هل بامكان الحكومة العراقية مقاضاة مكورمك

زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي
(Zuhair Al-maliki)

الحوار المتمدن-العدد: 4091 - 2013 / 5 / 13 - 14:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اصدر القضاء البريطاني حكما بسجن المواطن البريطاني مكورمك مدة 10 سنوات كونه قام بتصدير اجهزة لكشف المتفجرات الى عدة دول من ضمنها العراق والتي تبين من خلال الفحص والاستخدام انها غير صالحة وغير فعالة وانها عبارة عن لعبة . ومع صدور القرار تعالت الصيحات داخل وخارج العراق بالويل والثبور وعظائم الامور وبضرورة مطالبة القضاء البريطاني باعادة اموال العراق التي استولى عليها المواطن البريطاني نتيجة بيعه هذا الجهاز والمطالبة من الجانب البريطاني بدفع تعويضات عن دماء العراقيين التي سالت نتيجة استخدام هذا الجهاز واعلن السيد المفتش العام لوزارة الداخلية بانه مكلف من قبل السيد رئيس الوزراء بمتابعة المطالبة بالاموال العراقية في المحاكم البريطانية . كأننا فوجئنا بهذا وكأن المواطن العراقي والحكومة العراقية لم تعلم عدم كفأة هذا الجهاز وان ستين الف ضحية من خيرة ابناء الشعب العراقي لم يكونوا ثمنا كافيا لمعرفة اننا قد خدعنا . فهل تستطيع الحكومة العراقية مقاضاة جيم ماكورمك ؟
ان الحكم الذي صدر بحق ماكورمك من القضاء البريطاني كان على اساس ان الجهاز المصدر هو جهاز فاشل وان ماكورمك استخدم في تسويق جهازه طرق احتيالية وانه الحق الاذى بسمعة المملكة المتحدة في الخارج وقامت الحكومة البريطانية قامت بمصادرة الملايين التي حصل عليها نتيجة بيعه لتلك الاجهزة لذلك فمن حق كل من تضرر من استعمال هذا الجهاز مطالبة ماكورمك بالتعويضات سواء في العراق او اي بلد قام باستيراد هذا الجهاز ولكن هذا يتطلب ان يثبت من استورد هذا الجهاز بانه قد قد تعرض للخديعة وانه لا يعلم بان هذا الجهاز غير صالح لكن سخرية القدر تبين ان اول من حذر من ان هذا الجهاز غير فعال وفاشل كان ضابطا بريطانيا برتبة عقد ويعمل مستشارا لدى وزارة الداخلية العراقية فالحكومة قد استلمت تقرير من عقيد بريطاني ينبهها منذ عام 2007 وكذلك من قبل خبراء من الجيش الامريكي يصف الجهاز بانه فاشل وانه عديم الفائدة وان سعره مبالغ فيه الا ان الجهات العراقية قررت اهمال ذلك التقرير والاعتماد على تقارير الخبراء العراقيين باللجان الفنية التي تم تشكيلها في وزارة الداخلية واخرها التقرير الذي تقدم بها الخبير الذي تم انتدابه من قبل المحكمة من وزارة العلوم والتكنولوجيا والتي تؤكد بان الاجهزة تعمل وبكفأة مقبولة بالاضافة الى تصريح السيد وزير الداخلية السابق وهو رجل يحمل شهادة عليا في الهندسة العسكرية تؤكد على ان الجهاز يعمل بكفأة 100 % وبذلك يكون عنصر عدم العلم غير وارد بالنسبة للحكومة العراقية ويبقى عنصر الرشوة .
لقد ورد في التقارير التي جاءت من بريطانيا بان جيم ماكورمك اتهم باستخدام طرق احتيالية لتسويق جهازه اللعبه وكان هناك تقارير تؤكد بانه قد دفع رشاوى الى بعض المسؤولين لغرض بيع اجهزته وتسويقها وبذلك يحق لمن تضرر من جهازه متابعة قضية التعويضات ولكن هذا يتطلب اثبات موضوع الرشوه وكما هو معلوم ان جريمة الرشوة تتطلب وجود طرفين الراشي والمرتشي فاذا علم من هو الراشي فان اثبات جريمته يتطلب محاكمة المرتشي اي ان على الحكومة التي ترغب بمقاضاة مكورمك ان تثبت انه قام دفع رشاوى الى اشخاص داخل العراق ومعاقبتهم عن جريمة الرشوة قبل الانتقال الى مقاضاة مكورمك كما يجب ان تتم محاسبة كافة الخبراء الذين اثبتوا ان الجهاز يعمل بكفأة بعضهم قدرها مابين 40% والبعض الاخر قدرها بنسبة 90-95% ومن قدرها ب 100% فان لم يشتركوا بالرشوة فيجب اتهامهم بالاهمال الجسيم وفق المادة 340 ان كان متعمدا او المادة 341 ان كان مهملا.
من الامور التي يجب ان يضعها كل من يتصدى لهذا الملف في حسبانه ان ليس جميع الاجهزه قد استوردت من شركة مكورمك بل ان معظمها تم استيراده عن طريق شركات وسيطه وبذلك تنقطع الصلة المباشرة مابين الحكومة العراقية باعتبارها المستهلك النهائي والشركة المنتجه وهي الشركة البريطانية لذلك يجب اثبات عنصر التواطء مابين المنتج والشركة الوسيطة وبذلك يدخل عنصر الجهة التي قامت بالتعاقد والجهات الرقابية التي سمحت بتمرير مثل هذه المواد من غير مراجعه وبضمنها هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية والتي ان كانت قد اعتمدت على تقارير خبراء فعليها مقاضاة اؤلئك الخبراء سواء بالرشوة او التعمد او الاهمال خصوصا ان الشخص الوحيد الذي ادين في هذا الملف لم تتم ادانته على اساس الرشوة او على اساس ان الجهاز غير صالح بل حوكم وادين على اساس المادة 340 من قانون العقوبات العراقي باعتباره قد اشترى الجهاز باسعار اعلى من سعره وهذه لاتصلح اساس لمقاضاة المواطن البريطاني باعتبارها تمت مع الشركات الوسيطة وانها تخضع لعامل العرض والطلب .
لذلك على من يتصدى للمطالبة بحقوق العراقيين ان لايكون اولا قد أصدر في اي يوم من الايام عنه اي وثيقة تؤيد ان هذا الجهاز كفؤ بأي نسبة او اوصى او سمح باستخدامه وعليه ان يوجه نظره اولا الى تحديد من هو المسؤول عن هذه العملية داخل العراق سواء من اوصى بالاستيراد او اثبت كفأته سواء كان متعمدا او مخطيء ومن منع القضاء من مقاضاة المشتركين بهذه العملية باستخدام المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية والجهات الرقابية التي اهملت بواجبها في ايقاف هذا الفساد .
مما تقدم هل تستطيع الحكومة العراقية مقاضاة مكورمك ؟ في هذه الحالة لايمكن للحكومة العراقية مقاضاته مادامت الحكومة لم تثبت عنصر الرشوة ولم تثبت ان الجهاز غير كفؤء بدليل تقارير خبراء وزارة الداخلية وخبراء وزارة العلوم والتكنولوجيا وكذلك بدليل ان هذه الاجهزه مازالت مستخدمة في السيطرات التابعة للجيش والشرطة العراقية وهو اقرار من الحكومة بان الجهاز فعال وكفوء !!!
أذن من يحق له مقاضاة مكورمك ومطالبته بالتعويضات ؟ ان الذي يحق له المطالبة بالتعويضات هم المتضررون المباشرون الذين لم يكونوا يعلموا بان هذا الجهاز غير فعال وانه لايساوي اكثر من 20 دولار وبيع للحكومة العراقية بمبلغ 30 الف دولار دفعت من اموال الشعب العراقي وفي هذه الحال يجب رفع دعاوى مباشرة امام القضاء البريطاني من قبل المتضررين وليس عن طريق الحكومة باعتبار ان المحكمة البريطانية ستقوم بادخال الحكومة العراقية كشخص ثالث مسؤول عن الاضرار التي اصابت المتضررين .

#زهير_جمعة_المالكي (هاشتاغ)       Zuhair_Al-maliki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل