الديمقراطيه في ظل الدوله المدنيه

احمد خلف الجعافرة

الحوار المتمدن-العدد: 4080 - 2013 / 5 / 2 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطيه في ظل الدوله المدنيه
بعد بزوغ الربيع العربي وانهيار الانظمه الباليه في بعض دوله -- ليبيا تونس ومصر -- وما تلى ذالك من انتخابات رئاسيه ونيابيه ؛ وما

نتج عنها من نجاح الاتجاهات الدينيه ؛اصبح السؤال المتداول لدى كثير من المفكرين هو ماهي فائدة الثوره على نظام الحكم الدكتاتوري

مادام البديل عنه هو نظام حكم يعتمد على الديمقراطيه التمثيليه والتي تحمل رجال الدين الى السلطه والذين لا يقلون دكتاتوريه عن

الانظمه البائده ؟
اذا نظرنا الى نتائج الانتخبات في الدول التي نجحت بها الثوره-- تونس وليبيا ومصر -- نلاحظ ان كلام هؤلاء المفكرين صحيح الى حد ما

الا ان السؤال الاهم لماذا حصل ذالك؟
براي ان سبب ذالك هو انه تم طرح القوانين الانتخابيه من انتخاب رؤساء الجمهوريات الى انتخاب المجالس النيابيه قبل التوافق على

الدستور وقبل ذالك قبل التوافق على ديباجة دستور للدوله التي حصلت بها الثورات كون ديباجة الدستور هي نتاج لتوافق جميع فئآت

المجتمع العرقيه والاثنيه والسياسيه والفكريه التي يتشكل منها اي مجتمع في هذا العالم ؛ بغض النظر عن عدد افراد كل فئه داخل

المجتمع وعندما يعتزم المجتمع اصدار ديباجة دستور يجب ان تشارك في لجنة صياغه هذه الديباجه ممثلين عن جميع الفئآت التي

يتشكل منها المجتمع - الدوله-حتى تخرج نصوص الديباجه معبره عن طموحات وآمال جميع المواطنين ؛ ففي الديباجه يتم وضع اسس

الدوله المدنيه من حريه ومساواه وعداله وغيرها من المباديء الانسانيه المتعارف عليها عالميا وكما تم وضعها في كل ديباجات دساتير

الدول المتقدمه ؛ وبعدها ان يتم وضع الديباجه ننتقل لكتابة مواد الدستور مستهدين بهدي الديباجه .
فمثلا عندما يتم وضع نص من قبل ممثلي فئآت المجتمع في ديباجة الدستور يؤكد على حق الانسان بممارسة الحريه بمعناها الانساني

والحضاري يتم تفصيل هذا المفهوم كمواد واضحه داخل الدستور مثل حق المواطن في حرية التفكير وحرية التعبير وحرية السلوك

وبعدها ستخرج هذه المواد على شكل انظمه وتعليمات تطبق داخل المجتمع حتى تصبح سلوك تمثل كل اطياف المجتمع وليس من حق اية

فئه مهما كان عددها داخل المجتمع ان تفرض وجهة نظرها على بقية المواطنيين معتمدةً على فهمها الخاص للحريه ؛ لان الدستور للدوله

بجميع فئآتها وليس دستور الاغلبيه ؛ وهذا ما حصل بالضبط في الدول التي نجحت بها الثورات حيث تم كتابة ديباجة الدستور والدستور

نفسه بعد اجراء الانتخابات النيابيه التي فاز بها حزب الاغلبيه والتي اختارت فيما بعد لجنه لكتابة ديباجة الدستور والدستور نفسه

؛وكان قوام هذه اللجنه هم حزب الاغلبيه التي فازت بالانتخابات والتي صاغت الديباجه والدستور وفقا لتوجهاتها العقائديه والايدلوجيه

مما ادى الى اخراج دستور الاغلبيه وليس دستور الدوله المدنيه الديمقراطيه .
اما بالنسبه للآليه التي يتم بها اختيار لجنة صياغة ديباجة الدستور فأعتقد انه من السهوله بحيث يتم النظر الى خارطة المجتمع

الديغرافيه سواء كانت تشكيلات حزبيه او فكريه او اثنيه او عرقيه وغيرها التي هي قوام اي مجتمع في هذا العالم ؛فعندما نتكلم عن

ممثلي الاحزاب مثلا يتم التوافق على اختيار ممثل عن كل حزب اما بالطرق الديمقراطيه او بالتوافق بين اعضاء ذالك الحزب ليكون

ممثلا في هذه اللجنه وما يقال عن طريقة تمثيل الاحزاب يقال عن بقية الفئآت الاخرى من وتشكيلات فكريه وسياسيه واثنيه وعرقيه

بحيث تخرج اللجنه ممثله حقيقيه لجميع فئآت المجتمع فلا تشعر اية فئه مهما كان عددها بالغبن في عدم تمثيلها داخل اللجنه وبالتالي

شراكتها الفعليه في هذه الدوله لانها شاركت باعداد دستور البلاد وعندها ستدافع هذه الفئه عن الدستور وعن الدوله ذاتها بكل ما تملك

من قوه وجهد .
نخلص الى القول ان الديمقراطيه عندما يتم فهمها فقط على انها ديمقراطيه تمثيليه هو فهم ناقص للديمقراطيه وان الديمقراطيه ان لم يتم

مزاوجتها مع مباديء ومثل الدوله المدنيه عن طريق اشراك جميع الفئآت بصياغة ديباجة دستورها هي ديمقراطيه عرجاء ستتحول شيئا

فشيئا الى دكتاتورية الاغلبيه وسيتقلص دورها شيئا فشيئا حتى تتحول الى دكتاتورية الفرد الواحد-الحاكم- صاحب السلطه المطلقه

وامامنا امثله وتجارب عالميه كثيره تحول بها الحزب الى شخص الحاكم الفرد الدكتاتور المتسلط على رقاب الناس باسم الاغلبيه التي

فاز بها في الانتخابات التي ظاهرها ديمقراطي وباطنها دكتا توري مهما حاول البعض تجميلها لانها اقصت بقية الفئآت من المشاركه في

صياغة ديباجة الدستور الذي يمثل القيم والمثل العليا لاي دوله تلك القيم المدنيه التي يجب ان نسعى لتمثلها وتطبيقها داخل الدوله حتى

نحافظ على وحدة مجتمعنا ونبني دولتنا على اسس متينه غير قابله للتصدع مهما مر عليها من ظروف واحوال .

#احمد_خلف_الجعافرة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل