هل يستطيع القادة العسكريون من أنشاء دولة مدنية

سامي عبدالله العقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 18:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدول التي تعيش في رفاهية هي تلك الدول التي يصل لسدة الحكم فيها شخص مدني وليس عسكري مثل دول الأتحاد الأوروبي أما دول منطقتنا فالرؤوساء هم قادة عسكريون وصلوا للحكم بقوة السلاح والتهديد ولايمكن لقائد عسكري من أدارة بلاد نحو التمدن والتحضر ولايمكنه كذلك من أن يجعل أبناء بلده يعيشون برفاهية وأمان والسبب يعود لأن الرئيس هنا ولأنه كان قائد عسكري فأن جل أهتمامه سيكون حول المسائل العسكرية وصفقات أسلحة لشراء دبابات وصواريخ وتشنجات مع جيرانه من الدول المختلفة معها وتعليق صوره في كل منزل وشارع ومؤوسسة حكومية ليظهر للشعب أنه فقط المنقذ الوحيد ولايوجد غيره في البلاد يمكنه أن يدير الدولة نعم هكذا تكون الدولة التي يحكمها شخص عسكري ولاننسى كذلك بأنه سيضع يديه في كل صغيرة وكبيرة ويتدخل في كل الأمور وكل القرارات ليصبح شيئا فشيئا دكتاتور يأمر وينهي مايحلو له ويحرم ويحلل مايريده وماهو حرام سيكون حلالا له أما المؤوسسات المدنية فستكون شبه معدومة من عملها وحتى هذه المؤوسسات معظمها سيكون هو رئيسا لها ولن يكون لها دور يذكر والمصيبة الأعظم عندما يحكم رجال العسكر كل أرجاء الحكم في البلاد من وزراء وأعضاء برلمان فيكون الحكم كله عسكريا بأسم مدني وحين تخرج مظاهرة للشعب للمطالبة بتحسين ظروفه المعاشية فأن تلك المظاهرة ستكون بنظر القيادة مؤامرة تحاك ضدهم لأنه هذا ماتعلموه من مجالهم العسكري فكل مظاهرة هي مؤامرة أذا فهل يحمل شخص عسكري أو ذو توجهات عسكرية برامج أو أفكار مدنية لأصلاح حال المجتمع أم أنه سيبقى على حاله ليبسط نفوذه أكثر وأكثر ليبقى لمدة أطول وكأنه لايوجد أحد في البلاد يستطيع من أدارة الدولة غيره فالشخص العسكري يحول كل أنجاز له الى أنتصار ولايمكن التراجع عن أنتصار قد حققه سابقا وحصوله على كرسي الحكم يعتبر أنجازا له فكيف سيترك الحكم بعد أن وصل اليه وكلمة التنازل لايوجد في قاموس القادة العسكريين وحتى أنهم يصنفون أنفسهم بأنهم لايخطئون أبدا ومعصومين عن الخطأ ولايمكن نقدهم أو أظهار العيوب في حكمهم هكذا هم القادة العسكريون عندما يصلوا للحكم لكن من جانب أخر فلو وصل للحكم رجل بسيط يحمل العشرات من الافكار البناءة لخدمة شعبه ودولته فأنه سيعمل بكل مالديه لتطوير البلاد وتقدمها والأبتعاد قدر المستطاع عن المشكلات حتى لايكون سبب لتأخير البلاد نحو التقدم وكشف ايرادات الدولة ليتم توزيعها بالشكل العادل ووضع قوانين لصالح الشعب وليست لصالح القيادة فقط كقانون العدالة الأجتماعية وقانون الرعاية الصحية والتربية والرواتب والأهم من كل ذلك هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وقانون المحاسبة يكون رقيبا عليهم وعند أنتهاء دورته يتخلى عن الحكم ولايعتبره تنازلا فيجوز أن الذي يأتي بعده يكون افضل لذا عليه أعطاء فرصة لمن يأتي بعده هكذا نحن نرى ونسمع عن الدول الديموقراطية والتي تتبنى منهج تداول السلطة كل بضع سنوات لرئيس منتخب وليس قائد عسكري فالشخص العسكري سيكون أفضل له لو تفرغ للشؤون العسكرية وليست المدنية لأنها ستكون من أختصاصه أما المدني فهو فقط من يستطيع رسم خارطة لتوجيه المجتمع نحو الافضل وقيادة البلاد الى الرفاهية والعدالة الأجتماعية

#سامي_عبدالله_العقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل