ديمقراطية ضد الديمقراطية

نهاد عبد الامير الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 4209 - 2013 / 9 / 8 - 02:02
المحور: المجتمع المدني
    

بعيداً عن التكييف القانوني لمسألة الرواتب التقاعدية للنواب في قانونها الجديد او القديم او (الجديد القديم) , والذي صاحب تحرك جماهيري لشريحة واسعة (رغم قلة العدد) من المجتمع العراقي وعلى أختلاف الانتماءات والمرجعيات الفكرية والتنوع الذي يتكون منه مجتمعنا ..
أقول بعيداً عن هذا البُعد في المسألة تبرز قضية أخرى يمكن ان يعبر عنها على صعيدين :
الصعيد الأول : مناسبة هذا الحدث في حياتنا نحن كمواطنين نحتكم في قضايانا الى قانون تتم فيه مراعاة مصلحة المواطن من جهة ومن جهة أخرى يكون فيها المواطن نفسه مراعي لفكرة وضرورة العمل أو الالتزام بذلك القانون ..
فأن الحدث الاخير وخروج المواطن على مضمون (قانون) ظالم او تشريع باطل يصب (حسب وجه نظره) في مصلحة أفراد فقط ويغفل عن ملايين من المواطنين , سوف يكون بمثابة ضرب وتقويم لقضية أساسية وحيوية في فكرة ممارسة الديمقراطية (التطبيقية) في أي مجتمع يؤمن أو يمارس ديمقراطية حقيقية :

انه يضرب (ويُقوم) فكرة ان يكون مصدر الديمقراطية هو صندوق الأنتخاب , وما يترتب عليه من قضية التشريعات التي تنفصل عن روحها (وعن شرعيتها) في حال لم تكن لصالح المواطن نفسه والذي هو ليس مصدر التشريعات فقط وكما يقال بل هو (هدف) تلك التشريعات سواء في عملية الممارسة للقانون المُشرع او في حصاد الفائدة من هذا التشريع او ذاك .. !!

لذلك خروج المواطن على (القانون) هو مُبشر بأنه أصبح يفصل (بل يُميز) بين قدسية أي تشريع او قانون وما يتضمن هذا من أيمانه بالديمقراطية وشروطها وادواتها ,, وبين الفائدة من ذاك القانون او التشريع في حياته اليومية , وهنا يكون المواطن قد أنجز (بخروجه) وعيه الخاص والمهم بقيمة ممارسة الديمقراطية ضد نتائج الديمقراطية اذا لم تكن في أطارها الصحيح والذي هو بالمحصلة فائدة المواطنين وحياتهم الكريمة والسليمة في وطنهم ..

الصعيد الثاني : هو عن خياراتنا وجدوى التحرك عليها وعن مطامحنا في أسترداد وأسترجاع ما تم التحايل عليه او سرقته بذالك (القانون) وهذا التشريع وفي فصولها الممتالية كل يوم , وهل يمكن ان يتوقف الموطن عن التظاهر او الحركة او رفع الصوت بالمطالبة بحقوقه التي كان من المفروض أن يحصل عليها وينالها من خلال تلك الورقة التي وضعها في صندوق الانتخاب كي يختار ممثلاً له في البرلمان كمقدمة لنيل حقوقه (أي المواطن) وليس حقوق البرلماني .. !!

ان تفاعل الناس مع قضاياهم وتظاهرهم للمطالبة بها لا ينبغي ان يقف عند حد وأن لا يتم تسويفه او أفراغه من مضمونه , او حتى جر المسألة لصراعات فرعية (طائفية او مناطقية) تنزع القيمة الاعتبارية لخروج الناس وتظاهرم ضد الظلم والفسادة , مما يستدعي بالضرورة تنوع الاساليب والاستمرار بها (وضمن أطار الديمقراطية) والذي هو الجهة الوحيدة الضاغطة لتغيير واقع المواطن اليوم .. ومن دون دماء او خراب.

يقول الصحفي الامريكي إرنست همنغواي (إياك أن تتوهم ان الحركة هي الفعل) , الحركة تتحول الى فعل اذا تم أدارتها بطريقة واعية وصحيحة ومستمرة (ونشطة) تكون في سياقها العام ضمانة لهذه الديمقراطية التي لا تزال حبيسة أصنام الوطن هذا من جهة .. ومن جهة أخرى ضمانة أيضاً بأن حقوق المواطنين لا يمكن ان تلغى أو ان يتم أهمالها في وطن لا زال يعاني ناسه الكثير من الظلم والاهمال والاستخفاف بحقوقهم الطبيعية والتي لو كانت لما كان لها ان تتساوى مع تضحياتهم وعذاباتهم المستمرة ......

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل