اعتقال الاستاذ فهد الريماوي و اطلاق سراحه!

خضر كنعان

الحوار المتمدن-العدد: 834 - 2004 / 5 / 14 - 08:00
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

اطلقت الحكومة الاردنية اليوم سراح الكاتب و الصحفي الاردني فهد الريماوي، و كان قد اعتقل قبل يومين من مطار" الملكة علياء" فور عودته للاردن بمصاحبة زوجته من الولايات المتحدة الاميريكية حيث كانت تتلقى العلاج، و تم اعتقاله بامر من المدعي العام العسكري! على مقال نشره في مجلته الاسبوعبة ، المجد، انتقد فيه حكم آل سعود:

"ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا، ظل حكام السعودية جيلاً بعد جيل، وكابراً عن كابر، سادرين في غيهم، وممعنين في ضلالهم، ومثابرين على تحالفهم، ومخلصين اشد الاخلاص للبرامج والمخططات وحتى المؤامرات الامريكية المكرسة قديماً وحديثاً لفرض المشاريع الاسرامريكية، وضرب المشاريع النهضوية والوحدوية العربية، منذ عهد جمال عبد الناصر حتى زمن صدام حسين·"

و بحسب تصريحات المسؤولين الاردنيين؛ فإنه تم اطلاق سراحه بعد تدخل "وساطات" و "شخصيات" كان نتيجتها حسب جريدة الرأي:

" أنه تم الاتفاق على ان يقوم الزميل الريماوي بالاشادة في عدد المجد القادم بوضوح و ايجابية الي علاقات المملكة الاردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية بما يزيل الآثار السلبية التي تركها المقال المنشور في عدد الصحيفة بتاريخ 352004م تجاه الشقيقة السعودية قيادة و شعبا و بما يكفل انهاء هذا الموضوع."

وهكذا فقد شكل اطلاق سراح الكاتب الريماوي اعتداء آخر على حرية الرأي و التعبير في الاردن لايقل فداحة عن الاعتقال ذاته الذي تم بناء على قانون الاعلام المعدل عام 2000م، وليس بناء على أي شكوى من الحكومة السعودية او أي جهة اخرى، و هو ذات القانون الذي حوكمت بموجبه السيدة توجان فيصل و قضت ما يقرب العام في السجن قبل صدور "العفو!" الذي رفضته هذه الاخبره بكل إباء، وقد جرى تعديل هذا القانون لاحقا وتحت ضغط الحملة المحلية والعالمية ضده بحيث احتوى نصّا يمنع اعتقال الصحفيين!! و ما ان تم الاعتقال حتى وجدت الحكومة نفسها في ذات الازمة من جديد فسارعت إلى الخروج منها باقل الاضرار، وهي حكومة احتلت الناطقة الرسمية باسمها الوزيرة اسمى خضر رئاسة فرع منظمة العفو الدولية في الاردن لسنوات عديدة! ولا زالت تصر على عضويتها في العديد من مؤسسات حقوق الانسان العربية وغير الرسمية! إلا أن هذه الحادثة كشفت من جديد عن خطورة استمرار هذا القانون و غيره من القوانين المقيدة للحريات، و حرية الرأي و التعبير بشكل خاص برغم تواجد وزيره او اكثر بالمواصفات المذكورة في طاقم الحكومة!! على أية حال فإننا لا نعلم للآن ما هو موقف تلك الوزيرة و من هم على سويتها من الازمة، و إذا ما حاول هؤلاء المدعين بحقوق الانسان من لدن الحكومة منع الاعتقال، او العمل على اطلاق سراح المعتقل بدون قيد او شرط؟ على العكس،و هذا يتبدي من الطريقة التي انتهت إليه هذه الازمة و المبنية على اعتراف "الضنيين" بذنبه! و تحميله وزر الاعتذار عن رأي ابداه بعد ما تعرض له من سجن و اهانه و ضغوط، إذ لا ينبئ ذلك بانه كان لها او لمن معها في الحكومة أي موقف مشرَف،

وإذا كان الكاتب قد قبل هذه الصفقة المجحفة و الجارحة التى بني عليها موقف اطلاق سراحه، فهذا من جهة " تعطيل لسير القضاء" و "القضاء النزيه" الذي "يجب ان يأخذ مجراه!" الاثير إلى قلوب البيروقراطيين اينما كان، فقد قضى الصحفي يومين قاسيين في السجن بعد سفر مضني في ركاب مهمة انسانية ابعد ما تكون عن الترف و السياحة! فإذا كان من السهل التجاوز على هذه الاجراءات القانونية بهذه السهولة و بمجرد وعد بالكتابة على نحو ما اعلاه؛ اما كان بالامكان الدخول مع الكاتب في حوار من على صفحات جريدته المستقلة ذاتها، و مواجهة الحقائق بالحقائق! هل هناك نص قانوني في قانون الاعلام يقول ان من الممكن للكاتب ان لا يحاكم إذا كتب في الغد شيئ يناقض ما كتبه بالامس، و هل هذا ممكن عمليا؟! ماذا لو كتب مقالا جارحا اليوم ووفاه الاجل في الصباح، قبل ان ينفض غزلة! سيبقى مكسورا للدولة بمقال! بالزايد ..بالناقص!

إن ما جرى من تدخل "وجوه الخير" و " الوساطات" على حد زعم الناطق الرسمي، وهو اجراء على شاكلة القانون العشائري الذي لا يزال معمول فيه في الاردن، موازٍ للقانون العام و مقبول من قبل الاخير، تترك له الحكومة الباب مواربا لكي لا تضطر ان تدفع ثمنا سياسيا لشئ قد لا يكلفها سوى بوس اللحى! تنفس من خلاله موجة الاحتجاج المتعاضمة ضد قانون الاعلام السئ الصيت و تحيّد الكاتب المعني و تفرغ دعاواه من أي مصداقية عملية او سياسية، و تبذر بذورالشك في طريق من سيحذون حذوه.

يبقى انه من المهم قراءة مقال الكاتب يوم 3/5/2004 بشقيه، و ان نبحث عن الطرق المشتركة الامثل و الاكثر فاعلية في حمل برنامج التغيير القادم في منطقتنا العربية و العالم!

#خضر_كنعان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل