من قبل الموظفين لتمشية معاملتي، واسمع كثيرا بانه وزعت شقق او قطع سكن للارامل والمطلقات ولكن عند مراجعتي لوزارة المرأة واسأل الارامل والمطلقات هل حصلوا على شقة او قطعة ارض فجوابهن جميعا لا، ولا اعلم امن توزع تلك الشقق.
الحديث يطول عن الارامل والمطلقات وهمومهن كثيرة لا عمل ولا سكن ولا حقوق، متى ترعى الدولة تلك الشريحة من المجتمع لتكون لها دور كبير في البناء والاعمار وتنشأت جيل سليم، وتشريع قوانين تعيد الثقة والامل لتلك الشريحة بعد ان اعياها التعب وصعوبة العيش، حتى اصبح حلمهن المتواضع مستحيل في وسط خانق بالمفسدين والمبتزين والمرتشين.

#عامر_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات