أي دور للمجلس التشريعي الفلسطيني في ملف المصالحة الوطنية

مجاهد هلالي

الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 15:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف أن الانقسام الفلسطيني انعكس بشكل أساسي على المؤسسات الدستورية الفلسطينية، ناهيك عن تعطل العمل بأحكام القانون الأساسي، مما مس بقدرة الأطراف المتنازعة على القيام بتمثيل الشعب الفلسطيني في تحركاتهم السياسية واضعا العمل الوطني أمام تساؤلات الشرعية والمشروعية.
ومن هنا تتضح ضرورة تحقيق وانجاز المصالحة الوطنية بين الكتل السياسية الفلسطينية، ومن المؤكد أن المجلس التشريعي يعد من أهم ركائز أي نظام سياسي تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات، ناهيك على أنه يتمتع بالشرعية الأساسية داخل أي نظام سياسي كونه نابع من الشعب، ومن ثم يجب عليه المجلس التشريعي الفلسطيني أن يلعب أدوار مهمة على صعيد تفعيل اتفاقيات المصالحة الوطنية.
الواقع أن المجلس التشريعي أضحى معطلا منذ عدم تمكنه من الانعقاد في دورته الثانية على أثر الانقسام الذي تكرس بعد أحداث يونيو 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ناهيك على أنه اتسم خلال ولايته التشريعية الأولى بعدم الجدية في الحفاظ على استقلاليته عن السلطة التنفيذية، وذلك تجلى من خلال عدم القدرة على ممارسة أدوات الرقابة السياسية على الكثير من حالات الاختلال في عمل السلطة التنفيذية من مظاهر الفساد والانفلات الأمني وغياب سيادة القانون، وذلك إلى جانب عدم احترامه للمنظومة الإجرائية في تشريع القوانين، وعدم قيامه مأسسة العلاقة مع السلطة التنفيذية بناء على احترام الوثيقة الدستورية المتمثلة في القانون الأساسي الفلسطيني.
فهذه الظواهر التي أضعفت من مكانة المجلس التشريعي كأحد الركائز الأساسية لاستقرار النظام السياسي، بل وشكلت أدوات التبرير والتطويع للمنظومة القانونية في الصراع الدائر بين الكتلتين اللتين تتوفران على أغلبية أعضاء المجلس في ولايته الثانية، والتي أتسم فيها الصراع بعدا وشكلا آخر، حيث لم يستطع أعضاء المجلس ومن خلالهم كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانية من العمل داخل هذه المؤسسة خارج الإطار الحزبي الضيق، إذ يرجع الخلاف بينهما إلى جانب غياب عوامل الثقة، وغياب الفكر المؤسساتي للعمل في بنية تفكير النخبة البرلمانية في مسارها الثاني، إلى عدم القدرة على التوافق حول برنامج سياسي مشترك، يمكن من الانتقال السلمي للسلطة، ويساهم في تذليل كل الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
وحيث أن الباحث يسلط الضوء على دور المجلس التشريعي الفلسطيني، فكان من المفروض تتبع الانقسام الفلسطيني والاتفاقيات السياسية التي على ضوئها تشكل ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، و إبراز واقع الأداء للمجلس التشريعي في هذا الملف، بالمقارنة مع الدور الذي كان يجب على المجلس التشريعي القيام به تجاوزا للانقسام السياسي، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
ويأخذ دور المجلس التشريعي الفلسطيني شرعيته من المكانة التي منحه إياها القانون الأساسي الفلسطيني كمؤسسة دستورية مصدر سلطتها الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات بشتى صورها من أجل بناء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، حيث يتمتع بدور أساسي في مؤسسات السلطة الوطنية التي تمثل نواة الدولة الفلسطينية.
غير أن المأزق الدستوري تجلى في كون أن السلطة الوطنية بمؤسساتها الدستورية جاءت بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية " الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" والحكومة الإسرائيلية، هذا الاتفاق جاء بمضامين لا تشكل محل توافق الطيف السياسي الفلسطيني، من قبيل الاعتراف بدولة إسرائيل، ونهج خيار المفاوضات_ الطريق الذي نهجته منظمة التحرير في تحقيق الدولة الفلسطينية على حدود 1967، في حين التجليات السياسية للأزمة الدستورية ظهرت بالخصوص بعد تزايد حجم التمثيلية لأحد أكبر الفصائل الفلسطينية المتمثلة بحركة حماس الغير عضو في منظمة التحرير الفلسطينية، وحيث أن القانون الأساسي كان واضحا في تحديده للمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، يجب أن تضم في إطارها كافة الفصائل الفلسطينية، هذه الأخيرة اختلفت فيما بينها على برنامج المنظمة، وعند فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، رأت أنها تستمد شرعيتها من الشعب وفقا للقانون الأساسي للسلطة الوطنية لا من منظمة التحرير التي تمخضت عنها السلطة.
وإذا تجاوزنا التفاصيل، يبقى التساؤل حول الدور الذي لعبه المجلس التشريعي الفلسطيني في ولايته الأولى صاحب الشرعية الأساسية ضمن مؤسسات السلطة الوطنية في ضبط إيقاع السياسة عبر خلق برامج قادرة على أن تكون محل توافق الشعب الفلسطيني بفصائله ومكوناته السياسية، على اعتبار أن هذا الدور عهده إليه القانون الأساسي، إذ ليس من المعقول أن يلعب المجلس التشريعي دورا أساسيا في بناء الدولة الفلسطينية من غير أن يعمل على توفير أركانها الأساسية، خاصة وأن المقاربة السيسيوسياسية تشترط ركنا أساسيا إلى جانب الأركان المتعارف عليها في أدبيات القانون الدولي، ويتمثل في التوفقات السياسية على أسس بناء الدولة الفلسطينية.
وهنا يتبين لنا أن المجلس التشريعي قد أخفق في قيامه بهذه المهمة الرئيسة له والتي نصت عليها ديباجة القانون الأساسي والتي تحمل في جعبتها ثوابت الشعب الفلسطيني، وذلك راجع إلى عدة أسباب، يبقى منها انشغال المجلس في توحيد المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإلى طبيعة النخبة البرلمانية للمجلس في ولايته الأولى، وإلى الفكر التنظيمي والعصبي الذي كان يشكل أدوات عمل النخبة السياسية.
ناهيك عن هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي، هذه الأخيرة التي انشغلت في ضبط النظام السياسي لفرض وجودها على أرض الواقع وفقا للتفكير السياسي الذي ساد حول طبيعة منظمة التحرير الفلسطينية كممثلي شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، حيث بدلا من أي يؤدي الفكر السياسي وظيفة تحقيق التوافقات السياسية الداخلية للمنظمة الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني، تجاهل أهمية هذه الدور، وأنشغل الفكر السياسي للسلطة آنذاك في قيام منظمة التحرير الفلسطينية في لعب أدوار خارجية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وما تخلل ذلك من توترات داخل الصف الفلسطيني وانتهاج أسلوب القمع والاعتقالات، لقيادات الفصائل الفلسطينية التي تختلف سياسيا مع المنظمة الفلسطينية، منذ 1994 إلى حدود 2005.
فخلال هذه الفترة كما سبق أن أشرنا لم يلعب المجلس التشريعي الفلسطيني أي دور داخليا على مستوى بناء الدولة الفلسطينية، بل أتجه عمله في هذا الشأن نحو تتبع الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، غير أن عقب انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 حدث تحولا سياسيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، أسفر عنه تفاهمات مع حركة حماس وحرجة الجهاد الإسلامي، حيث شرعوا في حوارات داخلية قادتها مصر وانتهت بتوقيع اتفاق القاهرة بين الفصائل في مارس 2005.
لقد تمثلت الخلافات الأساسية بين منظمة التحرير الفلسطيني الممثلة بحركة فتح وباقي الفصائل المنضوية تحت إطارها وبين الفصائل الفلسطينية الإسلامية الممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي على نهج خيار المفاوضات والاعتراف بالدولة الإسرائيلية مقابل دولة فلسطينية على حدود 1967، أمام رفض الفصائل الإسلامية خيار المفاوضة والتأكيد على أنها لا تؤمن الحقوق والثوابت الفلسطينية، كما أن خيار المقاومة هو الحل الوحيد لتحقيقها، ناهيك عن عدم قبولها الاعتراف بدولة إسرائيلية.
ومن ثم، بقيت الخلافات الأساسية بين الفصائل الفلسطينية موضع التأجيل، ناهيك عن أن العصبية وانعدام الثقة أضحت تحكم العلاقة بينهما، وهو ما أتضح بشكل جلي على أثر الفوز الغير متوقع لحركة حماس في الانتخابات التشريعية وحصولها على أغلبية المقاعد في المجلس صاحب الشرعية السياسية الأقوى ضمن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، خاصة بعد تدهور حال المنظمة الفلسطينية والراجع إلى أسباب سبق التفصيل الغير مباشر بها، ولصالح السلطة الوطنية .
غير أن دور المجلس التشريعي الفلسطيني في بناء الدولة فلسطينية أتخذ شكله الآخر في هذه المرحلة، حيث أصبح له دورا وقائيا لتدهور الوحدة الفلسطينية على إثر الانقسام السياسي والجغرافي بين حركتي فتح وحماس، وقد ظهرت أهمية هذا الدور المفترض أدائه بشكل أكبر من السابق بعد انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية الفلسطينية وخاصة بعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في يناير 2009، والمجلس التشريعي في 24 يناير 2010، حيث أتسم أي دور تقوم به الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام في إطاري مؤسساتي بعدم الشرعية.
وهو ما يتطلب تفعيل دور المجلس التشريعي المعطل بعد الانقسام السياسي والذي تمتد ولايته إلى حين أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، حيث كان من المفروض أن يتم في أول مراحل إنهاء الانقسام تفعيل المجلس، لتقوم الفصائل الفلسطينية من خلال كتلها البرلمانية بعرض أي اتفاقيات تم التوصل عليها على المجلس للتصويت، حتى تأخذ سبيلها الحقيقي لإنهاء الخلافات، ناهيك عن التصويت على التمديد لولاية الرئيس والمجلس، كمرحلة من مراحل انتهاء الانقسام، واتخاذ كافة السبل والإجراءات وسن التشريعات القانونية الشرعية التي من المكن أن تفعل المصالحة الفلسطينية في إطارها الشرعي والحقيقي المؤسساتي ومن ثم الانتقال السلمي للسلطة، والتي لن تتمكن المؤسسات الدستورية في إطارها القيام بوظائفها المعهودة في حماية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني إلا في ظل برنامج مشترك للطيف السياسي الفلسطيني، يتميز بعدم إقصاء أي فصيل.
إلا أن واقع أداء المجلس التشريعي في إنجاح ملف المصالحة لم يتسم بالفعالية، بل أدى أعضاء المجلس وظيفتهم ليس بعقيدتهم النيابية بل بالعقيدة الحزبية في أغلب الأحيان، في حين لم يستطع المجلس النأي بنفسه وموقعه عن الصراع السياسي الضيق بين حركتي فتح وحماس، حيث رغم مشاركة العديد منهم في الاجتماعات الدورية التي تمت بين الفصائل الفلسطينية، وحضروهم لتوقيع الاتفاقيات المتتالية لإنجاز المصالحة، باستثناء القليل منهم، كان ولائهم للحزب أكثر من ولائهم لتحقيق المصالحة التي يتطلبها بناء الدولة فلسطينية.
ناهيك عن أن الاتفاقيات التي وقت لم تعرض على المجلس التشريعي للتصويت عليها حتى تأخذ شكلها الشرعي، على اعتبار أن من بين أكثر أثار الانقسام مست المؤسسات الدستورية، ومبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث على إثر جولات الحوار التي تمت في مراحل مختلفة من حدوث الانقسام، وحين كان الأمل لإنهاء الانقسام الفلسطيني قبل انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية، التي وقع الأطراف في ظلها وثيقة الأسرى التي على إثرها تم عقد مؤتمر حوار وطني يوم 25 مايو 2006، الذي لم يمنع من توتر العلاقات بين حركتي فتح وحماس على إثر التصريحات العدائية والجولات المتقطعة من الصراع المسلح، إلى غاية توقيع اتفاق مكة في فبراير 2007 عقب دعوة مقدمة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز نتج عنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، والتي لم تستطيع الاستمرار في مهامها لانعدام الثقة بين الأطراف وخاصة على المستوى الأمني ، مما نتج عنه قيام حركة حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة.
لقد اتسم أداء أعضاء المجلس في هذه المرحلة، بالمناكفات السياسية وتعطيل الجلسات، حيث لم تفلح الكتل البرلمانية في خلق شبكة أمان وثقة بينها، وجعل العمل البرلماني والمؤسسة التشريعية بمنأى عن أي حسابات فصائلية والتي أدت إلى تعطيل المجلس.
وفي مرحلة أخرى اتسمت بغياب الشرعية الدستورية، وبعد جولات من الصراع السياسي، في ظل بيئة سياسية إقليمية اتسمت بالحراك الثوري، وقعت الفصائل الفلسطينية في 4/5/2011 في القاهرة وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بعد الموافقة على الورقة المصرية، ورغم ما تضمنته من آليات لتفعيل المصالحة في آجال محددة، حيث أشارت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، وعودة اللجنة المركزية للانتخابات لاستئناف عملها في قطاع غزة والضفة الغربية، والبدء لاجتماعات اللجان المعنية بالحريات والمصالحة المجتمعية، واجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية .
إلا أنها لم تركز على أهم الخلافات الإستراتيجية بين الطرفين والمتعلقة بالبرنامج السياسي، ولم تبحث العناصر الإستراتيجية العادلة لنظام انتخابي توافقي والسيناريوهات التي تتطلبها المرحلة ما بعد الانتخابات، من حيث حدود المشاركة السياسية للأطراف، والقبول بنتائج الانتخابات، ناهيك عن أهم الخلافات السياسية التي فجرت اتفاقيات المصالحة السابقة والمتعلق بالوضع الأمني من حيث إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وكتائب المقاومة، وطبيعة التنسيق بينها داخل قطاع غزة والضفة الغربية، ومراحل إعادة توحيد الأجهزة الأمنية، ولم يشمل الاتفاق كيفية التوافق السياسي عبر وضع برنامج مشترك لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث لم يتحدث الاتفاق سوى إعادة تجديد الهياكل السياسية والمؤسساتية داخل المنظمة دون الخوض في تفاصيل أهم الخلافات.
أما عن دور المجلس التشريعي في إنجاز ملف المصالحة في مرحلة اتفاق الوفاق الوطني، وإن تم الاتفاق على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي المعطل، إلا أنه لم يحدد الاتفاق المدة الزمنية لاستئناف عمله، ناهيك عن أن أعضاء المجلس لم ينسقوا بينهم من أجل توحيد الموقف، والمبادرة في تفعيل بنود المصالحة وتهيئ أجواء الثقة المرجوة، سوى أن كل كتلة قامت بعقد اجتماعات منفردة واتخاذ على ضوئها توصيات أحادية الجانب، بمعنى أنه ألتزم أعضاء المجلس التشريعي بتعليمات القيادات المتفاوضة، وكان التنسيق فصائلي.
وهذا يبين عدم قدرة المجلس التشريعي على إعادة إحياء دوره كمؤسسة برلمانية في مواجهة أزمة انعدام التوازن السياسي داخل النظام الفلسطيني، ناهيك على أن القيادات المفاوضة تتفاوض في إطار مؤسسات انتهت شرعيتها الدستورية، وهو ما يتطلب عرض اتفاق الوفاق الوطني على المجلس التشريعي لمنحه الشرعية الدستورية، والذي من شأنه أن يذلل العديد من العقبات التي تحد من السير قدما في مراحل إنجاز المصالحة الفلسطينية.

كما أن الاعتراف بفلسطين دولة مراقب { غير عضو } في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، يجب أن يكون له انعكاسا على طبيعة المؤسسات الدستورية للنظام السياسي، إذ من الممكن أن يتم استثمار هذا الاعتراف لصالح معالجة إشكالية الازدواجية في المؤسسات، حيث من الممكن أن تدمج مؤسسات السلطة في منظمة التحرير الفلسطينية، لتكون مؤسسات دستورية تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، على اعتبار أنه لا يمكن أن يتم عكس ذلك، حيث عملية الإدماج هذه لا تؤثر على القيود الاتفاقية مع الإسرائيليين، وهذا الأمر يتطلب تعديل القانون الأساسي حتى يستجيب للتطور المنشود، بالشكل الذي يحول من الصيغة القانونية لمنظمة التحرير، من حركة تحررية إلى دولة تحت الاحتلال.
الأمر الذي يمكن من خلاله تحقيق أهدافا مزدوجة، ففي الوقت الذي يتم العمل فيه على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لنظام دولة فلسطين، هو ذاته الذي سيمكننا من استثمار مزيد من أحكام القانون الدولي التي تتنافي مع احتلال دولة لدولة أخرى، من غير حالات المنصوص عليها في الأدبيات الدولية المتعلقة بنظام الانتداب والحماية، بعد اندثار نظام الوصاية، ويدفع الجهود الفلسطينية بثقل أكبر نحو العمل على تقرير مصير الشعب ودولته بحدودها.

#مجاهد_هلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات