التدخل الحكومى فى أاقتصاد السوق

محفوظ أ بوكيلة

الحوار المتمدن-العدد: 4260 - 2013 / 10 / 30 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التدخل الحكومى فى أقتصاد السوق
بحلول سبعينيات القرن العشرين، وبعد عدة عقود من المحاولات غير الناجحة في الكثير من الدول للحاق بالاقتصاديات المتقدمة من خلال تدخلات حكومية مكثفة،
تبنت فيها معظم الدول أستراتجيات ونفذت سياسات مثل : إعانات الطاقة، لكي تدعم مشروعات ٌغير ذات جدوى اقتصادية ٌ لسببين أولهما أرضاء دوائر انتخابية قوية سياسيا (بمنطق الأستقرارالسياسي) وثانيهما لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل (بمنطق العدالة).كماأستخدمت تشكيلة كبيرة من الأدوات التي تبقي الأسعاردون مستويات السوق للمستهلكين، فأصبحت فوق مستويات السوق بالنسبة للمنتجين، وبهدف تخفيض التكلفة على المستهلكين والمنتجين أتبعت سياسة التحويلات النقدية المباشرة للمنتجين والمستهلكين وآليات دعم غيرمباشرمثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، والتحكم في الأسعار، والقيود على التجارة، وغيرها.
هذه الإعانات الحكومية الكبيرة والمكلفة وغير القابلة اللاستمرار نشأت عن إستراتيجيات تنحرف بدرجة كبيرة عن البنية الصناعية المثالية. مما أدى بمعظم الاقتصاديين للاعتراف بالتكلفة الوخيمة للإخفاقات الحكومية. ولكن بدلا من المراجعة المدققة للأسباب المحددة للفشل، استنتجوا بتسرع أن كل تدخل حكومي تقريبا في الاقتصاد كان مضرا. وتوجه بندول الفكر الاقتصادي إلى النهاية المتطرفة الأخرى. وكانت النتيجة المؤسفة معارضة عامة لإشراك أجهذة الدولة في السياسات الاقتصادية المسبقة تجاه التغير الهيكلي إنطلاقا من إنه إذا كنا سنعتمد على أقتصاد السوق، فلماذا لاتكون دولة حد أدنى تحفظ القانون والنظام كافية للتنمية الاقتصادية؟. والإجابة تكمن في حقيقة أن التنمية الاقتصادية الحديثة هي عملية من التغير الهيكلي المستمر، وتصبح التكنولوجيا التي تستخدمها مشروعاتها أكثر رقيا وتتزايد المتطلبات من رأس المال، ويرتفع مستوى الإنتاج وتكبر أحجام الأسواق. وتحتاج معاملاتها إلى التنظيم. ولذلك فإن عملية ترقي صناعي وتكنولوجي تتطلب تحسينات متزامنة في كل من البنية التحتية "الناعمة" مثل المؤسسات التعليمية والمالية والقانونية والثقافية والسياسية، والبنية التحتية الصلبة مثل إمدادات الطاقة وانشاء المجمعت والمناطق العمرانية الأقتصادية والصناعية وشبكات الاتصالات ومرافق الطرق والنقل، وذلك حتى تستطيع المشروعات في الصناعات المطورة حديثا أن تخفض من تكاليف معاملاتها وتصل إلى حدود الجدارة الإنتاجية. وبوضح فإن المشروعات لا تستطيع منفردة أن تستوعب تلك التغييرات بفعالية من حيث التكلفة والكفاءة. إن التغيرات في البنية الأساسية تتطلب فعلا حكوميا.

#محفوظ_أ_بوكيلة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل