اللاسلطوية والقضية الفلسطينية

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 291 - 2002 / 10 / 29 - 04:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

 

يمكنك بالطبع أن تطرح شعار الحد الأقصى كحل لقضية ما ،برغم تيقنك بأنه لا يمكن فى ظل ظروف معينة إلا تحقيق ما هو أدنى من ذلك بكثير ،وقبولك بالحد الأدنى لابد وأن يكون مؤقتا بهذا الظرف لا غير ، لا يمنعك هذا القبول من النضال من أجل الحد الأقصى ،وقبولك بالحد الأدنى مؤقتا مع النضال من أجل الحد الأقصى يختلف  عن الموقف الانتهازى بقبول الممكن والمتاح والحرص على استقراره والعزوف عن الارتفاع بسقفه ، والاكتفاء بمكتساباته القليلة ، والترويج لها كحل نهائى للقضية .

       فالشعب الفلسطينى يذبح الآن على مرأى من العالم كله ،الصامت والمعترف والمؤيد والمتخاذل واللامبالى ،رغم أن ما يحدث هو جريمة عنصرية بربرية مستمرة منذ أكثر من قرن فى حق هذا الشعب ، فالصهيونية حركة فاشية ،وتجسيدها فى دولة إسرائيل هى كارثة إنسانية بكل المقاييس ، منحها المجتمع الدولى والرسمى الاعتراف بالشرعية وساندها وأيدها لتسرق وطنا كاملا من شعبه بالإكراه والإجبار ، ومازالت ترتكب بحق هذا الشعب شتى صنوف التعذيب و التنكيل والتشريد ، وبالرغم من ذلك يطالب الحكام المتمدينون هذا الشعب بأن يصمت فضلا عن أن يحب ويتسامح ويتعلم من قاتليه وسارقيه . وحين يتمرد ويطالب بحقوقه السليبة ، يوصم بالعنف والإرهاب ، ويطالب إزاء العنف الموجه ضده بضبط النفس وقبول ما يمنحه له سارقيه.

       وإزاء هذا كله لا يسع اللاسلطويون  إلا أن يقولوا  للفلسطينيين أن حل قضيتهم على نحو جذرى ليس فى دولة ما ، دولة ترفع علم فلسطين بدلا من علم إسرائيل ،دولة تمارس عليهم القهر وتستغلهم باسم السلطة الوطنية ، بدلا من استغلال وقهر سلطة الاحتلال الأجنبية ، فقضيتهم ليست فى حكم وسيطرة واستغلال السلطة الإسرائيلية ، بل فى التحرر من كل سلطة إلا سلطتهم هم الجماعية على مقدراتهم ، فجوهر السيطرة الإسرائيلية عليهم ، هو فى انتزاع الفائض الاجتماعى من قوة عملهم الرخيصة لصالح الرأسماليين الإسرائيليين ، وستكون السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد وسيط وطنى مقبول فى هذه العملية يضمن استمرار الحال  لصالح الرأسماليين سواء أكانوا عربا  أو إسرائيليين أو أجانب . وذلك عبر وسائل قمعها الوطنى المقبول والمؤيد بحماس من قبل الجماهير الفلسطينية والمدفوع لأجله دماء شهداءها وجرحاها ، والتى سرعان ما سوف تكتشف إنه لا فرق بين السلطتين سوى فى اللغة والأشخاص ، فالقمع واحد ،والاستغلال واحد،إلا أن أحدهم مغلف بقناع براق من العواطف الوطنية الزائفة والآخر هو وجه الاستغلال الأجنبى السافر ، وحتى الدولة العلمانية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطينى وضمان حق العودة للاجئين ، وإن كانت ستضمن تحسنا ملحوظا فى أوضاع الشعب الفلسطينى ، وستضمن الكثير من حقوقه الإنسانية المهضومة ، إلا أنها لن تعنى تحررا حقيقيا للجماهير اللهم إلا التحسن النسبى فى أوضاعها الإنسانية . ويمكن للشعب الفلسطينى أن يقبل بأحد الخيارين حسبما تسمح به الظروف ، دولة فلسطينية فى الضفة والقطاع بدرجات مختلفة من التبعية سواء لإسرائيل أو للآخرين ،أو الخيار الأفضل وهو الدولة العلمانية الديمقراطية ،إلا أنه لا يجب أن ينسى أن الحل الحقيقى والوحيد والجذرى لقضيته ،هو فى التخلى جذريا عن الأيديولوجيات القومية والدينية والتسلطية ،والأوهام التى تروج لها هذه الأيديولوجيات ، فلا حل سوى بمجتمع  لاسلطوي فى المنطقة ، فهنا وهنا فقط سيتحرر الفلسطينيين وسائر العرب وكذلك الإسرائيليين وكل سكان شرق وجنوب المتوسط من القهر والاستغلال الواقع عليهم من البيروقراطيين والساسة والرأسماليين والعسكريين على تنويعاتهم القومية والدينية، وحينئذ فقط سيتمتعون بالحرية الحقيقية والمساواة الفعلية .

     ربما يكون هذا الهدف بعيدا وخياليا ولا تسمح به ظروف الواقع الراهنة ،وربما يكون أقرب مما نتخيل و أكثر واقعية مما نظن ،وما علينا إلا أن نناضل من أجله ،فهو ليس أقل خيالية من وهم التحرر فى ظل الدويلة الوطنية التابعة والمستبدة الذى يسعى له البعض ،أو الدولة الديمقراطية العلمانية التى يعتبرها البعض سقف أحلامهم ،أو الدولة الاشتراكية التسلطية التى يبشر بها البعض الآخر ، ولا الدولة القومية أو الدولة الإسلامية على كامل التراب بعد طرد اليهود ،كما مازال يدعو لها غلاة القوميون العرب أو الإسلاميون .

 

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل