أساتذة وكتب كلية الحقوق في الدول الاسلامية والتناقضات الذي حاصل بينهم (الشريعة الاسلامية-مدخل القانون-القانون الدستوري)

اسحاق قاسم غلام

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 13:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أساتذة وكتب كلية الحقوق والتناقضات الذي حاصل بينهم
(الشريعة الاسلامية-مدخل القانون-القانون الدستوري)
الطالب/ اسحاق قاسم غلام
رقم القيد:9057
مستوى أول_ مجموعة أولى

المصادر الرسمية للقانون اليمني اربعة حسب الترتيب والذي جاء في المادة(1)من القانون المدني ووفقاً لما ورد في كتاب مدخل القانون للباحث الدكتور/ محمد صالح محسن،
اولاً: التشريع (القانون) .
ثانياً: الشريعة الاسلامية .
ثالثاً: العرف .
رابعاً: مبادى العدالة الموافقة لأصول الشريعة الاسلامية .
جميعكم تلاحظون بأن التشريع اي (القانون) وضع في المرتبة الأولى كمصدر رسمي وأصلي ومن ثم تأتي {الشريعة الاسلامية} وبعد ذلك العرف ..الخ
وذلك يعد هذا الترتيب ملزم لكل المخاطبين به وكذا يجب على القاضي ايضاً ينظر الى اي نزاع في اي قضية أمامه يجب عليه ان يحلها بتطبيقه المصدر الأول الا وهو (القانون او التشريع) ولا يلجأ الى المصدر الثاني وهي (الشريعة الاسلامية) الاّ أذا لم يجد في المصدر الأول اي في (التشريع) نصاً يمكن تطبيقه لحل النزاع ...الخ
برغم نجد ان الشريعة الاسلامية تتسم بصفة الشمول والعموم اي بمعنى ان الاسلام دين كامل وشامل لكل مجالات الحياة فهي ليست للعرب فقط انما لكل الأمم والشعوب والدليل على ذلك من كتاب الشريعة الاسلامية ذاتها قال تعالى:{قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً} سورة الأعرف وفي اية قال تعالى :{اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام ديناً}سورة المائدة كما جاء في كتاب الشريعة الاسلامية للباحث/علي سالم محمد ليس هذا فقط وان الشريعة الاسلامية تنظم أمور رئيسية منها :في مجال العبادة
وفي مجال الاخلاق
وفي مجال العادات والاحكام العملية :أذ تتضمن القانون المدني بعلاقات الافراد المالية من بيع وايجار وكذا في قانون الاحوال الشخصية ككتاب النكاح والطلاق وغيرة
وكذه في مجال الأثبات والترافع الى القاضي وفي جرائم القصاص والتعزير وجلد الزاني ورجم المحصن وعلاقة الحاكم بالمحكوم يعني كل شاملة بكل معنى الكلمة لان واضعها الله المنزه عن الخطايا
ما يهمنا هو النقطة المركزية والمحورية الذي ورد في هذا المصادر:
، فلذا قد نتساءل هنا :

هو أولاً لماذا المشرع اليمني جعل الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله عبر رسول من الرسل "محمد علية الصلاة والسلام" المصدر الثاني بينما جعل القانون الوضعي الذي هو من صنع البشر المصدر الأول؟
هذا أولاً ام ثانياً: قيل في كتاب الدكتور/محمد صالح :بأن لا يعني تفضيل المشرع للتشريع على الشريعة الالهية وقد قيل بأن التشريع مأخوذ من احكام الشريعة الإلهية أو على الأقل لا تخالفها ،
اذ نجد ان الشريعة الاسلامية ودكاترة ورؤساء أقسام الشريعة الاسلامية في كلية الحقوق يقولون في كتبهم وفي محاضراتهم ومنهم الدكتور/حنشل بأن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وانها كالماء اي ان الماء لا يمكن ان تستغني عنها الابدان وكذا الشريعة الاسلامية لا يمكن ان تستغني عنها النفوس والعقول للعجب!!!
بينما نجد ان أساتذة القانون المدني وفي مقدمتهم المشرع اليمني للقانون المدني ومنهم د/محمد صالح الذي قال في كتابة وفي محاضراته بأن سرعة تطبيق الجزاء او العقاب وفوريته من شأنها يزيد من فعالية تطبيق القانون واحترامه وكذا يؤدي دوراً مهماً في تحقيق الردع ودعم الاستقرار والامن في المجتمع، وكأنه بذلك يتجاهل بأن هناك عقاب او جزاء يوقعها الله عز وجل في الاخرة اي ماذا يقصد بذلك بأن عدم سرعة وفورية تطبيق الجزاء الديني لا يزيد من فعالية تطبيق الشريعة الاسلامية ولا يؤدي كذلك دوراً مهماً في تحقيق الردع ودعم الاستقرار والامن في المجتمع،
هذا وبالإضافة الى ذلك الذي أفادنا كتاب الدكتور محمد صالح او ما يسمى(مدخل القانون) بأن التشريع مأخوذ من احكام الشريعة الإلهية أو على الأقل لا تخالفها ،
في الحقيقة ماذا يريدوا ان يثبتوا أساتذة القانون المدني عندما يقدموا ويفضلون القانون البشري على التشريع الالهي؟

اليس من المنطق ان يكون المصدر الاول هو {الشريعة الاسلامية الالهية} والمصدر الاخر (التشريع)؟

وهل نحن محتاجين لقوانين وضعها البشر الذين يتصفون بالضعف والنسيان والجور، ام ان الشريعة الاسلامية غير متكاملة اي بمعنى اخر الاسلام دين غير متكامل ؟
الم نجد بأن من مصادر القانون الدستوري في كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري للباحث الدكتور/خالد بأجنيد ،واحمد الجيزاني
هو اولاً من المصادر الرسمية الدين وبعذئذ التشريع اليس كل هذا تناقض؟
الكاتب /اسحاق قاسم غلام
736489383
[email protected]

#اسحاق_قاسم_غلام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات