بيان ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لوزير العدل العراقي المناهض لوحدة الشعب العراقي

الأمانة العامة -هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 4261 - 2013 / 10 / 31 - 16:37
المحور: المجتمع المدني
    

بيان ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لوزير العدل العراقي
المناهض لوحدة الشعب العراقي

عرض السيد وزير العدل على شاشة التلفزيون مبادرته بإكمال مسودتي قانوني المحكمة الجعفرية وقانون الأحوال الشخصية الجعفري ، وإذ نتلقى مثل هذا الخبر باستغراب وريبة ، بالنظر لكون وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري وزيرا يمثل كل العراقيين ولا يتحدد بطائفة أو حزب ، كما أننا نرى أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل يعد مرجعا قانونيا لجميع المذاهب الإسلامية في العراق ، كما إن هذا القانون يلبي الطموح ضمن مرحلة زمنية معينة ومتطورا يخدم الوحدة في المجتمع العراقي .

إننا نرى أن مثل هذا التوجه لا يخدم الوحدة العراقية ، وكما لا يخدم وحدة القوانين في دولة يسعى الجميع فيها ويحرص على أن تكون دولة قانون لا دولة قوانين للطوائف ، وان هذا التوجه يعطي المبرر والذريعة لسن قوانين مذهبية لا تخدم وحدة القانون ، ولا تعمل من اجل تعزيز عمل القضاء العراقي ورصانته ، وتعمد إلى خلق خالة من الفوضى في المجتمع بالإضافة إلى تمكن عناصر غير قضائية من الولوج إلى ساحة القضاء وإضعافها وتهميشها ، كما أن تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة ، فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون للأحوال الشخصية يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها ، وهو ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية العراقي .

بالإضافة إلى إن تطبيق القضاء والمحاكم وفقا لنصوص هذا القانون أثبت التطبيق العملي إيجابياتها ، من هذا المنطلق فان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل كان منسجما مع ثوابت الدين الإسلامي ، ومنسجما أيضا مع مسألة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور. وبالنظر للفترة الزمنية التي صدر بها ، ومرور ظروف عديدة وحصول تغيرات كثيرة ، تتطلب من الجميع التفكير بقضية المراجعة والتعديلات الضرورية التي تتطلبها المرحلة .

ومع اعتقادنا بان مثل هذا المشروع لن يكتب له النجاح بالنظر لوعي العراقيين وعزوفهم عن تبني القوانين التي تفرقهم وتشتت وحدتهم ، بالنظر لحاجة البلد إلى قوانين توحد الشعب بدلا من تفريقهم على قوانين تتناسب مع المذاهب ، ومثل هذه الخطوة تشكل نكوصا وتراجعا على ما تم بناءه ، وهي خطوة يتراجع فيها المجتمع صوب تقسيمه بدلا من توحيده ، وما دام القانون النافذ لا يخالف الإسلام ولا يتعارض مع المذهب الجعفري ، وما دام العراقيون في الدستور متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو ( الدين ) أو ( المذهب ) أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، فما هو المبرر لفصله بقانون يخص المذهب لوحده.

أن قانون الأحوال الشخصية يعالج الأحكام الشرعية التي تجمع المسلمين العراقيين على اختلاف مذاهبهم ، ويعالج قضايا الخطبة والزواج والطلاق والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية بما فيها النفقة والسكن وقضايا التفريق القضائي والمخالعة والعدة والنسب والحضانة والرضاع ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والوصايا وأخيرا أحكام المواريث . هذه المعالجة يختص بها قانون الأحوال الشخصية ولا يتطرق إليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بالرغم من إن القانون المدني اكد في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى على تطبيق النصوص التشريعية فأن لم تجد المحكمة نصا يعالج التطبيق يصار إلى العرف ثم إلى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون دون التقيد بمذهب معين وأخيرا في حال عدم وجود مثل هذا يصار إلى قواعد العدالة .

إن بالإمكان الاستفادة من الملاحظات والنقاط التي تثار على نصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي ومعالجتها ضمن حلقات دراسية نخرج بها بنتائج ملموسة وعملية من قبل مختصين لتقديمها كمقترحات لتعديل القانون رقم 188 لسنة 1959 الذي يفترض أن يتناغم مع دولة مدنية وديمقراطية وليس دولة ثيوقراطية.
إن المنظمة إذ تؤكد رفضها لمشروع القانون الجديد الذي تقدم به وزير العدل العراقي ، إذ إنه يتناقض مع حاجة العراقيين للوحدة الوطنية ويشدد الصراع الطائفي ويعمقه في المجتمع وعلى مستوى السلطة القضائية وعموم الدولة بالعراق، تدعو إلى التمسك بالقانون رقم 188 لسنة 1959 لما فيه من إيجابيات لأتباع جميع الديانات والمذاهب دون تمييز.
الأمانة العامة
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل