الإرهاب...والمشمش

زينب منصور حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 4035 - 2013 / 3 / 18 - 20:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نصت المادة الرابعة إرهاب من قانون الإرهاب 13 لسنة 2005 وهي مادة (عقابية)على:
1. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب- بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المُحرض والمُخطط والمُمول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.أهـ
لا زال العالم لحد الآن لم يجد تعريفاً محدداً لمصطلح الإرهاب وكل يفسره على هواه وبما يخدم مصالحه الشخصية وأصبحت المادة أربعة إرهاب في العراق أداة للقبض على أي شخص يراد زجه في السجون والقضاء على مستقبله وكذلك ابتزازه.
في عهد معاوية بن أبي سفيان، كان يوجد فارس ذائع الصيت، اسمه شريك بن الأعور، وكان معاوية يتمنى أن يراه، وذات يوم جاء شريك لمجلس الخلافة، وعندما رآه معاوية وجده دميم الوجه فقال له: ياشريك أنت دميم والجميل خير من الدميم، وأنت شريك وما لله من شريك، وأنت ابن الأعور والسليم خير من الأعور.
فقال شريك: وأنت معاوية وما معاوية إلا كلبة عوت فإستعوت الكلاب، وأنت بن حرب والسلم خير من الحرب، وأنت ابن أمية وما أمية إلا أمة صُغِرت.
شريك الأعور يقول: أحمد الله وأشكره على أني لم أكن في هذا الزمان لكنت لا أستطيع أن أفتح فمي لأخاطب أي مسؤول ولزج بي في السجن بتهمة 4 إرهاب، وقضي على مستقبل فروسيتي وكذلك لابتزازي واختلاس سيفي وفرسي واقتلاع عيني الثانية، إذا سلمت طبعاً من الموت تحت التعذيب تحت أرجل الحمايات، وقبل أن ينفذ بي حكم الإعدام.
ويستمر شريك بالقول: إن استخدام هذه المادة في غير مواضعها الصحيحة سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبل البلد وخصوصاً وحدة ترابه، أما بالنسبة لي فـ(فدوة الكم)!!
منذ سنوات صارت المادة "4 إرهاب" الأكثر استعمالاً في المؤسسة القضائية منذ أن شرعتها الجمعية الوطنية العراقية غير المنتخبة في العام 2005. ويزعم المعارضون لها أن تشمل حتى الخصوم السياسيين.
وقد وعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها (سيفاً مسلطاً) على رقاب العراقيين، مؤكدا أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان، فيما أشار إلى إن "الاعتداءات موجودة في السجون وقد أثبتها القضاء، وهناك ضباط يعتقلون المواطنين بدون أوامر قضائية"، مبيناً أن "هناك عدداً من الضباط لديهم أوامر قضائية جاهزة، إنما يقومون فقط بإدخال أي اسم يشاءون في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وابتزاز للمواطنين في المعتقلات".
ووعد النجيفي بـ القيام من خلال البرلمان العراقي بتعديل قانون العقوبات وتأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان من أجل إقامة مجتمع يحترم كرامة المواطن وسيادة القانون.
وليس لدينا إلا أن نقول بـ (المشمش)!!

#زينب_منصور_حبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل