مجد يونس أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 1183 - 2005 / 4 / 30 - 11:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
جـــدلية... الإصـــلاح ـــ الفـــساد ... 1 / 2
الكثير مما كتب عن مشروع الاصلاح ... فجاء الكمّ على حساب النوع , وأرغب في المحاولة لردم الهوة الناجمة عن عدم الوقوف على ماهية هذا المصطلح , تعريفه , أهدافه , استراتيجيته , أدواته , آليات تنفيذه , وتبنيه كمشرع متكامل واضح المعالم والأهداف .
ان الولوج في ماهية الإصلاح عبر آلية تخضعه الى عملية تحليل ونقد موضوعيين هما نقطة البداية , فلما كان الأنسان هو القيمة العليا في كل القوانين والنظم , والهدف الأعلى في الإصلاح وصاحب الشرعية في التغيير حيث القيم الإنسانية تشكل الأرضية الصلبة لأي مجتمع سليم ومعافى , فإن الإصلاح يبدأ من الإنسان وينتعي إليه عبر إعادة انتاج علاقات إجتماعية تتيح فضاءا من الحرية الشاملة للإنسان وحقوقه وكرامته .
فالإصلاح مستمر باستمرار الإنسان فاعلا منفعلا في حتمية وجوده , يكتسب ديمومة استمراره باستمرار الأفراد والمجتمعات والدول متضمنة ( الدول ) القوانين والأجهزة والمؤسسات , لتكون ثورة شاملة كل ميادين الحياة السياسية واٌتصادية والثقافية والإجتماعية ..
فالإصلاح اذن : هو ثورة كلّ متكامل مستمر باستمرار الجنس البشري لتفعيل القيم الإنسانية وإعادة إنتاج علاقات إجتماعية متطورة على أساس احترام الإنسان واحترام حقوقه وكرامته باعتباره أساس عمليات النهوض وبناء المجتمعات ولتشكيل بنية مجتمعية سليمة قادرة على الإبداع وممارسة الذات بفاعلية .
لماذا التأكيد على الحرية ؟ ؟
هل يغيب عن ذهن أي حكومة أوسلطة أن الدولة ينبغي ألا تنزع حرية من مواطنيها قبل أن تعطي أو تضيف مكانها حرية أوسع منها ؟ .. أليست الغاية من الدولة حماية أفرادها وتمكين عقولهم من العمل في أمن لتفتح بوابة التفكير الحر المبدع , كي لايبددوا قواهم الفكرية والجسدية في الكراهية والغضب , في وقت نحن بحاجة لأي فكر حديث أو عقل يساهم في بناء المجتمع وتطويره ؟؟؟
ان حرية التفكير والكلام والنقد ستؤدي بالنهاية الى كشف كل الأوضاع الفاسدة باعتبار أن الإصلاح ضد الفساد ويخضعان لحتمية التضاد وصرع وجود احدهما على حساب الآخر في جدلية التناقضات المسوّغ الرئيسي والأساسي للتطور عبر الزمن , حيث أن الإصلاح يعتبر الهدف الأعلى ويهدف الى تقويم وتصويب الأخطاء لإرساء قواعد القيم الإنسانية حيث الفرد الحامل الأساسي لكل النظم والقوانين والمجتمعات وهو هدفها والجزء الكوّن لها .
فإذا عملت أي حكومة على مكافحة حرية الكلام والتعبير والنقد , فإن الأفراد سينصرفون الى الدفاع عن حقهم هذا , ويتناسون الأهداف الحقيقية , وهنا تُعبد الطريق أمام الأفراد المتسلقين والطفيليين لتحقيق مصالحهم الشخصية مستغلين مناصبهم , وبالتالي يساهمون في تشديد قبضة السلطات على أولئك المدافعين عن حقوقهم الفطرية في الكلام والتعبير لأنها تكشف زيفهم وتنحيهم عن أماكنهم التي يستعبدون الناس من خلالها , ضمن عقلية التخوين والتطاول على الأسياد التي صارت بدائية وممجوجة .
ماذا لو كان الأداء الفعلي لأي فرد هو مقياس التقييم الحقيقي والمحاسبة , وماذا لو أطلقنا الحرية للكلام والنقد على خلفية قانونية , وماذا لو قللت الدولة من الرقابة على العقل ؟؟؟
ترى ألا يزداد المواطن والدولة صلاحا من تلقاء نفسيهما ؟؟
ألا يسقط هؤلاء الذين يتعطشون للسلطة ويروجون أقوال : إن مصلحة الدولة تقضي تسيير شؤونها بسرية تامة حرصا على سلامتها وترك المواطن عبارة عن دمية تبحث عن أخبار بلاده من الخارج الى الداخل وليس العكس .. محاولين هؤلاء الأشخاص إخفاء نواياهم وراء ستار مصلحة الوطن والمواطن , أليسوا هم انفسم أصحاب العقول المتورمة والمنتفخة بالدسائس والمؤامرات على الشعب ؟؟؟ أليسوا هم أنفسم من يتآمرون على العدو في الحرب من يتآمرون على الشعب في أوقات السلم .
الإصلاح برأيي يبدأ من أعمق أعماق الداخل .. حيث الفرد وعلاقته مع نفسه بعيدا عن الخوف والخسارات , علاقته مع أسرته , مع محيطه , وصولا الى علاقته مع الدولة , والعملية معكوسة , كل ذلك لإعادة انتاج أو تفعيل علاقات متوازنة لشكل العلاقة بين الفرد والدولة , والدولة والفرد , وإعادة النواظم بين الأفردا والمؤسسات والأجهزة وبالعكس والتي بغيابها ( النواظم ) تغوص البلاد في مستنقع الفوضى والفساد ويبقى الناس يرزحون تحت مظلة الظلم والعزلة .
إن الإنتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى متقدمة على سابقتها وليس بالضرورة أفضل , لابد من النظر بعين النقد والتحليل والتقييم لِما أنجز وبكل جرأة وموضوعية , للوقوف على السلبيات لإصلاحها وتحديثها .
نحن بحاجة الى طرح مشروع الإصلاح عبر آلية وبنية ضمن إطار برنامج شامل ويشكل الخطوط العامة والأهداف الرئيسية لتوجهات الدولة الحديثة والإلتزام بها أمام انفسنا أولا , ثم أمام الدولة . حيث يحتاج هذا المشروع الى فريق عمل متكامل آمن بشكل حقيقي بالإنسان , فيعمل على تحليل بنية الحياة على الرقعة التي يعيشون فيها وهي الدولة , والعمل على تحليل هذا التركيب الى أجزائه التي تؤلفه , والنظر اليها كل على حده , ورصد مكامن الخلل , ومن ثم إعادة تركيبه ضمن هيكلية تتماشى مع التطورات والأهداف العامة التي يرسمها مشروع الإصلاح ليصار الى الوصول الى بنية سليمة يحكمها القانون وشرعية التفكير وحرية الكلام في جو من الحرية وتقبل الآخر.
ماسبق عرضه عما يجب أن يكون , لكن لابد وللإنصاف من الوقوف على أنجز ولو كان غير كافٍ .. فمنذ تولي الدكتور بشار الأسد رئيسا للجمهورية بدأ عصر جديد شئنا أم أبينا , فكان خطاب القسم أمام مجلس الشعب جديدا بمنهجيته, وخطابه السياسي احتوى في داخله إشارات واضحة وغير معقدة ومضللة تدعو الى تقبل الآخر , واحترام الآخر , واحترام الرأي الآخر , وضرورة النقد الموضوعي , وطروحات التحديث والتطوير , ومحاربة الفساد , مما يدعو الى التفاؤل بقدوم عصر جديد تنفست به بلادنا فكان الحراك السياسي والإجتماعي والثقافي والذي اذا نتج عنه مجموعة من الأخطاء فكانت صادرة عن أناس لم يستطيعوا ان يواكبوا تفكيرا جديدا برمته نحو الحداثة والحرية.. فالدكتور بشار الأسد يحاول جاهدا وما استطاع لينقذ ما تبقى من هذه البلاد ولكن السؤال : ألا يحتاج الى فريق عمل متكامل يعمل الى جانبه ؟ هل يستطيع ان يكون في كل المواقع ؟
كل ماجاء في كل المقالات الناقدة لما يحدث, لهو دليل كاف على الأمل الكبير المعقود على رئاسة الدكتور بشار الأسد لسورية والإيمان الكبير بأنه قادر ان يقود البلاد الى مكان كنا نحلم به منذ زمن ونطالب به ,ولكن , لما كان بشار الأسد المواطن سيبقى بشار الأسد المواطن الرئيسي , قد ألقى على كاهلنا جميعا مسؤلية مباشرة عن هذه البلاد , لابد من وجود نا فاعلين منفعلين بعيدا عن الدوران في حلقة مفرغة تسبب الدوران ثو السقوط بنفس المكان .. المسؤولية موزعة على الجميع .. دعونا نعمل جميعا .. لاان نطالب فقط ..
يتبع
مجد يونس أحمد
اللاذقية في : 25 / 4 / 2005
#مجد_يونس_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
