الحكومة الجديدة ما بين انهاء الانقسام وموجة ارتفاع الاسعار و الحراك الشعبي ؟

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

الحوار المتمدن-العدد: 4112 - 2013 / 6 / 3 - 15:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحكومة الجديدة ما بين انهاء الانقسام وموجة ارتفاع الاسعار و الحراك الشعبي ؟
أثار تعيين الاكاديمي الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله رئيسا للحكومة الفلسطينية جدلا واسعا في الاراضي الفلسطينية , وخصوصا كونه يأتي في ظروف صعبة يعاني منها الشعب الفلسطيني اهمها تدني مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع اسعار السلع الاساسية والضرورية وكذلك استمرار وتفاقم مشكلة الانقسام الفلسطيني ودخولها للعام السابع, واستمرار وتراجع الحريات العامة وتزايد حدة الاستيطان والاعتداءات الاسرائيلية بحق اهلنا بالضفة الغربية وتهويد القدس .
وأمام رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة تحيات ومعضلات اقتصادية وسياسية كبيرة . ملف انهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني تجمع بين طرفي الصراع وإعادة اللحمة بين ابناء الشعب الواحد ومواجهة الاستيطان وهجمات المستوطنين وكذلك علاج المشكلات الاقتصادية الراهنة كمشكلة البطالة والتي تعتبر الاعلى عربيا وتشكل نسبة مرتفعة نسبيا حيث تصل الى 23.7% تتراوح 28.7% بقطاع غزة و17.3% بالضفة الغربية, وكذلك مشكلة الفقر والتي اثقلت كاهل الالاف من الاسر والتي تزيد عن 21% ومشكلة ارتفاع الاسعار كأسعار المحروقات والسلع الاساسية و الغذائية,وكذلك ملف صرف الرواتب والانقطاع المستمر لها بسبب مواقف السلطة الفلسطينية وخصوصا بعد توجهها ونجاحها بسبتمبر الماضي بحصولها على دولة عضو غير مراقب والتي ادت لتراجع وتوقف تقديم الدعم المالي للسلطة. كذلك العجز المستمر في موازنات السلطة والدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي وفجوة الموارد المحلية فجوة الادخار والاستثمار وفجوة الاستهلاك والإنتاج.
وهل ستكون مدتها فقط لشهر اب من العام الحالي وهل ستنجح جهود انهاء الانقسام وفي حالة استمرار الانقسام الى اين ذاهبة هذه الحكومة .
وماذا تحمل الحكومة الجديدة في جعبتها وبين ثنايا وطياتها وهل تمتلك الحكومة لخطط اقتصادية ورؤى تختلف عن الحكومات السابقة والتي لم تحقق نجاحا يذكر حيث تفاقم الازمة المالية واستمرارها واتساع حدتها و على الصعيد الاقتصادي لن نلاحظ أي تغيير يذكر لان تغيير وتحسين المستوي الاقتصادي لا يتوقف على شخص ما بقدر ما يتوقف على اعادة النظر جيد بالمشكلات الهيكلية والبنيوية الموجودة فعليا وإيجاد حلول جذرية تتمثل بإعادة النظر في النظام الاقتصادي السائد وبناء وتشييد اقتصاد حقيقي يؤسس لمرحلة من زيادة الانتاج والاستثمار الحقيقي الذي يخلق طاقات انتاجية في الاقتصاد ويوفر فرص عمل عبر انشاء مصانع والاعتماد على قطاعات التنمية الاقتصادية والتي اهملتها الموازنات العامة الفلسطينية وتغيير الانماط الموجودة والتي تعتمد على القطاع الخدماتي والمالي اكثر من القطاع الصناعي والزراعي والحقيقي وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات التعليم والصحة والبحث والتطوير والاستفادة واشتقاق الدروس من التجارب الاقتصادية العالمية الرائدة في علاج الفقر والبطالة وتحيق التنمية الاقتصادية كتجربة دول جنوب شرق اسيا وأهمها التجربة الماليزية وكذلك تجربة محمد يونس ببنجلادش .
يمكن القول بان ما يهم شعبنا هو ليس تشكيل حكومة جديدة بسبب العدد الكبير من الحكومات وبدون تحقيقها لجدوى وانجازات ملموسة يشعر بها كل مواطن, لذى كان من الأولى طمس ودفن ملف الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني والإعداد لانتخابات مبكرة تعيد الحيوية للمواطنين بالتغيير نحو الأفضل , فتشكيل حكومات جديدة وإحداث تغييرات في حكومة اخرى اسهم بنجاح كبير لطرفي الصراع بإدارة الانقسام بدلا من انهاءه كمطلب شعبي وكضرورة وطنية ملحة.
حكومتين تعمل بالأراضي الفلسطينية لإدارة حياة 4.2 مليون نسمة ب 48 وزير حالي و350 وزير سابق و 132 نائبا بالمجلس التشريعي والحياة مجمدة وشبه معطلة وانقساما يدخل عامه السابع وعالرغم من التغييرات الكبيرة والتي مر بها شعبنا خلال هذه الفترة وهي حربين اسرائيليين بقطاع غزة راح ضحيتها مئات الشهداء والألاف من الجرحى وتدمير الالاف من الوحدات السكنية .
وكذلك اعتراف دولي بالأمم المتحدة بدولة فلسطينية مراقب غير عضو وتوسيع نطاق الاستيطان وتزايد حدة تهويد القدس و52 لقاء بين الطرفين لم يحل ملف كملف الانقسام ؟ كيف سيتم حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ؟ وزراء جدد وقدماء ومصروفات باهضة, وزيادة في النفقات وعجزا مستمرا تغطى من الضرائب سيتحملها الفقراء ومحدودي الدخل ودافعي ضرائب القيمة المضافة المرتفعة دوما ؟ أيعقل استمرار هذا الملف لغاية الان ؟ الم يدرك طرفي الصراع للأثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على استمرار الانقسام.

#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)       Hasan_Atta_Al_Radee#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات