ملاحظات اولية على حكومة بدران الجديدة في الاردن

خضر كنعان

الحوار المتمدن-العدد: 1162 - 2005 / 4 / 9 - 12:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

من الصعب تحديد ما ستقدم عليه الحكومة" الجديدة" في الاردن، بيد انه من الممكن تلمس بعض التوجهات العامة، في البداية لابد من ملاحظة ان اثنين من اهم عناصر الحكومة السابقة واعني رئيس الوزراء السابق الفايز، والرجل "متعدد المواهب" مروان المعشر قد انتقلا إلى "الديوان الملكي" وهي مؤسسة متضخمة مسؤولة من قبل الملك ولاتخضع لأي رقابة اخرى، تعنى باهم القرارات في الاردن وتحدد التوجهات العامة فيه، من هنا فهذه الحكومة على ما يبدو قد جاءت بوظائف محددة. ولكون تبدَل الحكومات في الاردن قد عاد إلى معدله التاريخي (حكومة في العام) فلا يجدي التكهن بديمومتها

إن في تجربة رئيس الوزراء الجديد (بدران) ما لايدعو للتفاؤل. فقد كان رئيس جامعة اليرموك عام 1986، عندما خلق ازمة مع الطلبة، ابتدأت بفرض رسوم اضافية على طلبة كلية الهندسة في اليرموك على فترة التدريب الهندسي الصيفي - لم تفرض حينها في الجامعة الاردنية وكلاهما جامعتان حكوميتان - وعندما اعترض الطلبة على القرار رد بدران بفصل النشطاء منهم من الجامعة بين فصل جزئي وآخر نهائي، احتج الطلبة على فصل زملائهم، واستمر احتجاجهم إلى ان دخلت قوى الامن الحرم الجامعي وقمعت احتجاجهم بالقوة، مخلفة ثلاث شهداء: مها ومروة وابراهيم والعديد من الجرحى. وتم في النهاية التراجع عن قرار الرسوم الاضافية!! الغريب ان بدران عاد ليشغل منصباً عاليا في اليونسكو بعد ذلك بثلاث اعوام، ثم بعدها لإدارة بعض الجامعات الخاصة خارج الاردن، ثم وزيرا عدة مرات واخير رئيسا لجامعة فيلادلفيا الخاصة في عمان.

إن قراءة كتاب عدنان بدران(على مفترق طرق: التعليم في الشرق الاوسط - 1989) الذي اودعه فهمه للسياسة التعليمية. هذه الفهم الذي نال جزاء ملحوظا من خطاب حكومته الاخير للملك، والذي لايشي بدوره بأي فهم ديمقراطي للتعليم. فهناك سؤالان مركزيان في الكتاب؛ الاول يطيح بمجانية التعليم أي العماد الاقتصادي لديمقراطية التعليم وتوفره للجميع كحق وليس منُة او"مكرمة" إذ يقول : "كم من التعليم صار مطلوباً في ظل التوسع السريع وتحديث المجتمعات في الشرق الاوسط وهل يجب ان نعوَل على الدولة في ذلك وما هو دور القطاع الخاص باشكاله في تغطية الاخفاقات؟" هذا يغطي الجانب الاقتصادي في "ليبراليته" المزعومة أي الانتقال من القطاع العام للخاص كحل للمشاكل ودرء للاخفاقات!! اما الجانب الاجتماعي السياسي في "ليبراليته" فيغطيه التساؤل المركزي الثاني: "لماذا مع ازياد التعليم العالي في الشرق الاوسط يجنح ابناء المنطقة نحوالتذمر وعدم الاستقرار؟" ويستخدم لبنان وسوريا واسرائيل كأمثله على ذلك!! هذه هي النيوليبرالية في ابشع حللها فهي من جهة نيوليبرالية اقتصاديا لاتكتفي ببيع المقدرات الوطنية وتفكيك القطاع العام. ليبرالية قمعية سياسيا إذ يجب التأكد من ان الثقافة والتعليم بمراحلة لايقودان ألى بناء العقل النقدي، إلى الرفض، أوالرغبة في التغيير! بل يجب على التعليم في نظر بدران ان يقدم جيلا مطواعا مسالما هادئ الطبع.. عاقلا و"واعد" للمستقبل، مستقبله ومستقبل البرجوازية المحلية الحاكمة وربيبتها الشركات الدولية. خادما امينا للسياسة النيوليبرالية الجديدة وتبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم...هذه السياسة اذن بمثابة خدمات ما بعد البيع للشركات العالمية. وقد يكون هذا ما يفسر بقاء وزير شؤون التنيمية السياسية في موقعه (منذر الشرع) صاحب مشروع قانون الاحزاب الجديد المطروح للنقاش حالياً، هذا القانون الذي يمنع بموجبه طلبة لجامعات من دخول الاحزاب، او الاحزاب من التنظيم داخل الجامعات!! تماما كما تعامل القوات المسلحة في الاردن، كذلك مشروع قانون النقابات المهنية التي قدمته الحكومة السابقة للبرلمان.. إن هذا يضع تساؤولات خطيرة عما ينتظر التعليم العام بشتى مراحله والحريات في الاردن في المرحلة القادمة

اما على مستوى السياسة الخارجية، فإن الحكومة تاتي على نحو ما لامتصاص الاحراج والبرود الظاهرفي العلاقات مع الحكم السعودي عقب مؤتمر قمة الجزائر. وقد اعلنت الحكومة انها ستتبع ما ينتهجه الملك في السياسة الخارجية، فليس من المتوقع ان تكون الحكومة خلاقة على صعيد الملف العراقي. من المعروف ايضا عداء هذه العائلة لسوريا(عدنان بدران الاخ الاصغر لمضر بدران رئيس الوزراء الاسبق ومهندس العلاقة مع نظام صدام في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وتميزت فترة حكمه بارتفاع التوتر مع سوريا مقابل علاقات جيدة مع الاخوان المسلمين) لذلك فإن هذا الامر ينذر بتوجه غير محايد مع الحكم في سوريا، وللتقليل من هذه الاشارة لجأ الملك إلى تعيين سمير الرفاعي مستشاراً له (إبن زيد الرفاعي رئيس الوزراء الاسبق والذي كان يحافظ في العادة على علاقات حسنة مع النظام السوري) وخصُه برسالة تكليف وامتداح خاصة وهو الشئ غير المعهود لمثل هذا المنصب


الملاحظ ان الحديث عن" الاردن اولاً" وغيره من التهويمات التسويقية هذه قد ذهب ادراج الرياح، ولم يعد إلى ذكره، فقد ادى مهامة في تحييد الشارع الاردني إلى حدِ ما تجاه العدوان الاميريكي على العراق وتبرير تعاون الحكم الاردني مع هذا العدوان. المرحلة الآن تستدعي خطابا آخر مع ارتفاع سعر النفط واشتداد الرغبة في الانتفاع من هذه السيولة لذ فان مثل هذا الشعار يعزف نغمة من الجحود تجاه دول الخليج المانحة باتت تتقزز منها هذا من جهة، ومن جهة اخرى فيجب تهيئة الشعب الاردني ليهب لنجدة "اخوانه" واعني الانظمة الحاكمة في السعودية والبحرين وغيرها من دول الخليج إذا ما اعتراها تهديدا من شعوبها المقهورة
من الملاحظ ايضا ان دعوة الاخوان المسليمن لحكومة منتخبة جرى الالتفاف عليها من خلال الاشارة في التكليف إلى ان الحكومة الجديدة تأتي " كجزء من مسيرة الاعمار المتواصلة" كذلك فأن تعيين بدران واستخدام عبارة "حكومة الاصلاح" الاثيرة لقلب الاخوان المسلمين قد يساهم في تطييب خواطرهم في المرحلة القادمة وكفي الله المؤمنين شرٌ القتال!! ... بأنتظار ان نرى ردود فعل هؤلاء الاخيرين على الحكومة الجديدة.


اما تيار " الاردنة" والذي يجد تعبيره الامثل في اشخاص من مثل ناهض حتر وآخرين، فلن يجد في هذه الحكومة ما يردٌ الضمأ ، فهي ستتابع ذات السياسة الاقتصادية النيوليبرالية إذا لم يكن على نحو اوسع واكثر فجاجة، تلك السياسة التي قوضت استقرار الفئات الرئيسية التي تغذي هذه التيار اوالتي يدعي منظرو هذا الاخير الدفاع عنها من موظفي الدولة والمؤسسات العامة او كما يحب ان يسميهم اصحاب هذا التيار ب"ابناء الريف" الذين تآكلت اجورهم اوخسروا وظائفهم بفعل السياسة الاقتصادية النيوليبرالية (التخاصية واعادة الهيكلة ورفع الدعم الحكومي عن المواد الاساسية، وتوالي ارتفاع اسعار المحروقات) منذ آواخر الثمانينات

#خضر_كنعان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل