الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد- القسم الأول/الفصل الرابع

عبدالوهاب حميد رشيد (و) محمد رحال

الحوار المتمدن-العدد: 4114 - 2013 / 6 / 5 - 12:10
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

الفصل الرابع- نظام الرفاهية الاجتماعية
شهدت السويد ثلاثة "نماذج" مختلفة من النظام الاقتصادي الاجتماعي منذ أواخر القرن التاسع عشر. دام النموذج الأول منذ العام 1870 إلى ستينيات القرن العشرين. وأثناء هذه الفترة "الليبرالية"، كانت الحكومة، تحرص في الأساس، على استقرار التشريعات الداعمة للسوق، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية الأساسية. وفي أواخر العام 1960، كان كل من إجمالي الإنفاق الحكومي (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) وتوزيع المكاسب، قد أصبح شبيهاً بالوضع السائد في الولايات المتحدة. وأثناء هذه الفترة (1870-1960) التي دامت قرناً من الزمن تقريباً، تحولت السويد من واحدة من أفقر الدول الغربية إلى ثالث أغنى دولة من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. أو بعبارة أخرى، أصبحت السويد دولة غنية قبل أن تُـطَبِق ترتيباتها السخية في مجال الرفاهية الاجتماعية.
ثم جاءت الفترة الثانية لتستمر من العام 1960 إلى العام 1985. ولقد ظل نظام التجارة الحرة محفوظاً طيلة هذه الفترة الليبرالية، بل لقد تعمق هذا النظام بفعل الدورات المتعددة من تحرير العالم تجارياً، إلا أن القوة الدافعة الرئيسة كانت تتمثل في إنشاء دولة الرفاهية السخية. ومع حلول نهاية الثمانينيات، بلغ إجمالي الإنفاق العام 60- 65% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 30% في العام 1960. فضلاً عن ذلك، فقد تضخمت الضرائب الهامشية لكي تصل إلى 65-75% بالنسبة لأغلب الموظفين بدوام كامل، مقارنة بحوالي 40% في العام 1960 (النسبة تشمل كافة الضرائب المفروضة على الأسرة السويدية).
رغم أن الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة لم يكن سيئاً للغاية، إلا أنه لم يكن مثيراً للإعجاب. ففي الفترة من العام 1970 إلى العام 1995 تخلف نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في السويد بما يقرب من 18% عن المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونتيجة لهذا هبط ترتيب السويد من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي من المركز الثالث إلى المركز السابع عشر بين دول المنظمة (OECD).
كان إلغاء التنظيمات المفروضة على أسواق المال والضوابط المفروضة على أسعار صرف العملات الأجنبية في أواخر الثمانينات، وانضمام السويد إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل التسعينات، بمثابة الدخول إلى عصر جديد- أو النموذج السويدي الثالث الوليد. في العام 1991 تم تخفيض الضرائب الهامشية بنسبة 10-20% لشرائح ضخمة من السكان. ولقد نالت هذه الإصلاحات تأييداً سياسياً واسع النطاق، وبدأ تطبيقها بالفعل أثناء وجود حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي أعقاب ذلك، وبالتحديد أثناء فترة تولى فيها يمين الوسط حكم السويد، تم إلغاء التنظيمات التي كانت مفروضة على العديد من أسواق المنتجات، على سبيل المثال، أسواق الاتصالات والطاقة الكهربية والنقل البري وسيارات الأجرة، والسكك الحديدية إلى حد ما.
وفي مجال "الخدمات الإنسانية"، وبصورة خاصة رعاية الأطفال، والتعليم، ورعاية المسنين، بدأت عملية إلغاء التنظيمات، ولو مع استمرار التمويل الضريبي. وكانت الرغبة في زيادة المنافسة وتوفير حرية الاختيار للمستفيد من بين الأسباب التي دعت إلى إلغاء التنظيمات في هذا المجال.
ونتيجة لهذه الإصلاحات بدأت معدلات النمو في السويد ترتفع منذ منتصف التسعينيات، واليوم تم تعويض حوالي ثلث التخلف الذي سجله نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1970 (مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى). إلا أن السويد ما زالت تتسم بقدر كبير من الاعتماد على الرفاهية الاجتماعية، حيث يعيش ما يقرب من 23% من السكان، الذين ما زالوا في سن العمل، على أنواع مختلفة من الإعانات الحكومية، بما في ذلك إعانات العجز المؤقت والدائم.
الحقيقة أن السويد أصبحت اليوم، في أكثر من جانب، على طريق العودة إلى النظام الاقتصادي الليبرالي الذي كانت تتبناه قبل انتهاج سياسة التدخل الحكومي الثقيل في فترة الستينيات. ولكن لابد من الانتباه إلى أمرين أساسيين. الأول أن كافة الأحزاب السياسية تتفق على أن يستمر تمويل ترتيبات دولة الرفاهية بالاستعانة بالضرائب، وربما إلى جانب تطبيق مبادئ التأمين ضمن نظام الضمان الاجتماعي بصورة أقوى. وعلى هذا فحتى مع انخفاض سخاء الإعانات التي تقدمها الدولة، فليس من المرجح أن يتراجع إجمالي ما تنفقه الدولة بصورة كبيرة عن النسبة الحالية من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 53%.
الأمر الثاني، هناك اتفاق عام على ضرورة تولي الحكومة للمزيد من المسئوليات فيما يتصل بقضايا البيئة، على الرغم من اعتماد السياسات في هذا المجال بصورة متزايدة على أدوات السوق (التكاليف المترتبة على المتاعب البيئية) بدلاً من التنظيمات الكمية.
من الواضح أن بعض هذه الإجراءات السياسية قد تتضارب مع مفهوم العدل التقليدي في السويد، في الأمد القريب على الأقل. وهذا يعني أن السؤال المهم المطروح الآن بشأن الموجة الحالية من التحرير الاقتصادي هو ما إذا كانت هذه الميول الإصلاحية مدعومة على الصعيد السياسي. ربما يكون جزء من الإجابة على هذا السؤال متوقفاً على نتائج الانتخابات العامة في العام 2010(8).
توجد في السويد أشكال مختلفة لنظام الرعاية الاجتماعية: ملاحظة أطفال دور الحضانة وأطفال المدارس بأشكالها المختلفة. الأشخاص الذين لا يستطيعون تدبير أمور معيشتهم مثل المهاجرين الجدد واللاجئين وكبار السن والمرضى والمعاقين، وتقوم شبكة الحماية الاقتصادية بتقديم الأموال لهم من خلال نظام خاص يكفل لهم الحد الأدنى من المستوى المعيشي. كما يحصل المواطن على تعويض عن فقدان دخل العمل بسبب المرض أوالحمل أو الولادة. والأخيرة تسمى نقدية الوالدين، حيث يحق لهم بالتناوب التوقف عن العمل لمدة 13 شهراً. ويقوم مكتب التأمينات العامة بدفع تعويض مالي عن دخل العمل الذي يفقده أحد الأبوين بسبب ذلك (بحدود 80% من الراتب الشهري). كما تدفع الدولة أيضا نقدية الطفل العامة مرة كل شهر لجميع الأطفال المقيمين في السويد، كما سبق الذكر.
كذلك تتواجد في السويد أكثر من ثلاثين ألف صندوق خيري، أغلبها صناديق خاصة تخص كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، منها صناديق تُقدم المساعدات النقدية للمعوزين، ومنها، تُقدم المكافآت التي تخص البحوث والدراسات وحقوق الاكتشافات والاختراعات الجديدة. كما وتساهم الدولة في عدد من هذه الصناديق مثل صندوق الكتاب Sveriges fö-;-rfatafond لدعم إصدارات الكتب الجديدة، (و) دار الثقافة Kulturrå-;-det التي تعضد وتقدم المساعدات في مختلف المجالات من إصدارات أدبية، مروراً بالنشاطات الثقافية وكل ما يتعلق بالثقافة والفنون. وهذه الصناديق تُغطي مختلف مجالات الحياة "من المهد إلى اللحد"، بدءً بالطفولة والأمومة مروراً بمختلف القطاعات والمهن، ولغاية الشيخوخة..
إن أساس شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة في السويد هو قيام جميع العاملين بدفع جزء من مرتباتهم على شكل ضرائب عالية. الخدمات الاجتماعية متطورة جداً، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية. كذلك تقدم الدولة السويدية، ما يسمى بمساعدة السكن، وهي تعطى لمحدودي الدخل أوللذين لا دخل لهم بتاتاً. وهذه المساعدة يمكن أن تصل إلى حدود نصف قيمة الإيجار. يضاف إلى ذلك تعويضات البطالة. أما إذا كان الشخص لا عمل ولا دخل له إطلاقا فالمؤسسات الاجتماعية في السويد تتكفل بإعالته وفق نظام يدعى التكافل الاجتماعي(9).
واليوم، ورغم الحجم الملحوظ للتغيرات البنيوية في هيكل هذا النموذج، أو دولة الرفاهية ابتداءً من مطلع التسعينات، وتحديداً انطلاقاً من العام 1991 (خفض معدلات التأمينات الاجتماعية)، إلا أن الدراسات العلمية الحديثة تُبين أن النموذج السويدي أو دولة الرفاهية في السويد، والتي تشبه إلى حد بعيد نماذج الرفاهية في بقية الدول الاسكندينافية (الدنمارك، النرويج، فنلندا، وإيسلندا)، ما زالت تصنف كأفضل النظم الاقتصادية الاجتماعية في العالم.
تحقق "النموذج السويدي" في سياق الشراكة الفعالة بين أطراف الإنتاج (أرباب العمل والعمال) القائمة على التسوية التاريخية بين عنصري رأسمال والعمل والتي استطاعت أن تؤمن تكافلاً متبادلاً واستقراراً في العلاقة بين الطرفين، وذلك بهدف ضمان تصاعد معدلات النمو الاقتصادي من جهة وتأمين التشغيل الكامل (العمالة الكاملة) من جهة ثانية. أما العنصر الثاني والأساسي الذي شكل هذا النموذج فيتمثل بنظام الرفاهية الشاملة (التأمينات الشاملة) لجميع المواطنين وذلك من خلال اعتماد آلية تحويل المداخيل والمساعدات وتوزيعها بين فئات المجتمع بشكل أكثر عدلاً.
وقد لعبت الدولة أدواراً تدخلية كبيرة في هذا النموذج، خصوصاً التدخل في سير العملية الإنتاجية واضطلاعها بمسؤوليات التشغيل أو العمالة الكاملة، كما عملت الدولة على تحسين دور العمال وزيادة قوة تأثيرهم، خصوصاً خلال عقدي السبعينات والثمانينات.
واليوم يواجه "النموذج السويدي" تحديات متعددة وضاغطة على المستوى الداخلي (تضخم أعداد الأشخاص القادرين على العمل والذين يعتمدون على إعانات مختلفة يؤمنها هذا النظام، تزايد أعداد الراغبين بالتقاعد المبكّر، الذين يتقاضون تعويضات مرضية، وتصاعد أعداد المسنين). هذا عدا عن أن المشكلة الكبيرة المطروحة اليوم تتعلق بكيفية تمويل دولة الرفاهية في المستقبل ذات الخدمات والإعانات الواسعة.
وهكذا شهد "النموذج السويدي" أو دولة الرفاهية الشاملة إنحساراً ملموساً في مستويات الأمن الاجتماعي والعدل والمساواة عما كانت عليه في السابق، وتراجعت القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وانخفضت إمكاناتها الإدخارية، كما أن الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال والمسنين أخذت تسير بكفاية وفاعلية أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، رغم أن نوعية الحياة ومستويات المعيشة ومعدلات التنمية البشرية في السويد ودول اسكندينافية أخرى ما زالت من أعلى المستويات المتحققة في العالم. فقد أكد التقرير السنوي (2002) الصادر عن برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP بأن السويد والنرويج تأتيان في طليعة البلدان في مجال التنمية البشرية. كما أكد تقرير آخر متخصص في أداء دولة الرفاهية صادر عن الاتحاد الأوروبي العام 2003 بأن بلدان الشمال أو أوروبا الشمالية تستخدم أكبر جزء من إنتاجها الوطني للإنفاق الاجتماعي (خدمات اجتماعية، دعم سياسات سوق عمل فعال، سياسات دعم الأسر). كذلك أظهر التقرير نفسه أن في دول شمال أوروبا أفضل معدلات إعادة توزيع الدخل. هذا عدا عن أن أنظمة الرفاهية في هذه البلدان ومستوى خدماتها هي أكثر عدلاً مقارنة مع بقية دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وفقاً للتقرير ذاته.
لكن واقع حال دولة الرفاهية في السويد تبقى تواجه مشاكل عديدة، وتبقى مسيرتها متقلبة ومستقبلها غير موثوق في ظروف غياب التشغيل الكامل ووفق نموذج نظام الرفاهية القائم والذي يتطلب أشكالاً من التغيير والتطوير يتفق مع الظروف المستجدة في الداخل والخارج، بما في ذلك العمل الموحد تحت مظلة الاتحاد الأوربي.
تعرّضَ الاقتصاد السويدي لنقد متزايد لسنوات عديدة، مهيئاً إمكانية الحديث عن أزمة بالنسبة لدولة الرفاهية في السويد. تَدخل في جذور هذه الأزمة عوامل ايديولوجية، وسياسية، ومالية، وجغرافية. وعلى فرض وجود هذه الأزمة، وعضوية السويد في الاتحاد الأوروبي، وعضويتها المحتملة في الاتحاد النقدي الأوروبي، فإننا ننقاد للسؤال عما إذا كانت دولة الرفاهية في السويد قادرة على البقاء والاستمرار، وفيما إذا كان من الممكن أصلاً بعد الآن وجود دولة رفاهية شاملة في أي بلد منفرد كان.
الشواهد والحجج المقدَّمة هنا توحي بأن الجواب على هذين السؤالين يمكن أن يكون إيجابياً إذا أمكن العثور في السويد على الوسائل اللازمة لتطوير نماذج تنظيمية لدعم المشاركة الأوسع للعاملين في إنتاج الخدمات الاجتماعية، ولدعم المشاركة الأوسع للمواطنين في إنتاج الخدمات الاجتماعية التي يطلبونها. وعندئذ فقط سيكون للمواطنين أساس قوي في بقاء واستمرار خدمات الرفاهية الممَّولة من قبل الدولة وتطوير مجتمع الرفاهية في القرن الحادي والعشرين. ومن دون ذلك، فإن مستقبل دولة الرفاهية الشاملة مظلم، ومستقبل دولة الرفاهية في السويد كئيب حتى أكثر، بحيث أن هذه الدولة تواجه خطر الانهيار بسبب افتقارها للشرعية على نحو متزايد.
ترتبط العلامات الأولى لأزمة دولة الرفاهية في السويد بإلغاء النموذج السويدي القائم على النقابات القوية ومنظمات أصحاب العمل التي كانت تتفاوض ليس فقط على الأجور وظروف العمل، بل أيضاً على الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن الاقتصاد المتفاوَض عليه وسياسة التسوية في السويد، جرى استبدالهما بالحد من التوجيه deregulation وسياسة المواجهة في الثمانينات.
وهكذا، فالتغيرات في الأفعال والسياسات لدى كل من العمل ورأس المال المنظَّم لابد من أخذها بالاعتبار في أية دراسة جادة لتوقف النموذج السويدي ونمو الأزمة الأيديولوجية لدولة الرفاهية.
إن دراسة تجربة منظَّمات أصحاب العمل ومنظمة أصحاب العمل السويدية SFA، بشكل خاص، تُقدم صورة شاملة ومتنوعة أكثر عن التحدي الفكري المتزايد لدولة الرفاهية السويدية. ذلك أن شدة الصراع السياسي في السويد في الثمانينات والتسعينات بشأن مستقبل دولة الرفاهية برزت على شكل حملات SFA الموجهة لنزع الشرعية عن دولة الرفاهية من خلال التشكيك بكفاءتها وعدالتها وتمويلها. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة تركيز وتدويل المنشآت السويدية، سويةً مع عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي، ساعدتْ على انتقاد هذه المنشآت بأن "الأجور عالية جداً، والضرائب عالية جداً، وتخصيصات الرفاهية عالية جداً". وهكذا، فإن الأزمة الإيديولوجية لدولة الرفاهية في السويد لها جذور سياسية واضحة وكانت على ارتباط وثيق بانهيار النموذج السويدي، نموذج الاقتصاد المتفاوَض عليه وسياسة التسوية.
والتحدي السياسي الآخر الذي ظهرَ مؤخراً لشرعية دولة الرفاهية ينبع من تزايد "العجز الديمقراطي" في السويد. تم الشعور بهذا العجز، على نحو أكثر حدة، على مستوى الحكم المحلي، بعد الإصلاحات التي تحققت في كومونات السويد في السبعينات، وقادت إلى ظهور وحدات حكم محلي أكثر، وألغت أيضاً الكثيرَ من السياسيين غير المحترفين والعاملين على أساس جزء من الوقت. وفي الفترة الأخيرة، قاد تزايد استعمال النماذج السوقية لتقديم الخدمات المحلية إلى زيادة هذا العجز الديمقراطي. وإضافة إلى ذلك، حدثت فضائح كثيرة تورطَ فيها العديد من السياسيين الوطنيين ساهمتْ، كذلك، باهتزاز أكثر للثقة بالسياسة ورجال السياسة في السويد.
كما شهدت فترة التسعينات بطالة واسعة في السويد. فخلال معظم سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت السويد تتمتع بالاستخدام الكامل تقريباً. فالبطالة فيها لم تتجاوز 2% أو 3%، وهو أحد أقل المعدلات في أوروبا. وفي العام 1991، حلَ محل هذا الرقم أحد أكثر معدلات البطالة ارتفاعاً في أوروبا: حوالي 15%؛ وقد تواصلَ هذا المعدل عند مستوى عالٍ. إن كلاً من النموذج السويدي وسياسته الأجرية القائمة على التضامن زائداً دولة الرفاهية السويدية، كانت تقوم على فرضية الاستخدام الكامل. تقود البطالة الواسعة طويلة الأمد إلى تآكل كل من الأساس المالي والاجتماعي لأية دولة للرفاهية الشاملة السخية، والسويد ليست استثناءً من هذه القاعدة.
إن نمو العجز العام في التسعينات، بسبب تصاعد تكاليف إعانات البطالة، جزئياً، حمّلَ حكومة الائتلاف غير الاشتراكية على إجراء استقطاعات مثيرة في الإنفاق العام. وقد استمرت هذه الاستقطاعات حتى بعد عودة الاشتراكيين الديمقراطيين للسلطة العام 1994، رغم وعودهم بتحسين المنافع الشخصية لدولة الرفاهية بالنسبة للمواطنين العاديين. وقد جرى وضع حزمة من التقشف الصارم في صورة تخفيضات حادة في المدفوعات النقدية لأنواع مختلفة من الإعانات الاجتماعية، شملت حتى نقدية الأطفال.
كما تفرض التغيرات الديموغرافية في السويد، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تحدياً قوياً آخر على دولة الرفاهية. إن تزايد صفوف المتقاعدين الذين يعيشون حياة أطول ويطلبون خدمات اجتماعية وطبية أكثر كلما شاخوا وباتوا أكثر ضعفاً، صارت تُعرف "بالقنبلة المالية التي تَدُق".
إن كل واحد من هذه الاتجاهات الخمسة- الأزمات: الإيديولوجية، السياسية، المالية، الاقتصادية، والديموغرافية- تتحدى مستقبل دولة الرفاهية، كما نعرفها في السويد. وهذه الأزمات تعمل مجتمعةً على تعزيز بعضها بعضاً، وتساعد بإلحاح على ضرورة إيجاد حلول جديدة للأزمات والتحديات التي تواجه دولة الرفاهية. إنها تتطلب إيجاد نماذج بديلة لتوفير الخدمات الشخصية الاجتماعية الملحّة. إن القيود السياسية والمالية على دولة الرفاهية في السويد في العقد الأخير من القرن العشرين قد غيّرت بسرعة من العلاقة بين الدولة ومواطنيها. كما أن الخصخصة، والثورة من أجل حرية الاختيار، التي نجمت عن إعادة التوجيه الجذرية لسياسة حكومة بلدت Bildt الائتلافية (-1991 1994)، وسياسة التقشف التي اتبعتها حكومات الاشتراكيين الديمقراطيين اللاحقة (1994)، أدت بالفعل إلى تغيرات كاسحة في دولة الرفاهية السويدية.
قُدمت حلول عديدة لأزمة دولة الرفاهية مع نهاية القرن العشرين. الطريق البديل، لحل بعض تحديات دولة الرفاهية وإزالة العجز الديمقراطي المتزايد الذي تواجهه دولة الرفاهية، يدعو إلى إحداث تغيير كبير وجذري في العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلال تطوير مجتمع رفاهية على أساس المشاركة. والمقترح المطروح هنا هدفه تطوير "الديمقراطية المدنية." ويقوم أساساً على تقوية الصوت الجماعي ومشاركة المواطنين بإنتاج الخدمات الاجتماعية التي تمولها الدولة.
أحد المحاور الرئيسية للديمقراطية المدنية هو الإدراك بأن الديمقراطية هي قضية تفاعل من حيث طبيعتها، أي إنها تكمن في العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. فالديمقراطية التي لا تسمح لمواطنيها إلاّ بالتصويت مرة كل سنتين، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس سنوات، ولا تتوقع منهم غير القليل أو لا شيء آخر، سوف تتسّبب في ضمور الروح الديمقراطية لدى المواطنين. وعلاوة على ذلك، فإن الديمقراطية التي تحاول تلبية معظم أو كل احتياجات مواطنيها دون أن تتوقع منهم، أيضاً، المشاركة الفعالة في توفير الخدمات العامة، في المناسبات على الأقل، تحّول مواطنيها إلى مجرد مستهلكين سلبيين للخدمات العامة بدلاً من أن يكونوا مشاركين فعالين في إنتاج الخدمات التي يطلبونها.
الديمقراطية تقوم على أساس أخلاقي، وهي تنمو عندما تُمارس، وتضْعف عند تركها هاجعة لفترات طويلة من الزمن. وما لم يرتبط مفهوم رأس المال الاجتماعي، لروبرت بوتنام Robert Putnam، بالديمقراطية المدنية المحلية، والمشاركة في صنع القرار المحلي، وما شابه، فأنه أيضاً سيصبح عاملاً سلبياً. إذا كان توفير الخدمات الشخصية الاجتماعية والخدمات المحلية الأخرى يعود حصراً للموظفين العموميين المحترفين، دون زج وإشراك المواطنين في شئون حياتهم اليومية، فإن رأسمالهم الاجتماعي ينتهي إلى الضمور. فهؤلاء المواطنين يصبحون مجرد عناصر سلبية في دولة الرفاهية الشاملة ذات الهدف المنشود والتنظيم الجيد الذي يصمّمها ويسّيرها الموظفون العموميون المحترفون. ليس كافياً دفع الضرائب للحفاظ على حيوية التضامن، ورأس المال الاجتماعي، والديمقراطية المدنية. ومن أجل تحويل رأس المال الاجتماعي إلى موارد متاحة للعديد من المواطنين في الحقول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فلابد من ممارسته على نحو أكثر مما في الانتخابات العامة فقط.
وعلاوة على ذلك، ومن أجل أن يعزز المواطنون طلباتهم وتوقعاتهم، ينبغي عليهم أن يشاركوا بفعالية في شئون عالمهم الواقعي. ومن خلال ما يواجهونه من الخيارات اليومية، والقاسية أحياناً، تتكون الأسس الأخلاقية التي هي ضرورية جداً لتغذية ازدهار رأس المال الاجتماعي والديمقراطية المدنية. ومن دون الممارسة المنتظمة، والمشاركة الفعالة، فإن المواطنين، ورأس المال الاجتماعي، والديمقراطية المدنية، لن تصبح أساساً قوياً للديمقراطية ومجتمع الرفاهية.
تجري تجربة مجموعة من النماذج البديلة لتوفير الخدمات الاجتماعية في مختلف ربوع البلاد: التعاقد مع القطاع الثالث contracting out، أو نماذج المشترين- المجهِّزين، الخدمات الاجتماعية- التعاونية، التطوعية، أسلوب الطرف الثالث- ليست سوى بعض من النماذج التي تُجرب الآن لحل المشاكل الإيديولوجية والمالية الحادة التي تواجه دولة الرفاهية السويدية.
عند أخذ خدمات الرعاية النهارية day care services، كمثال للتوضيح، فإن عدد مراكز الرعاية النهارية "الخاصة" أو غير البلدية قد زاد بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1988 و 1994: من 538 إلى 1768 مركز، بينما زاد عدد الأطفال المسجلين بها خلال نفس الفترة بأكثر من أربع مرات: من 8500 إلى 39100 طفل. حوالي ثلثي مراكز الرعاية النهارية "الخاصة" هذه هي تعاونيات أبوية parent cooperatives أو تعاونيات عاملين worker cooperatives أو منظَّمات تطوعية voluntary organizations. أما مراكز الرعاية النهارية غير البلدية، فتضم الآن 10% من كل الأطفال المسجلين وحوالي ربع الأطفال في المناطق الحضرية الكبرى من البلاد. كما جرى أيضاً إنشاء مشروعات اجتماعية في مناطق أخرى كمراكز لرعاية كبار السن، ومراكز صحية، ومراكز لرعاية المعوقين.
الميزة التنافسية الرئيسة للمشروعات الاجتماعية تكمن في أنها تخلق الثقة بين العاملين والزبائن/ المستهلكين لأنها تملك بوضوح أكثر من هدف واحد، بما في ذلك هدف اجتماعي أو أكثر. فإذ تحاول هذه المشروعات تحقيق أهدافها المتنوعة والمتعددة في وقت واحد، مع قبولها بعائد مقبول وليس تعظيم العائد على رأسمالها، فمن الواضح أنها تؤشر نحو سياسة عدم استغلال تباين المعلومات المتعلقة بخدماتهم/ منتجاتهم لمصالحهم الشخصية والخاصة. بكلمات أخرى، أنها لا تتصرف على أساس نفعي (انتهازي) إزاء زبائنها. وهكذا، فمن خلال قبولها الواضح بسياسة العائد المقبول بالنسبة لمصروفاتها، فإن مشروعاتها ترعى الأهداف الاجتماعية، وبذلك تضمن حداً أدنى من ثقة زبائنها والمجتمع المحلي الذي تعمل فيه.
وقبل تقديم خلاصة موجزة لما تم التوصل إليه بخصوص المشروعات الاجتماعية في السويد، من المفيد تقديم بعض الاعتبارات النظرية الرئيسية لمشروع: "بيئة العمل والخدمات الاجتماعية التعاونية" Work Environment and Cooperative Social Services- WECSS في السويد. وهذه الاعتبارات النظرية ضرورية لفهم مساهمة المشروعات الاجتماعية في تجديد دولة الرفاهية، وإثراء حياة العمل، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز المواطنين كمنتجين مشاركين coproducers. فهي تحدد قيم مختلف أنواع التعاونيات الاجتماعية، ومفاهيم الديمقراطية المدنية ومفاهيم المواطنين كمنتجين مشاركين. بعض المفاهيم تُناقش تفصيلاً النموذج الجديد المقترح القائم على المشاركة لتقديم خدمات الرفاهية الشخصية الاجتماعية، وهو نموذج يقوم على استمرار التمويل العام ولكنه نموذج تعاوني مُدار ذاتياً والمواطنون فيه منتجون مشاركون. يستمد هذا النموذج الإلهام من اقتصاد الدول الاسكندنافية القائم على التفاوض، الذي يقدم بديلاً لكل من النموذج الليبرالي الجديد ونموذج الاقتصاد المخطط لتنظيم المجتمع. إن المواد الواسعة التي تم تجميعها هنا عن الإدارة الذاتية التعاونية والمواطنين كمنتجين مشاركين في السويد تسمح باختبار الأفكار المطروحة بشأن تطوير مجتمع رفاهية جديد قائم على المشاركة. ومن المؤكد أن الإدارة الذاتية التعاونية وابتكار مفهوم المواطنين كمنتجين مشاركين، يمكن أن يقدم رؤية قادرة على تحويل دولة الرفاهية الشاملة إلى مجتمع رفاهية اختياري وقائم على المشاركة في القرن الحادي والعشرين.
المساهمة الكبرى الأولى الكامنة للمنشآت التعاونية والمشروعات الاجتماعية هي تجديد وإثراء حياة العمل، التي ترتبط بالتغييرات في تقديم خدمات الرفاهية. ومع ذلك، فإن كل شكل للمؤسسات الاجتماعية ينطوي على علاقات عمل مختلفة تماماً. هناك ثلاثة أشكال أو نماذج أساسية لتوفير الخدمات الاجتماعية التعاونية أو خدمات القطاع الثالث. الشكل الأول هو نموذج تعاونية العاملين، حيث يكون كل أو معظم المجهِّزين لخدمة معينة أعضاءً أيضاً في التعاونية الخدمية، ولكن الزبائن تكون لهم علاقة زبائن رسمية مع التعاونية أو المجهِّزين. في هذا الشكل، من المتوقع أن تتجلى تقوية العاملين worker empowerment بأقصى وضوح. والشكل الثاني هو نموذج تعاونية الزبائن، حيث يمتلك الزبائن أو يسّيرون التعاونية وأن مِلاك العاملين هم مجرد مستخدمين. هنا، الزبائن هم منتجون مشاركون، الأمر الذي يرتبط أساساً بتقوية الزبائن consumer empowerment. الشكل الثالث يتألف من المنظَّمات التطوعية حيث يحمل المستخدمون والزبائن قيماً مشتركة بالنسبة لأهداف المنظمة.
وهكذا، فإن المساهمات الثلاث الرئيسة الكامنة للتعاونيات ومنظمات القطاع الثالث هي تجديد وإثراء حياة العمل، وتقوية المستهلكين أو الزبائن، وتعزيز القيم الاجتماعية الأخرى و/ أو تحقيق الهدف في القطاع العام. إن كل واحدة من هذه المساهمات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع معين من التعاونية أو بديل القطاع الثالث أكثر مما بنوع آخر، وهي كلها بدورها ترتبط بالاختلافات في العلاقات الاجتماعية ضمن كل تعاونية أو بدائل القطاع الثالث. ومن المهم إبقاء هذه الاختلافات في الذهن عند مناقشة البعد الاجتماعي ومقارنة التعاونيات بعضها مع بعض أو مع المنشآت الخاصة أو المؤسسات الحكومية البيروقراطية. إن توفير الخدمات الاجتماعية من قبل التعاونية أو القطاع الثالث يكون على المستوى المحلي وبحجم صغير في طبيعته. يمكن لهذه البدائل أن توفر لمنتجي الخدمات الاجتماعية، والمستهلكين أو المتعاملين بهذه الخدمات، والمجموعات فقيرة المصادر أو التي تتحمل المخاطر ممن يعتمدون على هذه الخدمات، توفرَ لهم تأثير أكبر على عملياتها. وهذا يتيح للمواطنين سيطرة أكبر على الخدمات التي يطلبونها ويعتمدون عليها، كما أنها تدعم أيضاً الأسس المحلية للديمقراطية. وعلاوة على ذلك، فهذه البدائل لا تؤدي فقط إلى زيادة تأثير المستخدمين أو الزبائن كمنتجين و/أو مستهلكين للخدمات الاجتماعية، بل إنها تحّسن النوعية أيضاً.
تهتم نظرية الديمقراطية في دولة الرافاهية الحديثة بفرص المساهمة الرسمية في أربع مجالات: المشاركة في المؤسسات السياسية من خلال الانتخابات.. المشاركة في المؤسسات الاجتماعية، وبخاصة مؤسسات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية من خلال النقابات.. المشاركة في تقرير حياة العمل.. والمشاركة في المؤسسات المدنية، وبخاصة خدمات المواطنين الإنسانية كالرعاية الصحية، والتعليم، ورعاية الطفل، ورعاية كبار السن.
يرتبط مفهوم الديمقراطية المدنية بفكرة رأس المال الاجتماعي social capital- أحد المفاهيم الرئيسية للنجاح في التغلب على معضلة العمل الجماعي والذي يتوقف على المسار الاجتماعي الأوسع الذي يحدث التفاعل الإنساني في إطاره. "التعاون الاختياري أسهل في مجتمع كان قد ورثَ مخزوناً جوهرياً من رأس المال الاجتماعي على هيئة أفعال متبادلة reciprocity وشبكات رعاية للشئون المدنية". وينصب تعريف رأس المال الاجتماعي بإشارته إلى "جوانب التنظيم الاجتماعي كالثقة، والمعايير، وشبكات العمل، التي تحّسن كفاءة المجتمع من خلال تسهيل الفعل المنسَّق … وكباقي أشكال رأس المال، فإن رأس المال الاجتماعي إنتاجي، ويجعل من الممكن تحقيق الأهداف المحددة التي يتعذر تحقيقها من دونه."
معظم أشكال رأس المال الاجتماعي، كالثقة، هي "موارد معنوية" moral resources- أي الموارد التي يزداد، ولا ينقص عرضها عند استعمالها، ولكنها يمكن أن تهلك إن لم تُستعمل. وعلاوة على ذلك، فإن رأس المال الاجتماعي هو سلعة عامة عادةً؛ وكمثل السلع العامة الأخرى، يمكن أن تُبخس قيمته ويُهدر عرضه من قبل الوكلاء الخاصين. وهذا معناه أن رأس المال الاجتماعي، بخلاف أشكال رأس المال الأخرى، ينبغي إعادة إنتاجه كناتج ثانوي by-product للنشاطات الاجتماعية الأخرى، تمشياً مع النظرية القائلة: كلما عُظِّمَ مستوى الثقة بين أفراد المجتمع، عُظِّمَ احتمال التعاون فيما بينهم، في حين أن التعاون، بدوره، يولد الثقة.
وإذا كانت شبكات العمل الأفقية للمشاركة المدنية تساعد المشاركين على حل معضلات العمل الجماعي، عندئذ، فكلما زادت الهيكلية الأفقية للتنظيم، توجبَ عليه أكثر رعاية النجاح المؤسسي في المجتمع. وهكذا، فإن العضوية في المجموعات المنظَّمة أفقياً، كالنوادي الرياضية والفرق المنظَّمة choirs والتعاونيات لابد أن تكون على علاقة إيجابية بالحكومات الجيدة، بينما تكون العضوية في المنظمات المرتَّبة هرمياً، كالمافيا أو الكنيسة الكاثوليكية، لابد أن ترتبط سلباً بالحكومات الجيدة.
ومن المؤكد أن القطاع الثالث والإدارة الذاتية التعاونية للخدمات الشخصية الاجتماعية تقدم أساساً أفضل وأكثر ديمومة لخلق المؤسسات التي تسّهل تراكم رأس المال الاجتماعي. وهكذا، فإن مصطلح "الديمقراطية المدنية" سوف يُستعمل هنا للإشارة إلى تقوية المواطنين citizen empowerment من خلال الإدارة الذاتية التعاونية للخدمات الشخصية الاجتماعية، حيث يصبح المواطنون أعضاء في المؤسسات الاجتماعية ويشاركون بصورة مباشرة في إنتاج الخدمات المحلية التي يطلبونها، وبذلك يصبحون منتجين مشاركين لهذه الخدمات.
يقدم بعض المفكرين مثالاً لما هو سيئ وجيد من الأعمال. فالأعمال الجيدة تبدو شبيهة بالمشروعات الاجتماعية التعاونية، المدروسة هنا، بينما الأعمال السيئة لا تشبهها البتة. وهكذا، يتم وصف الأعمال الجيدة على النحو التالي:
1. حرية التصرف بالمهارة. يتيح هذا العمل للمرء أقصى الإمكانات لاستعمال مهارته وتهيئة الفرص لزيادة هذه المهارة من خلال العمل.
2. الاستقلال. التحرر من العمل الصارم والانضباط الطفولي، الممِّيز، لعمل المصانع. للعاملين دور في اختيار عملهم والزملاء يشاركون في التخطيط طويل الأمد.
3. طلبات نفسية. للعمل طلبات روتينية يمكن مزجها بعنصر ليبرالي يتيح تعلم التحديات الجديدة.
4. العلاقات الاجتماعية. تشجيع الاتصالات الاجتماعية كأساس لتعلم الأشياء الجديدة، كما أن الصلات الجديدة تضاعف إمكانات الإدراك الذاتي من خلال التعاون.
5. الحقوق الاجتماعية. هناك إجراءات ديمقراطية في موقع العمل.
6. ملاحظات اجتماعية ذات معنى من المستهلكين. يتلقى العمال ملاحظات مباشرة من المستهلكين؛ ويعمل العاملون والمستهلكون معاً، بحيث تتم عملية تكييف المنتَج بحسب احتياجات المستهلكين.
ووفقاً لهذه، توفر المؤسسات الاجتماعية في السويد أعمالاً جيدة، بل أن هذه الأعمال مطلوبة نفسياً، فهي توفر للعاملين درجة عالية من حرية القرار، ودعماً اجتماعياً كبيراً، وتفاعلاً مستمراً مع الزبائن. وتقف هذه الجوانب من حياة العاملين في تناقض صارخ مع تلك القائمة في الخدمات التي تقدمها المنشآت البيروقراطية الهرمية المرتبطة، في الغالب، بالقطاع العام في السويد، بما في ذلك خدمات الرعاية النهارية البلدية. وبهذا المعنى، فإن نموذج المشروع الاجتماعي له القدرة بدرجة أفضل على المساعدة بتحويل أعمال الخدمات الاجتماعية إلى أعمال فعالة، وقائمة على المشاركة والتفاعل. كما أنه قادر، أيضاً، على إثراء حياة عمل العاملين وتحويل دولة الرفاهية إلى مجتمع رفاهية. وهكذا، فإن واحدة من أسرع الطرق وأكثرها مباشرةً في إثراء حياة العمل، وإعادة تصميم العمل، وتعزيز إدارة الموارد البشرية في قطاع الخدمة الاجتماعية في السويد، هي تطبيق اللامركزية في توفير الخدمات الاجتماعية والسماح للمشروعات الاجتماعية بتوفيرها.
إن هذه الملاحظات الأخيرة، بدورها، تفترض أن هناك حدوداً لمأسسة institutionalizing مجموعة واحدة معينة في هياكل صنع القرار للمشروع الاجتماعي. وفي الواقع، يمكن للتغيرات التنظيمية في المشروعات الاجتماعية أن تحّسن من بيئة العمل، ولكنها تؤدي، مع ذلك، إلى شيء من الموازنة trade-offs بين مصالح العاملين والمستهلكين. إن التغير التنظيمي القائم على نماذج تعدد المالكين يمكن أن يقدم هياكل الدعم الضرورية لتعزيز مصالح أكثر من مالك واحد. إن تعاونيات المالكين المتعددين تعترف بالمصلحة المشروعة للمجموعات العديدة التي تساهم بنجاح في مشروع اجتماعي ما وتتيح تمثيل مصالحهم عند صنع القرار في المؤسسات الداخلية.
إن تغير أنماط التفاعل بين المنشآت وزبائنها يفتح إمكانات جديدة لنشاط الأعمال. وتقوم هذه التغييرات على علاقة بين المنتجين والمستهلكين أوثق من تلك التي وُجدت تقليدياً في المجتمع الصناعي، علاقة يأخذ فيها المستهلكون بشكل متزايد دور المنتجين المشاركين. ذلك أن المستهلكين لم يعد يُنظر إليهم كمتلقين سلبيين للسلع والخدمات؛ بل يُنظر إليهم اليوم كمشاركين فعالين وحسني الاطلاع في عملية مشتركة، في مشروع مشترك في موقع السوق. فدور الشركة لم يعد يقتصر على دعم المستهلكين من خلال توفير السلع والخدمات. بل أن الشركة تصمِّم نظم النشاطات التي يمكن للمستهلكين في إطارها خلق قيمتهم الخاصة بهم.
وبذلك، فإن المنشأة تستكمل المعرفة والموارد التي هي بحوزة المستهلكين أصلاً، كما كان الحال عادةً في فترة ما قبل الصناعة. ومن هذا التفاعل والتعاون في الزمن والمكان، تنبثق قيمة معينة كمحصلة للتعاون. يتضمن الإنتاج المشترك تحولاً واضحاً من منظور المنتج والمستهلك التقليدي. وهذا ينجم، جزئياً، عن درجة عدم التأكد uncertainty، المفهومة، في التبادل بين الشركة ومستهلكيها والفائدة الكامنة التي تؤول إليهما من زوال عدم التأكد هذا. إن الطريقة التفاعلية للعمل تولد أنواعاً مختلفة من القيم غير تلك التي يخلقها منطق الإنتاج الواسع.
الإنتاج المشترك coproduction هو ظاهرة متعددة الوجوه تشمل جوانب عدة. فهي تشمل وسائل مختلفة لمساهمة المستهلك في عملية الإنتاج، ومراحل مختلفة لمساهمة المستهلك في الإنتاج، ودرجات متغيرة من تأثير المستهلك على تلك العملية. وهذا ما يتطلب إعطاء اهتمام أعظم للتأثير على المستهلكين النهائيين، وبخاصة ذلك الذي ينبع من عضويتهم في المشروعات الاجتماعية لتقديم الخدمات الشخصية الاجتماعية. وتحديد القيم التي ترتبط بالمساهمة الأوسع للمستهلك والإنتاج المشترك للخدمات الشخصية الاجتماعية، وبخاصة القيمة المحددة التي يضيفها آباء الأطفال في الأنواع المختلفة من خدمات الرعاية النهارية في السويد. وهنا وجب الاهتمام باستكشاف وتوسيع وتطبيق مفهوم الإنتاج المشترك في مجال الخدمات الشخصية الاجتماعية والمجهِّزين التعاونيين لهذه الخدمات.
القيم الاجتماعية المتميزة، التي عززتها مراكز الرعاية النهارية التعاونية، لابد من ملاحظتها في حقول أخرى: كالرعاية الصحية الدائمة طويلة- الأمد ؛ ورعاية كبار السن، محلياً ومؤسسيا؛ ورعاية المعوقين، محلياً ومؤسسيا؛ والتعليم؛ وما شابه. فالسنوات الأخيرة شهدت تطور التعاونيات في جميع هذه المجالات في السويد والبلدان الأوروبية الأخرى. ومن الضروري دراسة هذه التطورات بدقة أكثر لفهم مساهماتها الفريدة في إثراء حياة العمل، ولتحسين بيئة العمل النفسية- الاجتماعية، ولتطوير الأعمال الجيدة، ولتقوية المواطنين كمنتجين مشاركين، وتعزيز الديمقراطية المدنية. وليس هناك من سبب للاعتقاد بأن هذه المنافع تقتصر على خدمات الرعاية النهارية أو السويد. بل، من المتوقع أن الكثير من الجوانب المفيدة من المشروع الاجتماعي والخدمات الاجتماعية التعاونية، التي لوحظت هنا، يمكن العثور عليها في حقول أخرى وبلدان أخرى، أيضاً. ربما تأخذ تلك الجوانب تعبيرات مختلفة نوعاً ما، بسبب التغييرات التنظيمية والقانونية في المجتمعات الأوروبية المختلفة والاختلافات الهيكلية في القطاعات المختلفة التي تقدم الخدمات الشخصية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن التفاعل بين المنتجين والمستهلكين لهذه الخدمات الاجتماعية سيكون مختلفاً أيضاً بحكم الاختلافات في هذه القيود التنظيمية والقانونية والقطاعية. إن طبيعة هذه العلاقة مهمة لتطوير الأعمال الجيدة ولتقوية قدرات المواطنين كمنتجين مشاركين.
ومع ذلك، فالمتوقع من المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية أن تكون قادرة على المساعدة في تجديد القطاع العام من خلال التعاقد مع القطاع الثالث وتطوير نوع جديد من دولة الرفاهية من خلال توفير حيز أكبر لمساهمة المواطنين كمستعملين ومنتجين للخدمات الاجتماعية. وهكذا يتحول المجتمع إلى مجتمع رفاهية على أساس المشاركة participatory welfare society. ويمكن للمشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية أن تساعد أيضاً في إثراء حياة العمل من خلال تعزيز الإدارة الذاتية التعاونية؛ وتحسين بيئة العمل بمنح مِلاك العاملين سيطرة أكبر ودعم اجتماعي وتفاعل مديد مع الزبائن؛ وتقوية المواطنين كمنتجين مشاركين وذلك بتعزيز الإدارة الذاتية التعاونية؛ وتعزيز أكثر لإدارة العاملين، وتحسين نوعية الخدمة، بتكلفة أقل في الغالب، وأخيراً، تطوير الديمقراطية المدنية.
كذلك من المفيد مقارنة المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية السويدية بتلك القائمة في الأجزاء الأخرى من أوروبا، وربما في اليابان وبلدان أخرى أيضاً. وهذا يصح، بشكل خاص، على دولٍ كإيطاليا وأسبانيا وفرنسا التي تسارعت فيها الخدمات الاجتماعية كثيراً في العقود الأخيرة؛ ولكنه يصح أيضاً على ألمانيا وهولندا حيث كانت المنظمات التطوعية المستقرة قد لعبت، تقليدياً، دوراً مهماً وبارزاً وفعالاً في توفير الخدمات الشخصية الاجتماعية؛ إضافة إلى دول الشمال المجاورة، الدنمارك، فنلندا، والنرويج. من المفيد مقارنة المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية في جميع هذه البلدان بمثيلاتها في السويد، وبخاصة قدرة تلك المشروعات على تعزيز القيم الاجتماعية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية التعاونية. ولكن حتي يتحقق هذا العمل، لابد من تحطيم الهيمنة الإيديولوجية المبسطة للأسود/الأبيض، واليسار/اليمين، من منظور قطاع عام مقابل قطاع خاص في مسألة تقديم الخدمات الاجتماعية. لابد من الاعتراف بمساهمة المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية من أجل القيم الاجتماعية الفريدة التي تعززها. علينا أن نتوقف عن اختزال القطاع الثالث، والمشروعات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية التعاونية، إلى أقل الحدود الممكنة، العامة أو الخاصة، وينبغي أن نكف عن محاولة النظر لمساهماتها من خلال الاعتبارات الاقتصادية البسيطة التي يمكن قياسها أو تجميعها بالبيانات المالية فقط.
إن إثراء حياة العمل، وتحسين بيئة العمل النفسية- الاجتماعية، وتطوير الأعمال الجيدة، وتقوية المواطنين كمنتجين مشاركين، وتعزيز الديمقراطية المدنية هي بحق، طبعاً، السبب الرئيس للاعتراف بالمشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية. والأمل معقود على أن يكون هذا الفصل قد ساعد على وضع هذه القيم الاجتماعية الهامة ضمن برنامج باحثيّ العلم الاجتماعي في السويد والبلدان الأخرى، وربما قدّمَ مساهمة للمناقشات العامة حول مستقبل دولة الرفاهية، وتجديد القطاع العام، وتحويل دولة الرفاهية إلى مجتمع رفاهية جديد قائم على المشاركة. وإذا قُدرَ للقيم الاجتماعية، التي تعززها المشروعات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التعاونية، أن تكسب اعترافاً أوسع في أبحاث العلم الاجتماعي السويدي وفي المناقشات العامة، فإنها قد تشكل رؤيا معينة بالنسبة للقرن الحادي والعشرين.
وإذا لم يحدث ذلك، فإنها ستبقى كذكريات مهملة لدولة رفاهية سابقة انهارت من الداخل بسبب تدني دعم المواطنين ممن فقدوا إيمانهم بقدرة الدولة على توفير الخدمات التي يطلبون وبالنوعية التي يتوقعون وبالسعر الذي يرغبون بدفعه. وإذا تعذرَ تجديد دولة الرفاهية من الداخل بتوسيع المجال لمشاركة المواطنين وبتعزيز المشروعات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية التعاونية، والديمقراطية المدنية، فإنها قد تصبح حالاً مجرد ذكرى تاريخية من الماضي. فلا تستطيع أية مؤسسة اجتماعية من البقاء والاستمرار دون دعم مواطنيها، ودون تجديد شرعيتها من قبل الأجيال الجديدة التي تُقصي أولئك الذين بنوا المؤسسات الاجتماعية للوقت الحاضر. ومن أجل أن تكسب وتحافظ على دعم الأجيال الجديدة، ينبغي على دولة الرفاهية أن تنمو وتتطور لتلبية احتياجات وقيم الناس في الوقت الحاضر وليس مجرد عكس الاحتياجات والقيم الماضية. هناك حاجة ملحّة لمحاولة تقرير ما إذا كانت دولة الرفاهية السويدية قادرة على التغلب على الأزمات التي تواجهها وما إذا كانت دولة الرفاهية الشاملة قادرة على البقاء والاستمرار في أي بلد.
فما لم يتم تطوير بدائل فعالة لتجديد دولة الرفاهية من داخلها، ولتقديم حيز أوسع لمشاركة المواطنين كمنتجين مشاركين، ولتطويرها وتحويلها إلى مجتمع رفاهية، فإن دولة الرفاهية، أيضاً، تواجه خطراً حقيقياً بأن تخسر شرعيتها وأن تنهار، أخيراً، تحت وطأة أزمتها ذاتها. الهجوم، وأخذ المبادرة، هو أفضل دفاع بحسب الستراتيجية العسكرية.
وغالباً ما يُقال بأن ستراتيجية الأعمال تتجدد وفق ستراتيجية عسكرية. وربما حانَ الوقت، لأولئك الذين يدعمون القيم الاجتماعية الشاملة التي تؤسس لدولة الرفاهية، أن يتساءلوا ما إذا كان هناك ما يمكن تعلمه من نشاط الأعمال. إن مجرد الدفاع العنيد عن المؤسسات القائمة لدولة الرفاهية من حيث كل التفاصيل التي ساهمت في شعبيتها وشرعيتها الأصلية ربما لا تساعد سوى على تعجيل الانهيار النهائي للمؤسسات القائمة.
إن الأدلة المقدَّمة هنا من مشروع "دراسة بيئة العمل والخدمات الاجتماعية التعاونية" Work Environment and Cooperative Social Services Study تفترض بأن بعض البدائل الإيجابية يمكن أن تساهم في تحول السويد من دولة رفاهية إلى مجتمع رفاهية. والحل المقدَّم هنا يقوم على ستراتيجية واضحة لتعزيز المشاركة الأوسع للعاملين في تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة من قبل تعاونيات العاملين، ولتعزيز المشاركة الأوسع للمواطنين في تقديم الخدمات الاجتماعية التي يطلبون، وبخاصة من خلال تقويتهم كمنتجين مشاركين. تقدم هذه الستراتيجية لهذه المجموعات سنداً قوياً لبقاء واستمرار خدمات الرفاهية الممَّولة من قبل الدولة ورؤيةً لتطوير دولة الرفاهية السويدية وتحويلها إلى مجتمع رفاهية في القرن الحادي والعشرين.
ومن دون رؤية لتجديد وتطوير دولة الرفاهية، ومن دون تطوير مجتمع رفاهية جديد قائم على المشاركة، ومن دون مشاركة أوسع للعاملين في تقديم الخدمات الاجتماعية، ومن دون تطوير الديمقراطية المدنية، فإن دولة الرفاهية الشاملة الحالية تواجه خطر الانهيار بشكل جدي. وإضافة إلى الأزمات الحالية لدولة الرفاهية ووجود مقاومة متنامية لزيادة الضرائب، فإن القدرات المتزايدة لرأس المال لتجنب البلدان ذات الضرائب العالية، والتدويل السريع للاقتصاد السويدي، ستضُعف الدعم لدولة الرفاهية الشاملة. إن تدويل النشاط الاقتصادي يسّهل ليس فقط الإغراق الاجتماعي، بل أن مختلف الاتجاهات التي تقّويها المنافسة العالمية والشركات متعددة الجنسية، غالباً ما تقود إلى رفض تام للقيم الشاملة لدولة الرفاهية. إن الحملات المضادة الضخمة لنشاط الأعمال المنظَّم لا يمكن مواجهتها إلاّ من خلال رؤية قوية لتجديد دولة الرفاهية وتطويرها إلى مجتمع رفاهية في القرن الحادي والعشرين.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد_(و)_محمد_رحال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات