سؤال الى المشرع الذي يصوم رمضان ويقرا القرآن هل يتبع ماجاء فيه والدستور

أحمد صتدق

الحوار المتمدن-العدد: 4156 - 2013 / 7 / 17 - 10:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

العديد منا يقرأ القرآن ؛ ويعلم مفاهيمه بإمعان ؛ وحتى الانسان البسيط وفقا لتفسيراته التي لاتحتاج معرفة الكلمات عالية المعاني وغريبة عن مسامعه وغيرمتداولة لديه ؛ ولكن الجميع يعلم المضامين السامية التي جاء بها القرآن .

وهنا يأتي دور السؤال الى المشرع وواجبه الديني وإلتزامه بما جاء به القرآن الكريم في أكل مال اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين ؛ فإنهم في غسلين وما أدراك ما غسلين ؛ التشريعات ليس فيها عدل ومساواة وضمير

وليس فيها ما جاء به الدستور ؛ الم يطلعوا لشعاراته [ المساواة والعدل والحرية ] شعارتركي وما أكثر الشعارات
ونسأل هنا سؤالا مهما ؛ هل التشريعات ليس لها اسس وقياسات وضوابط قانونية ودستورية وهل يجهلونها ؛ تلك مصيبة إذا كانوا يجهلونها ؛ والمثل القائل [ إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لاتدري فالمصيبة أعظم ]

وهنا المطلع على القوانين الوظيفية والانظمة والقرارات والنظم والتعليمات الصادرة من جهة التنفيذ لها شروطها أولم ؛ أو لنقل هل يجهلوا أن لاإجراء دون قانون أو بناءعليه وسلطة التنفيذ لايجوز ان تحل محل سلطة التشريع ؛ لنقل ليس جميع النواب لهم معرفة بالقوانين ؛ ولكن يفترض معرفتهم بمضمون الدستور عدم التمييز والمساواة
ونتسآل ولا نتساهل مع اللجنتين القانونية والمالية ؛ عن التشريعات غير الدستورية وعن هدر الاموال وضياع حقوق المواطن الدستورية ؛ وهنا كافة من هم بالمجلس مقصرون ومحاسيون أمام الله والدستور ومادته ال 50 !

ونحن مع ما يجري في الشارع ؛ بعد اليأس والهم للعوز الذي يلاقونه في معيشتهم ؛ والبطالة وعدم تحقيق السكن والبحث في المزابل للقمة عيش ميزانياته مليارات وصلت لاكثر من 600 مليار دولار للسنوات الماضية ؛ ولم يحققوا للمواطن شيئا ؛ ولم يشرعوا ما جاء ليكفل كرامة عيشه ؛ ويشرعوا ماجاء له بها نجدهم غفلا لما للمواطن

أهم ما غفل عنه المشرعون ؛ المادتين 27 و30 حفظ الاموال والتصرف بها وضمان المواطن؛ فكيف يمكن التوفيق لتحقيقه إزاء التشريعات الباذخة للخاصة ومنهم تشريعات النواب ؛ والمقربون فهي لاتجري وفقا للاسس وكذلك الميزانية وضياعها والتي تأتي الرواتب لتلهمها وليس لمالكها شيئ يذكر لا للسكن والعمل و تلبية البطاقة

وهنا نتحاكم للدستور والقانون لنرى وحكمنا القضاء وما جاء بالدستور والقوانين الوظيفية والمدنية ؛ ونتسآل:ونسأل السادة المشرعين ؛ عما جاء بالدستور والقوانين عن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ وهنا نسألهم باي حق وقد ادوا القسم وما جاء به ؛ اولم يعلموا إن القسم لو يعلموا إنه عظيم ؛ ومن يتعداه لا حصانة له !

نسألهم وبدا صوت الشارع يصم الاذان لمعاناته من الجوع والعوز والبطالة والجشع ومن لدن انبل مهنة الطب ؛ ومن غفل تشريعات المجلس لاهم ما جاء به الدستور لكرامة عيش المواطن بالمادة 30 وأقلها قانون للايجار ومعالجة أسباب ارنفاع اسعار الاراضي الخيالية ؛ وعدم توزيع الاراضي على مزاج الوزارات وإمتلاكها ؛ وهل إن النفط نشربه ؛ وما فائدته ومالكه المواطن يشكوا العوز وبلا عمل ولا سكن ؛ وليس له في الميزانية شيئ يذكر

فهل تلوموه للمطالبة بإلغاء رواتب النواب ؛ ومن شرع لهم خلافا للدستور والاسس والاحكام التي جاءت بالقوانين
جاء بأحكام القوانين الوظيفية ؛ درجة التعيين وفق الشهادة والمدة ؛ ولا يمكن تخطي ذلك لزيد : الاحكام تسري على الجميع لاعلاقة لها بوزير أو موظف ذا صفة ؛ فلا صفة وتمييز لاحد في القانون جاء ذلك بالدستوروالاحكام ونلخص ما جاء وفقا للاحكام والدستور وما بيناه آنفا ؛ وليكن المثال قياسا : تعليمات وزارة العدل لتعيين مساعد مستشار وصولا للدرجة الثالثة بمدة 12 سنة وشرط تعيينه وفق القانون ؛جاء بقوانين الخدمة ومنذ الثلاثين شرط إستحقاق الوزير لتقاعد لديه خدمة 10سنوات وله 50% من تقاعدالموظف ويعتبر تكريم وأقل من ذلك مكافأة
التشريع مسؤول عن متابعة أسس الاحكام وما جاء بالدستور والتشريعات لاتخرج عن القياس ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ورواتبهم ليست وظيفية ومن لاوظيفة له لاتقاعد له ؛ وما شرعوا لانفسهم وغيرهم ليس له قياس وتقاعدهم غير شرعي والمطالبة بإلغاءه له مايستوجبه قانونيا والمادة 63 و74 ة82للنائب مخصصات فلا تقاعد له ولرئيس الوزراءورئيس الجمهورية تشريع لراتب ؛ وتقاعد الوزير جاء تقديره بقوانين التقاعد ؛ ولا رأي أو إجتهاد إلا للقانون وحكم الدستور ؛ ولا يجوز الخروج عن روح الدستور ؛ ويجب الامتثال للقضاء ؛ وسيكون الفصل للقضاء والحملة التي تدور ؛ من أجل تمثيل وجه الدستور في الحق والعدل ولانصاف للفقراء المساكين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل