لماذا الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين؟

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 4128 - 2013 / 6 / 19 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل اكثر من اسبوعين انطلقت في بغداد والمحافظات حملة وطنية, الهدف منها الضغط على اعضاء البرلمان العراقي , لا لغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. ولحد كتابة هذة السطور تجاوز عدد المساندين للحملة بحدود 300 شخص, معظمهم من نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين واساتذة الجامعات وكوادر متقدمة في اختصاصات مختلفة, ربما يتسال البعض لماذا الغاء رواتب تقاعد البرلمانيين؟ واكيد لكل عضو مشارك في الحملة وجهة نظر تختلف عن الاخر ولكنها لا تتقاطع,عادة عندما يكتب احدنا عن موضوع معين يبدا في طرح مبرراته من وقائع البداية , ولكننا اليوم سنطرح قسم من الاسباب التي دعتنا للمطالبة بالالغاء من النهاية, امس صدر تقرير الخارجية الامريكية ورغم مرور 10 اعوام على التغيير في العراق , ان هناك اسرة من بين كل 10 اسر في العراق تتولى شؤونها امراة, وهذا يعني بحسابات بسيطيطة على اساس 7 مليون اسرة في العراق, يعني هذا ان 700000 الف اسرة في العراق تدير شوؤنها امراة. ولو سالنا انفسنا من هن النسوة اللواتي يديرن تلك الاسر؟ اكيد سيتبادر الى اذهننا النسوة من فقدن ازواجهن في الحرب العراقية الايرانية وحرب غزو الكويت وصفحة الارهااب الاعمى, ولا ننسى الصفحة الاكثر الما ولوعة صفحة الحصار الجائر التي فرضت على
العراق مطلع التسعينات واستمرت 13 سنة, حيث كثرت المجاعة واستفحلت الامراض نتيجة قلة الغذاء والدواء, النسوة من تولن ادارة شؤون اسرهن على مدى عقود من الزمن , طرقن ابواب واعمال عديدة منها ماتخش الكرامة. فالعديد منهن يعملن عاملات في البيوت بصفة منظفات وطباخات, وقسم يخرجن من بيوتهن مع ظهور الفجر الاول ويتجهن للمزارع للعمل في الحقول الزراعية وباجور زهيدة . والبعض اختارن الجلوس في الطرقات وفي ساحات الاضرحة المقدسة للتسول , الامثلة كثيرة والجميع مطلع عليها ويمكن الحصول عليها من منظمات المجتمع المدني, تلك المنظمات التي وللاسف الشديد عدد كبير منها تعتاش وتتاجر بمعاناة المراة العراقية دون ان تفعل شيء. فقد فتحت في مدن عديدة وفي كل انحاء العراق . منظمات مجتمع مدني تنادي بحقوق المراة والمساواة ووو, لكنها اتخت منها باب للابتزاز والسفرات والحصول على منافع شخصية, وحتى لا ننكر دور البعض من تلك المنظمات نقول انها قدمت قدر ماتستطيع.
في 5 حزيران من هذا العام صدر تقرير للامم المتحدة . جاء في بعض فقراته ان 1 من بين كل 4 اطفال في العراق. يعاني ضعف في التفكير والنمو الجسدي نتيجة نقص الغذاء. وكلنا تابعنا عمل وزارة التجارة من 2003 ولحد يومنا هذا, على الرغم من ان المفردات بعدد اصابع اليد الواحدة لكنها لا توصلها بالوقت المحدد, وفي احيان كثيرة تستورد مفردات من مناشيء عالمية رديئة, بسب الفساد الذي استشرى في جسدها وعدم وجود المراقبة من قبل مجلس النواب .كيف تستطيع ارملة ان تطعم اولادها 3 وجبات لحوم حمراء وبيضاء في الشهر؟ وهي تحصل على 100 الف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ,اكيد انها واطفالها لا يشترون كغم من اللحم ب 16 الف دينار,هل من الصعوبة ان تقوم وزارة التجاارة باضافة مواد غذائية اخرى وتوزيعا على العوائل الاقل دخلا؟ ربما يقول قائل من اين الاموال لتامين المفردات التي تطالب بها؟ نقول يمكننا توفير الاموال عندما نقول للنائب وعضو مجلس المحافظة. انت لا تستحق راتب تقاعدي 6مليون عن خدمة 4 سنوات نصفها في ايفادات وربع خارج جلسات انعقاد الاجتماعات, وهل انت الوحيد الذي اختارك الخالق لتكون ثروات العراق لك ولاسرتك؟ وبقية العباد ليس لهم حق في هذة الثروة التي منحها الباري عز وجل لاهل العراق, نعم حان الوقت لترتفع الاصوات في كل مكان في المضايف والجامعات والدوائر. تطالب السلطة التنفيذية والتشريعية بالغاء كل القوانين التي تتعارض مع عدالة السماء, والعودة الى القوانين التي كانت مطبقة في منح التقاعد لكل موظف في الدولة العراقية.

باسم اعضاء حملة الغاء تقاعد البرلمانيين, نناشد كل الاخيار استخدام كافة الوسائل السلمية التي تجبر السطة التشريعية , على الاسراع في تشريق قانون الغاء الرواتب التقاعدية , والذي تحدثت عنه يوم امس النائب حنان الفتلاوي في مؤتمر صحفي. ومن هذا المنبر نطالب النائب حنان الفتلاوي بعرض اسماء النواب الذين تضامنوا مع القانون. حتى يعرف الجمهور المتابع للحملة من معها ومن ضدها من النواب, وعندما يحين موعد انتخابات البرلمان 2014 سيكون لنا موقف صارم مع كل نائب يفرط باموال الفقراء والايتام والارامل. .

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل