الصديق درعي
الحوار المتمدن-العدد: 4190 - 2013 / 8 / 20 - 08:05
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
مقدمة: إن وسائل الإعلام تساهم بشكل كبير في بناء صورة سلبية و واصمة عن الشباب، فهل فعلا أصبح الشباب أكثر انحرافا من الماضي؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى صورة مضخمة؟
فقبل أن يكون موضوعا للدراسة كان الانحراف قد تنوول مساءلة، من دون شك في جميع المجتمعات و في جميع الحقب. فإذا قلنا بوجود سلوك منحرف هذا معناه أنه يوجد في المقابل سلوك غير منحرف و مفاده، طبعا، وجود سلوك سوي مقبول من طرف المجموعة الاجتماعية و أن هذا السلوك متقاسم بين أفرادها و يتلقى بالإيجاب من طرف "القاعدة"(إذا أخذنا مثلا الجنس- مثلية فقد اعتبرت لمدة طويلة سلوكا منحرفا و بناء عليه فالسلوك السوي هو الجنس-غيرية) فلأجل توضيح جيد للمفاهيم التي سنتناولها نقترح جولة عبر أهم التيارات المعروفة في سوسيولوجيا الجنوح.
أولا: المقاربة التقليدية للجنوح: بين المكتسب و الوراثي
إن العلماء الأوائل كرروا نفس منطوقات الحس المشترك معتبرين أن الإنسان غير السوي اجتماعيا لا يمكن إلا أن يكون غير سوي بيولوجيا و هو ما أعطى صورة خاطئة عن الشخصية الإجرامية، بهذا فقد استمر هذا الخطاب إلى حدود القرن العشرين؛ فالتفسير البيولوجي بلغ أوجه خلال فترة ما بين الحربين مع ظهور النزعة الاصطفائية و مفادها الحرص على الولادة بدون شوائب مما نتج عنه إما الرغبة في التوليد وفقا لنماذج بشرية معيارية أو تفادي ولادة نماذج أخرى؛ هناك مثالان يشهدان عن تأثرهما بهذه النزعة تاريخيا:
• التعقيم الكبير للمنحرفين بالولايات المتحدة الأمريكية.
• التطهير البيولوجي(العرقي) عهد ألمانيا النازية.(*)
ثانيا: التيار الذي يرى الانحراف باعتباره تعلما:
و يمثل هذا التيار السوسيولوجي و عالم الإجرام الأمريكي E.H.SUTHERLAND في نظرية التعلم المنحرف، فبالنسبة له يعد "السلوك الإجرامي متعلما في إطار التفاعل مع أشخاص آخرين بواسطة سيرورة من التواصل. إن الجزء الأهم من هذا التعلم يتم داخل مجموعة ضيقة من العلاقات الشخصية. إن هذا التعلم يدخل من جهة، تعلم تقنيات ارتكاب الخرق و من جهة أخرى، تبني بعض النماذج من الدوافع
و العقلانية و المواقف."[ 1] إن هذه المقاربة للانحراف تسعى للاقتراب من نظرية الفعل التي تعتد بدرجة أولى بعقلانية الفرد و بالتالي الاختيار الاستراتيجي لفعله.
ثالثا:نظريات الفعل:الاختيار الاستراتيجي للفاعلين
بالنسبة ل Maurice Cusson "لأجل فهم سلوك فرد ما يجب الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي يستدعيها الأخير لتبرير سلوكه."[ 2] بناء عليه يدخل مفهوم العقلانية لدى الفاعل. هذا و يدافع عن الفرضية التي حسبها "يجب النظر إلى الجنوح باعتباره اختيار حياة، لأن الجانح يتبنى تفكيرا مفاده أن خرق القانون يجلب له الكثير من الامتيازات منه من السلبيات."[3 ] لهذا يرى CUSSON أن الجريمة تأتي بالرضا للمجرم في الأمد القصير لكن في الأمد البعيد فهي حتما تؤدي بصاحبها إما إلى الموت و/ أو السجن. إن نمط حياة الجانح سيكون مؤسسا على احتقار للمستقبل و هيمنة اللحظي.[ 4] إن الفعل الجانح هنا " تم تصوره باعتباره نتيجة لقرار أخذ من طرف أفراد همهم الحصول على درجة عليا من إرضاء الذات."[5 ]
رابعا: النظريات الحتمية: المجتمع باعتباره منتجا للانحراف
في ما يخص هذا التيار نسجل خصوصا ملاحظات L.MUCCHIELI. بالنسبة لهذا الأخير ف"الارتفاع الأخير بالإحساس باللاأمن و العنف يفسر بعاملين: من جهة، هناك الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية ( نهاية سنوات المجد الثلاثين، ارتفاع البطالة و العمل الهش، خصوصا لدى الشباب.) و من جهة أخرى، تطرح إشكالية التمثيلية السياسية (رجال السياسة أصبحوا يفقدون أية مصداقية)."[ 6] و هذين العاملين يفسران نمو مجتمع عنيف. أما بالنسبة للسوسيولوجي Sébastien Roché فأسباب الجنوح لا تنحصر فقط في العوامل الاقتصادية و الاجتماعية بل إن "ارتفاع الجنوح سيكون له ارتباط بنمط الحياة الفردانية: فالتضامنات التقليدية أصبحت أقل قوة من السابق، إن كل واحد ينظر إلى الآخر باعتباره واحدا للاستعمال."[7 ] ففي إطار هذا المنظور النظري فالسؤال الخفي و الصالح للنقاش في هذا الإطار هو: لماذا بعض الأفراد يصبحون جانحين في حين يوجد آخرون، في ظروف و في سياقات مشابهة، لا يتبنون السلوكات نفسها و لا يتقاسمون نفس القيم: فمثلا، كل العاطلين الذين يعيشون في الضواحي لا يصبحون مجرمين. بتعبير آخر، في شروط متساوية، فكل الأفراد الذين يعيشونها لن يخرقوا القواعد.
يجب الأخذ بعين الاعتبار مقاربة R.K.Merton التي يسميها TENAERTS Marie-Noëlle بالمقاربة اللامساواتية.[8 ] فبالنسبة لهذا السوسيولوجي فاللامساواة الاجتماعية تلعب دورا مهما. حسب Mucchieli:"يعد R.K.Merton أول من فهم أهمية الفرق بين التطلعات إلى النجاح الاجتماعي التي تشجعها الأيديولوجية الفردانية للمجتمعات المعاصرة و واقع اللامساواة الاجتماعية (و العرقية) التي، في الواقع، لا تقدم وسائل الوصول لكل واحد."[ 9] إن هذه الأيديولوجيا الفردانية عرفت انتشارا واسعا في المجتمع الاستهلاكي الحالي.
خامسا: الانحراف الأولي و الانحراف الثانوي:
خلال سنوات 1950 سيجدد Edwin Lemert المقاربة السوسيولوجية للانحراف و يقترح توصيفا مزدوجا: الانحراف الأولي و الذي يرتبط بخرق القاعدة و الانحراف الثانوي الذي يخص الاعتراف و وشم هذا الانحراف بواسطة آلية للضبط الاجتماعي. تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الاهتمام بالانحراف الثانوي من طرف باحثين من قبيل: E.Goffman، Howard Becker، Aron Cicourel، ... إن هذا النموذج من الانحراف يفترض سيرورة من الوشم و الوصم بهذا يصبح الانحراف دورا يقوم به ذلك الذي أصبح ضحية وصم الآخرين.
لقد فتح Lemert إذن طريقا في سوسيولوجيا الانحراف، لكن بقدر ما فسر هؤلاء السوسيولوجيون كيف تتم معالجة و وصم الخرق من طرف المجتمع و كيف يتم استدخاله من طرف الفرد المنحرف نفسه فإنهم لا يحدثوننا عن لماذا في لحظة و في شروط معينة يقدم أفراد – لا يشكلون استثناءا شاذا فيزيقيا – على خرق قاعدة معينة. من هنا، يبدو مهما إعادة تعريف، في إطار هذا المنظور، الميكانيزمات الممكنة التي تؤدي إلى طرح أفعال تسمى منحرفة.
سادسا: في مفهوم الانحراف:
يعرف الانحراف عموما باعتباره: سلوكا ينفلت من القواعد المقبولة من طرف المجتمع. إن هذا التصنيف أقل ما يمكن القول عنه أنه مجرد و لا يوفر لنا مقياسا مشتركا على ضوئه يمكن اعتبار سلوكات ما أنها " منحرفة ". إن النماذج المقترحة لحل هاته المشكلة تتنوع بقدر تنوع الباحثين في الموضوع.
حتى بالنسبة للمنحرف نفسه يحدد المنحرف على أساس القاعدة الاجتماعية التي استدخلها. إن مقابل الانحراف إذن هو السواء أو البحث عن الامتثالية التي تسعى إلى توحيد السلوكات.[10 ] إن هذا التعريف بهذه الطريقة يقدم في كل مرة حدودا يستلزم الأمر توضيحها. في الواقع لا يمكن عزل الانحراف عن تأثيرات الأمكنة و السياق. إن مبدأ الظرفية التاريخية[ 11] يؤدي بنا إلى أخذ هذا المفهوم بكثير من الحذر. إذا تواجد الانحراف، فلأنه يرجع مباشرة إلى القواعد التي تعني في حد ذاتها مبادئ معيارية. من هنا، لكي توجد وضعية انحراف هناك عناصر ثلاثة من الواجب أن تكون مجتمعة: وجود معيار، خرق هذا المعيار و أخيرا سيرورة وصم هذا الخرق.[12]
في إطار تعريف الانحراف، يبدو لنا مهما إدخال ملاحظات Becker التي تخص استعمالات المصطلح. فحسب هذا الأخير، تؤسس المجموعات الاجتماعية معايير و يعتبر غرباء، منحرفين أولئك الذين لا يحترمون هذا المعيار. و يضيف أيضا:"(...) لكن الفرد يمكنه أن يرى الأشياء بطريقة أخرى. إذ يمكنه أن لا يقبل المعيار الذي بموجبه نحاكمه أو لا يعترف لمن يحاكمونه بالأهلية أو الشرعية ليقوموا بذلك (...)"[ 13] في خضم هذه الإشكالية يمكننا طرح النقاش الذي يخص كونية المعايير التي تم إملاؤها في مرحلة و في مكان معطى.
سابعا: في وجود معيار و سلوكات معيارية:
إن السلوكات المنحرفة تلقى الاستهجان من طرف مختلف المعايير الاجتماعية كما أنها تلقى الاعتراف أو الرفض من طرف القانون هذا و تتقاسم بدرجات مختلفة في مختلف المجموعات الاجتماعية التي تشكل مجتمعا في لحظة معطاة.[ 14] حسب Jean-François Dortier، يبدو مهما التمييز بين المفهومين الواردين هنا (المعيار/ القانون):" يتميز المعيار عن القانون باعتباره لم يقنن في نظام قانوني و لا يكون موضوعا للعقوبات الجنائية."[15] إننا نلاحظ في الواقع أن الحياة الاجتماعية منظمة بمعايير و هنا يثير Erving Goffman اهتمامنا، خصوصا في مؤلفه " الموصوم، في الاستعمالات الاجتماعية للمعاقين Stigmate, les usages sociaux des handicapes " حول " العديد من التكيفات التي ننجزها لأجل الامتثال لما ينتظره الأشخاص الذين نتفاعل معهم منا."[16] إن المعايير يمكن أن تكون ضمنية: نكيف بطريقة ثابتة طريقة كلامنا، طريقة لباسنا، طريقة تصرفنا في هذه المجموعة المرجعية أو تلك. هذا و يمكن أن تكون أيضا ظاهرة و تأخذ وضع "قاعدة": مثلا، وجود قواعد تؤطر القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية، قواعد العمل، أو أيضا معايير عائلية و التي يمكنها أن تختلف حسب طبيعتها أو أيضا حسب العقوبات التي تنتج عنها. حسب Laurent Mucchieli من الملاحظ أن المعايير التي تخشى بكثرة هي تلك التي يؤدي خرقها إلى عقوبة قانونية.
بالمقابل، يقدم لنا Howard Becker في مؤلفه " Outsiders " إغناء للتحليل ف"الاختلافات في إرساء معايير و تطبيقها على أناس آخرين هي في الأساس اختلافات في السلطة/القوة (شرعية كانت أو متعالية عنها). إن المجموعات الأكثر قدرة على تطبيق معاييرها هي تلك التي يعطيها موقعها الاجتماعي الأسلحة و السلطة. إن اختلافات السن، الجنس، الطبقة و الأصل الإثني هي كلها مرتبطة باختلافات السلطة."[ 17] في المجتمعات المعاصرة تعد العائلة، المدرسة و الدولة هي المؤسسات التي تخلق المعايير.
ثامنا: في السلوك الخارق للمعيار:
كما تمت الإشارة إلى ذلك فلكي يوجد هناك انحراف يجب أن يتم خرق المعيار. هناك اتجاهين نظريين حللا هذا الخرق. من جهة، هناك التيار الذي ينطلق من فرضية وجود شخصية إجرامية. و من جهة أخرى، هناك التيار الذي يقترح رؤية للانحراف منطلقا من تأثير المجتمع على الأفراد. و كما يؤكد عليه Laurent Mucchieli ف" النزعات المعممة لهذه النظريات تصطدم باعتراضات أمبريقية خطيرة. فنظرية الفعل و حدها لا يمكنها أن تفسر السلوك المنحرف و هو الأمر نفسه بالنسبة للنظرية الحتمية."[18]
على سبيل الختم: سيرورة الوصم:
لكي يعد فعل الخرق منحرفا يجب أن توجد هناك سيرورة من الوصم للخرق.[ 19] إن المجموعة المرجعية تصم السلوك المنحرف معلنة عن استهجانها في علاقة بالسلوك المقترف أو السلوك المتبنى. إن سيرورة الوصم هذه يمكن أن يؤدي بالمجموعة إلى نبذ الفرد ( مثلا إبعاده عن طريق إيداعه في السجن). زيادة على هذا، و كما وضحته Evrett Hughes، السوسيولوجية بمدرسة شيكاكو، ف"فرد ما تم قبوله بارتكابه فعل منحرف واحد ينتج عنه خطر، بسبب هذا الفعل نفسه، أن يعد منحرفا أو غير مرغوب فيه في ظل علاقات أخرى."[20] من هنا، يمكننا الإشارة إلى الصعوبات في الانخراط و إعادة الانخراط السوسيومهنية للأفراد الذين يخرجون من السجن.
أيضا تجدر الإشارة إلى التجديدات التي طرأت على المجتمعات الحديثة و التي تؤدي إلى:"تجريم سلوكات كان ينظر إليها في السابق على أنها عادية"[ 21] مثلا، تم إدخال بعض أنواع الفساد ضمن الأمور المعاقب عليها، ظاهرة التدخين في الأماكن العامة أصبحت ممنوعة سواء من طرف النظام العام أو النظام الأخلاقي، الخ. كما يمكن أن نجد سلوكات بالمقابل كانت في الماضي ينظر إليها على أنها منحرفة و التي تلقى حاليا نوعا من القبول: الإجهاض و الجنس- مثلية يستفيدان حاليا من التشريع الذي يسمح بسلوكات عدت في الماضي مستهجنة.[ 22]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش و الإحالات:
(*) تجدر الإشارة هنا إلى كيفية تورط علم الإجرام في مشاريع عنصرية و كيف استغل كمبرر لتدخل الدولة العنيف و التطهير العرقي
1- SUTHERLAND E. cité par MUCCHIELI L., « Normes Interdits Déviance », in Normes Interdits Déviance, Science Humaines, n°99, novembre 1999
2- MEYRAND R., « Comment devient-on délinquant ? Article de la rubrique « Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant », mensuel n°176, novembre 2006
3- CUSSON M., cité par MEYRAND R., « comment devient-on délinquant? » Article de la rubrique « Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant?», mensuel n°176, novembre 2006
4- CUSSON M., cité par MEYRAND R., « comment devient-on délinquant? » Article de la rubrique « Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant?», mensuel n°176, novembre 2006
5- CUSSON M., « Déviance » in BOUDON R., « Traité de sociologie », 1iére Edition, chapitre 10, Presses Universitaires de France, pp. 411
6- D’après MUCCHIELI L., « La déviance : normes et transgression, stigmatisation », in Sciences Humaines, Normes Interdits Déviance, n°99, novembre 1999, pp. 20-25
7- ROCHE S., cité par MEYRAND R., « Comment devient-on délinquant ? » Article de la rubrique « Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant ? », mensuel n°176, novembre 2006
8- TENAERTS M.N., « Approche sociologique de la déviance » Apparue dans la revue de l’--union-- des Fédérations des Associations des Parents de l’Enseignement Catholique, 2008 site web : http://www.ufapec.be
9- MERTON R.K., cité par MEYRAND R., « Comment devient-on délinquant ? » Article de la rubrique « Le point sur… » in « Comment devient-on délinquant ? », mensuel n°176, novembre 2006
10- DORTIER J.F., « Les sciences humaines, panorama des connaissances », Editions Sciences Humaines, Presses Universitaires de France, 1998, p. 254
11- إن مبدأ الظرفية التاريخية معناه أن ما يحدث بهذه الطريقة يمكن أن يحدث بطريقة أخرى. إن الظرفية تدرس المتغيرات التي تؤدي إلى حالة معينة و ليست أخرى.
12- MUCCHIELI L., « La déviance : normes et transgression, stigmatisation », in Sciences Humaines, Normes Interdits Déviance, n°99, novembre 1999, pp. 20-25
13 - BECKER H.S., « Outsiders », Métaillé, Paris, 1985, p. 26
14- MUCCHIELI L., « La déviance : normes et transgression, stigmatisation », in Sciences Humaines, Normes Interdits Déviance, n°99, novembre 1999, pp. 20-25
15- DORTIER J.F., « Les sciences humaines, panorama des connaissances », Editions Sciences Humaines, Presses Universitaires de France, 1998, p. 254
16- GOFFMAN E., cité par MUCCHIELI L., « La déviance : normes et transgression, stigmatisation », in Sciences Humaines, Normes Interdits Déviance, n°99, novembre 1999, pp. 20-25
17- BECKER S.H., « Outsiders », Métaillé, 1985, p. 41
18- MEYRAND R., « Comment devient-on délinquant ? » Article de la rubrique « Le point sur … » in « Comment devient-on délinquant ? », mensuel n°176, novembre 2006
19- MUCCHIELI L., « La déviance : normes et transgression, stigmatisation », in Sciences Humaines, Normes Interdits Déviance, n°99, novembre 1999, pp. 20-25
20- HUGHES E., cité par BECKER H.S., « Outsiders », Métaillé, Paris, 1985, p. 55
21- MUCCHIELI L., « La déviance : normes et transgression, stigmatisation », in Sciences Humaines, Normes Interdits Déviance, n°99, novembre 1999, pp. 20-25
22- في المغرب أصبحنا نسمع عن مجتمع مدني ل"الشواذ" و "السحاقيات (كيف كيف ل"الشواذ" و منا و فينا للسحاقيات.)
#الصديق_درعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
