استجواب مع جريدة المنعطف المغربية نشر على حلقات ايام الجمعة والاثنين والثلاثاء 26 و29 و30 يوليوز 2013

انغير بوبكر
كاتب وباحث مغربي مهتم بشؤون الديموقراطيةوحقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• بعد سنتين على تبني المغاربة لدستور جديد تم إعمال نص تنظيمي واحد متعلق بالتعيين في المناصب العليا، برأيكم لماذا اختارت الحكومة البدء بهذا القانون التنظيمي؟
حكومة بنكيران فشلت في امتحان التنزيل السليم والديموقراطي للدستور لعوامل خاصة بالحكومة واخرى خارجها ، البدء باختيار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العمومية نابع من فكرة مفادها ان الحكومة الجديدة تعمل على اسناد المناصب المهمة في التدبير الحكومي في الوزارات المختلفة لكوادرها واطرها بمنطق الانتماءات الحزبية والهدف من ذلك كله هو التحكم في دواليب الدولة في المستقبل لكن اظن ان غياب الانسجام الحكومي وحكمة صاحب الجلاله محمد السادس احبطت هذه المحاولات الاستئثارية والتسلطية لحكومة بنكيران ولكي لا نتهم باننا نظلم الحكومة في ذلك فلنراجع التعيينات التي تمت فهي في غالبها من المقربين من الوزراء الحاليين وان لم ينتموا جميعا الى احزابهم ، حكومة بنكيران كانت لها نية الهيمنة على مؤسسات الدولة لكن الدولة في المغرب بتاريخه وشعبه اكبر من ان يكون رهينة لدى حزب واحد او احزاب مجتمعة
• برأيكم لماذا فشلت حكومة بنكيران بعد مرور سنتين على تعيينها في إخراج هذه النصوص التنظيمية إلى الوجود؟
حكومة بنكيران تعمل بمنطق الاقصاء والاستيفراد والدليل ان جميع الحوارات التي فتحتها الحكومة اقصت فيها شرائح واسعة من المعنيين بالامر ففي قطاع العدل اقصي العديد من الحقوقيين في الحوار الوطني حول العدالة والذي ستبقى توصياته حبرا على ورق لان الحكومة ضعيفة ولا تملك الجراءة الكافية لتطبيق اجنداتها الانتخابية المعلنة والمستتيرة في موضوع الحوار الوطني حول العدالة اقيت فعاليات ثقافية ومجتمعية وازنة في هذا الحوار وسيؤول الى الفشل لان ما بني على باطل فهو باطل ، النصوص التنظيمية المتبقاة لا تملك الحكومة تصورا واضحا لتمريرها كما ان غياب الانسجام الحكومي وقبول حكومة بنكيران التنسيق مع عتاة المفسدين والتبجح بأنها تريد الاصلاح يحمل على الاستهجان ، حكومة بنكيران اثبتت انها حكومة تحمل من جينة الاستمرار في الفساد والاستبداد اكثر مما تحمل من نزوعات نحو الاصلاح عندما نعيب شيئا امس ونحمله كامل المسؤولية في ما وصلت اليه البلاد ثم نتحالف معه غدا ذلك هو العبث السياسي بعينه ذلك هو الضحك على المغاربة واحتقارهم ولكن الشعب المغربي بدأ يستفيق من اكذوبة حكومة الاصلاح والقطع مع الاستبداد انها حكومة تزكية الفساد وشرعنته
• هل ترون أن الحكومة قادرة على إخراج كل النصوص المفعلة والمعملة للنص الدستوري في هذه الولاية التشريعية كما وعدت بذلك في تصريحاتها الحكومية؟
• الحكومة الحالية لا تستطيع حتى ان تقول الاسماء بمسمياتها ، انها حكومة اسمع ما نقول ولا تقوم بما نفعل ، الحكومة الحالية عاجزة عن تفعيل الدستور لان رؤيتها للمغرب رؤية مخزنية عفا عنها الزمن الشعب المغربي اليوم يطالب بنخب سياسية تستطيع ان تقول الحقية حول الاقتصاد الوطني ان تقول الحقيقة عن بؤر الفساد والاستبداد ونخب سياسية تستطيع ان تقلب الطاولة عندما يكون الشعب المغربي في خطر عكس حكومة بنكيران اليوم التي تعيش عيش الذل والهوان وتقبل الاملاءات شمالا وجنوبا في الداخل والخارج ولماذا ؟ حفاظا على وحدة الحكومة وعلى انسجام الحكومة فهل الحكومة غاية في حد ذاتها ؟ الم تستقو حكومة العدالة والتنمية على الفقراء وخافت من الاغنياء ومصاصي دماء المغاربة ، الا يجب على بنكيران ان يستقبل احتراما للمغاربة ولرغباتهم وطموحاتهم المشروعة في القطع مع الاستبداد والتحكم ؟
