عائدات النفط العراقي اساس التمويل الاستثماري (الجزء الثاني)

حيدر علي الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 26 - 16:14
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عائدات النفط العراقي أساس التمويل الاستثماري
(الجزء الاول)
د. حيدر علي الدليمي – رومانيا
إن تمويل مصروفات الحكومة العراقية وكذلك حاجة الدولة للعملة الصعبة اللازمة للاستيراد وللبرامج الانمائية والنقد الضروري للاقتصاد الوطني للبلاد، جميعها تعتمد بالأساس على عائدات النفط، وتعاني التنمية المستدامة في العراق تحديات جمة على كافة الاصعدة بسبب تدني مستواها قياسا بدول العالم المتقدمة او حتى دول الجوار، فالاقتصاد العراقي ريعي المظهر والجوهر بسبب اعتماده على مصادر النفط في المقام الاول، ويملك العراق احتياطي نفطي يزيد مرتين عن حجم احتياطيه المؤكد نتيجة لغياب عمليات الاستكشاف خلال العقدين الماضيين، فالمؤكد يقدر بـ (115) مليار برميل والمحتمل نحو (220) مليار برميل، وقد بيّنت الدراسات الجيولوجية ان العراق يحتوي على ما يقارب الـ 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتياطيات نفطية جيدة وبالمقابل تم حفر 115 حتى الآن وبقي 415 تتطلب الاستكشاف، وتستحوذ محافظة البصرة على أكبر ثروة نفطية في العراق تضم حوالي 59% من اجمالي الاحتياطي النفطي العراقي بينما يشكل الاحتياطي النفطي للبصرة وميسان وذي قار مجتمعة نسبة 79% من مجموع الاحتياطي الكلي للبلاد، ويشكل الاحتياطي النفطي في كركوك 12% من اجمالي الاحتياطي العراقي من النفط، ويمثل الاحتياطي في اقليم كردستان عدا كركوك وديالى 3% من المجموع ومن 71 حقلاً معروفاً في الوقت الراهن لم يستغل حتى الان سوى 24 حقلاً وهناك 10 حقول مخصصة لشركة النفط الوطنية الى جانب 24 حقلاً قريبة من الانتاج مخصصة أيضاً للشركة الوطنية، بينما يبلغ عدد الحقول المكتشفة وغير المستغلة 26 حقلاً، اما الرقع الاستكشافية فيبلغ عددها 65 رقعة، وحسب قول العديد من الخبراء النفطين فان الاحتياطيات النفطية في العراق توازي الاحتياطيات المكتشفة في السعودية التي تعتبر اليوم المنتج الاول في العالم، وفي السنوات الاخيرة تم اكتشاف حقول نفط وغاز ضخمة منها حقل غاز "عكاز" الذي يمتد من محافظة نينوى الى منطقة القائم الغربية وجنوباً الى الحدود مع السعودية .
ان العراق يعتمد على النفط اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهو يمثل أكثر من 90% من موارد الموازنة العامة وحوالي 70% من الناتج المحلي، و98% من الصادرات، ويتميز النفط العراقي بالجودة وانخفاض كلفته الانتاجية التي لا تتجاوز دولار واحد في الوقت الذي نجد ان هذه الكلفة قد تتراح بين 7 – 20 دولار في بقية دول العالم المنتجة للبترول .
العراق يعتمد بالدرجة الرئيسية على ريع القطاع النفطي وهو عصب اقتصاده الوحيد الذي يحرك ماكنته في الوقت الراهن حيث أكدت خطة التنمية الاستراتيجية التي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي للسنين الثلاثة المقبلة على ان مشاريع تأهيل البنى التحتية لقطاع النفط ستؤدي الى زيادة الطاقة الى 2.8 – 3 مليون برميل يومياً كما تم اعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال دمج شركات النفط الثلاثة في شركة واحده.
كانت وزارة النفط العراقية تدفع أكثر من 200 مليون دولار شهرياً، لاستيراد المنتجات النفطية التي سرعان ما يتم تهريبها الى خارج البلاد الامر الذي سبب الشحة لهذه المنتجات مما أجبر الحكومة على استيرادها من الدول المجاورة وهي أيران وتركيا، وتقدر خسارة العراق جراء ذلك مئات الملايين من الدولارات بسبب التهريب الذي بات معروف لكل عراقي .
لقد استورد العراق في آب 2007 من تركيا وايران والكويت 8 ملايين لتر من البنزين ومثلها من الكيروسين وزيت الغاز يومياً وذلك لسد الاستهلاك الذي يحتاجه السوق المحلي .
ان اضطراب الوضع الامني وعدم الاستقرار في المحافظات المنتجة للبترول كونها تعيش أزمة أمنية مستمرة وان البنية الادارية الضعيفة لوزارة النفط العراقية وكثرة الفساد المالي والاداري فيها يحول بينها وبين تشكيل هيكلية مناسبة للتطور المطلوب في حال اقرار قانون استثمار النفط والغاز الجديد .
ان استيراد الرساميل الاجنبية لم يكن يوماً أساس بناء أية قاعدة تحتيه صلبة في الاقتصاديات الحديثة والتقليدية لكنه يبقى ضرورياً لدعم الدولة العراقيه كي تقف على قدميها بعد الدمار الذي لحق بها شريطة ان تتحدد الأسس والمعايير لنشاط هذا القطاع وان الانفتاح الفعلي على الاستثمارات الاجنبية يفترض ان لا يعني السماح لغزو اقتصادي اجنبي يهدف الى الهيمنة الكاملة والفعلية على الاقتصاد العراقي وحرمان الاستثمار المحلي الحكومي والخاص والمختلط من القدرة على التوظيف بسبب قدرة القوة التنافسية لدى المستثمر الأجنبي .

#حيدر_علي_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل