الاغتيال الثاني للثوره المصريه

حاتم حسن

الحوار المتمدن-العدد: 4151 - 2013 / 7 / 12 - 01:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في غضون اربعه ايام من اندلاع الموجه الثوريه العظمي ضد اليمين الديني خرج الجنرال وزير الدفاع ليعلن تعطيل العمل بالدستور
وتكليف رئيس المحكمه الدستوريه العليا باداره شئون البلاد لحين اجراء انتخابات رئاسيه مبكره وتشكيل لجنه للمصالحه الوطنيه
الملايين التي نزلت الشوارع عصر 30 يونيو غلب عليها عدم التجانس في الدوافع والشعارات والاهداف بين اغلبيه كاسحه
دفعها احساس بتدهور سريع باحوالها المعيشيه وقطاع غير قليل من مواطنين مسيحيين يحمل تخوفات عميقه ازاء تصاعد موجه
الجطاب الاسلامي الطائفي وقطاع فلولي اضيق تسسببت انتفاضه 25 يناير في اقصائه عن المشهد ووضعت اطماعه ووضعيته
الاجتماعيه علي المحك وهو الذي ترعرع قي مستنقع فساد النظام القديم وفي القلب من هذا كله قطاع مسيس من قوي ثوريه حقيقيه
لعبت ادوارا محوريه في انتفاضه يناير وما بعدها من موجات ثوريه في مواجهه حكم مجلس مبارك العسكري الذي امتد قرابه عام
ونصف
مثلت تلك الحاله من عدم التجانس في الشعارات والاهداف والدوافع والذي لم يكن ثمه قاسم مشترك بين اطرافها سوي حاله العداء
للسلطه الاخوانيه مثلت بيئه نموذجيه وفرصه لاتعوض للارتداد باتجاه اعاده انتاج شكل مراوغ من هيمنه اليروقرطيه العسكريه
علي مقاليد الامور يسانده وعي شعبوي ساذج لدي الاغلبيه الغير مسيسه حول الطابع الحيادي الوطني للمؤسسه العسكريه والتي
جاءت لتمد طوق النجاه للشعب المقهور وتحرره من (الاحتلال الاخواني)
وعلي مدي زمني غير قصير قبل تفجر الحدث تم تهيئه مناخ اعلامي ويشكل متواصل لهدف تسريب انطباعات لدي القطاعات
الكاسحه من الجماهير غير المسيسه تحمل (ثوره يتاير)مسئوليه الانحدار السريع في الاوضاع الامنيه والاقتصاديه جنبا الي جنب
مع عمليه ممنهجه لتشويه كل من ارتبط اسمه بالثوره ومحاوله تبييض صفحه الحقبه المباركيه ورموزها بالصاق كل ما لصق
بها من اتهامات قتل وقنص المتظاهرين خلال احداث يناير الصاقها بالاخوان المسلمين
تم التعتيم علي طبيعه الصراع الاجتماعي والدفع باطروحات مزيفه حول الدوله الدينيه التي يسعي لها الاخوان المسلمون
ودوله الخلافه التي تنذر بخطر جسيم علي الدوله الوطنيه المصريه جنبا الي جنب مع ابراز وضعيه التبعيه السياسيه للولايات
المتحده الامريكيه والتي نورطت فيها السلطه الاخوانيه وحاله الرضي الاسرائيلى عليها لضغطها علي حماس لوقف التصعيد
العسكري ضد اسرائيل
و يبدو حتي ان خصوم الاخوان من اصحاب تلك الاطرحات لم يقكروا للحظه قي مدي تجانسها واتساقها الداخلي فشتان
مابين قوي تسعي لدوله الخلافه الوهميه وسلطه تسعي للحفاظ علي امن اسرائيل وارضاء الحليف الامريكي
ويبدو ان حاله القصف السياسي والاعلامي المركز حالت بين الجميع وبين القدره علي التمييز علي اعتبار انه
في الصراع السياسي يجوز استخدام جمبع الاسلحه حتي وان اصابت العقل والمنطق في مقتل واغلب الظن ان الكوكتيل
السياسي المعارض للسلطه الاخوانيه من اقصي اليمين السياسي النيو ليبرالي الي اقصي اليسار الماركسي انتج هذه الحاله من الديماجوجيه
الفكريه وساهم بقوه في طمس معالم الخريطه السياسيه والذي يمكن اختزالها في جانب ثوري جذري معادي لسلطه الراسماليه الطفيليه
والتي يقتسم التعبير السياسي عنها قوي اليمين الديني التي الت اليها مقاليد الامور وقوي اليمين النيوليبرالتي تسعي لمزاحمتها مع مجموعات
وتشكيلات عصابيه نهبويه ازدهرت في مستنقع النظام القديم والدوله العميقه وتقف علي راسها المؤسسه العسكريه
ومع تردي الاداء الاخواني وبؤس خطابه وتامر التشكيلات العصابيه بالدوله العميقه عليه باختلاق ازمات الوقود والامن ومع تربه ثقافيه شديده التردي
اصبح الواقع السياسي والاحتماعي مؤهلا بقوه لاستقبال نمط معدل من الحكم العسكري يعمل من خلف الكواليس بواجهه مدنيه مرسخا لنمط من الخيارات
الاقتصاديه والاجتماعيه لاتختلف في شئ عن تلك التي كانت السبب الرئيس في اندلاع انتفاضه يناير وكانهم يقودون قطيعا من العميان الغاضبين علي
طريقه وداوني بالتي كانت هي الداء
وماهي سوي ايام قليله وجاء الخبر اليقين في شكل اعلان دستوري كتب في اروقه وزاره الدفاع ووقع عليه رئيس الدستوريه العليا والمدعو بالرئيس المؤفت
اغتصب سلطه التشريع من مجلس الدوله والتي اقترحتها تمرد في خارطه الطريق وهيمن علي السلطات التفيذيه كامله واحتكر سلطه اختيار اعضاء
اللجنه المزمع تشكيلها لاعاده صياغه وتعديل الدستور وفتح المجال واسعا لمحاكمه ا لمدنيين امام القضاء العسكري
واليوم تنتشر صور الجنرال انتشار النار في الهشيم علي زجاج المتاجر والسيارات فيما لم يجف بعد علي الجدران شعار يسقط حكم العسكر
والذي خطه الثوار بدمائهم التي سالت في مذابح العباسيه وماسبيرو ومحمد محمود وقصر العيني
الذين لايتعلمون من دروس التاريخ محكوم عليهم ان يعيشوا وقائعه مره اخري
انه هشيم الثوره المصريه

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات