السلفية المتطرفة و عودة المكبوت الإرهابي

انير بالا

الحوار المتمدن-العدد: 4090 - 2013 / 5 / 12 - 09:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بدون شك أن من يتابع بإمعان و موضوعية الدعوات إلى القتل و التَحريض عليه التي كان أبطالها "شيوخ" من فلول السلفيَة الأيام المنصرمة، سيطرح أكثر من سؤال حول المستوى الذي آل إليه وضع "السجال الفكري" أو ،لنقل بصراحة، وضع التَكفير الأيديولوجي والسياسي بدل التفكير، في المغرب. كما سيلاحظ أن من أتهموا يوما في إطار ما سميَ ب" أحداث 16 ماي الإرهابية" لم يتوقفوا عن لغة الوعيد وكيل التُهم هنا و هناك، كما يحرضون على القتل الصريح الذي لا غبار عليه؛ بل أكثر من ذلك سيسجل تزامن جد غريب بين هذه الدعوات إلى القتل و التحريض عليه مع الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين بقتل المرتد. ما الذي يجري يا ترى؟ هل عاد شيوخ السلفية المفرج عنهم بعفو ملكي، دون أن يحصلوا على براءة المحكمة من التُهم المنسوبة إليهم، إلى ضلالهم الماضي؟ إن كان الأمر كذلك فكيف تسمح الدولة ل"مجرمين" بمقاييس قانونية يصولون و يجولون بكل حرية في هذا البلد الأبي، بل أكثر من ذلك أعطيت لهم منابر يعبرون فيها بكل ما يجول في خاطرهم لدرجة أن بعض ما يقولونه يتجاوز ما كانوا اعتقلوا بسبه في سياق 16 ماي. الغريب في الأمر، كذلك، هو أنهم لما اعتقلوا لم يقولوا ما يقولونه الأن، كما أن ما يعبرون عنه الان يبرر، من جانب آخر، الاعتقالات التي تعرضوا لها. رغم أن معظم القوى الحيَة والحقوقية منها بالخصوص، أعلنت تضامنها معهم في ملف اعتقالهم الذي اعتبرته ملف مفبرك و سياسي بامتياز؛ هل كانت القوى الحية و الحقوقية على غير حق؟ هل استطاع السلفيين النيل من القوى الحية هي نفسها التي تبالغ بعض الأحيان في تبني كل من تنبع منه رائحة معارضة المخزن دون التفكير في خطورة ما يتبناه من أفكار؛ كأن بلسان حالها يقول" أنت ضد المخزن إذن أنت معي". إن هذا المنطق لا يصح دائما، لاسيما و أنه منطق غير محسوب العواقب وما نعيشه اليوم من رغبة جامحة لدى بعض "شيوخ" في إسكات الصوت الحر، لدليل بسيط على ذلك.
انطلاقا من السلوكيات التي أقدم عليها بعض "شيوخ" السلفية الشاذة مؤخرا يمكن أن نقول أن "المكبوت الإرهابي" يبحث لنفسه عن ملاد جديد للتعبير عن ذاته بعد أن قمع و ردع بقوة الاعتقال الذي نتج عن طفوه إلى السطح في "أحداث 16 ماي". لكن ربما أن تجربة الاعتقال التأديبية لم تستطيع تهذيب هذه الرغبات الجانحة و بالتالي تصريفها في مجالات أخرى لكي يسلم المجتمع من جرَاء تبعاتها المؤدية. وكما هي حال كل رغبة جامحة تتحين الفرصة للظهور وإرواء ظمأها صيغت الرغبة إلى إسالة الدماء في أقنعة أخرى جديدة/قديمة، لكن هذه المرة في قناع دفاعي/تحريضي؛ فكما هي حال كل من يريد القضاء على الأخر المختلف، لم تجد "السلفية الجانحة" إلا الهجوم على الاخر كوسيلة للدفاع عن الذات لتحصينها من وهم بطش الأخر الذي يسكن الذات "السلفية الشاذة". لم تجد هذه الرغبة الجانحة، كمرحلة أولى، إلا تحريف كلام الأخر وبتره من سياقه ليصبح بعد ذلك قابل للانقضاض عليه كمرحلة ثانية. ومن ثمة تتأتى الفرصة للمكبوت ليفصح عن ذاته بعد التملص بقوة الأقنعة المستعملة من الرقابة و التحايل عليها؛ الرقابة المفروضة من طرف الإطار الحضاري الذي اصبحنا نعيش فيه بعد خروجنا من سيادة قانون الغاب المفترضة. إلا أن الغريب في هذا كله هو أن الرقابة القانونية تخاذلت شيئا ما لما اعطت بإصدارها فتوى قتل المرتد، الضوء الأخضر لمثل هذه الرغبات الجانحة و التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
يا معشر الأحرار، إننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى لتشكيل جبهة ديمقراطية متينة الأسس، يكون همها الوحيد و الأوحد هو الدفاع عن الحق، المكفول لكل شخص بقوة المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان، في التعبير عن الرأي بكل حرية ودون قيود شاذة وجانحة سواء كانت من طبيعة دينية أو دنيوية. بطبيعة الحال، شريطة أن لا يسيئ هذا الرأي لفرد أو جماعة بسبب دينها، لونها، عرقها، لغتها، إلى غير ذلك. لسنا ندعوا إلى حرية مطلقة شاذة منحرفة في السلوك، و إنما ندعوا إلى احترام الآراء المعبر عنها بطريقة سلمية و غاية في الحضارية و الآراء التي لم تنشا عن حقد دفين أو أي اعتبارات غير سوية.

#انير_بالا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل