أثر إستخدام اليورانيوم المنضب في العراق وما ترتب عليه في أحدث تقرير دولي

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 4043 - 2013 / 3 / 26 - 20:21
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تزامناً مع الذكرى العاشرة لغزو العراق وإحتلاله وإستخدام أسلحة اليورانيوم الفتاكة مجدداً، صدر في السابع من اَذار 2013 أحدث تقرير دولي عن أضرار أسلحة اليورانيوم المنضب ومخلفاتها على المدنيين، بعنوان:" حال من الغموض:أثر إستخدام اليورانيوم المنضب في العراق وما ترتب عليه"،أعدته مجموعة السلام الهولندية IKVPax Christi، بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية. أجرى الدراسة: Wim Zwijnenburg من المنظمة المذكورة، وساهم في إعداد التقرير: Mohamed Ghalaieny من مشروع المخلفات السامة للحرب (Toxic Remnants of War Project) و Doug Weir من التحالف الدولي لمنع أسلحة اليورانيوم (International Coalition to Ban Uranium:Weapons) تحرير:دوج وير.ودعم المشروع وقدم المساعدة لأنجاحه كل من:رجاء الشكرجي، أدورد بيو، يلبرت فان دير زيجدن، كاظم المقدادي، نظير الأنصاري، بات سانتشيز، تيرزا دي فريس وهناء أدور، الذين توجهت المنظمة لهم بشكر خاص ثبتته في مقدمة التقرير.
In a State of Uncertainty:Impact and Implicationsof the useof Depleted uranium in Iraq, IKV Pax Christi, January 2013,
Author: Wim Zwijnenburg, Contributors: Mohamed Ghalaieny (Toxic Remnants of War Project) and Doug Weir(International Coalition to Ban Uranium Weapons) Editor: Doug Weir., ISBN: 978-90-70443-28-3,

يتألف التقرير من 51 صفحة قطع متوسط، وجاء غنياً بالمعلومات والخرائط والصور والجداول التوضيحية. وهو قائم على بحث يعتبر إنجازه إحدى المحاولات المهمة الساعية إلى تقديم لمحة شاملة عن استخدام اليورانيوم المنضب في العراق من قبل القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية، وعن الإجراءات اللاحقة المتخذة، أو التي لم تتخذ، لمعالجة التلوث باليورانيوم المنضب الذي تعرض له المدنيون، والمشاكل الصحية التي تم الإبلاغ عنها وذات صلة بالتعرض لهذه المادة وغيرها من المخلفات السامة للحرب. ويهدف الى تقديم المزيد من الوضوح بشأن الأثر الذي سببه استخدام اليورانيوم المنضب على المجتمع العراقي، ومن خلال ذلك توثيق عدم اليقين الذي لا يزال يؤثر على الحياة اليومية للمدنيين العراقيين،اَخذاً بنظر الأعتبار كافة التقارير ذات المصداقية التي تم نشرها حتى الآن حول استخدام اليورانيوم المنضب في العراق، سواء من قبل وسائل الإعلام أو من المؤسسات البحثية، خاصة وان الباحث زويجنينبورغ قام بثلاث رحلات تحقيقية الى العراق في عامي 2011 و 2012 ،وإطلع ميدانياً، وتحدث مع ممثلين عن وزارات عراقية ومنظمات غير حكومية معنية وأطباء وخبراء ومدنيين يعيشون في المناطق الملوثة، وتم إستخدام مساهماتهم ليس فقط لتوضيح الوضع الراهن، بل ولاقتراح السياسات والتدابير الاحترازية التي يجب تطبيقها لحماية المدنيين والبيئة.وأخذ معدو التقرير بنظر الأعتبار أيضاً المشاكل البيئية الأخرى الناجمة عن حربي 1991 و2003 عند وضع الخلاصة والتوصيات للخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها من أجل التقليل من المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيين.
يقول التقرير: يتم تبرير إستخدام اليورانيوم المنضب عادة من قبل مستخدميه بالأدعاء أنه سلاح يقتصر عمله على استهداف الدروع الثقيلة،ويعتبر ذو ضرورة عسكرية لهزيمة الدروع الحديثة، وأنه دقيق جداً بإستهداف الهدف، بينما أطلقت الذخيرة والقنابل الحاوية على اليورانيوم المنضب خلال الحرب لا على الدبابات والعربات المدرعة فحسب، وإنما أيضاً على العجلات الصغيرة والبنايات والمؤسسات المدنية ومن بينها بناية وزارة التخطيط العراقية في العاصمة بغداد، الأمر الذي يعززالشكوك بصحة تطمينات مستخدمي هذا السلاح، الذين إدعوا بأنهم استهدفوا بتلك الأسلحة العجلات المدرعة فقط.

وقدر معدو التقرير بأنه إستخدم في الحرب على العراق ما لا يقل عن 440 ألف كغم من اليورانيوم المنضب، التي إنتشرت على نطاق واسع في البيئة العراقية،حيث تحول قسم منه الى غبار تطاير في الجو وإختلط بالتربة، والقسم الآخر ظل كشظايا كاملة تتعرض للتاْكل، وما زال عدد غير معروف متروكاً في مواقع لا يعرف عددها، من ضمنها مباني ومركبات وتربة ملوثة. وحتى اليوم لاقت الصمت مطالبة الوزارات العراقية والمنظمات الدولية بوجوب نشر بيانات الإستخدام الكمي والجغرافي ومعلومات عن الجهود السابقة للمعالجة البيئية وتدابير الحد من الضرر في مثل هذه الحالات، من قبل الولايات المتحدة، وببيانات محدودة من قبل المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن الصورة الحقيقية لمدى وخطورة التلوث باليورانيوم المنضب ما زالت يير مكتملة.
من خلال جمع المعلومات المجزأة عن مواقع القتال، ومحاولات معالجة وتجميع الخردة المعدنية، سعى التقرير الى توفير أساس لمزيد من البحث وجمع البيانات. وحاول أيضا توثيق تعقيدات إدارة تلوث اليورانيوم المنضب في بيئة ما بعد الصراع، والعبء الذي يسببه هذا التعقيد على الدول التي تتعافى من الصراع..مشيراً الى أن مركز الوقاية من الأشعاع التابع لوزارة البيئة العراقية أكد تحديد 300- 360 موقعاً ملوثاً في عام 2006، معظمها يقع في محافظة البصرة جنوب العراق. وبالرغم من إتمام بعض عمليات التطهير من التلوث الإشعاعي، إلا أن العديد من المواقع ما زالت ملوثة .وقد إستخدكت الدبابات المدمرة من قبل الأطفال كوسائل للعب، وقام جامعو الخردة /السكراب بتفكبك الدبابات والمدرعات وبيع الخردة المعدنية الملوثة لصهرها أو لأعادة إستخدامها.،ونقلها الى أماكن أخرى، مع تواصل اكتشاف المزيد من المواقع الملوثة. ولم تخصص الحكومة العراقية الموارد الكافية للتعامل مع هذه المشكلة،مع ان خبيراً في مركز الوقاية من الأشعاع قدر المبلغ اللازم لتطهير المواقع الملوثة هو 40-45 مليون دولار. وفشلت الحكومة أيضا في السيطرة على تجارة السكراب الملوث، وهو ما ساهم بإنتشار التلوث الأشعاعي.وأصبحت التقارير عن تزايد معدلات التشوهات الولادية والسرطانات سمة من سمات الحياة اليومية في العراق.وبالأضافة إلى إرث الملوثات السامة على الصحة البدنية، فإن وضوح المشاكل الصحية مثل أمراض السرطان والتشوهات الخلقية في المجتمعات المحلية، وحالة عدم اليقين المستمرة بشأن مدى وخطورة تلوث اليورانيوم المنضب، قد خلق مناخا من القلق بين المجتمعات والأفراد.

يحدّد التقرير 4 نتائج رئيسية تتعلّق بمشكلة اليورانيوم المُنَضّب في العراق، هي:
1- هناك حاجة مستمرة ومتزايدة إلى شفافية تامة من الولايات المتحدة في تحديد المناطق التي استخدمت فيها قواتها أسلحة اليورانيوم المُنَضّب، مع تحديد كميتها وطبيعة الأهداف التي استهدفتها. من دون هذا، تغدو مستحيلة محاولة التصدي لهذا التلوّث بهدف الحدّ من الضرّر الذي يلحقه بالمدنيين.

2- تفنّد البيانات المباشرة التي جمعها التقرير من العراق الذرائع التي غالباً ما يلجأ إليها مستخدمو سلاح اليورانيوم المُنَضّب، كالزعم بأنه سلاح يقتصر عمله على استهداف الدروع الثقيلة بدّقة. وتثبت البيانات عينها أنّه استخدم في الحرب ضد أهداف غير مُدرّعة غالباً ما كانت في مناطق مأهولة بالسكان، كما تثبت عدم قدرة هذا السلاح على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

3- هناك صعوبة في تقويم وإدارة التلوّث باليورانيوم المُنَضّب، بل أنه أمر يتحدى خصوصاً جهود الدول التي تسعى للحدّ من أضراره المحتملة على المدنيين. وتتطلّب الإدارة الفعّالة لهذا النوع من التلوّث، تضافر جهود مؤسسات متنوّعة، وتوفير مجموعة واسعة من الخبرات والمعدات، إضافة إلى بنية تحتية مناسبة. ألقت هذه المتطلبات بتحديّات كبيرة على الحكومة العراقية التي كانت في البداية تعتمد على المساعدات الدولية وخبراتها ومعدّاتها، ما وضع تلك الحكومة تحت رحمة الدول المانحة. وكذلك أدّت البيروقراطية و «الاقتتال» سياسيّاً بين الوزارات العراقية، إلى تباطؤ جهود التعامل مع مواقع التلوّث باليورانيوم المُنَضّب. وما زال العائق الأضخم متمثّلاً في الافتقار إلى بيانات أميركية عن مواقع استخدام أسلحة اليورانيوم المُنَضّب في العراق، وطُرُق استعمالها أيضاً.

4- بصدد تأثير اليورانيوم المُنَضّب على الصحة العامة، على رغم أن البحوث في العراق غير شاملة في هذا الصدد، فإنها تؤكد حصول تحوّلات ملحوظة في معدلات الإصابة بالعيوب الخلقيّة والأمراض السرطانية خلال العقدين الماضيين. في المقابل، تصعب إقامة البرهان المباشر على وجود علاقة سببيّة بين عوامل هذا الخطر البيئي وأضراره الصحيّة، خصوصاً في سيناريوات مرحلة ما بعد الصراع.
ويخلص تقرير «حال من الغموض: آثار استخدام اليورانيوم المُنَضّب في العراق وما ترتّب عليه» للقول بأن «الحجج المُبسّطة جداً لدعم استخدام ذخائر اليورانيوم المُنَضّب، لا تنفع في توضيح الوقائع المُتّصلة باستخدامها في النزاعات، وبالتالي فإن تعقيدات إدارة إرثها غالباً ما يجري تجاهلها تماماً. إن الدول التي تتعافى من الصراع نادراً ما تكون في وضع يمكّنها من تنفيذ حتى التدابير الاحترازية الأساسية التي توصي بها الوكالات الدولية. وفي الوقت نفسه، ترفض الدول المُستخدِمَة لهذه الأسلحة تحمّل المسؤولية عن أفعالها، ما يترك المدنيين معرضين للخطر، وفي حال من الغموض.
وبالنظر إلى العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، تخلص IKVPax Christi إلى أن اليورانيوم المُنَضّب لا مكان له في الأسلحة التقليدية، وتدعم بشدة فرض حظر على استخدامه».

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل