صاحب مطر خباط
الحوار المتمدن-العدد: 4176 - 2013 / 8 / 6 - 15:27
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا حرية بلا قيود ولا سلطه بلا حدود
إن كلمة الحرية لها سحرها وبريقها لكن الحرية بالمطلق أمراً غير جائز وغير ممكن لذا كان لابد أن يتم تقييد الحريات نسبياً حماية للحريات المتقابلة لإفراد المجتمع عموماً لذا كان لابد من ظهور سلطة الضبط الإداري كوسيلة لضبط الحريات مؤكدين علي ضرورة وجود توازن بين الحرية من جانب والسلطة فى جانب أخر فى ضبط تصرفات الافراد وفقا لحدود ومعايير متوازنة من خلال الضمانات التي سنبحثها ان الضبط الاداري ظاهرة اجتماعية وقانونية
• اولا ظاهرة اجتماعية, كونها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحياة افراد المجتمع كونها تعد وسيلة فعالة في تحقيق امن واستقرار الجماعة,
• ثانيا انها ظاهرة قانونية, باعتبار ان السلطة الادارية المختصة بممارسة هذه الوظيفة, انما تركن الى القانون في تحقيق الغاية منها والمتمثلة بالحفاظ على النظام العام, وذلك من خلال اقامة التوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام من جهة واحترام حقوق الافراد وحرياتهم من جهة اخرى, على اعتبار انه اذا كانت سلطة الضبط الاداري بحاجة لقانون تعمل في نطاقه وتتقيد باحكامه, فان القانون بحاجة الى سلطة تعمل على تنفيذه, وتكفل له القدسية والاحترام, وذلك كله من اجل تحقيق الاستقرار لامن المجتمع
ولئن كان على سلطة الضبط الاداري ان تعمل على الحفاظ على النظام العام او اعادته لنصابه عند اختلاله, من خلال الوسائل والاساليب المقررة لها قانوناً, فان ذلك يقتضي بطبيعة الحال ان يتم منحها العديد من الامتيازات اللازمة لتحقيق الغاية المذكورة, الا ان تلك الامتيازات لا يمكن ان تكون غاية بحد ذاتها, بقدر ما هي وسائل يمكن لسلطة الضبط الاداري من خلالها ان تقوم باداء مهامها بفاعلية ونشاط. غير انه وبسبب الارتباط المباشر لنشاط الضبط الاداري بحقوق الافراد وحرياتهم العامة, فان ذلك يمكن ان يرتب اثره تجاه سلطة الضبط الاداري, بحيث لا يمكن ان تكون لها حرية مطلقة عند اداء مهمتها, دون حدود او قيود. بل يجب عليها التقييد باجراء الموازنة بين متطلبات حماية النظام العام كونه يمثل غاية الضبط الاداري من جهة واحترام حقوق الافراد وحرياتهم العامة والخاصة من جهة اخرى فالنظام العام مبرر خطيرة قد يستخدم لقمع حريات الافراد ونشاطاتهم بحجة الحفاظ عليه من الخلل والاضطراب،اذن لابد من اقامة موازنة بين النظام العام والحريات العامة بحيث لا تتغول الحريات على النظام العام فتعم الفوضى والاضطراب ولا ان يسود النظام على الحريات فيؤدي الى كبتها ومصادرتها لذا يعرف البعض الضبط الاداري بانه (مجموع الانشطة التي تتخذها الادارة منفردة بهدف المحافظة على النظام العام او اعادة هذا النظام في حالة اضطرابه) ولاشك لتحقيق هذا التوازن ان يكون هناك احترام لمبداء المشروعية التي هي تعني سيادة القانون على الحاكمين والمحكومين على حد سواء وانه لايجوز للحاكمين الخروج على القواعد القانونية ومن مقتضيات تحقيق هذا التوازن ان القانون يجب ان يحكم الافراد ليس في علاقاتهم ببعض فحسب بل وعلاقاتهم بالسلطة الحاكمة في الدولة وتبعا لذلك يجب ان تخضع السلطات العامة في الدولة لاحكام القانون في جميع انشطتها واعمالها وقراراتها حتى تكون تلك النشاطات والاعمال منتجة لاثارها القانونية في مواجهة المخاطبين بها0 لان الحكام هم بشر كغيرهم غير معصومين عن الخطاء والزلل وقد يتعسفون ويسيئون استعمال مايتمتعون به من سلطات تؤدي بهم الى انتهاك حقوق وحريات الافراد ولايتحقق احترام مبداء المشروعية الا بكفالة رقابة القضاء على النشاط الاداري من حيث مدى توافقه مع القواعد القانونية المقررة سلفا الى ان يتم تعديلها او الغائها وان يكون القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية بما يضمن للقاضي الحرية والحصانة في سعيه لتحقيق العدالة دون خوف وان يتحقق الاحترام لاحكام القضاء بتنفيذها من قبل السلطات الادارية وان يكون مكفولا لجميع المواطنين حق مقاضاة الحكام بشان كل مخالفة للقانون 0كذلك لابد من تفعيل دور الرقابة الشعبية العامة متمثلة بحرية الصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والرأي العام الذي اصبح في العصر الحديث موضوعا هاما الذي يعني اتفاق وجهات النظر لدى عموم افراد الشعب حول قضية عامة كقوة ضخمة في احداث المتغيرات نتيجة التقدم الهائل في وسائل الاتصالات وفي اساليب الطباعة والنشر والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كاالفيس بوك وتويتر وتطور اجهزة الاعلام وازدياد فعاليتها من صحافة واذاعة ومسرح وسينما وتليفزيون وغيرها
صاحب مطر خباط
#صاحب_مطر_خباط (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
