علاء الدين عبد المولى محمود
الحوار المتمدن-العدد: 4086 - 2013 / 5 / 8 - 00:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تقوم الدولة على أركان ثلاثة ، الشعب ، والإقليم ( او الارض )، والسلطة السياسية. ويجمع السياسيون على أن الميلاد الحقيقى للدولة هو يوم قيام السلطة السياسية ذات السيادة، ويكون بإعلان دستورها فى الدولة الحديثة.
إلا أن الإختلاف الحقيقى بين الدول القديمة والدولة الحديثة يكمن فى الاجابة على سؤال مهم.
(( من يملك السيادة فى الدولة؟ ))
وتبعاً للإجابة تصنف الدولة ، ففى الدولة القديمة كان هناك سلطة ثيوقراطية – وهى لاتترجم الى سلطة دينية ولكن التعبير الصحيح هو سلطة ذات طبيعة غيبية - حيث الاله هو صاحب الأرض ويكون هو الحاكم ( الفرعون ) أو تجسيد للإله ( الدلاى لاما) أوذوطبيعة إلهية ( إمبراطور اليابان حتى سنة 47) أو أبن الإله ( تحتمس وغيره من ملوك الفراعنة والكثير من الحضارات )
أو يختار الإله الحاكم بطريقة مباشرة ( مثلما يحكى القرآن عن تنصيب طالوت – شاول كما يسمى فى سفر الملوك وسفرصموئيل - على بنى اسرائيل ) أو بطريقة غير مباشرة ( مثلما أختير سيدنا ابوبكر الصديق بإشارات منها قوله تعالى " ثانى أثنين إذ هما فى الغار" وحديث النبى صلى الله عليه وسلم " مروا أبابكر فليصلى بالناس " ).
وبهذا يصبح الحاكم غير مسئول أمام البشر المحكومين، بل أمام من نصبه فقط ؛ ألاوهو هذا الإله أو ذاك ، وليس للشعب – الذى يتحول الى "رعية" - الحق فى أن يحاسبه فضلاً عن أن يعزله ؛ مهما أصدر من قوانين أو أوامر تحيف حقوقهم أو تعصف بحرياتهم وممتلكاتهم.
وقد رأينا أمثلة ذلك فى طول تاريخ الدولة الاسلامية وعرضه، منذ انتقال الرسول الى الرفيق الأعلى. فهاهو معاوية يقول بعد دخوله المدينة سنة الجماعة ( والله ماوليتها برضاكم ) ورغم ذلك فإنه يأمرهم بالطاعة والصمت عن معارضته ، وابنه يهدد من يعارضهم بقطع الرقبة اذا تكلم أو أن يقتله الغم اذا صمت.
ويتجلى فى أدبيات جماعات الاسلام السياسى (الاسلامنجية) فى الحاضر مايطلقون عليه " مبدأ الحاكمية " ، أى أن الحكم لله وحده، وهو سبحانه يؤتى الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، ويسوقون فى ذلك غير القليل ليضلوا بها من مُلئ قلبه بمحبة الاسلام، وأراد العزة لدين القدير العزيز؛ فيلبسون عليهم تأويل الآيات الكريمات؛ ليخدموا بها أغراضهم السياسية، على طريقة عمرو بن العاص، حين حرض بالآيات على الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه، ثم شايع بالآيات أيضاً معاوية طلباً للدنيا، ومجافاة لأمير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه
ولشرح وافى لمبدأ الحاكمية نحيل قارئنا الى كتاب ( معالم فى الطريق) للكاتب الوهابى والاخوانى سيد قطب رحمه الله.
ولأن الاسلامنجية الوهابيين الآن ينشرون ظلامهم على العقول البسيطة، والبريئةً, بأن التاريخ الاسلامى لم يعرف يوماً الدولة الثيوقراطية, كما عرفتها أوروبا, ظناً منهم أن الخليفة يختلف عن كاردينالات العصور الوسطى ، لأنه ليس رجل دين بالشكل الكهنوتى, إلاأن الأساس فى تعريف الدولة هومصدر السلطة, وهنا نود أن نتوسع قليلاً فى تحديد المفاهيم.
الشعب : هو مجموعة من الناس تعيش فى حيز من الأرض.
الأمة : هى مجموعة من الناس تعيش فى حيز من الأرض, وتجمعها رغبة فى العيش سوياً, ويشتركون فى الأهداف والآمال. والرغبة هذه والاشتراك فى الاهداف هما الذان يفرقان بين الشعب والامة.
الدولة : شعب أو أمة يجمعها أقليم وتقوم عليها سلطة سياسية ذات سيادة.والسلطة والسيادة هما المظهرات الاساسيان للدولة. فبدونهما يظل الشعب أو الامة مجرد ظاهرة طبيعية
السيادة ومصدر السلطات :
• النظرية الثيوقراطية : مصدر السلطة والسيادة غير مرئى, سواء تمثل فى إله / آلهة أو على اساس التطور الطبيعى / العائلى .
• نظرية القوة : مصدر السلطة والسيادة هو قوة السلاح, الذى تغلب به العسكريين مثلا على السلطة الشرعية القانونية أوحتى السلطة الفعلية.ليكون صاحب القوة هو صاحب السلطة الفعلية.
• نظريات العقد الإجتماعى:
- نظرية هوبز ( توماس هوبز ):
رغم انها تعطى الامة السيادة إلاأن الحاكم يتولى سلطاته بناءاً على عقد, بين الأفراد الذين تنازلوا عن حقهم فى حكم أنفسهم وبين أنفسهم, دون أن يكون الحاكم طرفا فيه, وبذلك ليس عليه أى إلتزام, ولايجوز لأحدهم الإعتراض أو المعارضة.
- نظرية روسو ( جان جاك روسو ):
يتولى الحاكم سلطاته بناء على عقد إجماعى, تنازل فيه المحكوم عن حقه فى أن يحكم نفسه , ليستعيض عنها بمجموعة من الحقوق والحريات, تحميها السلطة السياسية ويكون مصدر السلطة فيها ( الإرادة العامة ) وهى سلطة ذات طبيعة سيادية.
• نظرية الدولة الحديثة :
هناك نظريتان ( الأولى ) تولى السيادة للأمة ككيان قانونى, مستقل عن الأفراد المكونين لها, ولاسيادة ولاسلطة لغيرها من الأفراد المكونين لها, وتمارس سيادتها فى صورة ( الإرادة العامة ), وهى التى تنتج القوانين.
وهى النظرية التى أخذ بها فى دستور 23 و 30 و54.
( الثانية ) تضع السيادة للشعب؛ مما يعنى أن سيادة المجتمع تتكون من مجموع السيادات التى يمتلكها الأفراد, ويمارسون مظاهرها.
وهى التى أخذ بها فى دستور 56 و 64 و 71 و 2012.
نلاحظ أن الفرق بين النظريات يتموضع أساسا فى اجابة السؤال " من يملك السلطة والسيادة ؟"
فإذا كان مصدر ثيوقراطى (غير مرئى ) وهو مايعتنقه الاسلامنجية القطبيين مطنطنين بلفظ عزيز على قلب كل مسلم ( السيادة لله )، وهى كلمة حق أُريد بها ضلال وبطلان عظيم.
والضلال هنا هو:
- عدم القدرة على اختيار الحاكم بإرادة حرة.
- عدم محاسبة الحاكم .
- ولاالقدرة على عزله لأنه يستمد سيادته وسلطته من الله عزوجل مباشرة
فى حين أن ذلك يخالف تماما القرآن الكريم فالمولى عز وجل لايذكر الطاعة لأحد غير الله والرسول الا مقرونة بالانكاراو الاستنكار ( فإن جاهداك ......... فلاتطعهما ) ألا أن فى الآية " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " وتأتى الطاعة هنا استثنائية فتردف الآية " فإن تنازعتم فى شيئ فردوه لله ورسوله " وهو تقرير لشرط عدم التنازع لجوزا الطاعة فإن رضا المحكوم أو على الأقل قبوله هو مايعطى الحاكم مشروعيته وبالتالى تجب الطاعة أما التنازع فيسقط الوجوب عن الطاعة ( راجع تفسير الامام الشافعى وكتاب نقد العقل الأخلاقى العربى للدكتور حامد الجابرى )
وكذلك فإن سيدنا أبوبكر قد أقر مبدأ مخالف لضلالهم فى قوله ( أطيعونى ماأطعت الله فيكم ) وكلمة " فيكم " تعنى ( طاعة الله فى خلقه بالنسبة للحاكم هى حسن رعايته لهم) - جمهرة خطب العرب. أى تعنى أطيعونى ماحافظت على حقوقكم, وحرياتكم الطبيعية, وسعيت لمصالحكم, أما اذا عصيت الله بمخالفة مصالح الأمة وأفرادها فلاطاعة بل تقويم .
وخالفهم سيدنا عمر بن الخطاب بقوله ( إن رأيتم منى اعوجاجا فقومونى) ورد الصحابى الذكى الزكى ملوحا بسيفه مقسما انهم سيقومونه ولو بسيوفهم .
ويخالفهم الصحابة حين طالبوا سيدنا عثمان بن عفان باعتزال الخلافة وحين رفض ( وهو من هو رضى الله عنه وأرضاه) قتلوه . ومما يذكر ان كبار الصحابة كان رأيهم أيضا مثل الثوار المصريين فى ضرورة اعتزال ذا النورين رضى الله عنه وأرضاه للحكم وان لم يلجأوا الى العنف.
واذا صوغنا سنة الصحابة والراشدين رضوان الله عليهم بصياغة مفهوم الدولة الحديثة من
- وجوب إختيار الحاكم بإرادة حرة مثل ( إختيار الصحابة لسعد بن ابى عبادة ثم عدولهم الى ابابكر الصديق فى سقيفة بنى سعادة وبعد مؤتمر انتخابى تنابذ الفريقان بالحجج وكانت جحة عمربن الخطاب هى الأقوى فحصل الإجماع )وهذا الاختيار الحر جعل لاأحد يخرج على ابو بكر ممن اختاروه وبايعوه وقاتلوا معظم الجزيرة حتى اخضعوها وكذلك ( إختيار الصحابة عثمان بن عفان من بين مجموعة من الصحابة الأفضل )
- وجوب مراجعة الحاكم مثل ( معارضة الصحابة لابى بكرفى حرب مانعى الزكاة )
- وجوب محاسبة الحاكم مثل ( محاسبة الصحابة لعمر بن الخطاب حين وجدوه يرتدى ثوبين )
- حق الشعب فى عزل الحاكم مثل ( ابى موسى الأشعرى يعزل باب مدينة العلم على بن ابى طالب ) واذا لزم الامر استخدموا القوة فى عزله مثل ( حصار الصحابة لسيدنا عثمان ثم قتله رضى الله عنه )
- وجوب رضا المحكومين أو على الاقل قبولهم كشرط اساى لطاعة ولى الأمر.
أما بدعة الوهابيين القطبيين فى اسناد السيادة الكاملة والسلطة المطلقة للحاكم لايراجعه ولايحاسبه الامن ولاه وهو فى ضلالاتهم المولى عز وجل نفسه حتى لو كان الحاكم من امثال يزيد أوزياد او حتى هتلر ؛ ينسبونه لله تقدس اسمه وعلا عن ذلك علواً كبيرا
ثم بعد ذلك يناقضون أنفسهم ويأمرون الناس بطاعة ولى الامر وينسون انفسهم
- محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ومحاولات الانقلاب عليه
- محاولات اغتيال السادات ثم اغتياله
- الإنضمام الى ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 ضد مبارك
وغير ذلك من الأمثلة كثير
أخيرا اقول لهم ... للإخوان المظلمين
كذب المظلمون ولو نطقوا بالذكر الحكيم
#علاء_الدين_عبد_المولى_محمود (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
