الديكتوقراطية والديكتوقراط

احمد اسماعيل السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 4206 - 2013 / 9 / 5 - 03:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديكتوقراطية والديكتوقراط

من الخطأ الاعتقاد والقول السائد بان الدولة ستدخل مباشرة الى المرحلة الديمقراطية بعد أي تغيير يحصل في نظامها و استخدامها الأدوات الديمقراطية كالدستور او الانتخابات التشريعية او استفتاء عام وحتى ان طبقت الدولة هذه النظم الديمقراطية ستجدها ما تزال قابعة تحت قوانين الاجتماعية وتركات الحكم الدكتاتوري من استبداد وفساد والتضييق على حرية التعبير و وقد يتطور الى العنف . كون ان المجتمع لا يستطيع هضم هذه المعتقدات الجديدة ويترجمها حرفيا ويطبقها حرفا حرفا فجأة وبزمن قصير فالتركة الثقيلة لا يمكن ان تمحوها أو تعاود تدويرها الدساتير او القوانين بل تبقي تلقي بظلالها على طريقة تفكير المجتمع ومعيشته وتصرفه وتحديد خياراته فتجد ان الأنظمة التي تنبثق عن التجربة الديمقراطية الأولى تتخبط بالأخطاء وبعضها يبالغ فتنحرف الدولة عن مسار الديمقراطية وتسقط في وحل مستنقع دكتاتوري اخر وجديد فتجد من يلج للحكم يحاول ان يجير معتقداته الفكرية الحزبية الضيقة ويعولمها على المستوى القوي للبلد ويشدد قبضته على السلطة والحكم وتجد حدوث انقسام حاد بين الكتل والقوى الديمقراطية على نفسها وهذا كله نتيجة ألفساد المتوارث من الدكتاتورية السابقة التي تؤثر بطريقة انجاز العمل وشكلها ودرجة شفافيتها فكلما كانت الفترة الدكتاتورية قاسية صارمة كلما كانت نتائجها وخيمة على التحول الديمقراطي فيدفع الشعب ضريبة كبير عليه ان يتحملها حتى يصل للديمقراطية المنشودة والعكس صحيح كون ان ثقافات الدكتاتورية لا تضمحل بسهولة او تختفي دفعه واحدة بل انها تبقى تؤثر على طريقة الحكم وتفكير وتصرف المجتمع وكلما كانت درجة رقي المجتمعات وازدهارها مرتفعة نسبية سارع ذلك من انحسار الدكتاتورية واختفائها والعكس صحيح طبعا عندما يكون المجتمع متخلف فقيرا تنخره البيروقراطية والفساد فلذلك اطلق مصطلح الديكتوقراطية على الفترة الانتقالية التي يجب ان تمر بها ألدوله بعد اي تحول ديمقراطي في نظام الحكم واسم الديكتوقراطي على الشخص أو الجهة التي تنفذ هذه المرحلة وتقع بتخبطات لكي تسيطر او تنفرد بطرق غير ديمقراطية .
احمد اسماعيل السلامي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل