بين الدستور المُعطّل والرئيس المعزول: أخطاء الماضي .. وتخوفات المستقبل

مروة الأبحر

الحوار المتمدن-العدد: 4176 - 2013 / 8 / 6 - 19:41
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ستة أشهر ونصف هي عمر العمل بالدستور المصري المُعطّل، الذي تم طرحه للإستفتاء العام في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2012 وهو خامس دستور للبلاد تم صياغته عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، لتأتي الحركة الشعبية في نهاية يونيو، الشهر المنصرم من العام الحالي، والتي أعقبها تعطيل العمل بهذا الدستور، وعقب إصدار الرئيس المؤقت "عدلي منصور" قرارًا بتشكيل لجنة خبراء لتعديله، فإنه يتعين علي من هم منوط بهم إقتراح التعديلات اللازمة أخذ أخطاء الماضي في الإعتبار, فبالرغم من عقد عشرات المناقشات حول مواد الدستور من كافة أطياف المجتمع قبل إقراره ، والتنظيرفي بنود هذا العقد الإجتماعي الجديد تحت مسمي الحوار المجتمعي, إلا أن الطريقة أوالعملية التي يتم بها إقراره لم تلقى نفس القدر من الإهتمام بالرغم من تأثيرها علي المُخرج النهائي ومسألة الإقرار من عدمه. ويمكن تلخيص هذه الأخطاء أو المآخذ إن صح التعبير في نقاط ثلاث:

أولاً: من المؤكد أنه لا يمكن الفصل بين الإنقسام الحادث في الشارع السياسي وإنقسام النخبة السياسية فيمكن إرجاع هذا الأول إلي الثاني بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن محاولة التوفيق بين الرؤى يجب أن يكون محور إهتمام المرحلة المقبلة..لأن من شأنه أن يُقلل من إنقسام الشارع السياسي وربما وضع حد لحالة الإستقطاب الراهنة. ومن أجل تحقيق هذا فإنه من الأولى الوصول إلي توافق في الآراء بين أعضاء اللجنة المنوط بها وضع التعديلات المقترحة وهذا أضعف الإيمان طالما كان الوصول إلي إجماع أمر مستحيل علي أرض الواقع، فمشاهد إنسحاب بعض الأعضاء، وإكتفاء البعض الآخربتسجيل تحفظاتهم - بسلبية من يريد التخلص فقط من تأنيب الضمير- ينبغي أن تغيب تمامأ عن المرحلة المُقبلة لأنها لا تعكس سوي محاولة إستئثار مجموعة معينة بإتخاذ القرار والإدعاء بأنها تملك الحقيقة المطلقة. فكيف لوثيقة مُثار حولها الشكوك من هنا وهناك وهي لم تخرج للنور بعد، أن تُطرح لإستفتاء عام في إطار ديمقراطي سليم و سلمي!

ثانياً: لنكن واقعيين..إنه لا يمكن الجزم بأن أعضاء الللجنة الدستورية – أيًا كان هيكل تشكيلها - يمكنهم تجاهل المصلحة الذاتية تمامًا والنظر للصالح العام وفقط، وهو أمر له أساس علمي سليم في "نظرية الإختيار العام" ولكنها ليست موضوع النقاش في الوقت الحالي ، فعليهم أيضأ إدراك أنه لاأحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل بشكل كامل وأنه لا يمكنهم معرفة وضعهم في المستقبل بشكل مؤكد، ولذلك عليهم التروي كثيرأ قبل تقرير ما في مصلحتهم وما هو ضدها!

ثالثاً : طريقة التصويت على الدستور وهي المعضلة ذاتها التي حدثت أثناء الإنتخابات الرئاسية بدايًة بتفتت أصوات الناخبين بين المرشحين المختلفين المحسوبين علي التيار الثوري، وإنتهاءًا بالوقوع في فخ "التصويت الإستراتيجي" عندما قام الناخبون بتزييف تفضيلاتهم ودعم مُرشح آخر غير مرشحهم المفضل من أجل أن يتجنبوا نتيجة معينة لا يريدوها و هي فوز الفريق أحمد شفيق بدعوى أنه محسوب علي النظام السابق التي قامت الثورة لإسقاطه في الأساس. هذا إذا إفترضنا أن الأصوات التي حصل عليها الرئيس المعزول هي أصوات حقيقية وأنه لم يتم التلاعب وتزييف نتائج الإنتخابات لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين كما ادعي البعض وأولهم "شفيق" المرشح المنافس الذي رفع بالفعل دعوى قضائية للفصل فيها. حتي وإن افترضنا أن هذه الأصوات حقيقية وأنها تعبر بالفعل عن تفضيلات ناخبيها فهي لا تعني بالضرورة انها أصوات رشيدة ففكرة الناخب الرشيد لا تتعدي كونها "أسطورة" وهي خطيئة النظم الديمقراطية عموما ولاسيما الحديثة منها. وبالرغم من أن الديمقراطيات الحديثة كلها تمر بمنحني تعلم إلا أنه من الواضح عدم وجود هذا المنحني في الحالة المصرية فنحن نكرر نفس الأخطاء دون التعلم من الماضي .

و بالتالي فإنه يمكن إرجاع ما نحن فية من إنقسام واستقطاب وحرب بين كل الأطراف بدرجة كبيرة إلي قاعدة "الاغلبية البسيطة" سواء في الانتخابات الرئاسية أوالاستفتاء علي الدستور, والتي تترك خلفها تقريبًا نصف الناخبين غير راضين عن النتيجة النهائية مما يمهد الطريق لعدم الإستقرار وإثارة القلاقل في أول أزمة قادمة. فإذا ما تزاوج التفتيت مع الإستقطاب فإن قاعدة الأغلبية البسيطة قد لا تكون الحل الأمثل بل من الممكن أن توصف بكونها آلية "إعتباطية" يصعب معها تحديد من هم الأغلبية وماذا يريدون؟
إنها ليست لعنة الديمقراطية بل لعنة الأغلبية البسيطة والتي لا تصلح في مجتمع من أبرز عيوبه عدم تقبل الآخر! نحن لسنا فقط في حاجة إلي إعادة النظر فيمن يمثلونا ولكن أيضا في القواعد المنظمة لعملية الحكم والتي من الواضح أنها أصل المشكلة.
إن دول الربيع العربي في سعيها نحو الديمقراطية يجب أن تعي حقيقة أنها وإن إستطاعت إغراق أسواقها بالسلع المستوردة والنظر إلي هذا كمقياس لحرية التجارة، فمن غير الممكن تطبيق نفس المنطق علي قواعد العملية السياسية بحجة التحول الديمقراطي، فهذه القواعد لايمكن إستيرادها كحزمة واحدة بل يجب الإعتراف بحقيقة أن "حجم واحد لا يناسب الجميع"وأنه لا بد من ضبط وتكييف العملية الديمقراطية والقواعد الحاكمة لها بما يتلائم مع ثقافة المجتمعات العربية وتحدياتها ودرجة التسامح التي تتمتع بها شعوبها، ففي بعض الأحيان ليست كل ديمقراطية مفيدة, ولا كل ديكتاتورية مضرة!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل