فشل تجربة الإخوان في الحكم .. محاولة هادئة للفهم

عماد كمال

الحوار المتمدن-العدد: 4147 - 2013 / 7 / 8 - 09:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيظل الثلاثين من يونيه تاريخا عالقا بذاكرة التيار الإسلامي الذي أصيب في هذا اليوم بصدمة ربما تفوق صدمة زوال الخلافة الإسلامية. فالوصول إلى سدة الحكم ظل يمثل لدى الإخوان لحظة فارقة ونقطة انطلاق محورية في المشروع الكبير الذي تتوالى مراحله بدء من تكوين الفرد المسلم مرورا على الأسرة المسلمة فالمجتمع وصولا إلى أستاذية العالم. وظلت لحظة (التمكين) تداعب مخيلة جميع العاملين والمنتمين إلى هذا المشروع لعشرات السنين. ولكن المفاجأة هي أن مشروع الإخوان ترنح وسقط في أول أعوامه ودون أن يحقق أي شيء. بل على العكس عاد بالإسلاميين إلى نقطة متأخرة كثيرا عما كانوا عليه من قبل الوصول لسدة الحكم. فلماذا؟

للإجابة على هذا السؤال وبعيدا عن نظريات المؤامرة بمفهومها الضيق فأنه يمكن تتبع الأسباب التي قادت إلى هذه النهاية السريعة والمفاجأة في عدة عوامل نوجزها في الآتي:

أولا: تخوف الكثيرين من الأبعاد والتفصيلات العميقة غير المعلنة من الأجندة الإخوانية.
فالمشروع الإخواني حسبما هو معروف من أدبياته ومن تاريخه له أبعاد تتجاوز المفردات التقليدية لأي نظام حكم تقليدي. بل تمتد لتشمل (أسلمة) المجتمع بأكمله في اقتصاده وسياساته وعاداته وسلوكياته وفنونه وآدابه ... ثم تنطلق بعدها نحو المحيط الخارجي سعيا نحو عالمية الدين وأستاذية العالم. وهو ما جعل الكثير يتخوف من أن يستثمر الإسلاميين سلطة الحكم وموارد البلاد لخدمة مشروع أكبر مما هو معلن. ففارق كبير بين نظام سياسي يقبل بالاختلاف والتنوع ويحصر وجوده في دائرة إدارة المصالح المشتركة للمواطنين، وبين نظام يسعى لفرض نفوذه ورؤيته ونمطه هو على المجتمع ككل.

ثانيا: الخطأ في حسابات القوة:
فالإخوان اعتقدوا أن القاعدة الشعبية الكبيرة التي يملكونها ستوفر لهم دعما قويا في سدة الحكم عند بروز خلاف بينهم وبين معارضيهم. وهو خطأ جسيم في إدراك الفارق الكبير بين القوة العددية وبين القوة النوعية. فالأصوات التي حصل عليها الإسلاميين قد جاء أغلبها من أناس بسطاء لا تتجاوز قدرتهم على المساندة أكثر من مجرد منح أصواتهم الانتخابية. وأغلبهم انتقل بعدها إلى مقاعد الانتظار ترقبا لما ستسفر عنه نتائج هذا الاختيار.

وفي المقابل، فأن المعارضة كانت تضم أغلب الفئات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع المصري من قضاة وإعلاميين وشرطة وجهاز إداري ومثقفين. وهؤلاء لديهم الكثير من المصالح والمكتسبات (التاريخية) التي يمكن أن يهددها الإخوان. وهذا التهديد المحتمل يأتي في مقابل عدم وجود أية فرصة واضحة أمامهم للاستفادة من الإخوان.. فالنخب لا يمكن أن تدير علاقتك معهم إلا بمنطق العصا أو منطق الجزرة. فإما أنك تملك من الإمكانات والفرص ما يمكنك معه دعم مصالحهم المباشرة، أو لديك من القوة ما تجبرهم به على كف الأذى خشية منك. وكلاهما لم يتوفر للإخوان.

وهذه الفئة المعارضة لم تكتفي في إعلان موقفها من الإخوان عند مجرد وضع علامة في الورقة الانتخابية ثم الانتظار كما فعل المؤيدون من جماهير الشعب. بل استخدمت عناصر القوة الهائلة لديها في (سحق) تجربة الإسلاميين في الحكم دفاعا عن وجودها ومكتسباتها. وقد كان يكفي هؤلاء فقط عدم التعاون مع نظام الحكم الجديد لتدميره، فكيف الحال وقد عملوا بشكل منظم على إفشاله؟

السبب الثالث يتعلق بالمحيط الدولي.
على مستوى المحيط العربي وخاصة الدول الخليجية الغنية، فإن تلك النظم الحاكمة كانت تشعر ومنذ انطلاق الثورة المصرية بقدر كبير من القلق، خشية تأثر شعوبهم بالوهج الثوري المصري. ولكن خفف من مخاوفهم عدم التشابه بين واقع شعوبهم وواقع الشعب المصري قياسا على مستوى الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه شعوبهم. كما خفف من وطئته قدرة هذه النظم على (تحسين) مستوى الحريات عند الشعور بتهديد كبير من هذا المد الثوري. ولكن حين يتعلق الأمر بنجاح مشروع ثوري (إسلامي) في مصر فأن التهديد يكون أشد كثيرا. فالشعور الإسلامي الجارف كامن لدى مواطنيهم الحالمين باستعادة مجد الإسلام وينتظرون فقط القيادة القطرية التي تنسج نواة المشروع على الأرض بشكل ناجح وواضح ليلتفوا حوله ويطالبوا به. كما أن هناك احتمال قوي في أن يسعى الإخوان عقب استقرار تجربتهم في مصر نحو محاولة تصديرها لبقية دول المنطقة. خاصة وأن لهم قواعد بشرية كبيرة من المنتمين إليهم داخل تلك الدول. لذلك فأن المحيط العربي الخليجي قد نفض يديه عن دعم نظام الحكم الإخواني، بل ربما تطرف قليلا نحو العمل على محاصرته أو دعم القوى المناوئة له في الداخل. باستثناء دويلة صغيرة هي قطر.

أما المحيط الدولي، فقد أربكته الثورة المصرية وأفزعه تصدر الإسلاميين للمشهد السياسي. فقد تم ذلك في الوقت الذي كادت مساعيه الطويلة لإنهاء أي تهديد حقيقي لحليفته إسرائيل يصل إلى ذروة نجاحه، ظهر لهم بعبع جديد متمثل في وصول تيار معروف براديكاليته وبعدائه للمشروع الصهيوني وللنفوذ الغربي لكرسي الحكم. والأدهى أن هذا التيار يتطابق عقيديا مع آخر جيوب المقاومة الفلسطينية في غزة، فكلاهما من الإخوان المسلمين. وليت الأمر يقف عند تهديد أمن ووجود الحليف الإسرائيلي المدلل. بل قد يمتد التهديد ليصل إلى مصالحهم في مجمل المنطقة العربية. فمن المستحيل في ظل انتشار المد الإخواني المحتمل في المنطقة أن يحصل الغرب على ما هو تحت يديه الآن من امتيازات اقتصادية وعسكرية وسياسية كبيرة كتلك التي يتمتع بها الآن. لذلك لم يكن هناك من سبيل سوى حصاره اقتصاديا وسياسيا والعمل على استنزاف عناصر قوته تدريجيا في معارك داخليه تستهلك رصيده الشعبي وتظهره دوما بمظهر العاجز عن تحقيق أهدافه وبمظهر المتخبط في قراراته.

السبب الرابع: تجاوز حدود التفويض الشعبي.
الشعب حين قام بثورته كانت لديه أهداف محددة ومحدودة. ومهما زايد البعض على أهداف الشعب من تلك الثورة فستظل الحقيقة هي أنها كانت بالنسبة لغالبية الشعب ثورة ذات أبعاد اقتصادية بالدرجة الأولى. نعم كان هناك طموح سياسي في المزيد من الحرية وفي تغيير تلك الوجوه السيئة التي جثمت على صدر البلد لسنوات. ولكن لم يكن طموح الجماهير يمتد نحو تغيير شكل الدولة بشكل عاجل وشامل. ولقد صرح الشعب بذلك بأعلى صوته حين أعطى قرابة نصف أصواته للفريق أحمد شفيق الذي يمثل الوجه الآخر لدولة مبارك. وكان الأولى بالإخوان أن يتفهموا حدود الرغبة الشعبية ولا يتجاوزوها. ولكن الكارثة هي أنهم زادوا عليها وأعادوا قراءتها في ضوء تصوراتهم الشخصية عن دولة العدل ودولة الإسلام الوليدة. فتوجهت أغلب جهودهم نحو (اقتلاع الفساد) ونحو أسلمة دستور البلاد. وخاضوا حروبا على جبهات لم تكن ذات أولوية قصوى لدى المواطن في هذه المرحلة مقارنة بقضايا أكثر إلحاحا رأى المواطن العادي أنها الأولى بالاهتمام. والأمر يمكن تشبيهه بمن حول توكيل خاص إلى توكيل عام شامل.

السبب الخامس يتمثل في إقصاء كل القوى الوطنية عن المشاركة في إدارة شئون البلاد.
الاستحواذ الإخواني على جميع المناصب والأجهزة الفاعلة في الدولة من رئاسة وبرلمان ومجلس شورى وجمعية تأسيسية كان بمثابة حكم بالإعدام على جميع تلك القوى السياسية سواء القديمة أو الجديدة، والتي تبحث لنفسها عن موضع قدم في الخريطة السياسية الجديدة لمصر بعد الثورة. أما في ظل الاكتساح الإخواني فلم يعد لها مكان إلا عن طريق العمل تحت القيادة الإخوانية أو الأغلبية الإخوانية. وبما يعني أن جهودهم ونجاحاتهم ستحسب شعبيا وتاريخيا لصالح الإخوان. وبات واضحا أن ازدياد قوة الإخوان ونجاحهم سياسيا في عيون بقية شركاء الوطن لا يعني سوى إقصاء نهائي لكل تلك القوى من المشهد السياسي المصري. فتحول الصراع كسابقه إلى صراع وجود: إذا استمريت أنت أنتهي أنا والعكس صحيح.

السبب السادس سوء اختيار الكوادر الإخوانية سواء لمنصب الرئاسة أو البرلمان أو للحديث مع الإعلام.
ما من متابع للمشهد السياسي المصري منذ تصدر الإخوان له إلا واستشاط غضبا من هشاشة الخطاب الإخواني. والمشكلة هنا أعمق بكثير من أن يتم حصرها في مجرد سوء اختيار بين البدائل البشرية المتاحة أمامهم. فالمشكلة تتجذر في حقيقة أخطر تتمثل في ندرة تلك الموارد البشرية القادرة على التعامل الحر المبدع مع هذا الواقع الجديد المتشابك. فالتربية الإخوانية صارمة جدا في تشكيل وتنميط العقل الإخواني، وفي قصره على مصدر تلقي وحيد هو الجماعة. فالفكر بمفهومه الجدلي الواسع قاصر على النخب العليا، أما التنفيذ فقاصر على جمهرة القواعد. وأي محاولة من القواعد لدخول دائرة الفكر بشكل يتقاطع ولو نسبيا مع رؤية (القيادة) يتم استئصاله فورا مع صاحبه بحسم لا يحتمل ذرة تردد واحدة كما حدث معنا ومع الآلاف من أمثالنا. وهو وضع كان مناسبا جدا للجماعة في وقت العمل السري المحدود والنمطي. والتي سادت خلالها نظرية (الرأس الكاسح والجسد الكسيح) فكانت تمثل صمام أمان لاحتفاظ الجماعة بتماسكها في مواجهة محاولات مضنية لتفتيتها من الداخل.

ولكن وبانتقال الجماعة إلى صدارة المشهد السياسي في أكثر مرحلة من مراحل التاريخ المصري ديناميكية وحيوية وابتعاد عن النمطية فقد أربك ذلك الجميع، وأظهر العجز الشديد في الكوادر القادرة على إقناع الجماهير. ونتيجة لعدم الصبر على تربية كوادر (دولة) بجانب كوادر الدعوة القائمين بالفعل، فقد حاولت الجماعة الدفع بكوادرها الإدارية الموجودة بالفعل وعلى حالها نحو احتلال مراكز القيادة في مختلف مواقع العمل الوطني والسياسي، فكانت تلك كارثة بكل المقاييس. فهؤلاء لم مواجهة مواقف أو حوارات لا توجد لديهم فيها (تعليمات) جاهزة أو أفكار مسبقة. فكانت النتيجة أن الواحد منهم كان يبدوا دوما كشخص (مشحون) ولكن عاجز عن إقناع الآخرين بما عنده. فأنت أمام حامل فكرة ولست أمام مفكر وأمام (مبعوث) سياسي ولست أمام رجل سياسي، وقد كان هذا واضحا بدأ من الرئاسة حتى أصغر سياسي أو إعلامي إخواني تصدر المشهد هنا أو هناك وباستثناءات ربما تقتصر على الكتاتني وعصام العريان وخيرت الشاطر.

السبب السابع هو غياب التفكير الاستراتيجي لصالح غلبة التفكير التكتيكي أو التفكير (بالقطعة).
فرؤية مجمل تفاصيل المشهد السياسي وبالقدر الذي يتحتم الالتزام بسلم أولويات لا تتعارض أجزاءه أو تتقاطع مراحله قد كان واضحا أنها رؤية منقوصة تماما. فتقدمت أشياء هامشية على أخرى أكثر أهمية مما عرقل الاثنان وأساء لمظهر الإخوان كرجال دولة تلزمهم الحكمة السياسية والإدراك الدقيق لطبيعة المراحل. ومثال ذلك معركة الدستور التي كانت تمثل بداية الافتراق السياسي عن جميع القوى الوطنية. وقد يكون من العجيب أن أحدهم لم يسأل نفسه: ماذا لو لم يشارك الإخوان مطلقا في وضع الدستور؟ هل كان سيأتي على نحو مختلف عما جاء عليه؟ وما هي الأخطار المحتملة على الإسلام أو الإخوان أو على مصر من أي نص دستوري يوضع في مجتمع متدين وثائر على الفساد السياسي كمصر؟

والمثال الأخر هو تصدرهم العجيب لجميع المناصب السياسية في هذه المرحلة الحرجة التي اجتمع خلالها عناصر هدم لا تخفى على أبسط محلل سياسي ومنها انهيار موارد وقدرات الدولة مع الارتفاع الهائل في سقف طلبات وتوقعات الجماهير مقابل ندرة في الكوادر الإخوانية اللازمة لإدارة المرحلة. فلماذا لم يتم تقسيم الهدف السياسي على عدد من السنوات يتم خلالها الترويج للمشروع واكتساب المؤيدين له واستخدامهم كحلفاء يعملون لتحقيق أهداف مشتركة، وبما يحيل المشروع تدريجيا إلى مشروع وطني وليس مشروع جماعة؟

السبب الثامن: رفض أغلب مؤسسات وأجهزة الدولة وقوى المجتمع للتعاون معهم.
رغم أن هذا السبب هو ما يطرحه الإخوان على مؤيديهم كسبب وحيد للفشل السياسي الذي لحق بهم، إلا أننا نصر على أنه نتيجة أكثر منه سبب. بل نحملهم المسئولية عن كشف ستر الله لهذا المجتمع بإبراز وتغذية الانقسامات والاختلافات الدفينة والموجودة بين مختلف عناصره ونقلها إلى السطح. وهو ما يكاد يمزق أوصال المجتمع الآن. فمشروع (الاستحواذ والتطهير) الذي ظهر جليا قد أثار مستوى هائل من الفزع نتج عنه هذا الانقسام الخطير. فالمجتمع المصري تشكلت جميع أجنحته في خلال مرحلة فاسدة طال لظاها الجميع بلا استثناء. رجال الأعمال والجيش والقضاء والشرطة والإعلام والجهاز الإداري وغيرهم كثير قد طالهم الفساد طوعا أو كرها نتيجة لتسمم المناخ والأجواء السياسية المصرية عبر عشرات السنين. ولابد لإصلاح ذلك بل من الحتمي التدرج فيه بشكل لا يهز أركان الدولة ولا ينشر جوا من الرعب يتترس خلاله الفاسدون بعضهم ببعض دفاعا عن حياتهم وعن مصالحهم المشتركة كما حدث بالفعل. بل يتم البدأ أولا بتجفيف منابع الفساد ثم ترك الجانب الأكبر من عملية الإصلاح والتطوير لكل قطاع ليقوم بها بنفسه وبشكل تدريجي وتحت تشجيع ورعاية المجتمع والدولة، دون اللجوء للصدام أو البتر في هذه المرحلة الحرجة. علما بأن الفساد نفسه وبإشكال مختلفة قد طال التيارات والتنظيمات الدينية نفسها بشكل أو بآخر. فهل ننتحر بشكل جماعي بهدف إصلاح الدولة؟

هذه هي الأسباب الرئيسية للتدهور السريع الذي حل بتجربة الحكم الإخوانية. وهذه الأسباب ليست سلوكا إخوانيا فريدا كما يحلو للبعض أن يصوره. بل أنها تقدم نمط سياسي لمصر بعد الثورة يتكرر من أغلب القوى الوطنية. فخلال أقل من أسبوع منذ انتهاء التجربة الإخوانية تقوم القيادة السياسية الجديدة بتكرار نفس المشهد الإقصائي والانفعالي والاستحواذي وبنفس المنطق ولكن مع اختلاف فقط في أن الاتجاه هذه المرة هو ضد التيار الإسلامي نفسه. وهكذا ستظل مصر في هذه الدائرة اللعينة التي تؤكد أن أسوأ وأغبى ما في مصر هم نخبتها. وأن الأمل معقود على بروز شخصية وطنية وسطية تستطيع التفكير بمنطق سياسي استراتيجي مسالم يحترم خريطة المصالح الموجودة سواء في مصر أو في المنطقة ككل وتتحرك بشكل غير صدامي وغير إقصائي لتقود مصر نحو بر الأمان وتخرج بها من هذه الدائرة اللعينة.

عماد كمال
[email protected]

#عماد_كمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات