بيان اللجنة المركزية لحزب توده حول الانتخابات الرئاسية في ايران

اللجنة المركزية لحزب توده ايران

الحوار المتمدن-العدد: 4116 - 2013 / 6 / 7 - 12:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهاية وهم "الدولة الجمهورية" وخطوة حاسمة نحو دكتاتورية سافرة

يا ابناء شعبنا الاعزاء

بعد قرار "مجلس صيانة الدستور"في ايران (الذي یتألف من المرتزقة الأکثر ظلامیة للرجعیة وأذناب علي خامنئي، "المرشد الأعلی" حرمان المئات من المرشحين للرئاسة، بما في ذلك هاشمي رفسنجاني، لم يعد هناك أدنى شك لدى غالبية الشعب بشأن الخطط التي يحيكها قادة الرجعية لتنظيم انتخابات زائفة وتنصيب تابع ذليل آخر مثل احمدي نجاد في الموقع الرئاسي. ان قبول ترشيح بعض البلطجية مثل محمد قاليباف ومحسن رضائي اللذين يفتخران بالاعتداء على ابناء شعبنا الكرام بالضرب وممارسة القمع الدموي، وقبول ترشيح شخصيات سيئة السمعة من امثال حداد عادل وجليلي وولايتي بينما يرفض ترشيح هاشمي رفسنجاني الذي يتولى حالياً منصب رئيس "مجلس تشخيص مصلحة النظام"، يكشف مرة اخرى المستوى الحقيقي لـ"حرية" الانتخابات وحدودها في "النظام النموذجي للعالم" امام انظار الرأي العام في ايران والعالم. وكما لفت حزبنا في الأسابيع الأخيرة، اصبح واضحاً لنا ولغالبية ساحقة من الشعب الايراني، خلافاً للادعاءات الكاذبة لـ "المرشد الأعلی للنظام" وغيره من انصار الحكم الاستبدادي، ان النظام الحالي هو حكم الممثلين السياسيين للرأسمالية التجارية والرأسمالية البيروقراطية في ايران التي تمثل العقبة الرئيسية امام أي تنمية اقتصادية-اجتماعية في اتجاه انقاذ ايران من الوضع الكارثي الحالي.

وفي بيان يكشف أي نوع من الناس يحكمون بلادنا، قال هاشمي رفسنجاني: "كنت أعلم انه كان ينبغي أن لا ادخل (السباق الرئاسي)، وقلت ايضاً في اجتماعات خاصة انني أعرف هؤلاء الناس افضل من أي شخص آخر... وحسب اعتقادي فانه لم يكن بالامكان ادارة البلد بطريقة اسوأ مما يجري، حتى مع سيناريوهات معدة مسبقاً وأساليب مدمرة... لا أريد الانجرار الى تصريحاتهم ودعايتهم، لكن جهلهم يزعجني. انهم لا يعرفون ما يفعلون...". ثم تناول الوضع الاقتصادي ووصف ايران بأنها بلد مفلس سقط في أزمة عميقة.

ان رفض ترشيح هاشمي رفسنجاني الذي كان يشار اليه منذ وقت غير بعيد باعتباره "ركيزة النظام" و"رفيق الإمام"، هو مؤشر الى الخطوة الحاسمة التي اتخذتها الرجعية الحاكمة بزعامة علي خامنئي نحو دكتاتورية شبه عسكرية اكثر فظاظة لا يملك فيها حتى بعض كبار قادة الجمهورية الاسلامية الحق في حياة سياسية من دون إذنه. ان الانقلاب الذي نفذه "القائد الديني الأعلى" وأعوانه هذه المرة حتى قبل أن تبدأ الانتخابات، أنهى كلياً الوهم بشأن "الدولة الجمهورية" وأكد للشعب الايراني ان أحد الانجازات الأخيرة المتبقية من ثورة 1979 الرائعة، أي الدولة الجمهورية، قد ذُبح من قبل النظام الثيوقراطي وحكم البلطجية.

يا أبناء شعبنا الاعزاء

لقد اكتسبت بلادنا مجموعة متنوعة من التجارب القيمة في العقود الأخيرة في ما يتعلق بالانتخابات في ظل النظام الثيوقراطي في ايران. وكانت ملحمة مایو (ایار) 1997 وتصويت 20 مليون من اللشعب ضد ناطق نوري، المرشح المفضل الذي تم اختياره من قبل "المرشد الأعلی للنظام"، قد هزّت اركان النظام الثيوقراطي. وخلال 8 سنوات من عهد الحكومة الموالية للاصلاح، على رغم انها لم تتمكن من تحقيق تغییرات جوهرية وديمقراطية، لكنها استطاعت ان تحقق تحولاً في الاجواء السياسية في المجتمع وخلقت الفرصة للتنظيم الاجتماعي. واعتبر اقطاب الرجعية أن السنوات الثماني لحكومة الاصلاح تمثل خطراً جدياً بالنسبة اليهم، ونتيجة لذلك، عندما كانت ولاية خاتمي تقترب من نهايتها، كانوا مصممين على عدم السماح بأن يحدث هذا أبداً مرة أخرى. وتبين تجربة ثلاثة انتخابات مختلفة في السنوات العشر الماضية، منذ الانتخابات الرئاسية في 2005 و2009 الى الانتخابات البرلمانية في 2011، الدور الواضح للنظام و"الحرس الثوري"والقوى القمعية في "التخطيط المسبق" للانتخابات وسحق اصوات ملايين المواطنين بوحشية، وأخيراً ترتيب وصول تابعين أذلاء كأحمدي نجاد وأمثاله الى مناصب تعود الى ممثلي الشعب الحقيقيين.

كنا قد ذكرنا في الاسابيع الأخيرة ان مؤامرة القوى الرجعية تتمثل باجراء انتخابات "مخططة مسبقاً" بطريقة "لائقة"، أي من دون مقاطعة واسعة من الناس، ومن ثم تنصيب أحد المتشددين من اتباع "المرشد الأعلی" في الموقع الرئاسي. وأخذا بالاعتبار هذه الحقائق الدامغة، فان القضية الرئيسية هي ماذا يمكن القيام به في هذا الوضع. وفي رأينا ان عملية الانتخاب ينبغي ان يجري تحويلها الى ساحة لإسماع صوت المطالب الرئيسية للشعب وتحدي خطط القوى الرجعية الحاكمة. وتتضمن هذه المطالب: الغاء "الاشراف والمصادقة" من قبل "مجلس صیانة الدستور"، وعدم تدخل قوات الأمن و"الحرس الثوري" في الانتخابات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وانهاء الإقامة الجبرية المفروضة على السيدة زهرة رهنورد والسيد مير حسين موسوي والسيد مهدي كروبي. واذ نعلم بأن القرارات قد اتخذت بالفعل من قبل اقطاب النظام الرجعي، لن تكون هناك أية "انتخابات" في بلادنا يمكن البحث فيها عن مرشح للتصويت له. وفي مثل هذه الظروف، لن تخدم المشاركة في الانتخابات سوى خطط النظام لجلب الناس الى صناديق الاقتراع. ان المسألة الرئيسية امام الحركة الشعبية وكل القوى المؤيدة للاصلاح والمحبة للحرية هي تنظيم احتجاجات واسعة ضد نظام الحكم الحالي والسياسات الطائشة والمدمرة لـ"المرشد الأعلی" وأعوانه.

اللجنة المركزية لحزب توده ايران

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل