انسداد أفق النضال الفلسطيني الراهن ومستقبل اليسار

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 4226 - 2013 / 9 / 25 - 12:11
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في ظل موازين القوى الدولية والعربية المختلة لصالح التحالف الإمبريالي الصهيوني وموقفه النقيض من ثوابت وأهداف شعبنا الوطنية، فقد بات واضحاً، ان التصوّر الصهيوني يتمسك بلاءات خمسة هي: لا انسحاب من القدس، لا انسحاب من وادي الأردن، لا إزالة للمستوطنات، لا عودة للاجئين، ولا للدولة الفلسطينية المستقلة، الأمر الذي يفرض على قوى اليسار الفلسطيني ، بمثل ما يفرض أيضاً على كافة القوى الثورية الديمقراطية العربية أعباء ومسئوليات كبرى ارتباطاً بدورها في المرحلة الراهنة عموماً ودورها المستقبلي على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق، لابد من التنبيه إلى أن خطوة الاعتراف بحقوق السيادة السياسية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر حل الدولتين، هو حل أقرب إلى الوهم في ظل ميزان القوى المختل راهناً، ولا يشكل حلاً أو هدفاً مرحلياً، وإنما يمثل ضمن موازين القوى في هذه المرحلة – تطبيقاً للرؤية الإسرائيلية الأمريكية، التي تسعى إلى مسخ وتقزيم هذا المفهوم وإخراجه على صورة "حكم ذاتي موسع" أو "دويلة مؤقتة، مفتتة، ناقصة السيادة" أو تقاسم وظيفي أو أي مسمى آخر لا يرقى أيداً إلى مستوى الدولة ذات السيادة. ما يعني بالنسبة للقوى الرافضة لأوسلو مراجعة رؤيتها للحل المرحلي في ضوء نتائج العملية السياسية طوال السبعة عشر عاماً الماضية، والآثار السياسية والمجتمعية الضارة المترتبة عليها في أوساط شعبنا في الوطن والشتات، وذلك انطلاقاً من الرؤية الوطنية والقومية للصراع العربي الإسرائيلي، بعد أن تبين بوضوح صارخ الانحياز الإمبريالي الصريح والمباشر لحساب الشروط الإسرائيلية، إلى جانب الرضوخ والارتهان العربي الرسمي للشروط الأمريكية، في موازاة هشاشة طروحات سلطة الحكم الإداري الذاتي وقيادة م.ت.ف التي دأبت على تقديم مسلسل التنازلات منذ عام 1993 إلى اليوم، عبر مصيدة تفاهمات جديدة لن تخدم سوى المصالح الطبقية الخاصة للطغمة القيادية المتنفذة، ناهيكم عن استمرار الانقسام الوطني والمجتمعي الراهن بين حركتي فتح وحماس، الذي يعني استمرار غياب الإستراتيجية الوطنية التوحيدية .
إن المرحلة الراهنة بكل محدداتها ومتغيراتها العربية والإقليمية والدولية تشير بوضوح إلى أن آفاق النضال القطري الفلسطيني مسدودة، بعد أن بات واضحاً أن الخيار الذي قام على أساس أنه يمكن أن يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، كان وهماً قاد إلى النهاية التي نعيشها، أي دمار المقاومة وتوسع السيطرة الصهيونية على الأرض، وأيضاً انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتفكك النظام السياسي الفلسطيني ومعه تفككت أوصال المجتمع الفلسطيني الذي يبدو أنه ينقسم إلى مجتمعين، أحدهما في الضفة والآخر في غزة، في ظل أوضاع تشير إلى أن البنية والنهج – المتحكمان- بدرجة واسعة في صيرورة الحركة التحررية الفلسطينية، يعانيان من أزمات مستعصية مرتبطة إما باليمين السياسي / فتح أو اليمين الديني / حماس أو بكلاهما معاً ًفي حال "المصالحة" بين طرفيهما، وهنا بالضبط تتجلى مهمة اليسار الماركسي ، في إدراك طبيعة المرحلة والقوى المؤثرة فيها، ومن ثم – وهذا هو الأهم– العمل على استنهاض وبناء أوضاعنا الذاتية بحيث يصبح التطابق والتفاعل بين الهوية الفكرية لفصائل وأحزاب اليسار وسياساتها -الوطنية والقومية والأممية- ودورها النضالي، التحرري والديمقراطي قائماً ومنسجماً، بما يضمن تمايزها في الفكر والسياسة والمجتمع، بعيداً عن كافة المواقف التوفيقية أو الانفعالية من ناحية، ونقيضاً سياسياً وديمقراطياً لقوى اليمين في كل من السلطة الفلسطينية والتيارات الدينية من ناحية ثانية، والأهم هو التعبير عن جوهر القضية الفلسطينية في اطار التناقض التناحري مع المشروع الامبريالي الصهيوني.
إن الوضع الفلسطيني الآن يفرض علينا المراجعة الجدية الهادئة والمعمقة لكافة الأفكار التي طُرحت خلال العقود الثلاث الماضية، بعد أن بات الحل المطروح مذاك والقائم على أساس الدولة المستقلة، أسيراً للشروط الأمريكية الإسرائيلية، في ظل ما وصلت إليه أوضاعنا الداخلية، وفي ظل الاعتراف العربي الرسمي المتزايد بالوجود الإسرائيلي.
فبالرغم من تأكيد بعض فصائل اليسار ، وخاصة الجبهة الشعبية ، في سياق رؤيتها وقبولها للحل المرحلي، التي تقوم على أن هذا الحل لن يلغي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين .
إلا أن ما وصلت إليه قضيتنا في المرحلة الراهنة من تراجع خطير، ليس فقط بسبب الوضع العربي الرسمي التابع والخاضع للسياسات الأمريكية، وليس بسبب احتدام الصراع الداخلي بين فتح وحماس وآثاره الضارة على قضيتنا ومستقبلها فحسب، بل أيضاً، وهذا هو الأساس بسبب الموقف الدولي عموماً والموقف الأمريكي خصوصاً، الداعم بلا حدود للدولة الصهيونية باعتبارها الحليف الاستراتيجي له في المنطقة العربية والإقليم الشرق أوسطي.
ونتيجة لكل هذه المعطيات يمكن القول بأن شعبنا الفلسطيني لمس بـ "المحسوس" في هذه المرحلة البالغة الخطورة، أن لا حل وسط مع الدولة الصهيونية، فهي لن توافق على قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأرض المحتلة عام 1967 ، خاصة وأن قيادة م.ت.ف استمرأت – انطلاقاً من مصالحها الطبقية – السير في المفاوضات العبثية مع العدو طوال 17 عاماً مضت، انتقلنا عبرها من قاع إلى قاع أشد عمقاً وانسداداً، وهنا بات شعبنا –في ظل حالة تراكمية من القلق والإحباط- في تناقض مع جوهر سياسات م.ت.ف بعد ان اعترفت رسمياً بإسرائيل دون أي مقابل، وهو أيضاً في تناقض مع السلطة وحكومتها غير الشرعية في رام الله، بمثل ما هو في تناقض باتت تراكماته التدرجية واضحة للعيان مع حكومة حماس غير الشرعية في غزة، كما أن اللاجئين من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، باتوا يشعرون –في ظل حالة شبه يائسة تسود في أوساطهم- بأن الانقسام والصراع الفئوي الراهن بين فتح وحماس قد تركهم بعد أن استغل دورهم النضالي وشهداؤهم، وبالطبع فإن الأمر بالنسبة لأبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية عام 48 بات أكثر سوءاً بصورة غير مسبوقة .
لقد قامت صيغة م.ت.ف على أساس تحالف قوى مختلفة بهدف تحرير فلسطين. وإذا كانت قيادة حركة فتح تعتبر أنها القائدة لأنها "فجرت المقاومة"، "أطلقت الرصاصة الأولى"، فقد إنبنى القبول بقيادتها وبهيمنتها على فكرة أننا نمرّ بمرحلة تحرر وطني تقتضي قيادة "البرجوازية". وبالتالي فقد قبلنا التعامل مع هذه القيادة، لكننا فشلنا في وقف آلياتها للسيطرة على القرار السياسي. لكن ظل هدف التحرير هو الموحد والمبرر لهذه العلاقة التي تكونت في إطار م.ت.ف. وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن فيه، لأن هذه القيادة المهيمنة انتقلت من السعي لتحرير فلسطين إلى الحل المرحلي وفق أوسلو ثم إلى القبول باتفاقات وآي ريفر وشرم الشيخ وتفاهمات "ميتشيل" و"تينيت" وصولاً إلى " خارطة الطريق " و "رؤية بوش " و"باراك أوباما" دون أي أفق للتقدم صوب الحل العادل، بل المزيد من بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي والتوسع الصهيوني في الضفة الغربية، وكل هذه الخطوات أو التراجعات الخطيرة تمت بالتوافق والتكيف بين قيادة م.ت.ف والبلدان العربية الرجعية والتابعة .
في ضوء ذلك نسأل مجدداً، هل ظل مفهوم مرحلة التحرر في ظل قيادة م.ت.ف صحيحاً؟ وهل ظلت التقاطعات مع هذه الفئة هي ذاتها؟ إذا كان فهم مرحلة التحرر الوطني خاطئ من الأساس لأنه كان ينطلق من "ضرورة قيادة البرجوازية"، فإن الوضع الراهن يفرض –عبر النقاش والحوار الداخلي- إعادة نظر جذرية فيه من جهة، وفي القوى التي قادته من جهة أخرى. فهل ظلت قيادة فتح/ السلطة معنية بالتحرير؟ لقد أصبحت سلطة وتمارس على هذا الأساس، ومصالحها الخاصة هي التي باتت تحركها وليس القضية الوطنية. واعترفت بالدولة الصهيونية متنازلة عن 80% من فلسطين وأكثر.. وهي خاضعة للولايات المتحدة والدول المانحة ومربوطة مالياً بها .
وهي أيضاً، على استعداد للتنازل عن قضية اللاجئين، وهي مستمرة في سياسة التفاوض العبثي التي أعطت الدولة الصهيونية كل الوقت من أجل إكمال السيطرة على الأرض وإكمال الجدار والتحكم بالضفة الغربية، وسمحت –بوعي مع سبق الإصرار- بتشكيل أجهزة أمنية هي في خدمة الولايات المتحدة والدولة الصهيونية، علاوة على قبول سلطة رام الله في سبتمر2010 على الدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ دولة العدو الإسرائيلي ، دون أي مرجعيات تحفظ للشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه ، بل على النقيض من ذلك ، وافقت السلطة الفلسطينية على مبدأ يهودية الدولة ، إلى جانب استعدادها القبول بحق اليهود التاريخي في فلسطين إذا ما تم الاعتراف بدولة فلسطينية على ما تبقى من أراضي الضفة والقطاع .
أما بالنسبة لحركة حماس، ويمكن أن نتحدث طويلاً عن حماس، لكن يمكن القول بأنها تحمل مشروعاً آخر، يرى الأمور من زاوية أصولية دينية تفرض عليها موضوعياً، ان تخضع لمنطق أيديولوجي يُغَلّب العقيدة على ما عداه، بحيث تسعى إلى إحلال هوية الإسلام السياسي محل الهويتين الوطنية والقومية، وكل ذلك في سياق ترابطها العضوي المباشر وغير المباشر مع شرائح وفئات كمبرادورية ومالية وعقارية وطفيلية، فهي إذن، في الجوهر لا تختلف عن الطبيعة الطبقية لقيادة م.ت.ف، وان اختلف الشكل السياسي الظاهري بينهما، بهدف استمرار الصراع والتفاوض علناً، كما هو الحال مع قيادة فتح و م.ت.ف، أو سراً كما هو حال حركة حماس، التي يبدو أن الفرصة باتت مهيأة لها –بعد لي عنقها أو تقديم التنازلات المطلوبة منها- للتمدد في الضفة الغربية إذا ما أقدمت على تلك التنازلات تحت غطاء الإسلام السياسي المعتدل، وعلى قاعدة فقهية تقول إن الضرورات تبيح المحظورات (حسب الشيخ القرضاوي) بما يحقق هدف الولايات المتحدة وإسرائيل في إسدال الستار على م.ت.ف لحساب مشهد الإسلام السياسي المعتدل الجديد.
وإذا كانت حماس قد لعبت دوراً بارزاً في المقاومة، فقد أصبحت معنية اليوم بتعزيز سلطتها بعد أن أصبحت في الحكومة، وأن تجلب الاعتراف العربي والدولي والأمريكي والإسرائيلي بها كقوة سياسية مشروعة قادرة على فرض الإستقرار والأمن بعد أن قدمت البرهان في قطاع غزة، ولقد هيأت لذلك بالقبول في دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نستنتج من كل ذلك، أن التجربة السياسية الفلسطينية منذ مدريد وواشنطن وأوسلو إلى الانقسام الراهن، أوضحت فشل السياسة التي قامت على شعار العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والقائمة على قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى أن قيام هذه "الدولة" مرتبط بالتخلي عن حق العودة وتقرير المصير بالقبول بما تقرره الدولة الصهيونية مدعومة من قبل الإمبريالية الأميركية.
وبالتالي فإن موقف اليسار الماركسي، يجب أن ينطلق من الحقوق التاريخية في فلسطين التي تفترض استعادة فلسطين بإنهاء الدولة الصهيونية. هذه هي المسألة الجوهرية رغم ضخامتها، أو رغم التشكيك الذي يطالها لأن ميزان القوى الآن لا يساعد على تحقيقها. فنحن من يجب أن يعمل على تعديل ميزان القوى لكي تصبح ممكنة. وميزان القوى ليس مرتبطاً بالوضع الدولي، فهذا عنصر ثانوي، بل مرتبط بقوى الشعب. وعبر الترابط مع نضالات الشعوب.
هذه هي النقطة التي يجب أن ننطلق منها، وهو الأمر الذي يفرض الربط بكلية الوضع العربي، أي بالنضال العربي ككل، شرط أن يكون النضال الفلسطيني في طليعته ، انطلاقاً من أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية في الوطن العربي ضد السيطرة الإمبريالية بما فيها الدولة الصهيونية كونها أداة في مصلحة الشركات الاحتكارية الإمبريالية.
وبالتالي فإن المهمة الملحة هي إعادة بناء قوى اليسار، القوى الماركسية، الماركسية حقيقة وليست تلك التي لا تعرف من الماركسية سوى بعض الشعارات التي يتم استخدامها بصورة انتهازية لحساب رام الله أو غزة، وهنا تتجلى أهمية وضوح الرؤية وفرضياتها الأساسية التي تقوم –من وجهة نظرنا - على ما يلي:
1) أن الصراع هو صراع الطبقات الشعبية العربية ضد السيطرة الإمبريالية الصهيونية، والنظم الكومبرادورية التابعة. وهنا يجب أن يتحدد دور الطبقات الشعبية الفلسطينية في إطار هذه الرؤية/ الإستراتيجية.
2) أن لا حل في فلسطين إلا عبر إنهاء الدولة الصهيونية في إطار الصراع العربي العام. وأن البديل هو دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية في الإطار العربي.
3) إعادة بناء العلاقة مع الطبقات الشعبية الفلسطينية في كل مناطق تواجدها انطلاقاً من هذه الأسس، وتوحيد نشاطها من أجل النهوض بالنضال من جديد، وتفعيل نشاطها ضد الاحتلال بمختلف الوسائل الممكنة.
ذلك أن الضياع في تفاصيل الوضع اليومي لن تقود سوى إلى التأخر عن البدء من البداية الصحيحة، وربما الفشل النهائي الذي سيفرز بدوره مزيداً من الفرص لقوى اليمين في فتح وحماس أو كليهما صوب مزيد من التمدد والانتشار، ما يعني إمكانية توفير المزيد من عوامل التراجع التنظيمي والجماهيري، وهو أمر نرفضه بصورة كلية واثقين من إمكانية تجدد دور اليسار الطليعي في هذه المرحلة وفي المستقبل إرتباطاً بإلتزامنا بالأسس السياسية والفكرية والتنظيمية التي نؤمن بها ونناضل من أجل تحقيقها .

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات