الدولة الفلسطينية الجديدة وخيبة الآمال

عمر عبد الحميد الضابوس

الحوار المتمدن-العدد: 4021 - 2013 / 3 / 4 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مر أكثر من ستة عقود ضرب الشعب الفلسطيني أروع الأمثلة في الدفاع عن حقه في وطنه التاريخي المقدس وعن هويته وكينونته على أرضه ، وقدم وما زال الكثير من التضحيات من أجل نيله للحرية والاستقلال ، ولأنه يؤمن بأن عليه أن يبقى مستمراً في كفاحه ، قرر أن يستمر في الدفاع عن حقه التاريخي بالعديد من وسائل النضال المكملة للمقاومة الشعبية ، إذ اقتنع وأيد قرار السلطة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة ظناً منه بأن ذلك سيفتح الآفاق لفلسطين في وكالات الأمم المتحدة وسيفرض انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة ولحسابه أنه ومن خلال هذه الخطوة سيتمكن من أخذ مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية وتفعيل لجنة مكافحة التمييز العنصري واستعادة العديد من حقوقه المسلوبة ، لقد كان الشعب الفلسطيني على ثقة بقيادته حين دعم هذا التوجه لأنه أعتقد أن هذه الخطوة ستكون بداية إستراتيجية وطنية جديدة ترتكز على المقاومة الشعبية الموحدة لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل ، ولكنه لم يكن متوقعاً أن يكون هذا التوجه هو مجرد خطوة تكتيكية سياسية .

فما حدث في 29-نوفمبر 2012 من توجه للقيادة الفلسطينية إلى مقر هيئة الأمم المتحدة مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس ، بواقع 22.95% من مساحة فلسطين التاريخية كان بمثابة خطوة جريئة ومهمة وستكون بداية جديدة ومباشرة في مسيرة النضال الفلسطينية كما كان الشعب يعتقد ، فقد تم الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو بواقع تصويت 138 دولة مؤيدة للقرار ورفض 41 دولة وامتناع 9 دول عن الإدلاء بصوتها .

كان الشعب الفلسطيني بأسره ينتظر مرور المدة القانونية بعد الاعتراف بالدولة للتوجه للمحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية وذلك بعد اليوم الأول من بعد الـ60 من الاعتراف من أجل إدانة إسرائيل بجرائم الحرب ، وللأسف حتى حلول 29 يناير وما بعده لم يتم تقديم ولو شكوى واحدة إلى محكمة الجنايات ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها استمرار الاستيطان وتغلغله بالضفة الغربية بدون أي رادع لها , كما لم يتم حتى الآن تطبيق الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون الأساسي الفلسطيني التي تقضي بالانضمام ودون إبطاء إلى الإعلانات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان, وفي ذلك مخالفة واضحة لنص دستوري حين لم تنضم لإتفاقية روما وباقي الاتفاقيات التي تنصف حقوق الإنسان منذ الحصول على لقب الدولة ، وما أثار قلق الشعب الفلسطيني أكثر هو الإدانات الروتينية من قبل الجانب الدولي وعدم قيامه بدوره الحقيقي في إدارة الصراع وعدم تدخله الجدي والسريع في وقف هذه الانتهاكات وبالذات صمته أمام الهمجية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على غزة مما يشجعه على القيام بالمزيد .

لذا يطالب الشعب الفلسطيني رئيسه السيد محمود عباس بصفته سلطة عليا ممثلة عن دولة فلسطين بالتوجه للمحاكم الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير المتناهية بحق الشعب الفلسطيني ، وعلى القيادة الفلسطينية أن تعي مسؤوليتها أمام الشعب جيداً كي لا تخذله ، ولا بد من القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل تحقيق الأمان والسيادة الحقيقية على الأرضي الفلسطينية في برها وبحرها وجوها ، فقبول الشعب ودعمه لهذا التوجه لم يكن من أجل التخلي عن 77% من أرض فلسطين التاريخية وإنما كان لوقف كل أشكال الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ، فما يحدث الآن ما هو إلا هجوم غير شرعي على أراضي دولة فلسطينية معترف بها دولياً ، ولا بد من محاسبة من يقوم بهذه الانتهاكات.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل