دستور سنية شخلع

محمد طه النحاس

الحوار المتمدن-العدد: 4193 - 2013 / 8 / 23 - 11:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قبل أقل من عام تم إقرار الدستور الأسود دستور العهر 2012 والذي تم تمريره رغماً عنّا جميعاً، في ساعة متأخرة من ليل القاهرة وعلى فراش نجس وملاءة عفنة قذرة في سابقة لم تحدث في تاريخ أي دولة بالعالم - حتى الدول المشتهرة بتقنين العهر والدعارة-، وفيما يعد اغتصابا حقيقيا لإرادة المصريين، قامت شرذمة حقيرة من القوادين على رأسهم القواد الأعظم حسام الغرياني بهتك عرض مصر ووضع دستورها.
وكما كان متوقعا ومنتظراً لملمت مصر أخيرا في الثالث من يوليو المنصرم حاجياتها وهرعت بجراحها الدامية من وقع الاغتصاب وألقت بثوب العهر الذي كانت ترتديه رغما عنها وقررت التخلص من هذا الدستور الدنس أو على الأقل عدم ارتداء هذا الثوب بصفة مؤقتة حتى تتمكن من ترقيعه.

واليوم وبعد قراءة سطحية متعجلة للمسودة المبدئية للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور العهر 2012، أستطيع أن أقول وبكل أريحية واطمئنان أنهم يريدون لمصر أن ترتدي ثوب الراقصة بديلاً عن ثوب العاهرة وسأشرح لكم كيف يحدث ذلك في السطور اللاحقة.


القاري الجيد للتعديلات سيدرك بلا أدني تردد أن الدستور الجديد سيجعل من مصر كالراقصة التي رقصت على السلم فلم يرها القاطنون بالأعلى ولم يسمعها من بالأسفل، وأخص بالذكر المواد الأساسية المحددة لشكل الدولة وماهيتها وهويتها والمواد الخاصة بمجال الحريات وحقوق الإنسان وهذا ما يعنيني بالأساس.

-بداية القصدية كفر كما يقولون، فالمادة الأولي تصر وبكل بجاحة ووقاحة على تظل مصر جزءاً من مجتمع متخلف رجعي بل ويجبرونها على الفخر بهذا الانتماء بزعمهم أن مصرَ جزء من الأمتين العربية والإسلامية وفي تجاهل تام لهوية مصر المصرية وإصرار وقح على إلحاقها بثقافة اشتهرت بالجهل والتخلف والعنصرية وبالدليل، مثل تلك المادة لا أذكر أني وجدت لها مثيلاُ في اي من دساتير العالم بمن فيهم الدول المتخلفة، لم أجد مثلا في دستور أي دولة أوروبية نصاً يؤكد أن الشعب الفرنسي جزء من الأمة الأوروبية والمسيحية.


_ المادة الثانية لن أخوض فيها كثيراً لأننا مللنا من خوضنا في هذا الأمر، فمثل تلك المادة هي السبب الحقيقي في معاناتنا، تلك المادة التي لم تكن موجودة في الدساتير المصرية بدءاً مما كان يسمى بمجلس المشورة في عهد محمد على عام 1829 ومرورا بدستور 1982 والذي كان يسمى باللائحة الأساسية، ودستور 1923 ودستور 1930 بل حتى أن دستور 1954 في عهد مجلس قيادة ثورة يوليو لم يشتمل على تلك المادة التي استحدثها علينا الرئيس المؤمن أنور السادات في خطوة منه لمكافحة الشيوعية والإلحاد، تماما كخطوة التصالح مع التيار الإسلامي، ومازلنا حتى الآن نعيش نعيش ملحمة من الأثار السلبية لهاتان الخطوتان وسنظل كذلك حتى تقضي مصر أمراً كان مفعولا.


-المادة الثالثة ينطبق عليها نفس الأمر وفيها تكريس للدولة الطائفية المنقسمة على نفسها والتي تخصص قوانيناً خاصة فقط وحصريا للمصريين المسيحيين واليهود.


_ المادة العاشرة تجعل من الدين قواما وأساساً للاسرة المصرية، اي دين تقصدون؟ الإسلام أم المسيحية أو اليهودية؟ ومن سخرية القدر أن هناك تنافر شديد بين بعض أصول تلك الديانات، فكيف تكون هي المقوم الاساسي للأسرة؟


-المادة 20 تجبر الطلاب والدارسين على تلقي الجهل والخرافة في جميع مراحل التعليم الأساسية والثانوية عبر إصراراها على تعليم الدين في المدارس، الدين الذي هو بالأساس أصل كل الشرور التي نعيش فيها وبين كل دين ودين تنافر وعداء.


- المادة 47 هي أم المواد الغريبة المتناقضة الكارهة لنفسها وهي كل الهزل والمهزلة ولو نطقت تلك المادة لشخرت شخرة عالية تدوى لها الأسماع ، ستجد في هذه المادة تناقضا عجيباً غريباً بين إقرار حرية العقيدة والاعتقاد وبين حصر تلك الحرية بين ديانات ثلاث دون غيرها، عن أي حرية عقيدة تتحدثون؟


أفيقوا أيها السادة إما المدنية الحق والتي لن تتحقق إلا عبر اعتناق العلمانية مذهبا للتعايش وإما لن تتقدموا خطوة للأمام وستظل مصر كما هي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندّعي الحرية والتحرر وفي نفس الوقت نتبنى مباديء تكرس للعنصرية والفاشية الدينية، إما عاهرة أو شريفة، لا يمكن للعهر والشرف أن يجتمعا سوياً بأي حال من الأحوال.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل