مفترق طرق العراق

نائل الزامل

الحوار المتمدن-العدد: 4248 - 2013 / 10 / 17 - 07:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفترق طرق
عبر الكثير من المثقفين عن موقفهم عن العملية السياسية. واصفها بعضهم بالاسلاموية, والأخر باللاجدوى, وذهب فريق أخر ابعد من ذلك بكثير فوصفها بالانحطاط الأخلاقي. والغريب ان اغلبهم يركز برؤياه في العملية السياسية من خلال نتائج الانتخابات, في حين ان الانتخابات تعد جزئية من مكونات العملية ولا تمثل الكل, على جانب أخر يخشى رئيس الوزراء الكشف عن أسماء الإرهابيين وداعميهم خوفا على العملية السياسية, في حين ينبري فريق أخر, يعد كل ما تم تحت خيمة الاحتلال باطل, والغريب ان جميع هذه المفترقات, اما تعبر عن بكائيتها على الدول المجاورة الشيعية او السنية او السلفية او الحنين الى حكومة مجلس قيادة الثورة, وبعضهم لا يخجل من حنينه الى صدام شخصيا, لكن الكارثة فعلا ان جميع هؤلاء يحصدون اصواتا في الانتخابات, ويتمتعون بمراكز مهمة في الحكومة, ومؤثرين في سياسة الدولة, متناسين ومحتقرين في نفس الوقت ان من يمنحهم هذا الحق هو العملية السياسية, وان جميعهم وأولهم المالكي يلعبون بفتيل سيحرقهم ويحرق الجميع معهم, فهم لا يؤيدون الا التظاهرات الطائفية- ثقوا انا اتخيل المالكي والنجيفي والمطلك والحكيم فرحين هم يرون ثائر الدراجي المحمي من قبل القوى الأمنية التي ضربت متظاهرين يعتمدون على الدستور وتحمي طائفي يمثل اجندتهم- ولا يفهمون الا ميثاق شرف بين القوى الطائفية, جميع هؤلاء يمثلون العملية السياسية, لكن المعيب ان مثقفينا وبعض منهم ممكن ان يحسب على اليسار, يرى ان الوقت حان لإعلان موت العملية السياسية, نعم ان الفساد اصبح كالماء والهواء للحكومة, ونعم ان القتل يمثل سلوكا يومي, وبغداد مدينة السلام تطوف في الحطات العالمية والمحلية بكثرة التفجيرات, وأعداد القتلى والأشلاء والمصابين, ومسلسل الدم لم يتوقف ساعة, والطائفيون الأنذال يتربعون على أكثر من من 29فضائية عراقية وأكثر من 38 فضائية عربية, ولا يملك المدنيون اي فضائية تعبر عن صوتهم, لكن هذه العملية السياسية, التي يسعى المالكي بقواته الضاربة للجماهير وللصوت المدني, ان يختزلها في حزبه, هي الوحيدة وفق دستورها من يمنحنا الحق للتغيير, اذا الخلل ليس في العملية السياسية, التي منحتنا حق الهتاف بحناجر مبحوحة, لكن الخلل في قوانين انتخابية دكتاتورية يفرضها مختار العصر ووافق عليها بالسابق طارق ابو الغيرى (طارق الهاشمي) - واتذكر جيدا ان بهاء الاعرجي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رفع يده مع المعارضين وخاطبه سليم عبد الله عضو التوافق (شو رافع ايدك) ورد عليه ( ههههههه مو خطية قليلين). والغريب ان المحكمة الاتحادية عدت هذا القانون مخالفا للدستور, الذي يبني ويحمي العملية السياسية, نعم ان عضوا اللجنة القانونية الشيعي الطائفي يتفق مع زميله في اللجنة السني الطائفي من اجل خرق دستور العملية السياسية, كي يتمتعوا بامتيازاتهم الخاصة – واليوم يوافق عليه أمل القوميين النجيفي, لكن الخلل ليس في العملية السياسية ابدا. بل في أصواتنا, التي لم تكن بالمستوى المطلوب من الشجاعة. نعم اننا معرضون للكواتم وللعبوات الاصقة, واننا لا نملك منبرا اعلاميا عراقيا شريفا, واننا تم تهديدنا عشرات المرات, وان بعضنا تم اغتياله دون ان ترف عينا لهم, ويعدون من يتحدث بصدق ميتا لا محالة, لكني اقول, ان المالكي والنجيفي وكل الحمقى, والراكعين للخارج ومحتقرين العراقي الشريف لا يمثلون العملية السياسية كونهم لا يمثلون العراق بهويته الوطنية. والتي يجهلون ابسط مقوماتها. ان العملية السياسية بدستورها تمنحنا حقوق يجب النضال من اجل الوصول اليها, من لا يقل كلمته الان في ميادين العراق وشوارعه ومظاهراته, عليه ان يعلن عن نفسه عبدا للمفسدين والطائفين من الجهتين, اننا الان نملك حق في التظاهر. وعلى من عاش ايام الدكتاتور ان يقارن بين هذا وذاك, كنا نعدم ونشرد على نكتة نتهم بها, الحفاظ على العملية السياسية من خلال تطبيق ما يمنحه لنا دستورها من حق التنظيم والخروج والإعلان عن أصواتنا, وليس حماية القتلة والمجرمين كما يرى مختار العصر, او الالتفاف الرخيص كما يراه جماعة متحدون. اننا اعني العراقيين قادرون على الحراك والتغيير, ومن المبكر جدا اعلان العجز والضعف والجبن أمام كوامتهم ومفخخاتهم وإرهابهم, علينا ان نقول للزاحفين لمشروع بايدن للتقسيم, لا والف لا فنحن ما زلنا نتنفس.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات