ملخص دراسة عن القطن المصرى

سمير زين العابدين على

الحوار المتمدن-العدد: 4259 - 2013 / 10 / 29 - 15:47
المحور: الصناعة والزراعة
    

يعتبر القطن المصري من أفضل أنواع القطن الذي يطلق عليه " قطن طويل التيلة" ولذلك يتم تصديره لجميع دول العالم.
والقطن المصري ليس مجرد محصول ، ولكنه تاريخ وحياة وواقع فعلى ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة . حيث عاشت مصر زمناً ليس بقليل على بيع محصولها القطنى إلى دول أوروبا وخاصة إنجلترا وقد تم تصميم مصانع فى أوروبا وخاصة فى بريطانيا على القطن المصري متوائمة مع مواصفاته التكنولوجية الفائقة والنادرة .
وقد ساهم القطن المصري بصورة أو بأخرى فى رسم الخريطة السكانية ونشأة العديد من المدن المصرية والتوزيع الجغرافي للسكان في مصر . ولذا نجد أن القطن بالنسبة لمصر يمثل واقع وحاضر ومازال يمثل المستقبل ويحتل مراكز الصدارة فى اقتصاد مصر الزراعي والصناعي لماله من دور هام فى إنشاء وتخطيط المناطق الصناعية الحديثة فى مصر .
وعرضت الدراسة التوزيع الجغرافي والنوعي لزراعة الأقطان في مصر حيث تتصدر كفر الشيخ محافظات الوجه البحرى ، وتتصدر الفيوم محافظات الوجه القبلى، وتتميز محافظات الوجه البحرى بزراعة الاصناف فائقة الطول.
واستعرضت الدراسة أهم ما يميز مصر في إنتاج الأقطان حيث الخبرة الطويلة الممتدة للفلاح المصري في زراعة القطن ، وقربها من الأسواق المستوردة لتلك المنتجات ، وبما يخفض من تكاليف النقل ، وبصفة خاصة الأسواق الأوربية ، وتوافر المناخ والتربة الخصبة التي تصلح لزراعة القطن ، ووجود قاعدة صناعية قادرة علي استيعاب جانب كبير من إنتاج القطن المصري ، سواء في غزله ، آو نسجه ، أو إنتاجه ملابس جاهزة ، ومفروشات
وكشفت الدراسة عن تدهور قطاع القطن في مصر حيث شملت مظاهر التدهور تراجع المساحة المزروعة إلى نحو325 ألف فدان في موسم 2009/ 2010 مقارنة بمساحة بلغت نحو 2 مليون فدان في أوائل الثلاثينيات. ورغم الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية الفدان فإن النتائج المتحققة من إنتاجية الفدان لم تصل بعد للطموحات المنتظرة وكذلك هي بعيدة كل البعد عن إنتاجية الفدان في العديد من الدول المنافسة. فتشير البيانات إلى أن إنتاجية الفدان المصري من القطـن تصل إلي ما يتراوح بين 7– 9 قناطير، بينما إنتاجية الفدان الأمريكي من القطن تدور ما بين 17 – 19 قنطارا، وفي إسرائيل الفدان يعطي 16 قنطارا من القطن، ولذا فانه هناك حاجة ملحة إلى تحسين ممارسات وأساليب الإنتاج للقطن في مصر للعمل على زيادة غلة الفدان وخفض تكلفة الإنتاج بهدف تحقيق عائد مجز للمنتجين من زراعة القطن في الأعوام المقبلة .
وقد نتج عن تدهور قطاع القطن في مصر أن فقدت مصر العديد من أسواقها التقليدية وحل محلها دول أخرى أهمها الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والصين وباكستان . ، كما أدى انخفاض الإنتاج إلى اضطرار مصر لاستيراد الأقطان من الخارج وذلك حتى تسد النقص في حاجة صناعة الغزل المحلية كما اضطرت مصر أيضا لزيادة استيرادها من البذور الزيتية والزيوت النباتية لتعويض النقص في إنتاج بذور القطن

وتناولت الدراسة أسباب تراجع إنتاج مصر من الأقطان مثل التوسع في زراعة المحاصيل المنتجة للطاقة الحيوية‏ ،والتوسع في استيراد أقطان أجنبية ، وعدم إمكانية تصريف الأقطان المصريةبسبب ارتفاع كمية الفضلة فى الاقطان المنتجة ، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ،والتذبذب الشديد في أسعار شراء الأقطان الزهر، وعدم تقديم الدعم الكافي لمنتجي الأقطان ، واستمرار البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ناهيك عن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي ترتب عليها بعض الآثار الضارة علي القطن المصري وخاصة ما يتعلق بحركة التصدير نتيجة حدوث انخفاض كبير جدا في حجم الارتباطات والتعاقدات الدولية علي القطن المصري بالمقارنة بما سبق.
وقبل تحليل هيكل تجارة مصر الخارجية من الأقطان ، استعرضت الدراسة تطورات سوق القطن وتجارته العالمية ونصيب مصر فيه ، حيث توصلت الدراسة إلى بعض سمات السوق العالمية للأقطان على النحو التالي :-
• هناك اتجاه لانخفاض نصيب القطن في الصناعات النسيجية في مقابل تصاعد المنسوجات القائمة على الألياف الصناعية الكيماوية منذ السبعينيات من القرن الماضي .
• يتميز الإنتاج العالمي للأقطان بالتركز الشديد ، ويتزايد هذا التركز مع مرور الزمن مما يوضح تأثير العوامل المتعلقة بإصلاحات السياسات المحلية في أكبر الدول المنتجة للأقطان ، و تغيرات المناخ ، والظروف الطارئة التي تحدث في مجال الصرف الزراعي على السوق العالمية للأقطان . فعلى سبيل المثال انتعش السوق العالمي للأقطان في فترة الثمانينات بسبب السياسات المحلية لحكومة الصين للتوسع في الإنتاج عن طريق تدابير الحوافز لتنشيط نمو الإنتاج حيث استخدمت الحكومة الحوافز السعرية ونظام الحصص في شراء المحصول من المزارعين ( كانت تعين حصص للمزارعين يتعين تسليمها للحكومة بأسعار تحفيزية محددة مسبقا) ، فضلا عن بعض السياسات المحلية الأخرى مثل تقديم قروض للمزارعين بأسعار تفضيلية ، والمبالغ المدفوعة مقدما لمنتجي القطن قبل الزراعة-;- وهى سياسات يمكن الاستفادة منها عن طريق دراسة تجربة الصين في تطوير قطاع الأقطان.
• بلغ الإنتاج العالمي من القطن وفقا لبيانات عام 2012 نحو 29 مليون طن متري ، وتأتى الصين في المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج الأقطان حيث تنتج نحو 7.3 مليون طن قطن سنويا ، تليها الهند بنحو 5.8 مليون طن ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3.4 مليون طن سنويا . وبذلك فأن الصين والهند والولايات المتحدة هي الثلاث دول الأولى في إنتاج الأقطان عالميا ، ثم تأتى بعد ذلك عدة دول ضمن العشر الأوائل في إنتاج الأقطان عالميا حيث باكستان التي غدت تنافس الهند في الأسواق العالمية للأقطان ، و البرازيل من دول أمريكا اللاتينية ، وتركيا واليونان من جنوب أوروبا ، واستراليا ، والدول الإسلامية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقا أوزبكستان وتركمنستان . وتستحوذ الدول الأربعة الأولى وهى الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية على نحو ثلاث أرباع الإنتاج العالمي من الأقطان ، وأن العشر دول تستحوذ على نحو 83% من الإنتاج العالمي للاقطان والبالغ نحو 29 مليون طن وفقا لبيانات عام 2012.
• بدءا من عام 2010 استأثرت الدول النامية بنحو 94% من الاستهلاك العالمي للأقطان حيث تستأثر الدول الرئيسية المنتجة للأقطان بأكبر نسبة استهلاك كالصين والهند وباكستان.
• تشكل دولا مثل باكستان وهونج كونج واستراليا والبرازيل وإيطاليا وتركيا نسبة يعتد بها في الصادرات العالمية من الأقطان.
• تشكل دولا مثل فيتنام واندونيسيا واستراليا وكوريا وإيطاليا وتركيا وألمانيا والمكسيك نسبة يعتد بها في الواردات العالمية من الأقطان.
• تأتى دول غرب أفريقيا ( كمجموعة) في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الصادرات العالمية من الأقطان حيث تصدر أكثر من 80% من إنتاجها من الأقطان.
• على خلاف الدول المنتجة والمصدرة للأقطان والتي تتركز صادراتها إلى أسواق الدول النامية ، تتوزع الصادرات المصرية من الأقطان بشكل جيد على عدد متنوع من الدول ( النامية و لمتقدمة على السواء)، وهذه الحقيقة تُفسَر أساسا بخصوصية وتميز ألياف القطن المصري. فبالنسبة للدول النامية ، تتجه نحو 90% من ألياف القطن المصري إلى دول أسيا ( الصين والهند وباكستان تايلاند) فضلا عن تركيا. وبالنسبة إلى الصادرات إلى الدول المتقدمة ، يعتبر الاتحاد الاوروبى الشريك الرئيسي لمصر حيث يستأثر بأكثر من نصف الصادرات المصرية من ألياف القطن المتجهة إلى أسواق الدول المتقدمة.
وقد تناولت الدارسة بالجداول والرسوم البيانية هيكل تجارة مصر الخارجية من الأقطان وفقا للتنصيف الرباعي لبنود التعريفة المنسقة HS وخلصت إلى أن صادرات مصر من الأقطان تتركز في البند 5201 والبند 5205 وهما يشكلا القطن الخام وخيوطه ، وأن ايطاليا وتركيا والهند هي الأكثر استحواذا على صادرات مص من الأقطان. كما أن واردات مصر من السوق العالمية من الأقطان تتركز في البندين 5209 ، 5205 وهما يشكلان الأقمشة القطنية وخيوط القطن قصير التيلة المستخدمة في الصناعة، وأن الهند والصين وتركيا هي أهم الموردين لواردات مصر من الأقطان
وقامت الدراسة بتحليل موقف مصر التنافسي في الأسواق العالمية لتصدير الأقطان حيث تحتل مصر المرتبة 21 في ترتيب الدول المصدرة للأقطان وتساهم بنحو 0.8 % من الصادرات العالمية للأقطان وفقا لبيانات عام 2012 الواردة بموقع مركز التجارة العالمي /وبخصوص أهم الأسواق العالمية للقطن المصري ، استعرضت الدراسة التحليل التالي :
أ- موقف مصر في السوق الايطالية :
تحتل مصر المرتبة الخامسة ضمن الدول الموردة للأقطان في السوق الإيطالية -;- وتستورد ايطاليا من مصر ما قيمته 114 مليون دولار أقطان تمثل 7.6% من واردات ايطاليا من الأقطان العالمية ، وقد حققت الصادرات المصرية من الأقطان نموا بلغ في المتوسط 17% خلال الفترة 2008-2012 مما يشير إلى أن السوق الايطالية من الأسواق الواعدة فيما يخص استيراد الأقطان المصرية، ويجب يجب التركيز عليها وتنميتها، خاصة وأن مصر تتمتع بميزة التصدير دون رسوم جمركية مقارنا بالمنافسين الدوليين الآخرين في السوق الايطالية حيث تفرض ايطاليا رسوما جمركية تتراوح بين 3.4-4.3% على وارداتها من الأقطان من الدول المنافسة لمصر وهى تركيا – التي تحتل المرتبة الأولى في السوق الإيطالية- والصين وباكستان والهند. وتبلغ متوسط سعر تصدير البند الأكثر تصديرا (وهو البند 5201) نحو 2.7 ألف دولار للقنطار، مقارنا بسعر 2.4 ألف دولار للقنطار من تركيا ، و2.3 ألف دولار للقنطار من الهند مما يستلزم مراجعة سياسية التسعير بخفض السعر قليلا لكسب حصة أكبر من السوق الإيطالية.
ب-موقف مصر في السوق التركية :

تحتل مصر المرتبة الثامنة ضمن الدول الموردة للأقطان للسوق التركية-;- وتستورد تركيا من مصر ما قيمته 85 مليون دولار أقطان تمثل 3.6% من واردات تركيا من الأقطان العالمية ، وقد حققت الصادرات المصرية من الأقطان نموا بلغ في المتوسط 19% خلال الفترة 2008-2012 مما يشير إلى أن السوق التركية من الأسواق الواعدة فيما يخص استيراد الأقطان المصرية، ويجب يجب التركيز عليها وتنميتها، خاصة وأن مصر تتمتع بميزة التصدير دون رسوم جمركية مقارنا بالمنافسين الدوليين الآخرين في السوق التركية حيث تفرض تركيا رسوما جمركية 3.6% على وارداتها من الأقطان من الدول المنافسة لمصر وهى الصين – التي تحتل المرتبة الرابعة في السوق التركية- وباكستان والبرازيل وإيطاليا. وتبلغ متوسط سعر تصدير البند الأكثر تصديرا (وهو البند 5201 ) نحو 3 ألاف دولار للقنطار، مقارنا بأسعار أقل تصل لـ 1.7 ألف دولار للقنطار من طاجيكستان ، مما يستلزم مراجعة سياسية التسعير بخفض السعر قليلا لكسب حصة أكبر من السوق التركية.

ج-موقف مصر في السوق الهندية :
تحتل مصر المرتبة الرابعة ضمن الدول الموردة للأقطان للسوق الهندية-;- وتستورد الهند من مصر ما قيمته 50 مليون دولار أقطان تمثل 6.4% من واردات الهند من الأقطان العالمية ، وقد حققت الصادرات المصرية من الأقطان نموا بلغ في المتوسط 2% فقط خلال الفترة 2008-2012 ، وهو معدل نمو ضعيف ويعكس خطورة تراجع الصادرات المصرية للسوق الهندية واحتمال فقدها ، خاصة وأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية من الأقطان للسوق الهندية تبلغ 17.7 % وهو معدل جمركي مرتفع ويقارب معدل الجمارك المفروضة على صادرات الولايات المتحدة من الأقطان للسوق الهندية (20.4%) وصادرات الصين من الأقطان للسوق الهندية (19.5%) ويزيد كثيرا عن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الهند من الأقطان من السوق التنزانية (0.2% فقط). وتبلغ متوسط سعر تصدير البند الأكثر تصديرا (وهو البند 5201 ) نحو 3 ألاف دولار للقنطار، مقارنا بأسعار أقل تصل لـ 1.4 ألف دولار للقنطار من باكستان مما يستلزم مراجعة سياسية التسعير بخفض السعر قليلا لكسب حصة أكبر من السوق الهندية.

وقامت الدراسة بتحليل المشكلات والتحديات التي تواجه القطن المصري حاليا وشملت مشاكل الإنتاج كالتمويل والاستيراد والأسعار العالمية وانخفاض الطلب العالمي والمساحة المزروعة ، ومشاكل التسويق مثل عدم قدرة شركات التسويق على الترويج لنشاطها دوليا ، وارتفاع أسعار القطن المصري محليا بالمقارنة بأسعار البورصة الدولية للقطن ، وعدم انتظام واستقرار شروط التعاقدات المصرية واتجاه سياسات التصدير إلي الصفقات العارضة أكثر من الارتباطات الدائمة ، وعدم استقرار السياسات التسويقية للقطن المصري ما بين التوجه نحو الداخل وإشباع حاجة المغازل المحلية أو الاتجاه إلي التصدير والتعامل مع الغزالين الخارجيين.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مثل ضرورة تدخل الدولة لتنشيط سوق الأقطان، والاستمرار في دعم الأقطان المسلمة للمغازل المحلية ، والعودة إلى نظام العمل بالدورة الزراعية ، وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار ، والاستفادة من تجارب الدول المنافسة لنا في الأسواق العالمية والتي تمكنت من غزو أسواق الدول المتقدمة خاصة الهند وباكستان ، مما يستلزم إجراء دراسات علمية دقيقة توضح السياسات والإجراءات التي اتبعتها هذه الدول حتى نتمكن من علاج أوجه القصور في سياساتنا التصديرية ومنافستهم في الأسواق العالمية.

#سمير_زين_العابدين_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات