عن تقاعد البرلمانيين العراقيين وغيرهم .. للذكرى ليس إلا

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 4184 - 2013 / 8 / 14 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العام 2005 أصدرت الجمعية الوطنية العراقية الأولى، قانوناً يخص الرواتب الفعلية والتقاعدية لأعضائها. كنت حينها اعمل في صحيفة (المنارة) نصف الأسبوعية ، ومسؤلاً للقسم المحلي فيها، وكانت الصحيفة تصدر عن مؤسسة الجنوب للصحافة والإعلام و تطبع، بأجور مادية مدفوعة سلفاً، على نفقة رئيس التحرير وصاحب الامتياز المرحوم الدكتور خلف المنشدي، وفي دولة مجاورة (للبصرة)، وتوزع في كل أنحاء العراق وبعض دول الخليج العربي ـ وقد أثارني جداً قانون امتيازات وتقاعد أعضاء الجمعية الوطنية العراقية حينها ، وتحول بعد ذلك اسمها إلى( مجلس النواب العراقي)، وبحرقة عراقية وفي عمودي نصف الأسبوعي الخاص الذي كان يحمل اسم (وجهة نظر) نشرت في صحيفة( المنارة) المقال المرفق بعد هذه المقدمة . ثم بعد ذلك عاودت نشره في صحف الكترونية عدة، منها هذه الصحيفة الكريمة، وأثار مقالي عدداً من الردود العلنية وكان أغلبها ضد ما جاء في المقال ، وبعض المعنيين بالأمر أرسل لي ردوداً قاسية ومجحفة وحتى تحريضية بحقي على مقالي ذلك، وعبر أيملي الخاص، مؤكداً في رسائله أنني أعيش خارج العراق ولا أواجه أو أعلم ما الذي يجري فيه ، ولم يعلم كل مَنْ كتبَ لي أو حرض عليَّ أنني لم أغادر وطني، العراق، إطلاقا إلى أي مكان ما، وأنني اتخذت قراراً خاصاً بيَّ في أن لا اكتب حتى كلمة واحدة في ما بعد عام تموز 1979 نهائياً. وعدت للكتابة بعد سقوط النظام البعثي الفاشي وبكل ما أملك من حرقة على وطني والذي دمر بقسوة و و حشية لا مثيل لهما من قبل الإدارة الأمريكية واشترك معها كل دول الجوار العربي والإقليمي له ، وعلى وفق مخططات مرسومة وواضحة للانتقام من العراقيين و لست الآن في مجال شرحها ولكن كل ما كتبته ونشرته يؤكد ذلك. وعلى ضوء تضامني مع حملة إلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات لأعضاء البرلمان العراقي والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة يهمني جداً الإطلاع على مقالي نصاً و الذي يشرفني جداً أنني كتبته ونشرته في ما بعد منتصف عام 2005 .
________________________________________________
وجهة نظر

أعلى راتب تقاعدي ، لأقصر خدمة فعلية..
جاسم العايف
قانون التقاعد الخاص بأعضاء جمعيتنا الوطنية ، والذي تحمس له أغلبهم كثيراً لأنه يضمن مستقبلهم ومستقبل عوائلهم, أثار جدلاً في الشارع العراقي ، ولم يصل هذا الجدل المملوء بالسخرية المرة إلى آذان السادة الأعضاء ، لأن بعضهم أساسا أعطوا الشارع العراقي (الإذن الطرشة)، حسب المثل العراقي المعروف، ولم ينشغل السادة أعضاء الجمعية العراقية بالدماء العراقية، في كل مكان من العراق ، ساحة النهضة ، جسر ألائمة ، تلعفر ، الفلوجة ،القائم ، مثلث الموت والرعب ، الحلة وأيامها الدامية المروعة المتكررة ومطعم الحيانية - في البصرة - (والفلافل) التي اختلطت بالدماء، ولا بمئات الجثث الطافية في الأنهر العراقية بعد أن ثقب الرصاص جماجمها!!..الخ، لم يحس أو يسمع بعض أعضاء جمعيتنا الأعزاء، بالبطالة المتفشية بنسبة 60 ـ 65% في اقل التقديرات ،وأين هم من تفشي الفساد الإداري ـ المالي ، ألا يرون تردي الخدمات بشكل لا مثيل له في تاريخ العراق ، أين هم من معاناة من أوصلهم إلى مقاعدهم النيابية بأصابعه البنفسجية التي خرجت فارغة حتى من حصتها التموينية المتدهورة ، أين هم وأين ضمائرهم الرقابية التي تسمع ان الشباب العراقي الذي يروم الانخراط في المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطة ،عليه أن يأتي أولا بصكوك الو لاءات الطائفية من بعض الأحزاب المعنية بها، وأن (يُحضّر) مالا يقل عن 5 ـ6 ورقات من عملة (الاستكبار العالمي)، يدفع نصفها على الأقل قبل إجراء المعاملة لغرض التعيين والنصف الأخر بعد المباشرة ،أين نواب الأصابع البنفسجية من أشياء ... وأشياء بات الحديث عنها يبعث على السأم والألم المترافق بالسخرية المرة والحسرة واللوعة العراقية التي ترى ما تبقى من البيدر العراقي بات نهباً للغربان…كل ذلك وغيره لم يَشغلَ ما يفترض أنهم نواب الشعب وصوته المدوي، في الأزمان والأزمات الكبرى و التي تتعرض لها الأوطان والشعوب ، بل ما شغلهم هو ضمان مستقبلهم الخاص ، فأصدروا قانوناً حاز على أصوات أغلبيتهم أما بالنسبة لمن اعترضَ منهم فقد ضاع اعتراضه أمام طغيان الأغلبية ومن المؤكد وحسب ما كتبه اكبر واعضم عقل إنساني برز في بداية و نهاية القرن التاسع عشر بأن المصالح المادية الخاصة تغلف أعظم المشاعر والأفكار الإنسانية بطبقة من الجليد السميك لا يمكن لأي نار في الكون أن تذيبها. وقد رتّب القانون لهم 80% من رواتبهم الحالية المقدرة بالملايين، لأقصر خدمة فعلية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها حتى ما بعد زلازل 9 نيسان 2003 متجاوزين بذلك كل ما هو معروف من الخدمات التقاعدية في العراق والعالم، ولا نعلم حقا هل أن هذه( المكرمة ) ستشمل النواب الذين حضروا الجلسة الافتتاحية فقط وبعضهم تواجد لمدة ربع ساعة في أروقة الجمعية، ثم غادر القاعة والعراق كذلك ولم يعد حتى الآن..؟ وهل سيصبح متساويا مع شهداء الجمعية الوطنية الحالية !؟. ولا يمكن أن نعارض نحن، المستضعفين من العراقيين، ذلك القانون لأنهم (المشرّعون) لنا على وفق القانون .. وعلى طريقة (ما في حد أحسن من حد) باللهجة المصرية فأن احد السادة من أعضاء مجلس الحكم المحلي في البصرة ، دعا لإصدار قانون تقاعد خاص بأعضاء وحكام المجالس المحلية في العراق يشابه قانون تقاعد أعضاء الجمعية الوطنية الحالية- يمكن مراجعة العدد 222 في8- 9 تشرن الأول من صحيفة (المنارة) ، الصفحة الثالثة - ، وانسجاماً مع ذلك فأنا أدعو من الناحية الإنسانية والعدالة العراقية (الجديدة) تلبية هذه الدعوة وأن يتم تفعيلها قانونياً بالسرعة اللازمة، وان يشمل القانون كذلك السادة أعضاء( المجالس البلدية) جميعهم في كل محلات و قرى وقصبات ومدن العراق (الجديد) من دهوك البعيدة إلى الفاو القريبة، وان لا يتم كذلك نسيان (المخاتير الجدد) ،وان ينظر بعين الرأفة والمساواة والحنان، إلى فرق الحماية الخاصة والشخصية بكل المسئولين العراقيين(الجدد) والذين أغلبهم من الأصهار وأولاد الأعمام والعشيرة و...و..!! ورحم الله (أبو الطيب المتنبي) الذي تحدث عن المضحكات الكثيرة في مصر وكان الأجدر به ان يتحدث عن المضحكات في وطنه العراق ، و(العراق الجديد) بالذات،وأتمنى على السادة رجال القانون في الجمعية الوطنية، الاستجابة لمطلب السيد عضو مجلس الحكم في البصرة وان يصدر هذا القانون قبل رحيل أعضاء مجالس المحافظات جميعاً في العراق( الجديد)، غير مأسوف عليهم قطعاً، وان تتضمن ديباجته المحكمة العبارة التي كانت تصرخ وتدوي عالياً لمدة ربع قرن في العراق القديم ألا وهي :ـ (ياحوم اتبع لو جرينا .. والله اكبر وليخسأ الخاسئون).

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل