شذوذ , من نوع أخر

علي الصراف

الحوار المتمدن-العدد: 4239 - 2013 / 10 / 8 - 23:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ان الشذوذ الجنسي و على الرغم من انتشاره في العالم و تقبله من بعض الدول و غض النظر عنه في دول أخرى تحت قانون الحريات الذي يكفل للمواطن حرية العيش و الكرامه و حرية التصرف الا انه لا يزال شيئا منبوذا و محرما من الأديان و الأعراف , كما ان هؤلاء الأشخاص هم يعيشون لحضات من الشذوذ الجنسي و يعودون لممارسة حياتهم اليوميه على عكس دول الشرق الأوسط و العالم الإسلامي , كون العالم الإسلامي يرفض الشذوذ الجنسي و يعتبره من المحرمات التي نزلت في القرأن الا انه يمارس الشذوذ في اغلب التعليمات التي نزلت بالقرأن و تعاليم الدين الصحيح , فنجد ان تعاليم الدين تنادي بالنظافه و المجتمعات الاسلاميه تعاني من قذارة الأشخاص لا الدين و هذا شذوذ على الدين نفسه .
شذوذ من نوع اخر .
قد يعترض البعض على تشبيهي بما يدور في البلد بالشذوذ و لكني اجد ان هذه التسميه هي الانسب لما يتكرر يوميا و في كل مكان على ارض الوطن ، فلو بدأنا من الطبقة البسيطه و طرحت بعض التساؤلات عن الحياة اليوميه ستجد ان التناقضات في اغلب المواطنين .
بمحاورة بسيطه مع سائق سيارة الاجر و بالحديث عن وضع العراق ما هي الا ثواني حتى ينهال سائق الاجره بالسب و الشتائم على الحكومات بدون استثناء و يبدا بالنواح من الحال المزري و الشكوى الى الله عليهم و انهم و انهم و انهم الى اخره حتى تحاول ان تجد مخرجا من هذا الحديث و تبادره بسؤاله ( هل تلتزم نفسك بالقانون ؟ ) بالطبع ستكون الاجابه واضحه و صريحه و بالعاميه ( هو بس اني بقت عليه مو كله متلتزم بالقانون !) و هنا المفارقه الرائعه فالمواطن هو بحيرة من امره بين ان يلتزم بالقانون و يشذ عن البقيه كونهم لا يتلزمون به او لا يلتزم بالقانون حتى يعيش حياته بالشذوذ عن قاعدة احترام القانون ، و لو ابتعدت قليلا حتى تصل الى الدوائر الحكوميه من اجل اجراء معامله بسيطه لك او لاحد افراد عائلتك و لنفترض انك نسيت احد المستمسكات الهامه او كان هنالك قانون جديد و مفاجئ بضرورة احضار وثيقه خارج نطاق المتعارف عليه و قد يكون توقيع من احد جيرانك في الحي ، اعدك ان الموظف سوف ينهال عليك بالعبارات القانونيه و ضرورة احترام القانون و ان هذا الشي هو الاهم و لا يجوز غض النظر عنه و واجب عليك تنفيذ هذه الاوامر و ما ان تفوح رائحة جيبك و تلتقطها انفاس الموظف حتى يختفي القانون و يتحول ( انتضرني شويه و تدلل ) و هنا بغض النظر عن الراشي و المرتشي الا ان الطرفين اثبتوا انهم محبين للقانون و ضرورة تطبيقه و هذا شذوذ من نوع اخر على حد علمي .
ان تفكر ان تاخذ قسطا من الراحه و تتفرج التلفاز حتى يصادفك احد حراس القانون و الدستور في مقابلة خاصه و ما هي الا دقائق قليله جدا حتى تجد ان الاخ حارس الدستور و مطبق الدستور لم يطلع اصلا على الدستور و ما ورد فيه ، ان تجد تصريحاتهم ملئيه بالشذوذ الطائفي و السياسي و الديني و حتى الاخلاقي فان هذا شذوذ من نوع اخر .
ان ينادي شعب باكمله بالعزه و الكرامه و لم يجد منها شيئا لا صغيره ولا كبيره و لم يتحرك ساكننا هذا شذوذ من نوع اخر, ان يفخر شعب بتاريخه و تقاليده و اعرافه و اصوله و التي لا يطبقها احد على اكمل وجه هذا شذوذ من نوع اخر ولكن قديم بعض الشي .
و العجيب في الامر ان الحكومه و الدوله هي تساعد على وجود الشذوذ في كل تعاملاتها , فلكل قانون و قرار و مشروع و قروض و خدمات يجب ان تجد دائما هنالك شذوذ عن الاغلبيه فتجد استثناءات في كل مكان و في كل قانون و مشروع القانون أيضا أي بصريح العباره الحكومه هي من توافق على ( شذوذ البعض ) عن عامة الشعب و هذا شذوذ بقرار حكومي , فاصبح من المؤلم جدا ان تجد بعض المواطنين يقاتلون من اجل الحصول على ( تصريح شذوذ ) من الحكومه او من السلطات لكي يشذون عن القانون و القرار هم أيضا و هذا الامر محزن جدا .
( و بالطبع استثني من كلامي من حقا بحاجة ماسه ان لا يلتزموا بالضوابط و الشروط الموضوعه )
و بالطبع ان اغلب من يقودون البلاد لا يلتزمون باي قانون او قرار و لا يحترمون القرارات التي هم وضعوها و القانون الذي ما يزالون يحاولوا التعديل عليه لا يطبقون منه أي شي و هذا الشذوذ بعينه .
و بالطبع لا استطيع ان احصي التسميات التي تطرح على الحكومه في كل يوم و بالطبع انها تحتاج الى مقالة كامله خاصه بالتسميات و معانيها و لكني احب ان اذكر ابرزها بانها حكومة سارقه و حكومة فاشله و حكومة مفككه و حكومة كاذبه و حكومة مخادعه و حكومة مرتشيه و حكومة مكممه للافواه و لكني احب ان أقول انها حكومة شاذه بكل ما تحمل الكلمة من معنى .



علي الصراف

#علي_الصراف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات