مرور سنة على دخول برنامج - راميد - يكشف التناقض الحاصل بين خطابات الوزارة الوصية , و الممارسة الفعلية على ارض الواقع .للاستفادة من الحق في الصحة بالمغرب .

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 4064 - 2013 / 4 / 16 - 03:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحيي العالم يوم السابع من شهر ابريل اليوم العالمي للصحة من كل عام , و يتزامن هذا اليوم مع الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 , و قد اعتبرت المواثيق الدولية و كذا التشريعات الوطنية الحق في الصحة من الحقوق الاساسية , و الحق في الصحة يرتبط بشكل جدلي بالحق في الحياة هذا الاخير الذي اعتبرته كل الشرائع السماوية و الكونية حقا مقدسا , و يعتبر ايضا حقا دستوريا , لكن الولوج اليه تعتريه مجموعة صعوبات و عوائق , و في احيان كثيرة تصبح الاستفادة من هذا الحق شبه مستحيلة خصوصا مع العوز و ضيق الحال , و قد حاولت الدولة ايجاد حلولا لأجل تعميم استفادة المغاربة من هذا الحق الا ان اغلب محاولاتها باءت بالفشل , مما جعله حقلا للتجارب , و اخر تجربة دخلت فيها الدولة لتعميم هذا الحق هي ما يسمي تجربة بطاقة الراميد و التى تهدف من خلالها تعميم نظام المساعدة الطبية لذوى الدخل المحدود و الاشخاص الذين هم في حالة الهشاشة معتمدة على مقتضيات القانون 60.00 , و المتعلق اساسا بالولوج المجاني و الشامل للفئات المعوزة و توفير جودة الخدمات الطبية , الا ان العملية عرفت مجموعة اختلالات و عراقيل اصبحت بادية و بجلاء لكل المتتبعين للشأن الصحي ببلدنا ,انه و بعد ما يزيد عن سنة من انطلاق تجربة الراميد بدأت بوادر فشله تلوح في الافق لمجموعة اسباب موضوعية يمكن اجمالها, كون المشروع اعتمد قاعدة معطيات و احصائية تعود الى سنة 2004 اعدتها المندوبية السامية للتخطيط , و هي معطيات متخلفة جدا عما شهده المجتمع المغربي من تحولات سوسيو اقتصادية بفعل تفاعل الواقع المغربي مع محيطه الدولي و اخرها الازمة الاقتصادية العالمية و مدى تأثيرها على الوقع المغربي , ناهيك عن ما شاب العملية من محسوبية , كما ان هذه الخطوة تقصي شريحة كبيرة من المغاربة من الولوج الى الحق في الصحة و تمثل اكثر من 30 في المئة من ساكنة المغرب تهم بالخصوص اصحاب المهن الحرة , الحرفين , التجار الصغار و المتوسطين اي الطبقة المتوسطة التى لم يحدث فرزها بشكل سليم بالبنية الاجتماعية المغربية .
و قد ابانت مدة سنة من دخول برنامج مجانية التطبيب للفئات التى في وضع الهشاشة التناقض الحاصل بين خطاب و ممارسة الدولة , حيث تأكد ان شعار المجانية لكل حامل بطاقة " راميد " غير صحيح و ان نسبة المجانية في الاستفادة من حق التطبيب اليوم لا تتجاوز 30 في المئة من مصاريف التطبيب و ذلك لان اغلب المستشفيات تفتقد للأدوية هذا علاوة على انها لازلت تشتغل بمخزونات 2011 و 2012 و لم تتوصل الى حدود الساعة لم تتوصل كل المستشفيات بميزانية الادوية لسنة 2013 لاسباب يعلمها القابض العام الذي رفض التأشير على الميزانية , كما ان سوق الادوية بالمغرب محتكر باحكام شديد من طرف شركات نافدة فى القرار, الامر الذي يجعل سعرها جد مرتفع مقارنة مع دول اخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر سعر الدواء بفرنسا يقل عنه بالمغرب بنسبة قد تصل الى 70 في المئة في حين ان الدخل الفردي للمواطن الفرنسي مرتفع جدا مقارنة مع مثيله المغربي اضافة الى الفراغ التشريعي والقوانين المنظمة للقطاع و الذي يعود الي اكثر من نصف قرن , كما ان هامش الربح للمشتغلين في قطاع تجارة الادوية جد مرتفع رغم انه يهم اقدس حق من حقوق الانسان , و مقسم على 30 في المئة للصيدلاني و 10 في المئة للموزع زائد 7 في المئة للضرائب , و بمعادلة بسيطة جدا فان 47 في المئة تضاف الى قيمة الدواء و تثقل كاهل المستهلك , الى جانب ما سبق فانه لم يتم تأهيل المراكز الاستشفائية الموجودة لتلبية حاجيات المواطنين سواء على مستوى البنية التحتية او بنيات الاستقبال, و ايضا بالاطر و الطواقم التي تلبي حاجيات الواردين عليها مما فرض اكراهات اضافية على المشتغلين بالقطاع , و جعلهم في تصادم مع المواطنين الذين ييستهلكون خطابات الجهات المسؤولة , كما ان تعقيد مسطرة الولوج الى المستشفيات بسلك طريق المسالك الطبية التي نصت عليها مقتضيات القانون 60.00 . جعل المواطنين يسلكون اقرب الطرق و اسهلها , و هي اللجوء الى اقسام المستعجلات , مما خلق مشاكل اضافية الى المشتغلين بهذه الاقسام .
الشرقي لبريز

#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل