الحراك العربي وتحديات العدالة الإنتقالية

مصطفى الديماني

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 03:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد الوطن العربي في سنة 2011 ، مجموعة من التحولات و التغيرات السياسية التي تتسم بالعفوية ، لعل من أهم تجلياتها تغير أنظمة سياسية و إجراء إصلاحات سياسية و دستورية في العديد من الأقطار العربية ، سواء تلك التي مرت بصورة سلمية أو بشكل من العنف و الصراع.
وتختلف الثورات العربية عن غيرها من الثورات الغربية السابقة لها من حيث الزمان ، بكونها لا تنطلق من إيديولوجية واضحة المعالم ، فالحراك العربي تغيب فيه وجود قيادة (الشيء الذي دفع العديد من الباحثين بعدم توصيف الأحداث وتسميتها ب الثورة") ، و ثوريين بما تحمله الكلمة من معنى...
من جهة أخرى ، فقد إستفادت الشعوب العربية من ثمار التطور الحاصل في مجال التواصل و المعلوماتية بشكل كبير ، حيث شكل العالم الإفتراضي فضاء ديمقراطيا من خلاله يتم التعبير عن الآراء السياسية بكل حرية ، بعيدا عن رقابة سلطات الدولة.
و إلى جانب مساهمة وسائل و تقنيات الإتصال في الحراك المجتمعي ، فقد كانت العوامل الداخلية للبلدان العربية من قبيل " تفشي الفساد السياسي و المالي " ، و "غياب الديمقراطية " و " عدم إحترام الحقوق الإنسانية " ، كلها أسباب في إندلاع تلك الإنتفاضات الشعبية التي وصلت الى حدود إسقاط الأنظمة الفاسدة.
إن ما تعيشه البلدان العربية التي مر بها الحراك المجتمعي ، يدخل في سياق ما سمي في أدبيات علم السياسة "بالعدالة الإنتقالية " ، حيث تعد هذه الأخيرة إحدى الوسائل التي تتخذها الشعوب الهادفة الى الإنتقال من نظام يسوده الإضطراب و غياب الأمن و الإستبداد ، إلى نظام أكثر إستقرارا و أمنا و إنفتاحا على مبادئ الحرية و الديمقراطية.
فالعدالة الإنتقالية لا تهدف الى إلى تبني ثقافة الثأر و الإنتقام ، بقدر ما تروم الى إقامة تغيير جذري داخل المجتمع ، من خلال تأسيس و بناء دولة الحق و القانون ، إضافة إلى تأصيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
لقد شكلت التحولات العربية إجابة عن سؤال شغل العديد من المفكرين المهتمين بالإنتقال الديمقراطي في المنطقة ، فقد كان يرى البعض أن العرب ليس بمقدورهم إجراء تغيير سياسي حقيقي ، على إعتبار كون الوطن العربي عصي عن التغيير. ومنه فتلك الفرضية أثبتت فشلها عند قيام الحراك العربي ، الذي أسس لمرحلة جديدة حيث أقر مبدأ " حق الشعوب في تقرير مصيرها " ، كبديل عن مبدأ "حق العروش في تقرير مصائر الشعوب " السائد لعقود طويلة.
فالشعوب العربية قامت بإسقاط جذار الخوف ، الذي ظل لعقود من الزمن متماسكا بفعل الانظمة الحاكمة من جهة ، و بسبب العوامل الخارجية المتمثلة في مناهضة الدول الغربية كل حديث عن إصلاح ديمقراطي ، قد يهدد مصالحها في المنطقة من جهة ثانية.
إن أي مشروع تغيير سياسي في مجتمع ما ، غالبا ما يصطدم بالعديد من التحديات و الإكراهات سواء داخلية أو خارجية.
و لعل أهم التحديات المطروحة الآن أمام الدول العربية الجديدة ، هي عدم قدرتها على توفير الأمن داخل حدودها ، ومنه فمن الصعب جدا ، بل من المستحيل ، إقحام الديمقراطية في دول يغيب الإستقرار عن مجتمعها السياسي.
فتونس مثلا ، تعيش في مسلسل الإغتيلات السياسية (بدأ بإغتيال شكري بلعيد) الهادفة إلى خلق الفوضى ، و تبادل الإتهامات عبر تحميل تنظيم سياسي معين بمسؤوليته عن تنفيذ تلك الجرائم السياسية .
أما في مصر شكل عزل الرئيس المنتخب شرعيا "محمد مرسي " ، من قبل المؤسسة العسكرية ، تحولا خطيرا في الإنتقال الديمقراطي ، والذي نتج عنه ظهور إنشقاقات داخل المجتمع المصري الى درجة المواجهة . بل تم التوجيه للرئيس المعزول مجموعة من التهم من بينها التآمر مع تنظيمات أجنبية (حركة حماس ) ، لتعكس مدى هيمنة الجهات العسكرية على الحياة السياسية المصرية .
في حين تعيش ليبيا صعوبات في ضبط التسلح وتنظيمه ، مما شكل تحديا أم تعزيز آليات الديمقراطية و بناء دولة مستقرة أمنيا.
ومنه فأبرز التحديات المطروحة أمام الدول الجديدة تلك المتعلقة بالجانب الأمني ، إضافة إلى التحديات الإقتصادية و الإنسانية ... ومنه فالبلدان العربية أضحت مهددة من ظهور خطر "الدولة الفاشلة ".
فحين تستوطن الفوضى داخل الدولة ، يتدفق اللاجئون عبر الحدود هربا من العنف ، وتنتعش التنظيمات المتطرفة و تجارة المخدرات والبشر… وعليه سيكون من الخطأ الإعتقاد أن تفكك دولة ما حدث داخلي بالكامل ، بل على العكس ، يحمل هذا الأمر معه إنعكاسات و تداعيات إقليمية و أحيانا دولية .
وعليه ، فعلى الحكومات العربية تبني مقاربة قائمة على التواصل بين جميع أطياف المجتمع ، دون إقصاء أي طرف ، من أجل حل هذه الأزمات التي تهدد الإستقرار داخل هذد الدول . علاوة على أهمية دور الإعلام في التخفيف من شدة الإحتقان القائمة في الشارع العربي ، و عليه للوصول إلى تحقيق هذا الهدف النبيل الإلتزام " بالحياد " ، و تحمل المسؤولية في إيصال الحقيقة للرأي العام .
إن التحولات الراهنة في دول "الربيع العربي " ، تثير مجموعة من التساؤلات من قبيل : هل فشلت النخب السياسة ذات المرجعية الإسلامية في التجربة السياسية العربية ؟ أم نحن أمام إستهداف هذه التنظيمات السياسية و محاولة إنقلاب على التجربة الديمقراطية ؟

#مصطفى_الديماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل