من اجل اقرار قانون عمل يضمن الحقوق والحريات الاساسية للعمال في العراق

الاتحادات والنقابات العمالية العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 4228 - 2013 / 9 / 27 - 09:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تخوض النقابات العمالية في العراق منذ حوالي العامين، وبمساندة ودعم من النقابات العمالية العالمية والمراكز النقابية، نضالا من اجل اقرار قانون عمل يضمن الحقوق والحريات الاساسية للعمال، واقرار الضمانات الاساسية. بالتوازي مع النضال من اجل تشريع قانون الحريات النقابية والغاء قوانين وقرارات النظام السابق التي تمنع التنظيم في القطاع العام، والغاء التشريعات التي تفرض اتحادا حكوميا واحداَ، ومنع التدخل الحكومي في حق التنظيم.
ان ارادة ممثلي العمال اصطدمت بسياسة تقف مباشرة بوجه التطلعات العمالية، وتعمل على تكريس القوانين والتشريعات التي تكرس الهيمنة والسيطرة على الطبقة العاملة بدلا من توسيع حقوقها وحرياتها.
تسعى السلطات الى اقرار قانون عمل جديد، يشكل في محصلته وسيلة للابتزاز بايد البرجوازية، وتعميق سيطرتها على الطبقة العاملة، وحرمانها من حقوقها الاساسية في العمل، وتجريدها من وسائل دفاعها بوجه الراسماليين، ومنعها من حرية التنظيم والاضراب غير المشروطة.
ان القانون الجديد هو عصارة السياسات النيو ليبرالية والهجمة على الطبقة العاملة، وهو في نفس الوقت خلاصة السياسة الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد وتنفذها القوى والاجهزة المحلية الممثلة والمرتبطة بالرأسمال العالمي. لقد تم تسجيل اكثر من 95 ملاحظة رئيسية على فقرات مسودة القانون البالغة 156 فقرة، ما عدا الملاحظات التفصيلية، وبالتالي فهو قانون غير صالح للاقرار ولتنظيم شروط وظروف العمل العامة، وجرى اقرار العديد من التعديلات والاضافات من قبل ممثلي العمال وبمشورة ومساندة خبراء قانونيين واتحادات ومراكز نقابية عالمية. ان كل هذه الجهود تصطدم في كل مرة بالتشدد الذي يبديه ممثلو السلطة ضد اي مسعى لتوسيع حقوق العمال.
يعمل المشرعون الجدد على تكريس قوانين وقرارات النظام السابق التي تمنع العاملين في القطاع العام من حق التنظيم، وتستند الى قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة السابق المعادية للعمال.
ان الحركة العمالية في العراق اعلنت رفضها ومعارضتها لأي قانون يحد من حقوق العمال وينال من مكتسباتهم، وهي تعبر عن مقاومتها عبر العديد من القنوات والانشطة. ان ممثلي العمال في العراق لا يعارضون بعض فقرات القانون او يدعون لاصلاحات جزئية فيه، بل لانتقاده بصورة جذرية والاعداد لمسودة قانون عمل يؤمن الحقوق والحريات الاساسية للعمال.
لا يشكل فرض وتمرير قانون العمل الحالي فرض التراجع على حياة العمال والحريات النقابية فقط، بل انه سيفرض التراجع ويقوض الحريات العامة، ويصيب بالشلل الحركة المطلبية والتحررية في المجتمع. انه المقدمة لتكريس القمع ومصادرة الحريات ووضعها في قالب تشريعي.
ان انخراط قطاعات واسعة في حملة الضغط على السلطات في العراق، سيكون عملا له انعكاسات جدية وفعالة وبالتظافر مع جهود الحركة العمالية في العراق والعالم، من اجل نجاح ممثلي العمال في اقرار قانون عمل يعتمد المعايير الاساسية للحريات والحقوق والتي حققتها الحركة العمالية العالمية عبر تاريخها النضالي.
ان وجود قطب عمالي راديكالي في العراق لا يساوم ولا يهادن فيما يخص حقوق وحريات العمال، سيكون رافعة بيد الطبقة العاملة من اجل ترسيخ حقوقها وفرضها في التشريعات والقوانين. ومن اجل رسم سياسة طبقية حازمة تفصل مصالح العمال وتفصل صفوفهم عن التيارات البرجوازية وممثليها السياسيين.
لنوسع الحملة من اجل اقرار قانون عمل يضمن الحقوق والحريات الاساسية في العمل.
عاشت الحركة العمالية.
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل