منير جمال الدين سالم
الحوار المتمدن-العدد: 4189 - 2013 / 8 / 19 - 11:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إعلان إستقلال مصر الإقتصادى
مقدمه :
فى نص الماده 26 من الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهوريه المؤقت,فى الثامن من يوليو, ورد مايلى:
"كما يصدر (رئيس مجلس الوزراء) اللوائح اللازمه لإنشاء المرافق والمصالح العامه وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء, فإذا ترتب عن ذلك أعباء جديده على الموازنه العامه للدوله, وجبت موافقة رئيس الجمهوريه".
ومن المعروف والواضح أنه ليس هناك أى فائض فى الموازنه العامه يمكن توجيهه لتمويل أى مرافق أو مصالح عامه أو مشاريع قوميه. كما أن النص الدستورى لم يشير من قريب أو بعيد إلى الحاله الإقتصاديه للدوله, وترك الأمر برمته للحكومه المؤقته للتعامل مع المشكلات الإقتصاديه.
أخشى ما أخشاه أن تلجأ الحكومه المؤقته إلى ذات الحلول الؤقته التى مارستها الحكومات السابقه, والتى تبقى على الوضع الإقتصادى الراهن فى نفس حالة الجمود. فإلى جانب تأخر مواجهة مشكلات تحتاج لحلول آنيه , سنترك عبء أكبر أمام الحكومه المنتخبه مستقبلاَ.
ولذا يتوجب على السيد الرئيس الموقت والحكومه المؤقته البدء فوراَ فى العمل على تغيير الظروف الإقتصاديه والإجتماعيه التى جلبتها على مصر سياسات الإنفتاح وإقتصاديات السوق والإصلاح الإقتصادى الصادره من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدوليه المدعومه من الإتحاد الأوروبى والولايات المتحده. تلك السياسات التى إتبعتها حكومات مبارك ومرسى على مدى أكثر من ثلاثين عاماَ, حيث كان المستفيد الوحيد منها هم رجال النظام ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام .
تجلى تجنب الحكومات السابقه ( عمداَ أو جهلاَ) مواجهة المشكلات الحيويه وإقامة مشاريع قوميه لحل هذه المشكلات ولتحقيق النهضه والإستقرار الإقتصادى والإجتماعى لهذا الوطن.
وفقا لسياسات صندوق النقد الدولى: طالما أن ليس هناك فائض فى ميزانية الدوله لتمويل مشاريع أساسيه للبنيه التحتيه والتعليم والصحه والبحث العلمى, فيجب إلغاء تلك المشاريع, أو تركها للقطاع الخاص.
وفى ظروف دوله مثقله بالديون, كان كل هم الحكومات هو إستخدام كل الموارد لسد عجز الموازنه وتوفير رغيف العيش,
وكان هم رؤوس الأموال هو المكسب السريع بالإستثمار فى السلع الإستهلاكيه والبناء المتميز.
لم يغب عن ذهن الحكام السابقين أن شروط الإستدانه من الخارج تقف حائلاَ أمام تنفيذ أى مشاريع قوميه تحقق النهضه والكفايه والإستقرار الإقتصادى والإجتماعى لهذا الوطن, وكان كل همهم هو إستمرار نظام الحكم والتربح من ورائه. ولذا إستمرأوا سياسة تسيير الأمور بمخدر مؤقت لمريض يحتاج لعلاج فورى وجاد. وكما نسوا, أو غاب عن عقولهم أن ليس نقص الخبز وحده هو الدافع للثورات, وأن توفيره فقط ليس بسبب كافى لإختيار الشعوب للحكومات.
ما أطرحه هنا أن مشكلة النهوض بالدوله ليست لقلة المال, ولكن لإنعدام الرؤيه والتشبث بسياسات إقتصاديه أثبتت فشلها على مدى أربعون عاماَ.
العلاج:
من منطلق تفويض جموع الشعب للرئيس والحكومه المؤقته وما أعطاهم من الصلاحيات لحكم البلاد والعبور بها إلى بر آمن, فإن ذلك يلقى على عاتقهم مسئولية البدء فى إتخاذ مايلزم لوضع خريطه لإعادة بناء الإقتصاد المصرى ورسم مستقبل السياسه الإقتصاديه للدوله.
يبدأ ذلك بإعلان يوجهه الرئيس للأمه عبر وسائل الإعلام الفضائيه,يوضح فيه وضعنا الإقتصادى ويقدم الخطوط العريضه لبرنامج متكامل لحل المشكلات القائمه بما يحقق النهضه والإستقلال الإقتصادى للدوله.برنامج يلتف فيه جموع المصريين بجميع طاقاتهم الماليه والإقتصاديه والعلميه حول هدف قومى واحد.
الدعم الشعبى لهذا البرنامج ونشر تفاصيل المشروعات المخطط لها والنتائج المترتبه على تنفيذها , سيغير بلا شك من نظرة العالم الخارجى للإقتصاد المصرى, من إعتباره عبئاَ ومشكله ,إلى إعتباره فرصه يمكن أن يستفيد منها وأن يشارك فيها.كما سيؤدى بالتالى إلى بناء الثقه بموقف مصر الإئتمانى:
النقاط التى يتوجب على السيد الرئيس ذكرها فى خطابه المتلفز للشعب:
- إعلان أن الدوله المصريه تمر بحالة طوارئ إقتصاديه , وأن من واجبه ومن مسئولية حكومته طرح برنامج إعادة إعمار إقتصادى وطنى,يماثل خطط إعادة الإعمار التى تلى الحروب.
- تحديد أولوية مشروعات البنيه التحتيه فى مجالات الطاقه والمياه والزراعه والصناعه والبحث العلمى. وعقد مؤتمر وطنى عام تناقش فيه تفاصيل هذا الإعلان وخطط تنفيذه بين العلماء المتخصصين فى هذه المجالات والإقتصاديين والمفكرين والقيادات السياسيه والشخصيات الشعبيه والدينيه من مختلف الطوائف من المصريين فى الداخل والخارج ,ويطرح بعد إقراره للإستفتاء الشعبى وبعد الموافقه عله يصبح ملزماَ لجميع الحكومات المنتخبه لاحقاَ وينص بذلك فى الدستور الدائم للدوله.
- إعلان إلغاء جميع الإتفاقيات والسياسات المتفق عليها سابقاَ مع صندوق النقد الدولى, وإعلان تجميد الديون الخارجيه لحين مواتاة الظروف لإعادة جدولتها, وتجميد إتفاقيات التجاره الحره مع الإتحاد الأوروبى (الشراكه الأوسطيه) وإستبدالها بإتفاقيات ثنائيه منفصله مع أى من الدول الأوروبيه وفق الإحتياجات المستقبليه.
- الإعلان عن تأسيس نظام إئتمان سيادى وطنى, كخطوه نحو تأسيس " بنك إعادة الإعمار والتنميه" والذى سينوط به تمويل المشاريع المجمع عليها, على أن تكون الحكومه المصريه هى الداعم الرئيسى لهذا البنك, ويفتح باب الإكتتاب فيه لجموع المصريين فى الداخل والخارج كشركاء, ويسمح للأجانب كدول أو مؤسسات أو بنوك أو أفراد بالمشاركه عبر الودائع المباشره طويلة الأجل , او عن طريق الإكتتاب بحصه محدوده لاتستطيع التأثير على سياسات البنك والنص بمنع بيع سندات إكتتاب المشاركين المصريين للأجانب
أمثله تاريخيه:
- نظام الأئتمان الوطنى الذى أشرت إليه أعلاه,تم تطبيقه فى الولايات المتحده بواسطة أول وزير للماليه (ألكساندر هاملتون) أثناء ثورة التحرير والإستقلال عن الإمبراطوريه البريطانيه, حيث كانت معظم الولايات الأمريكيه مفلسه مالياَ وغارقه فى الديون الداخليه والخارجيه. إذ قام هاملتون بتوحيد جميع ديون الولايات فى دَين واحد فى ذمة الحكومه الفدراليه, وبنائاَ على طلبه أعلن مجلس الشيوخ إلتزام حكومة الولايات المتحده بدفع كامل الديون فيما سمى ب "التقرير الأول فى الدين العام" فى عام 1790. ثم بدأت الحكومه فى إصدارسندات حكوميه لتمويل مشاريع الإستثمار وتطوير البتيه التحتيه المخطط لها.
- بعد الأزمه الإقتصاديه 1930 والتى سميت بالكساد العظيم , إتبع الرئيس إبراهام لينكولن نفس نظام الإئتمان الوطنى لإعادة بناء إقتصاد الولايات المتحده . والذى نجح فى نقل أمريكا من عداد الدول المفلسه إلى أكبر قوه إقتصاديه فى العالم.
- مثال آخر لنظام الإئتمان الوطنى تم تنفيذه فى أعقاب الحرب العالميه الثانيه كجزء من " خطة مارشال " لإعادة إعمار ألمانيا, والتى كانت مدمره بالكامل ومفلسه تماماَ. ونجحت مؤسسة الإئتمان فى توجيه كل الطاقات لإعادة بناء ألمانيا وجعلها من أكبر الدول الصناعيه فى العالم.
#منير_جمال_الدين_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