• بنظركم أي القوانين التنظيمية أكثر استعجالا من غيرها؟ ولماذا؟
• القانون الاكثر استعجالا في نظري هو المتعلق بالمناصفة لانه قانون استراتيجي سعيد التوازن للمشهد الاجتماعي والسياسي المغربي وسيضع الاحزاب الاسلامية بالمغرب اما استحقاق الحداثة ومتطلباتها لذلك من المستعجل اخراج القانون التنظيمي للمناصفة وتفعيله على ارض الواقع
• باشرت الحكومة عقد الكثير من اللقاءات في إطار ما شدد عليه الدستور بشأن الديمقراطية التشاركية، وظهر في جل اللقاءات أن هذه الديمقراطية التشاركية هي صورية وتبتغي أصلا إضفاء الشرعية على هذه اللقاءات/ من مثل الفضاء، المجتمع المدني، المناصفة. برأيكم ماهي شروط قيادة هذه الحوارات التشاركية الوطنية؟ وهل حكومة بنكيران قادرة على إنجاحها؟
• حكومة بنكيران غير قادرة على قيادة حوارات حقيقية تتمخض عن توصيات حقيقية وقابلة للتنفيذ لانها بكل بساطة تريد ان تستأثر بكل المبادرات وتريد احتكار المجال العام ونسيان مجهودات الفعاليات المجتمعية التي ضحت لعقود من الزمن من اجل ان ينعم المغرب بهذه الديموقراطية الوليدة وغير مكتملة الاركان في المغرب يسار ناضل منذ الاستقلال في ظروف صعبة وقاسى الويلات في السجون والمنافي واليوم هو مهمش من طرف الحكومة في المغرب شباب مناضل من الحركات الاجتماعية المختلفة ومنها حركة 20 فبراير لكن نضالها سرق من طرف هذه الحكومة وتم بيعه بأبخس الاثمان للمخزن والنتيجة ان الحكومة ستؤكل كما اكلت حركة 20 فبراير فدروس التاريخ تقول كما تدين تدان حكومة بنكيران تريد ان توهم المغاربة بأنها تقوم بخطوات اصلاحية ولكن يلزمها الوقت ولكن الواقع يقول ما يلزم حكومة بنكيران هو الجرأة في الانسلاخ من الجلباب المخزني واختيار اتجاه الشعب وان لا يكون كل همها هو الكراسي كما هو قائم حاليا ، فحكومة بنكيران يجب ان تقول للمغاربة بكل جراءة وعلانية لماذا اقصي الامازيغ في المغرب من كل الحوارات والبرامج الحكومية ؟ لماذا اقصيت المرأة من المناصفة رغم ان الدستور المغربي نص على ضرورة عمل الحكومة من اجل المناصفة ؟ لماذا تسعى الحكومة الى التحالف مع احزاب سياسية قال عنهم رئيس الحكومة ما لم يقله انس في الخمر ؟ ام ان النفاق حلال على الحكومة وحرام على غيرها .
• يظهر أن إعمال الدستور لا يقتصر فقط على تفعيل نصوصه التنظيمية العديدة، إذ ثمة جانب خفي وهو المتعلق بالمقدرة التفاوضية لرئيس الحكومة، برأيكم ما الذي يمنع رئيس الحكومة من استثمار البعد السياسي الضمني في الدستور؟
رئيس الحكومة يمارس رقابة ذاتية مبالغ فيها على نفسه متوهما بأنه سيكسب الجهات العليا عندما ينبطح ويتخاذل في الاصلاحات الجوهرية المطلوبة لانقاد المغرب من سكتة قلبية جديدة ، عبداله بنكيران شخصية سياسية تتسم بالاستبداد والاستفراد في الراي لذلك نراه يحرم على قيادييه الخوض في الامور السياسية المتعلقة بحزب العدالة والتنمية وتحالفاته نراه كيف يستبد في الراي عندما يتعلق بامور توظيف المعطلين اصحاب المحاضر نراه يقمع المعارضة السياسية ولا يجرؤ على فتح لا ملفاتها ولا الحوار معها ، عبداله بنكيران ما زال يعيش في الحقبة الدستورية الماضية في ظل التوازنات السياسية ما قبل دستور 2011 بنكيران لم يستوعب جيدا التاريخ السياسي للمغرب والدليل انه فرط في الشعب وشد عليه الخناق بالضرائب والتضخم وارتفاع الاسعار وتودد للحاكمين رغبة ان يتكرموا عليه باستقرار حكومته فقد الدين والدنيا فلا هو كسب ود الحاكمين ولا تقرب الى الله بالاصغاء الى المحكومين ، الدستور الجديد للمغرب يحتاج شخصية سياسية كاريزماتية تقول الحق ولا تخاف في ذلك لومة لائم
• كيف ترون اشتغال المؤسسات الدستورية في ظل تعطيل الدستور الجديد؟
المؤسسات الدستورية اليوم تشتغل في ظروف استثنائية فحومة بنكيران تعرف انشقاقات داخلية لا تسمح لها بالاشتغال ، الغرفة الثانية تشتغل في اطار الدستور القديم وتحاسب الحكومة وهي بالطبع تطيع ذلك في ظل المنطق السابق البرلمان يعرف مقاطعة المعارضة لجلسات مسائلة رئيس الحكومة ورئيسه من الحزب الذي استقال من الحكومة لذلك سنشهد رئيسي غرفتي البرلمان من المعارضة وهذا استثناء مغربي كان من الافضل كما قلت السابق من الحكومة الحالية ان تستقيل لانها عجزت عن تأدية مهامها المنوطة بها وفق البرنامج الانتخابي الذي تعاقدت بموجبه مع الناخبين ، الانقسام الحكومي ليس في صالح المغرب اقتصاديا وسياسيا وتنمويا لذلك لابد من البحث عن حلول سياسية للازمة السياسية المغربية بناء على قواعد ديموقراطية تحكيمية يشرف عليها جلالة الملك لان الملكية في المغرب هي الوحيدة التي تقوم بالادوار المنوطة بها على احسن وجه وافضل صورة في المجالات المختلفة الدينية والسياسية والاقتصادية .
• المغرب مطالب بتنظيم عدة عمليات انتخابية مقبلة، أي تأثير لهذا التأخر التشريعي على هذه الانتخابات؟
المغرب مطالب بدخول مرحلة التناوب الديموقراطي الحقيقي ، المغرب مطالب بتدشين عهد سياسي ديموقراطي جديد مبني على اقرار الحق واحترام القانون لكن الترسانة الانتخابية الحالية للاسف الشديد لا تعطينا فرصة للتقاطبات السياسية الحقيقية كما هو حال الدول الديموقراطية ، النظام الانتخابي الحالي يفرض على أي حزب متقدم في الانتخابات ان ينسج تحالفات حكومية غير منسجمة مما يؤثر سلبا على تنفيذ البرامج الانتخابية والوعود المعطاة من قبل الاحزاب للناخبين لذلك فالتأخر الحالي في تنفيذ الاجندة القانونية الخاصة بالانتخابات الجماعية و انتخابات الغرف يؤثر سلبا على استكمال مؤسسات الدستور الجديد ويجعل البلاد تسير بوثيرتين مختلفتين وثيرة دستور ما قبل 2011 ووثيرة ما بعد دستور 2011 و اظن ان الاحزاب المغربية وبعضها من الاغلبية متخوفة من الانتخابات الجماعية المقبلة لانها تخشى من صعود حزب العدالة والتنمية وهذا ما ادى الى تاجيل الانتخابات الجماعية وتعطيل المسار التشريعي المتعلق بها، لكن مسؤولية تنظيم الانتخابات الجماعية مسؤولية حكومية بامتياز لان حكومة بنكيران وعدت المغاربة باصلاح المؤسسات المنتخبة و القطع مع استعمال الاموال وغيرها من الممارسات المخلة بالديموقراطية الا اننا نرى تماطلا حكوميا في اخراج القانون الانتخابي الجديد وتقصيرا في اصلاح المؤسسات المنتخبة.
• من المسؤول عن التأخر الحاصل في ولوج العهد الدستوري الجديد؟
لا شك ان مسؤولية الحكومة قائمة في تعطيل تنفيذ العهد الدستوري الجديد من حيث عدم جديتها في القطع مع الفساد والاستبداد ، ممارساتها التمييزية ضد المراة وضد الامازيغ احتقارها للفن والفنانين قمعها لحركة المعطلين تملصها من الوعود المقدمة للناخبين خلال الحملة الانتخابية استيلائها على الارث النضالي لحركة 20 فبراير مع محاكمة نشطاء الحركة والزج بهم في السجون الحكومة الملتحية الحالية مسؤولة عن تعطيل الدستور لان رئيس الحكومة عاجز عن الظهور بمظهر السياسي الشجاع الذي ينصت للناخبين وللشعب المغربي ولكن الحكومة لوحدها ليست مسؤولة عن هذا التعطيل الدستوري فقوى الفساد والاستبداد والذين الفو نهب ثروات البلاد استطاع وان يوقفوا العجلة الديموقراطية للمغرب وان يعيدو عقارب الساعة الى الوراء ولكن الذ=ين شجعهم هو منهج عفا الله عما سلف ولكن املنا كبير في جلالة الملك ليحمي البلاد من التطرف والاستبداد ويضمن المسار الديموقراطي المغربي

#انغير_بوبكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات