نظرة على الصناعة في العراق

عبدالرزاق أحمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 4157 - 2013 / 7 / 18 - 03:09
المحور: الصناعة والزراعة
    

بسم الله الرحمن الرحيم
نظرة على الصناعة في العراق
عبدالرزاق احمد صالح / كاتب صحفي
إن من ينظر الى الواقع الصناعي بعين المحب لبلده الراحم لأهله تتجاذبه مشاعر الحزن ويعصف به الأسى ويعتصر قلبه الألم .. على ما آل إليه هذا القطاع المهم والحيوي في بلاد الرافدين ..بلد الحضارات العريقة ..والعلم والمعرفة ..الذي علم البشرية كيف يمسكون القلم .. وكيف به يخطّون ويكتبون أول الحروف التي كانت منطلقاً للعلم في العالم أجمع .أسأل نفسي متعجباً لماذا هذا التردي في الواقع الصناعي ونحن نملك كل مقومات الصناعة الحديثة من رأس مال و خبرات وكفاءات علمية الى كوادر فنية وأيدي عاملة وأراض شاسعة وموارد مائية ونفطية ..فلماذا لاننهض بالقطاع الصناعي الحكومي الوطني ؟!!! .
وقد أجاب الكثيرون ممن طرحت عليهم هذا السؤال وهم يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع من إقتصاديين وصناعيين وأكاديميين ولكل واحد منهم وجهة نظر ورأي في هذا الموضوع ... فمنهم من يقول إن قلة الدعم الحكومي المقدم للشركات الصناعية الحكومية والأهلية ..فهي تحتاج الى قليل من الدعم المادي لكي تنهض من جديد ويجعلها قادرة على الإنتاج . ويرى البعض الآخر أن السبب هو تلاشي وجود الطاقة الكهربائية التي تعد وفقاً للمفهوم الصناعي الشريان الرئيسي لأي مشروع يراد له الديمومة والإنتاج ..وقد أدى تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية الى توقف خطوط إنتاجية مهمة في الكثير من الشركات الحكومية .. وبعضها توقف بالكامل .ولابدلنا هنا من أن نشيد بحملات التأهيل وإعادة إعمار الشركات التي تضررت بسبب الظروف التي مر بها بلدنا العزيز .. ونحن متفائلون ومستبشرون بهذه الحملات التي تقوم بها وزارة الصناعة والمعادن .
وأما ما يخص الصناعة الأهلية والصناعيين المحليين فقد أدى عدم توفر الطاقة الكهربائية الى هجرة الكثير من الصناعيين وإغلاق مصانعهم وإعادة فتحها في البلدان المجاورة.وقد أدى تردي الواقع الصناعي الى نتائج خطيرة ..منها تراجع هذا القطاع الحيوي عن دعم الإقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة وزيادة المدخرات المالية للبلد.. بالإضافة الى ذلك أدى الى زيادة معدلات البطالة بشكل كبير بعد تسريح أعداد كبيرة من العاملين في منشآت ومصانع القطاع الخاص ,مما أدى بالنتيجة الى تولد ضغوط هائلة على المؤسسات الحكومية بحثاً عن التعيين فيها لأن الحكومة تدعم الموظف في هذه المؤسسات ولم تسرحه كما فعلت المؤسسات والمنشآت الأهلية ..وهذا أدى بدوره الى إستفحال معدلات الفقر بين شرائح عديدة من المجتمع خاصةً أولئك الذين يملكون خبرة في المجال الصناعي ولا يجيدون غيرها وكانوا يستغلون تلك الخبرات التي يمتلكونها للعمل في معامل ومصانع القطاع الخاص .
ويعلق العديد من الإقتصاديين والصناعيين وأصحاب الشركات والمصانع والورش الأهلية آمالاً عريضة على إعادة هذا القطاع الى مكانته وإعطاءه دوره الحقيقي..خاصةًً وإن السياسة الإقتصادية المستقبلية للبلد هي سياسة إقتصاد السوق أو المفتوح .ونحن نطالب من هذا المنبر الحر منبر صاحبة الجلالة الصحافة جميع العراقيين حكومة وشعباً أفراداً وجماعات وجميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية أو قطاع مشترك وندعوهم الى التوحد والتآلف وتظافر الجهود وشحذ الهمم للبدء بخطوات ملموسة وبأعمال محسوسة لإنعاش جميع القطاعات سواء الزراعية أو التجاري أو الصناعية أو النفطية ....وغيرها لتعزيز الإقتصاد الوطني وجعله إقتصاداً شمولياً متكاملاً يعتمد على جميع الإمكانيات والثروات حتى القطاعات التي تكون وارداتها أقل من غيرها لانريد أن نهملها لكي لايكون إقتصادنا أحادياً مبتوراً وضعيفاً أعرجاً يعتمد على القطاع النفطي فقط وهو توجه خطير وغير صحيح لأن أي خلل في هذا القطاع قد يربك الدولة ويؤدي بالتالي الى ضعف في الواردات . إذاً المطلوب هو إنتهاج السياسات الحكيمة ووضع الخطط المدروسة لدعم الإقتصاد وحماية المنتج الوطني فالحكومة مدعوة الى سن القوانين والتشريعات التي تحد من إغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي الرديء الذي ينافس ويزاحم المنتج المحلي الذي هو أكثر جودة منه بكثير وتتوفر فيه جميع معايير اجهزة التقييس والسيطرة النوعية .وسبب منافسة المنتج الأجنبي للمحلي هو أن سعره أقل لأنه رديء وغير خاضع لتفتيش الأجهزة الرقابية يقابله جودة في المنتج المحلي وهذه تؤدي الى إرتفاع تكلفة التصنيع وبالتالي إرتفاع سعر البيع وهي كما تعلمون علاقة طردية . إن الإغراق السلعي الذي تعرضت له السوق المحلية ساهم الى حد كبير في غياب التنافس بين المنتجين المحلي والأجنبي المستورد .. وقد طالبت عدة جهات سواء كانت برلمانية او من منظمات المجتمع المدني أو من القطاع الخاص بإعتماد جملة من الخطوات والإجراءات للنهوض بالواقع الصناعي وإنتشاله من واقعه المتردي ومن هذه الإجراءات .. وضع الخطط لتفعيل دور القطاع الصناعي وذلك بفتح مشاريع صناعية جديدة وتطوير الشركات الحكومية بتأهيلها وإضافة خطوط إنتاجية داعمة لعملها ..وكذلك التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة العالية والسمعة الجيدة للتعاون معها وفتح مشاريع مشتركة تساهم في تطوير الصناعة في بلدنا وصولاً الى التقدم الصناعي والتكنولوجي .. ومحاولة جذبها للإستثمار في العراق ..إضافة الى هذا كله يجب القيام بخطوة مهمة جداً وهي توفير الطاقة الكهربائية لأنها الشريان الرئيسي لدوران عجلة الصناعة وترابطهما وثيق لايمكن فصله .. وكذلك إصدار قانون التعرفة الجمركية لحماية المنتج المحلي .. وأخيراً وليس آخراً المساهمة بنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة للبلد والإستفادة من الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال .

#عبدالرزاق_أحمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل